الفلاحة في منطقة الغرب – مشروع سبو لم يمر من هنا

صلاح الأطلسي

لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن يخطر على البال واقع المفارقات الذي يجمع بين الثروات الهامة والفقر المستفز، ودون أن يستحضر المرء ما كان سيؤول إليه الحال لو لم يتم إقبار مخططات المكتب الوطني للري الطموحة وإفراغ “مشروع سبو” من حمولته الاجتماعية الجريئة، تواليا، في بداية ومنتصف الستينيات من القرن الماضي.

معطيات عامة عن منطقة الغرب حاليا:

تخص هذه المعطيات جهة الغرب-شراردة-بني أحسن، التي تتكون من ثلاث عمالات هي القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، وتضم 53 جماعة قروية تتوزع على مساحة إجمالية تبلغ 800 ألف هكتار منها 518300 هكتار قابلة للزراعة متواجدة في ثلاث وحدات مجالية فلاحية (أنظر الخريطة).

تحوز أراضي الجموع على 240540 هكتار، أي 30 بالمائة من المساحة القابلة للزراعة.

يناهز عدد سكان الجهة 1700000 نسمة تشكل منها الساكنة القروية نسبة 56 بالمائة. تتميز هذه الجهة بكثافة سكانية عالية تبلغ 220 نسمة في الكيلومتر المربع وهو ما يعادل خمسة أضعاف للمعدل الوطني.
عرفت الجهة نماء اقتصاديا فلاحيا هاما نتيجة تهيئة الأراضي وحمايتها من الفيضانات في السنوات الممطرة (مصارف للمياه الزائدة، سدود تجهيزات للري…) وتجهيزات لري ما يقارب 124 ألف هكتار. وهذا ما يتجلى في احتلالها رتب أولى في العديد من المنتوجات الفلاحية ( الأرز، قصب السكر، الطماطم المخصصة للصناعة ، الفراولة/توت الأرض، عباد الشمس والقوق) وكذلك في إنتاج العسل وتربية المواشي (وخصوصا الأبقار الحلوب)، والصناعات الغذائية (السكر، الحليب….)
ولا زالت هذه المنطقة تحظى بعناية خاصة من حيث الاستثمارات الفلاحية كما عرفت طفرة نوعية في المنشئات الصناعية نتيجة استفادتها من استثمارات أجنبية مباشرة.

في ما أتى به مخطط المغرب الأخضر: سخاء مزيد للرأسماليين الفلاحيين القدماء والجدد:

توفر الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري معطيات تمكن من تكوين نظرة عن حقيقة أهداف مخطط المغرب الأخضر. وكما يبينه الجدول التالي، فإن الأرقام ناطقة بما لا لبس فيه، حيث تفيد أن الأولوية لتجهيزات الري (العمليات الأفقية) ومشاريع الدعامة الأولى التي يبلغ مجموع الاعتمادات المرصودة لها 99 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المتوقعة في أفق 2020؛ ولا يحتاج احد لكثير عناء لاستنتاج أن المستفيد الأكبر هي جماعة الرأسماليين الفلاحيين القدماء والجدد لكونهم من يحوزون أكبر نسبة من الأراضي المسقية. وحتى إذا تم إغفال العمليات الأفقية، فإن حسابا بسيطا يظهر أن متوسط المبالغ المالية المخصصة لمشروع واحد من الدعامة الأولى (الفلاحة العصرية التنافسية) يبلغ 17 مرة ما يعود لمثيله من الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية). هذا دون احتساب ما يصرف للكبار من دعم مالي في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

 النسبة المئوية

الاستثمارات المتوقعة (مليون درهم)

في أفق 2020

عدد المشاريع

صنف المشاريع

46

17637 103

الدعامة الأولى

1

225 23

الدعامة الثانية

46

17862 126

مجموع الدعامتين

54

20775

العمليات الأفقية (تهية هيدروفلاحية، اقتصاد الماء، تأهيل التجهيزات

100

38637

المجموع الإجمالي

المصدر : المخطط الفلاحي الجهوي ( وزارة الفلاحة والصيد البحري- المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب- 2009)

من جهة أخرى تبرز البيانات المعروضة في لقاء وزارة الفلاحة مع المهنيين بمراكش بتاريخ 18 أكتوبر 2018 تحت شعار – الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي- أن حجم الاستثمارات تابعة لقيمة الإنتاج الداخلي الخام. وبهذا الصدد، تحتل جهة الرباط –سلا-القنيطرة (التي توجد منطقة الغرب ضمنها) المرتبة الأولى بنسبة 16 بالمائة من إجمالي الاستثمارات مند انطلاق مخطط المغرب الأخضر
ومع ذلك: لا تنمية حقيقية ولا رخاء للعالم القروي.

– الأوضاع الاجتماعية بالغرب:

يعد مؤشر درجة الفقر من البيانات الدالة على الأوضاع الاجتماعية، حيث أنه نتاج لواقع الحال السياسي الاقتصادي ومفسر لما يعانيه الأفراد من حرمان في مختلف أوجه حياتهم المعيشية.
ومنطقة الغرب خير مثال على نموذج تنموي يتلازم فيه الرخاء والفقر. حيث تعاني الجهة من فقر مستشر تعادل مستوياته ضعف ما هو مسجل على الصعيد الوطني وإن كان قد عرف بعض التراجع في العشرية الأخيرة حسب معطيات المندوبية السلمية للتخطيط عن سنة 2014. غير أن نسب الساكنة التي تعاني من أوضاع حرجة لا زالت مرتفعة في الأقاليم الثلاث كما هو مبين في الجدول أسفله. وتعني هذه المؤشرات أن أي فرد معني معرض للفقر كلما طرأ حادث مثل المرض أو فقدان الشغل لبضعة أيام أو ارتفاع ملموس في كلفة المعيشة.

مجموع الساكنة الوسط القروي  
نسبة الأفراد في وضعية حرجة

نسبة الفقر

2014

نسبة الأفراد في وضعية حرجة نسبة الفقر

2014

العمالة
23,5 10,1 28,3 12,6 سيدي سليمان
25,2 8,8 30,4 10,9 سيدي قاسم
15,3 5,0 27,0 9,7 القنيطرة
21,3 7,9 28,6 11,1 الجهة
14,03 5,87 18,8 8,4 المغرب

تركيبة توزع الأراضي الفلاحية حسب حجم الاستغلاليات:

المساحة النسبية بالمائة العدد النسبي بالمائة

حجم الاستغلالية

 (هكتار)

23 70 أقل من 5
18 18 5-10
14 6 10-20
12 3 20-50
10 1,5 50-100
23 1,5 أكثر من 100
100 100 المجموع
المصدر: المركز الجهوي للاستثمارات-القنيطرة

وجب التنبيه أن بعض بيانات المكتب الجهوي للاستثمارات الفلاحية تشير إلى أرقام مخالفة فيما يخص أقساط الحيازات أقل من 5 هكتارات: 87 بالمائة من مجموع العدد يستغل 32 بالمائة من مجموع المساحة. ورغم ذلك فالفوارق واضحة إذ أن لأراضي ليست موزعة بالتساوي وفق الترجيح العددي لفئات الاستغلاليات.

استطراد لابد منه:

يشكل الإبقاء على هذا الواقع الطبقي المختل الإكراه الأساسي أمام شيوع ثمار النماء الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الساكنة القروية وفي مقدمتها الفلاحين الصغار والفقراء. إذ أن لا رخاء يرجى بدون اصلاح زراعي حقيقي في منطقة لا زالت تعتمد أساسا على الإنتاج الفلاحي ويقطن أريافها ما يفوق 56 بالمائة من مجموع ساكنتها.
يحيل هذا الاستنتاج على ما كان مرجوا في بداية الستينيات من القرن الماضي من طرف جزء كبير من القوى الوطنية الديموقراطية، وحتى بعض المهندسين والخبراء الذين سهروا على تنشيط المكتب الوطني للري أيام حكومة عبد اله إبراهيم وآخرون واصلوا الطريق بعد ذلك ضمن ’مشروع سبو’ . ودون الخوض في تفاصيل التوجهات العامة ومحاور التدخل لإرساء رافعات حقيقية للتنمية الشاملة والعادلة، يكتفي ما يلي بذكر ما جاء في باب الاصلاح العقاري والذي
يتعلق الأمر بإقرار إحداث صندوق مشترك يضم مجموع الأصول العقارية الصالحة للفلاحة. ويسري هذا الإجراء على: الأراضي المخزنية، أراضي الجموع ، وأراضي الجيش والأحباس، وأراضي الاستعمار الرسمي والخاص المسترجعة والتي سوف تسترجع، وكذا استخلاص، إما عينا أو نقدا، لعلاوات فوائض القيمة المترتبة عن استثمار التجهيزات المنجزة من طرف الدولة لفائدة أراضي الخواص.
هذا، إلى جانب اقتراح جريء بسن قانون لتسقيف الحيازات الفلاحية في حدود 80 هكتار في الأراضي المسقية و400 في الأراضي البعلية البورية وتعويض أصحابها على مدى ثلاثين سنة؛ مع منع تفتيت الأراضي إذا كان ذلك سيؤدي إلى مساحة أقل من 5 هكتارات في المدارات المسقية و20 هكتار في الناطق البورية. هكتارات.
كان الغرض من هذا الطموح توفير رصيد عقاري يتم توزيعه بشكل عقلاني يضمن مساحات فلاحية لا تقل عن 5 هكتارات في المدارات المسقية و20 هكتار في الناطق البورية.
ونظرا لطبيعة الصراع السياسي السائد آنذاك وبداية اختلال ميزان القوة لصالح الملاكين الكبار، فقد تمت مواجهة هذا المخطط بالمرصاد أدى إلى إفراغه من مضمونه الاجتماعي واستبداله بقانون الإصلاح الزراعي في سنة 1964 يقر إنشاء الصندوق المشترك لكن دون المساس بحجم مساحات أراضي الخواص.
غير أن تطبيق هذا القرار عرف تحريفات أساسية جعلته لا يحقق حتى الأدنى مما كان متوقعا. فأراضي المعمرين لم تسترجع بكاملها إذ تم التغاضي عن الجزء الكبير من أراضي الاستعمار الخاص التي تم تفويتها لفائدة المعمرين الجدد؛ كما أن ما تم استرجاعه لم يتم توزيعه على صغار الفلاحين والمعوزين بدون أرض.
لا يمكن إنهاء الحديث دون ذكر أحد رجالات منطقة الغرب الذي قاوم كل مشاريع الإصلاح الزراعي الجادة، منذ أن كان وزيرا للفلاحة وصولا إلى تأسيس الاتحاد المغرب للفلاحة وبقائه رئيسا له حتى حين مماته. إنه’ أحمد منصور النجاعي’ الذي سخر كل حياته ليكون الناطق الرسمي لطبقة الرأسماليين الزراعيين الكبار وداعما أمينا للتوجهات الرجعية ضمن السياسات التنموية الرسمية.
ولا شك أن الكثير يتذكر الحملة التي خاضها منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بدعم من وزير الداخلية، ضد وزير الفلاحة بغرض إسقاط مشرور تحرير الاقتصاد الوطني وفقا لمقتضيات إبرام اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للتجارة الحرة. وأدى ذلك إلى تحكيم ملكي أمر بالتدرج في إجراء عملية تحرير الاقتصاد المغربي.

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك