الفلاحة في منطقة الغرب – مشروع سبو لم يمر من هنا

صلاح الأطلسي

لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن يخطر على البال واقع المفارقات الذي يجمع بين الثروات الهامة والفقر المستفز، ودون أن يستحضر المرء ما كان سيؤول إليه الحال لو لم يتم إقبار مخططات المكتب الوطني للري الطموحة وإفراغ “مشروع سبو” من حمولته الاجتماعية الجريئة، تواليا، في بداية ومنتصف الستينيات من القرن الماضي.

معطيات عامة عن منطقة الغرب حاليا:

تخص هذه المعطيات جهة الغرب-شراردة-بني أحسن، التي تتكون من ثلاث عمالات هي القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، وتضم 53 جماعة قروية تتوزع على مساحة إجمالية تبلغ 800 ألف هكتار منها 518300 هكتار قابلة للزراعة متواجدة في ثلاث وحدات مجالية فلاحية (أنظر الخريطة).

تحوز أراضي الجموع على 240540 هكتار، أي 30 بالمائة من المساحة القابلة للزراعة.

يناهز عدد سكان الجهة 1700000 نسمة تشكل منها الساكنة القروية نسبة 56 بالمائة. تتميز هذه الجهة بكثافة سكانية عالية تبلغ 220 نسمة في الكيلومتر المربع وهو ما يعادل خمسة أضعاف للمعدل الوطني.
عرفت الجهة نماء اقتصاديا فلاحيا هاما نتيجة تهيئة الأراضي وحمايتها من الفيضانات في السنوات الممطرة (مصارف للمياه الزائدة، سدود تجهيزات للري…) وتجهيزات لري ما يقارب 124 ألف هكتار. وهذا ما يتجلى في احتلالها رتب أولى في العديد من المنتوجات الفلاحية ( الأرز، قصب السكر، الطماطم المخصصة للصناعة ، الفراولة/توت الأرض، عباد الشمس والقوق) وكذلك في إنتاج العسل وتربية المواشي (وخصوصا الأبقار الحلوب)، والصناعات الغذائية (السكر، الحليب….)
ولا زالت هذه المنطقة تحظى بعناية خاصة من حيث الاستثمارات الفلاحية كما عرفت طفرة نوعية في المنشئات الصناعية نتيجة استفادتها من استثمارات أجنبية مباشرة.

في ما أتى به مخطط المغرب الأخضر: سخاء مزيد للرأسماليين الفلاحيين القدماء والجدد:

توفر الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري معطيات تمكن من تكوين نظرة عن حقيقة أهداف مخطط المغرب الأخضر. وكما يبينه الجدول التالي، فإن الأرقام ناطقة بما لا لبس فيه، حيث تفيد أن الأولوية لتجهيزات الري (العمليات الأفقية) ومشاريع الدعامة الأولى التي يبلغ مجموع الاعتمادات المرصودة لها 99 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المتوقعة في أفق 2020؛ ولا يحتاج احد لكثير عناء لاستنتاج أن المستفيد الأكبر هي جماعة الرأسماليين الفلاحيين القدماء والجدد لكونهم من يحوزون أكبر نسبة من الأراضي المسقية. وحتى إذا تم إغفال العمليات الأفقية، فإن حسابا بسيطا يظهر أن متوسط المبالغ المالية المخصصة لمشروع واحد من الدعامة الأولى (الفلاحة العصرية التنافسية) يبلغ 17 مرة ما يعود لمثيله من الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية). هذا دون احتساب ما يصرف للكبار من دعم مالي في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

 النسبة المئوية

الاستثمارات المتوقعة (مليون درهم)

في أفق 2020

عدد المشاريع

صنف المشاريع

46

17637 103

الدعامة الأولى

1

225 23

الدعامة الثانية

46

17862 126

مجموع الدعامتين

54

20775

العمليات الأفقية (تهية هيدروفلاحية، اقتصاد الماء، تأهيل التجهيزات

100

38637

المجموع الإجمالي

المصدر : المخطط الفلاحي الجهوي ( وزارة الفلاحة والصيد البحري- المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب- 2009)

من جهة أخرى تبرز البيانات المعروضة في لقاء وزارة الفلاحة مع المهنيين بمراكش بتاريخ 18 أكتوبر 2018 تحت شعار – الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي- أن حجم الاستثمارات تابعة لقيمة الإنتاج الداخلي الخام. وبهذا الصدد، تحتل جهة الرباط –سلا-القنيطرة (التي توجد منطقة الغرب ضمنها) المرتبة الأولى بنسبة 16 بالمائة من إجمالي الاستثمارات مند انطلاق مخطط المغرب الأخضر
ومع ذلك: لا تنمية حقيقية ولا رخاء للعالم القروي.

– الأوضاع الاجتماعية بالغرب:

يعد مؤشر درجة الفقر من البيانات الدالة على الأوضاع الاجتماعية، حيث أنه نتاج لواقع الحال السياسي الاقتصادي ومفسر لما يعانيه الأفراد من حرمان في مختلف أوجه حياتهم المعيشية.
ومنطقة الغرب خير مثال على نموذج تنموي يتلازم فيه الرخاء والفقر. حيث تعاني الجهة من فقر مستشر تعادل مستوياته ضعف ما هو مسجل على الصعيد الوطني وإن كان قد عرف بعض التراجع في العشرية الأخيرة حسب معطيات المندوبية السلمية للتخطيط عن سنة 2014. غير أن نسب الساكنة التي تعاني من أوضاع حرجة لا زالت مرتفعة في الأقاليم الثلاث كما هو مبين في الجدول أسفله. وتعني هذه المؤشرات أن أي فرد معني معرض للفقر كلما طرأ حادث مثل المرض أو فقدان الشغل لبضعة أيام أو ارتفاع ملموس في كلفة المعيشة.

مجموع الساكنة الوسط القروي  
نسبة الأفراد في وضعية حرجة

نسبة الفقر

2014

نسبة الأفراد في وضعية حرجة نسبة الفقر

2014

العمالة
23,5 10,1 28,3 12,6 سيدي سليمان
25,2 8,8 30,4 10,9 سيدي قاسم
15,3 5,0 27,0 9,7 القنيطرة
21,3 7,9 28,6 11,1 الجهة
14,03 5,87 18,8 8,4 المغرب

تركيبة توزع الأراضي الفلاحية حسب حجم الاستغلاليات:

المساحة النسبية بالمائة العدد النسبي بالمائة

حجم الاستغلالية

 (هكتار)

23 70 أقل من 5
18 18 5-10
14 6 10-20
12 3 20-50
10 1,5 50-100
23 1,5 أكثر من 100
100 100 المجموع
المصدر: المركز الجهوي للاستثمارات-القنيطرة

وجب التنبيه أن بعض بيانات المكتب الجهوي للاستثمارات الفلاحية تشير إلى أرقام مخالفة فيما يخص أقساط الحيازات أقل من 5 هكتارات: 87 بالمائة من مجموع العدد يستغل 32 بالمائة من مجموع المساحة. ورغم ذلك فالفوارق واضحة إذ أن لأراضي ليست موزعة بالتساوي وفق الترجيح العددي لفئات الاستغلاليات.

استطراد لابد منه:

يشكل الإبقاء على هذا الواقع الطبقي المختل الإكراه الأساسي أمام شيوع ثمار النماء الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الساكنة القروية وفي مقدمتها الفلاحين الصغار والفقراء. إذ أن لا رخاء يرجى بدون اصلاح زراعي حقيقي في منطقة لا زالت تعتمد أساسا على الإنتاج الفلاحي ويقطن أريافها ما يفوق 56 بالمائة من مجموع ساكنتها.
يحيل هذا الاستنتاج على ما كان مرجوا في بداية الستينيات من القرن الماضي من طرف جزء كبير من القوى الوطنية الديموقراطية، وحتى بعض المهندسين والخبراء الذين سهروا على تنشيط المكتب الوطني للري أيام حكومة عبد اله إبراهيم وآخرون واصلوا الطريق بعد ذلك ضمن ’مشروع سبو’ . ودون الخوض في تفاصيل التوجهات العامة ومحاور التدخل لإرساء رافعات حقيقية للتنمية الشاملة والعادلة، يكتفي ما يلي بذكر ما جاء في باب الاصلاح العقاري والذي
يتعلق الأمر بإقرار إحداث صندوق مشترك يضم مجموع الأصول العقارية الصالحة للفلاحة. ويسري هذا الإجراء على: الأراضي المخزنية، أراضي الجموع ، وأراضي الجيش والأحباس، وأراضي الاستعمار الرسمي والخاص المسترجعة والتي سوف تسترجع، وكذا استخلاص، إما عينا أو نقدا، لعلاوات فوائض القيمة المترتبة عن استثمار التجهيزات المنجزة من طرف الدولة لفائدة أراضي الخواص.
هذا، إلى جانب اقتراح جريء بسن قانون لتسقيف الحيازات الفلاحية في حدود 80 هكتار في الأراضي المسقية و400 في الأراضي البعلية البورية وتعويض أصحابها على مدى ثلاثين سنة؛ مع منع تفتيت الأراضي إذا كان ذلك سيؤدي إلى مساحة أقل من 5 هكتارات في المدارات المسقية و20 هكتار في الناطق البورية. هكتارات.
كان الغرض من هذا الطموح توفير رصيد عقاري يتم توزيعه بشكل عقلاني يضمن مساحات فلاحية لا تقل عن 5 هكتارات في المدارات المسقية و20 هكتار في الناطق البورية.
ونظرا لطبيعة الصراع السياسي السائد آنذاك وبداية اختلال ميزان القوة لصالح الملاكين الكبار، فقد تمت مواجهة هذا المخطط بالمرصاد أدى إلى إفراغه من مضمونه الاجتماعي واستبداله بقانون الإصلاح الزراعي في سنة 1964 يقر إنشاء الصندوق المشترك لكن دون المساس بحجم مساحات أراضي الخواص.
غير أن تطبيق هذا القرار عرف تحريفات أساسية جعلته لا يحقق حتى الأدنى مما كان متوقعا. فأراضي المعمرين لم تسترجع بكاملها إذ تم التغاضي عن الجزء الكبير من أراضي الاستعمار الخاص التي تم تفويتها لفائدة المعمرين الجدد؛ كما أن ما تم استرجاعه لم يتم توزيعه على صغار الفلاحين والمعوزين بدون أرض.
لا يمكن إنهاء الحديث دون ذكر أحد رجالات منطقة الغرب الذي قاوم كل مشاريع الإصلاح الزراعي الجادة، منذ أن كان وزيرا للفلاحة وصولا إلى تأسيس الاتحاد المغرب للفلاحة وبقائه رئيسا له حتى حين مماته. إنه’ أحمد منصور النجاعي’ الذي سخر كل حياته ليكون الناطق الرسمي لطبقة الرأسماليين الزراعيين الكبار وداعما أمينا للتوجهات الرجعية ضمن السياسات التنموية الرسمية.
ولا شك أن الكثير يتذكر الحملة التي خاضها منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بدعم من وزير الداخلية، ضد وزير الفلاحة بغرض إسقاط مشرور تحرير الاقتصاد الوطني وفقا لمقتضيات إبرام اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للتجارة الحرة. وأدى ذلك إلى تحكيم ملكي أمر بالتدرج في إجراء عملية تحرير الاقتصاد المغربي.

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي