رسالة من معتقلي حراك الريف بعكاشة إلى الرأي العام:

  • يوم 26 مارس 2019.

إلى عموم الأحرار والحرائر داخل الوطن وخارجه قرابة سنتين على بداية التدخل القمعي الذي شنته الدولة يوم 26 ماي 2017 في حق الريف وأبناءه على خلفية الحراك الشعبي بالريف وما خلفه ذلك من شهداء ومئات المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب وقرون من الأحكام السجنية الجائرة والمجحفة التي صدرت في حقهم عبر محاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العادلة والزج بهم في سجون مختلفة بعيدا عن ذويهم وفِي ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية من اجل الإمعان في عقابهم وعقاب عائلاتهم فضلا عن المئات من المتابعات في حق النشطاء في الداخل والخارج والحصار الاقتصادي وعسكرة المنطقة وتضييق الخناق على الحريات العامة وزرع أجواء الرعب وعدم الاستقرار والدفع بأبناء الريف إلى الهجرة القسرية…

– كل هذا لم يكن كافيا لإشفاء غليل الدولة المغربية التي لا زالت عصاها الغليظة مسلطة على ظهور الريف وتمعن في العقاب الجماعي للانتقام منهم ومن منطقتهم حيث الأوضاع هنالك كارثية على كل المستويات وغير مستقرة وملف حراك الريف مازال عالقا.
– هذه السياسة القمعية الممنهجة هي الأشد التي نهجتها الدولة والتي تعتبر فصلا من فصول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عانى الريف من ويلاتها على مدى العقود الماضية لا لشيء سوى لأن أبناء الريف دقوا ناقوس الخطر ووصفوا الحقيقة بالحقيقة المرة للوضع المعيشي عِوَض الصمت المخيف الذي لزمه الكثيرون في هذا الوطن.
– إن الحراك الشعبي بالريف لم يأتي من فراغ بل انبثق من رحم الجماهير وعمق معاناتهم طرى عن وعيه بالأخطار المحدقة بالإيجاد وعن تطلعاته لوطن يتسع للجميع تشوبه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويرتقي بها إلى مصاف البلدان المتقدمة التي قطعت مع منطق الرعية والعقلية البائدة، ولقد جسد الحراك الشعبي هذا الوعي الحضاري السلمي بأساليبه النضالية الحضارية وفي مطالبه الشعبية الواضحة والعادلة والمشروعة…
– إلا أن الدولة لم تستسغ هذا الوعي الشعبي الذي ينادي للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية الفعلية والحقيقية وتجاهلت الحراك وخونته وقمعته وهذا ديدنها مع كل الحركات الاحتجاجية الشعبية الحرة، فلم يسلم لا حراك جرادة ولا حراك زاكورة وباقي الحراكات الاحتجاجية الأخرى في الإفلات حين نادت بحقها في العيش الكريم، وكذا كل الأصوات والأقلام الصحفية الحرة التي تستنكر هذا الوضع وتنادي بالقطع مع واقع الفساد والاستبداد.
ولازلت سياسة الإقصاء والتجاهل والعصى جوابا على كل من يطالب بحقه المشروع بين مختلف الفئات والقطاعات الاجتماعية والمناطق المهمشة بدءا من الذين يطالبون بأبسط حق في هذا البلد والمتمثل في الماء الصالح للشرب، ومرورا بساكنة الكريانات الذين هدمت مساكنهم فوق رؤوسهم والمطالبين بحقهم في الشغل، والمطالبين بحقهم العادل في استرجاع أراضيهم الجماعية التي انتزعت منهم بطرق جائرة مثل ساكنة سوس وتلارواق وإيميضار… واللائحة طويلة، بل ولَم يسلم من هذه السياسة القمعية حتى الأساتذة والأطباء والممرضين والدكاترة المعطلين، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، فماذا ننتظر ممن ينتهك حرمة الأجساد ويصل به الأمر إلى سلخ الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام الملأ هؤلاء الذين يعول عليهم لتربية وتنشئة وطن كل أجيال الغد؟!! وبهذه المناسبة نعبر عن تضامننا اللامشروط معهم.
– إن هذه القراءة غيظ من فيض من واقع معاش واضح للعيان والحديث عنه ليس عدميّا أو خطاب لين بل هو إعلان للحقيقة حتى وإن كانت مرة، هذه الحقيقة التي تؤكدها كل المؤشرات والأرقام حتى منها التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إعلان هذه الحقيقة والبث فيها هي الخطوة الأولى والضرورية للعلاج وبالمقابل فإن الصمت أو الإنكار هي الجريمة التي لا تغتفر والتي ستقود الوطن نحو الهلاك.
– فكيف لنا أن نصمت في ظل الإقصاء والتهميش والحكرة، وفِي ظل سيادة الفساد والاستبداد والعبث السياسي واقتصاد الريع والانتهازية والمحسوبية والمصالح الشخصية على حساب القيم الحرية والعدالة والنزاهة والشفافية والصدق التي تعتبر من شيم وخصال شعبنا.
– إن غياب الحس الوطني لثقافة سائدة هو نتاج لما زرعته الدولة عبر سياساتها التي تقدم الولاءات والمحسوبية والزبونية على حساب الكفاءات والنزاهة والشفافية هي طبعا سياسات فاشلة اعترفت بها الدولة بنفسها وتم إهدار حولها زمن ثمين وثروات وموارد مادية وبشرية هائلة دون أن يتحمل إي مسؤول مسؤوليته.
– إن سياسات الترقيع المرحلية لحل بعض الأزمات لم ولن تجدي نفعا، إن مؤسسات الدولة يجب أن تنصت لصوت الشعب ومطالبه وعدم الالتفاف على إرادته من أجل التغيير والتقدم الحقيقيين، وهذا الشعب الذي ناصرنا رغم التهم المنسوبة إلينا ظلما بتضامنه اللامشروط مع قضيتنا وندائه المتواصل من اجل إطلاق سراحنا والذي لحد الآن تتعنت الدولة في لاستجابة لصوته.
– إن شعبنا حر وواع وذكي، فهو يرى كيف تتعامل القوى التي تحترم شعوبها، مع مواطنيها وكيف تنصت لأصواتهم وتنزل عند إرادتهم دون أن تحس بأن كرامتها قد مست، لأن العقلاء يدركون أن هبة الدولة هي من هبة الشعب وخدمة الشعب ولا صوت يعلوا فوق صوت الشعب، وهو يرى أيضا كيف يتعامل القضاء مع المحتجين الذين يعتقلون على اثر الحراكات الاحتجاجية في هذه البلدان، وشاهد أيضا الدرس الذي قدمه القضاء الجزائري الذي تحلى بالمسؤولية والنزاهة ورفض الانسياق لتعليمات النظام الجزائري فأخلى سبيل المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الذي يعرفه البلد الشقيق عِوَض الزج بهم في السجون فأين نحن من كل هذا؟!!!
– إن كل منا يتحمل مسؤولية تاريخية على عاتقه تجاه وطننا، عِوَض أن يرى في أبناء الشعب والمناضلين الشرفاء الخيانة والعمالة التي نبذها، عليه أن يكف عن العبث السياسي أولا والحسابات المصلحية الضيقة، وأن يفكر في إنقاذ البلاد من الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، هذا الخضوع الذي يعتبر اكبر مذلة للوطن وللشعب والعمالة الفعلية لفائدة المصالح الأجنبية على حساب المصالح الوطنية.
– وعلى المثقف أن ينزل من برجه العاجي وان يعانق هموم ونضالات شعبه وأن يؤدي رسالته المؤتمن عليها في التوعية والتنوير بكل جرأة وصدق وينخرط في عملية التغيير من اجل الوطن الذي يصبو إليه الجميع، والمطلوب من كل الضمائر والقوى الحية في البلاد التحلي بالحس الوطني والمسؤولية وقيم النزاهة والشفافية والصدق والإخلاص والاحترام المتبادل وتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من اجل المساهمة في التغيير المنشود…
– وعلى الدولة أن تنصت لصوت الشعب وإرادته وأن تقدم الإجابات الحقيقية لكل قضايا الشعب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والحقوقية، وأن تقطع نهائيا مع ازدواجية الخطاب والممارسة وتقرر السير في الاتجاه الذي يريده الشعب، والشعب لا يجتمع على ضلالة، والكف عن نهج سياسة تدبير الأزمات وتقديم أكباش فداء التي لا تؤدي سوى إلى استدامة الواقع المأزوم واستفحاله وطبعا هذا واجب علينا.
– كما أنه علينا كمعتقلين ومناضلين ومواطنين أحرار واجب المساهمة كذلك في بناء وطننا وطن يسعنا جميعا ونفتخر به بين أمم العالم مؤكدين أننا لم نكن أبداً من ممتهني الاحتجاج ولا من دعاة التأجيج ولكن أنصار الحق ودعاة سلم وأهل حوار إذا كانت هناك إرادة حقيقية للأطراف التي تمتلك القرار، وأننا لا نقوم إلا بواجبنا تجاه وطننا وشعبنا وإن اقتضى منا الأمر المزيد من التضحيات فلن نبخل بها في سبيل هذا الهدف النبيل. .

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي