التنسيق النقابي الخماسي CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE
للفئات التعليمية الست: ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 والزنزانة 9 والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمستبرزين
إضراب من 11 إلى 14 مارس 2019 ومسيرة الثلاثاء 12 مارس س10 من وزارة التربية بالرباط

التنسيق النقابي الخماسي للفئات التعليمية: ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003/ والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم/ وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين/ والزنزانة 9/ والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي/ والمستبرزين
يندد ويستنكر القمع الوحشي الهمجي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بمختلف الجهات، ويعلن رفضه التام والمطلق للقاء 25 فبراير 2019؛
ويدعو الفئات التعليمية الست لخوض الإضراب الوطني الوحدوي أيام 11 و12 و13 و14 مارس 2019
مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس انطلاقا من وزارة التربية بالرباط

في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية تنتظر من الوزارة الوصية التعاطي الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة من أجل تجاوز حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم ووضع حد لحالة النكوص والردة التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية ومكتسبات العاملين بها، طلعت الوزارة على الرأي العام الوطني ببلاغ عن نتائج لقاء 25 فبراير 2019 أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قمة في الاستهتار بمعاناة نساء ورجال التعليم وتأكيد صارخ من لدن المسؤولين على تعنتهم وتماديهم في مسلسل سياسة الأذان الصماء واللامبالاة المنتهجة إزاء الملف المطلبي لعموم الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. وفي سياق مسلسل القمع الوحشي الممنهج الذي أصبح يشكل اللغة الرسمية المستعملة من طرف السلطات العمومية تجاه احتجاجات الشغيلة التعليمية والتي كان آخر حلقاتها قمع التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 يوم 19 فبراير 2019 والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 20 فبراير 2019 وقمع اعتصاماتها الجهوية بكل من وجدة وبني ملال ومراكش والراشيدية وفاس والدار البيضاء وأكادير والعيون. وأخذا بعين الاعتبار لكل هذه المستجدات الخطيرة فإن التنسيق النقابي الخماسي للفئات التعليمية الست يرى من الواجب التأكيد على ما يلي:

1. يعبر عن شجبه واستنكاره الشديدين للقمع الوحشي الهمجي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات؛
2. يدين بشدة التدخل الوحشي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بكل من وجدة وبني ملال ومراكش والراشيدية والدار البيضاء وفاس وأكادير ةالعيون؛
3. يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ومع نضالات كل التنسيقيات الوطنية وكافة الشغيلة التعليمية بدون استثناء؛
4. يعتبر التدخلات القمعية المتكررة دليلا فاضحا على غياب الإرادة السياسية في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية قصد إيجاد الحلول المنصفة للملفات الحارقة ومعها الأزمة المستدامة التي بات يتخبط فيها قطاع التعليم وتأكيدا صريحا على الرغبة في استمرار مظاهر الاحتقان الذي يلقي بظلاله على المدرسة العمومية بكل مكوناتها؛
5. يعلن رفضه البات والمطلق لما سمي بلقاء 25 فبراير 2019 جملة وتفصيلا وتأكيدها على أن نتائجه لا تعنيه في شيء؛
6. يؤكد على موقفه المطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا؛
7. يدعو إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر الإدماج العاجل والكامل لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
8. يطالب بالترقية الفورية والاستثنائية لكل ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 المتقاعدين منهم والمزاولين بأثر رجعي وإداري من تاريخ 01/01/2012 مع جبر الضرر؛
9. يطالب بالترقية الاستثنائية لكل الأساتذة المعتقلين في الزنزانة 9 من تاريخ 1 يناير 2012 بأثر رجعي مادي وإداري؛
10. يطالب بفتح باب الترقي وتغيير الإطار في وجه كل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات باعتبارها حق من حقوق الموظف الشرعية؛
11. يطالب برفع الإقصاء عن كل موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من حق الترقية إلى خارج السلم عبر فتح باب الترقي أمام الجميع، باعتباره تمييزا يخرق روح الدستور والقانون؛
12. يطالب بتغيير الإطار لكل الأساتذة المكلفين خارج إطارهم بدون قيد أو شرط؛
13. يطالب بتغيير الإطار لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين إلى متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية والمالية حسب الأقدمية والدرجة والرغبة دون قيد أو شرط؛
14. يطالب بتغيير الإطار لكل المستبرزين الذين قضوا 3 سنوات من التكوين خاصة الناجحين في المباراة فوج 11/13؛
15. يطالب بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل موظفي وزارة التربية الوطنية يكون محوره الأساسي إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم عبر تحسين أوضاعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية؛
16. يطالب بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور عبر الزيادة فيها وفق ما تشهده الأوضاع الاقتصادية من استشراء للغلاء وارتفاع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية؛
17. يدعو الفئات التعليمية الست إلى خوض إضراب وطني وحدوي أيام 11 و12 و13 و14 مارس مع المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس على الساعة 10 انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية للتعبير عن احتجاجها على القمع الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية وتأكيدها على تشبتها بمطالبها العادلة والمشروعة.

عاشت الشغيلة التعليمية – عاشت الوحدة النضالية




التنسيقيات

النقابة الوطنية للتعليم CDT/ الجامعة الحرة للتعليم UGTM/ النقابة الوطنية للتعليم FDT/ الجامعة الوطنية للتعليم UMT/ الجامعة الوطنية للتعليم FNEt




افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً