الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

– تُجدد المطالبة بتلبية المطالب وبالتراجع عن ضرب مجانية التعليم وعن التشغيل بالتعاقد؛
– تُساند الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد في الإضراب من 4 إلى 9 مارس والاعتصامات الجهوية؛

– تدعم موظفي التربية حاملي الشهادات والإضراب من 4 إلى 7 مارس واحتجاجات الرباط؛
– تُخبر باجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة FNE الأحد 10 مارس 2019 س10 صباحا بالرباط

أمام ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان وأوضاع تُنذر بأوخم العواقب جراء استهتار الحكومة واستخفافها بالمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، ونتيجة لإصرارها على سن قوانين وإصلاحات تراجعية لتفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته؛

ومع تنامي النضالات المتصاعدة والمتأججة التي يعرفها قطاع التعليم لصد هذه الاختيارات اللاشعبية، وفي مقدمتها النضالات والاحتجاجات المتصاعدة لـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” دفاعا عن حقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي أطر التربية الوطنية، وتنديدا بكل أساليب الترهيب والتخويف والتضييقات الممارسة من قبل مسؤولي وزارة التربية الوطنية وطنيا وجهويا وإقليميا؛

وإذ يؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي مواقفه الداعمة والمسانِدة لنضالات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، بما ينسجم ومواقفه واختياراته المبدئية الرافضة للمرجعيات الصورية التي تقف وراء سياسة التبضيع المتعمدة لقطاع التعليم، فإنه:

يحمل الدولة المغربية والحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بقطاع التربية والتعليم العمومي ولما ستؤول إليه بسبب تزايد الاحتقان، ويجدد المطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية؛

    1. يعلن رفضه النهائي والقاطع لاعتماد التشغيل بالعقدة في قطاع حيوي استراتيجي، باعتباره يكرس الهشاشة واللا استقرار النفسي والمهني والاجتماعي، ويرهن مستقبل البلاد للمجهول؛
    2. يجدد رفضه المطلق لكل الاصلاحات التراجعية التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته؛
    3. يحيي كل نضالات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم من أجل فرض مطالبهم العادلة والمشروعة؛
    4. يساند النضالات المستميتة للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ويُدعم الإضراب الوطني أيام 4 و5 و6 و7 و8 و9 مارس 2019 والمصحوب بالاعتصامات الجهوية ابتداء من يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 ويدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وسائر الشغيلة التعليمية في مختلف المناطق إلى تسجيل التضامن بكل الاشكال المتاحة لإنجاح هاته المحطات الاحتجاجية؛
    5. يستنكر تماطل بعض الأكاديميات في صرف عدد من رواتب شهر فبراير لأساتذة فُرِض عليهم التعاقد ويندد ويشجب الأساليب البوليسية من ترهيب وتخويف وابتزاز وتضييق وتهديد بالتجويع… التي تتعاطى بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتكسير المعارك المتصاعدة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وشرعنة مخطط التعاقد المرفوض والالتفاف على مطلبهم المشروع المتعلق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛
    6. يسجل دعمه لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا في الإضراب من 4 إلى 7 مارس 2019 واحتجاج بالرباط: 4 مارس 2019: وقفة أمام وزارة التربية س11 ومسيرة صوب البرلمان بالصفارات والأواني الفارغة، الثلاثاء 5 مارس وقفة وزارة الاقتصاد س10 ومسيرة نحو البرلمان، الأربعاء 6 مارس وقفة وزارة التربية س10 واعتصام…
    7. يدعو مناضلي/ات الجامعة ومسؤوليها في كافة الفروع إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لإنجاح معارك التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد والتنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا حتى تحقيق مطالبهم.
    8. يدعو لاجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE في دورتها العادية السادسة يوم الأحد 10 مارس 2019 س10 صباحا بالرباط حي المحيط، وذلك تحت شعار:” مزيدا من التنظيم والوحدة والتعبئة للدفاع عن التعليم العمومي المجاني والموحد وعن مطالب وكرامة كل نساء ورجال التعليم
عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني
الإدريسي عبد الرزاق

بيان التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا

إضراب وطني أيام: 4 و5 و6 و7 مارس 2019 قابلة للتمديد
مع أشكال احتجاجية غير مسبوقة ممركزة بالرباط

إن التنسيقي النقابي CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وهو يتابع بقلق عميق الاستهتار غير المسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالمطالب العادلة والمشروعة لجميع الفئات التعليمية المتضررة، وإيمانا منه بمبدأ التدرج في النضال وكذلك لإعطاء فرصة للجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية للملفات المطلبية للتنسيقيات المناضلة، خاضت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، معارك نضالية مسؤولة دامت أكثر من 3 سنوات، راعت فيها المصلحة العليا للتلميذ، والحرص على تجنيب القطاع أي احتقان يمكن أن يأتي على السنة الدراسية. وبعد الوقوف على الردود البائدة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية على هذه الخطوات النضالية الراقية، وبعد أن استنفذت جميع الخطوات النضالية الودية والمراسلات المتكررة للوزارة، والتي لم تجد آذانا صاغية، قرر التنسيق النقابي الدخول في معارك نضالية غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية ستنطلق بداية مارس 2019.

والتنسيق النقابي الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وهة يسجل بكامل الفخر والاعتزاز تراكم نضالاته القوية والنوعية خلال ثلاث سنوات متتالية كان آخرها ملحمة الأكفان التاريخية يوم 2 يناير 2019، وبعدها الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 3 يناير والذي عرف نجاحا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الشغيلة التعليمية والمسيرة الحاشدة المرافقة له بالرباط، وانطلاقا من التوصيات التي تم رفعها واستحضارا لطبيعة المرحلة، التي تتميز بالنكوص والتراجعات الكبيرة عن المكتسبات والتي تستدعي المزيد من التصعيد وتأجيج النضالات، وبعد نقاش جاد ومسؤول، قرر التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ما يلي:

  1. تشبثه بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لتسوية جميع الملفات التعليمية العالقة ويؤكد استعداده التام لخوض كافة الأشكال الوحدوية إلى جانب كل الفئات المناضلة؛
  2. تضامنه المطلق مع كافة الفئات التعليمية المناضلة: ضحايا النظامين 2003/1985، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي… مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب العامة والمشتركة والفئوية؛
  3. تنديده بسياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة؛
  4. دعوته وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة؛
  5. تأكيده أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادة، واحتجاجات اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات؛
  6. عزمه تصعيد نضالاته والدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، وذلك ردا على الممارسات الماضوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات السلمية، والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب الهروب إلى الأمام البائد، باللجوء للاقتطاعات غير القانونية من الأجور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة بهدف التشويش والتضليل؛

وبعد نقاش طويل داخل هياكل تنظيمنا والذي تميز بالنضج وروح المسؤولية العالية، فإن التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات يعلن للرأي العام:

خوض إضراب وطني مدته 4 أيام: أيام 4 و5 و6 و7 مارس 2019 قابل للتمديد
مع تجسيد أشكال احتجاجية تصعيدية ممركزة بالرباط أيام: 4 و5 و6 مارس 2019

كما نعلن بأن قرار تمديد الإضراب سيعلن عليه في الرباط بعد تنفيذ جميع الأشكال الاحتجاجية في الجموع الجهوية وفي جو يسوده الوضوح والديمقراطية والاستقلالية.

وعاشت وحدة نضالات الشغيلة التعليمية، وعاشت نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.

النقابة الوطنية للتعليم
CDT

الجامعة الحرة للتعليم
UGTM

النقابة الوطنية للتعليم
FDT

الجامعة الوطنية للتعلي
UMT

الجامعة الوطنية للتعليم
FNE

نداء

لما يزيد عن 3 سنوات متتالية، ومناضلو ومناضلات النسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات يخوضون اشكالات احتجاجية سلمية حضارية مسؤولة، من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة، والتي ظلت مكتسبة في قطاع التعليم منذ الاستقلال، وأكدها كل من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985 وكذلك نظام 2003. وأمام التعنت الحكومي غير المسؤول وسياسة الآذان الصماء، بدل التفاعل مع هذه النضالات السلمية الحضارية المسؤولة، ورفع الحيف الذي يطال موظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، من خلال إقصائهم من حقهم التاريخي والمكتسب في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة إسوة بالأفواج السابقة. وفي إطار مسلسها النضالي المستمر، في إطار التصعيد حتى تحقيق جميع المطالب العادلة، فإن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات:
– يدعو كافة مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى خوض إضراب وطني أيام 4 و 5 و 6 و 7 مارس 2019 قابل للتمديد، مرفوقا بأشكال احتجاجية ممركزة بالرباط، على الشكل التالي:

– يوم الإثنين 4 مارس 2019: وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة 11 صباحا، تليها مسيرة صوب مقر البرلمان؛ خلال هذه سيتم الاحتجاج بالصافرات والأواني الفارغة لملء شوارع الرباط ضجيجا احتجاجا على استهتار وزارة التربية الوطنية بمطالب نساء ورجال التعليم وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات.
– يوم الثلاثاء 5 مارس 2019: وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الساعة 10 صباحا، تليها مسيرة نحو مقر البرلمان؛
– يوم الأربعاء 6 مارس 2019: وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة 10 صباحا، يليها اعتصام.
– يناشد جميع الإطارات النقابية وكافة أحرار نساء ورجال التعليم الى تقديم المزيد من الدعم والمساندة لهذه الفئة والحضور الى جانبها في الأشكال الاحتجاجية التي تعلنها.

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً