نظم التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية وقفة إحتجاجية حاشدة بعد زوال اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، أمام مبنى مقر البرلمان للتنديد بتقديم مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي المرفوض من طرف الطيف النقابي والسياسي والحقوقي…

رفع المتظاهرون والمتظاهرات خلال هذه الوقفة لافتات وشعارات تدافع عن مجانية التعليم وتطالب باسقاط التعاقد وبالادماج في الوظيفة العمومية والاستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية وبإصلاح المنظومة التعليمة بناء على الديمقراطية التشاركية عبر إشراك النقابات، كما رفعوا شعارات من قبيل: “الشعب يريد اسقاط التعاقد”، “عليك أمان عليك أمان كي العثماني كي بنكيران”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “صامدون صامدون درب النضال نحن عليه سائرون لاسلام لا إستسلام معركة إلى الأمام”. “رفضنا الجماعي لتعاقد المهزلة”، “نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع”…

كما شاركت مكونات “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” و“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في هذه الوقفة الإحتجاجية إلى جانب التنسيق النقابي، وسط حضور إعلامي مكثف.

واعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في تصريحه لوسائل الإعلام على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 تدفع في اتجاه تشجيع التعليم الخصوصي وضرب التعليم العمومي عبر المس بمجانية التعليم، مطالبا بتعليم مغربي موحد، يخلق جوا من المساواة في التعليم بين كافة الفئات المجتمعية، ما من شأنه أن يلغي كافة الجدل حول لغة التدريس.

وبخصوص التعديلات التي أضافها وزير التربية سعيد أمزازي في المادة الثانية من القانون الإطار التي اصبحت تنص على:”مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوء ات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، على أن قرارا من هذا الحجم لا يجب أن يأخذ ب”ارتجالية وعشوائية”.

وكانت النقابات التعليمية الخمس قد أصدرت يوم السبت، 30 مارس 2019، بلاغا في الموضوع حاء فيه:


النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/ 
CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM،

النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE

  1. تسجل النجاح الذي عرفه الإضراب العام بالتعليم أيام 26 و27 و28 والوقفات والمسيرات بالأقاليم والجهات؛
  2. تشجب الخرجات الإعلامية اللامسؤولة للحكومة ومكوناتها اتجاه الشغيلة التعليمية؛
  3. تدعو إلى وقفة أمام البرلمان بالرباط الثلاثاء 2 أبريل 2019 س16 إحتجاجا على قانون الإطار للتربية والتعليم التراجعي؛
  4. تهيب بالشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة لخوض محطات البرنامج النضالي التي سيعلن عنهأ قريبا، أمام التلكؤ الذي تواجه به المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية، واستهداف المكتسبات المشتركة وأساسا التقاعد.

إن النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – النقابة الوطنية للتعليم FDT – الجامعة الوطنية للتعليم UMT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، وأمام ما يعيشه قطاع التعليم اليوم من اضطراب خطير يهدد السنة الدراسية الحالية، وفي ظل التصريحات الحكومية غير المقبولة والاستفزازية والتي تفتقد للمصداقية، والتعاطي غير المسؤول مع القضايا المطروحة، وعوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، نجد الحكومة تسارع في تنفيذ الإجراءات الانتقامیة التي یقدم علیھا العدید من مدراء الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین والمدیریات الإقلیمیة بتعليمات حكومية مركزية، والتي تستهدف فقط تكسير إحتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم، فإنها:

  1. تحيي الشغيلة التعليمية على انخراطها القوي في إضراب 26 و27 و28 مارس 2019 الذي وصل إلى أزيد من 90%بجل المناطق، ومشاركتها في مختلف الأشكال الاحتجاجية التاجحة التي رافقته من وقفات ومسيرات تجسيدا للعمل الوحدوي على مستوى الجهات والأقاليم..؛
  2. تعلن رفضها المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتطالب الحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول؛
  3. تدين وتشجب بشدة القمع الرهيب والممنهج التي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم في ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية؛
  4. تطالب بإرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي؛
  5. تشجب الخرجات اللامسؤولة لتصريحات الحكومة وغيرها اتجاه نساء ورجال التعليم، لما تتضمنته من نعوت قدحية تجاه الشباب المغربي ونساء ورجال التعليم والتربية، وتدعو إلى فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها؛
  6. تلح على الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين/ات إلى بمقرات عملهم؛
  7. تشجب التضييق على الحريات النقابية وتجريم العمل النقابي من خلال القرارات والإجراءات الإدارية والانتقامية اللاقانونية والمصدرة من طرف المصالح المركزية نحو المديريات الجهوية والإقليمية مما يتناقض حتى مع إدعاء الوزارة إرساء الجهوية؛
  8. ترفض الخرق السافر وضرب الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكل القوانين الجاري بها العمل من مدونة الشغل والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وترفض المحاولات الارتجالية واللجوء إلى تعويض المضربين عن العمل لما سمي بالدعم والتقويم التربويين خلال العطلة؛
  9. ترفض الإجراءات اللاتربوية والترقيعية والتمويهية لوزارة التربية لما سمي بحصص الدعم التي ما هي في الواقع إلا حراسة للتلاميذ في غياب التعلمات الأساسية، وهي إجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وتبقى على الأوراق لذر الرماد في العيون؛
  10. تدعو نساء ورجال التعليم إلى رفض كل الاجراءات المتخدة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة؛
  11. تدعو إلى وقفة أمام البرلمان بالرباط الثلاثاء 2 أبريل 2019 س16 إحتجاجا على تقديم قانون الإطار، التراجعي، للتربية والتعليم؛
  12. تهيب بالشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة لخوض محطات البرنامج النضالي التي سيعلن عنهأ قريبا، أمام التلكؤ الذي تواجه به المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية، واستهداف المكتسبات المشتركة وأساسا التقاعد.
النقابة الوطنية للتعليم/CDT
الجامعة الحرة للتعليم/UGTM
النقابة الوطنية للتعليم/FDT
الجامعة الوطنية للتعليم/UMT
الجامعة الوطنية للتعليم/FNE
افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي