تقرير حول ورشة عدم الإفلات من العقاب في المنظومة القانونية الوطنية المنظمة من طرف المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
يوم السبت 6 أبرل 2019

نظم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ورشة حول عدم الإفلات من العقاب في المنظومة القانونية الوطنية صباح يوم السبت 6 أبريل بأحد الفنادق بالدار البيضاء بتأطير كل من الأستاذين مصطفى المانوزي وعبد السلام الباهي. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي نظمها المنتدى حول عدم التكرار والحقيقة وذلك لإشراك جميع الفاعلين والمهتمين بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل بلورة إستراتجية واضحة المعالم تجعل من المنتدى قوة إقتار حية تمكنه من أدوات الترافع وطنيا ودوليا وكذا النضال من أجل الحقيقة، عدم الإفلات من العقاب والذاكرة حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات.

في البداية رحب المسير قاسم شباب باسم المكتب التنفيذي للمنتدى بالحضور وبالأستاذين المانوزي والباهي، وبعد ذلك أكد على أهمية موضوع الإفلات من العقاب بالنسبة لطي صفحة الماضي واستشراف المستقبل وقدم ورقة تقديمية في الموضوع جاء فيها:

“انتهت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى أن احد الأسباب الرئيسية لإدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى أكثر من أربعة عقود يتمثل في اللاعقاب بوصفه سياسية ممنهجة ومتواترة وأوصت اثر ذلك (التوصية الرابعة من التوصيات المؤسساتية للهيئة)” بلزوم “وضع استراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة الأطراف لمكافحة الإفلات من العقاب استراتيجييه تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد …”. لقد أنتجت سياسة اللاعقاب أعدادا وافرة من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والنفي والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.

إن الهدف النهائي الجامع لكل تسوية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولأي شكل من أشكال العدالة الانتقالية هو إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وتكريس تدبير للنزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يتعلق الأمر إذن بمشروع مجتمعي يقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي صلب هذا المشروع تقع “إستراتيجية الحد من الإفلات من العقاب “باعتبار الأدوار التي تلعبها في ضمان التمتع بالحقوق وفي ترسيخ الطبيعة الديمقراطية للمؤسسات.”.

“لا يمكن بناء الديمقراطية في ظل استمرار سياسة التسيب والانفلات واللاعقاب”.

“تعتبر المنظومة القانونية الوطنية الركن الأساس والأولي للحماية والزجر ضد الإفلات من العقاب كما تعتبر المدخل الضروري لأية إستراتيجية أو سياسة عمومية في الموضوع. كما انها تعبر عن التصور العام السائد لدور ومكانة قاعدة ” عدم الإفلات من العقاب ” في النظام العام وعن مدى عموميتها وشمولها لكافة الوضعيات والمؤسسات. وبقدر استناد التشريع الوطني على مقومات وأسس عدم الإفلات من العقاب من حيث القواعد والأهداف… بقدر ما يكون متلائما مع النموذج العصري والحديث الذي طورته الدول الديمقراطية.”

تؤكد الورقة ب”أن احد الأركان المؤسسة لأية بناء ديمقراطي هي خضوع الجميع لسلطة القانون وربط تحمل أية مسؤولية من مسؤوليات تدبير الشأن العام سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية، بالمحاسبة . وإخضاع كافة المسؤوليات والمؤسسات للرقابة المؤسساتية الحكومية والبرلمانية وللرقابة العمومية ويستتبع ذلك عدد من القواعد المسجية لهذا الركن من قبيل الشفافية والحكامة والولوج للمعلومة…” و”مند 2006 عرف موضوع اللاعقاب في بلادنا بعض تطورات. فعلى مستوى المرجعي تدعمت توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ب:

1- ما ورد في دستور 2011 من اعتبار “ربط المسؤولية بالمحاسبة واحدة من أسس النظام السياسي الوطني (المادة 1) وإحدى قواعد تدبير المرفق العمومي(المادة 154) إضافة إلى تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ودسترة مؤسسات الحكامة وإقرار الديمقراطية التشاركية (العريضة والمشاركة في التشريع) وحق الولوج إلى المعلومة..

2- توقيع المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغير الطوعي وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بإنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المتضمن لهذه الآلية.

3- تخصيص الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في صيغتها المحينة لمحور خاص بوضع حد للإفلات من العقاب هو المحور الفرعي السابع وتضمن عشرة إجراءات( من الإجراء 71 إلى الاجراء81) همت مجالات القانون والتواصل والتحسيس والتربية.

4- توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003 والمصادقة عليها سنة 2007 ووضع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2015. .” تضيف الورقة.

وطرح عضو المكتب التنفيذي في تقديمه عدة تسائلات حول:

ما هي مميزات التشريع الوطني في مجال مكافحة الإفلات من العقاب؟ وما هي التطويرات القانونية التي عرفها التشريع المغربي في مجال الأمن خلال العقد الأخير؟ وهل توجد من حاجة إلى تعديلات قانونية من اجل وضع حد للإفلات من العقاب؟ وما هي القوانين التي تحتاج إلى مراجعة؟ وما العمل مع الهوة التي تزداد اتساعا والتي تخترق الوعي السياسي الوطني بين سن القوانين واحترامها؟ وكيف يمكن محاربة الميل المتوارث لخرق القانون وحماية الجناة ؟”

بعد تقديم الورقة التأطيرية أعطيت الكلمة للأستاذ مصطفى المانوزي ثم بعد ذلك للأستاذ عبد السلام الباهي حيث كانت مداخلاتهما جد قيمة حيث ركزا على النواقص الكثيرة في التشريع المغربي وخصوصا في ما يتعلق بالإفلات من العقاب في الجرائم التي تخص حقوق الإنسان وخاصة السياسية منها مثل حصانة العسكريين وسرية التحقيق والامتثال للأوامر ووجوب الأدلة المادية وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة وقانون العفو إلى غير ذلك من المعيقات التي تعيق عدم الإفلات من العقاب. وبعد ذلك أعطيت الكلمة للحاضرين الممثلين للجمعيات الحقوقية والمحامون والخبراء والمناضلين المهتمين بالموضوع وقد أجمع كل المتدخلين على أهمية موضوع عدم الإفلات من العقاب وأهمية بلورة مقترحات من أجل تجويد المنظومة القانونية الوطنية والنضال من أجل سمو القوانين الدولية بخصوص هذه النقطة على القانون الوطني وكذا بلورة خطة مع جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين من أجل تغيير موازين القوى لصالح الصف الديمقراطي للوصول إلى دولة الحق والقانون والسيادة الشعبية والمساوات الفعلية بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وحتى لا يتكرر ما جرى وما يجري لأنه بدون دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات تكون السلطة للشعب فإن الإفلات من العقاب سيبقى لأنه ملازم لدولة الاستبداد.

وفي الأخير خلصت الندوة إلى المزيد من التفكير لبلورة مقترحات في الموضوع .

عبد الحق الوسولي

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب النظر إلى البادية كمجال متعدد الأبعاد. أولها النشاط الفلاحي، وقد خصص له النظام ما سماه “المغرب الأخضر”، ثم النشاط الصناعي والمنجمي، وقد خصص له تغطية كاملة وأطلق يد محظوظين بدون حسيب ولا رقيب إذ مكنهم من الريع والانتفاع منه، وأخيرا البعد البشري أي ساكنة البادية، خاصة غالبيتها من فلاحين فقراء ومعدمين التي خصها النظام بسياسة فيها الكثير من الموروث التاريخي بما يتضمنه من ضبط قمعي ومنع لإنغراس فكر تقدمي يساري، وفيها أيضا ما يسعى إلى تحقيق أهداف جديدة كجواب على تجليات الأزمة العامة للنظام السياسي ونمط إنتاج الرأسمالية التبعية السائد بالمغرب.

فإذا كان تاريخ البادية هو تاريخ الصراع حول الأرض والماء؛ فإن البادية تعيش اليوم أخطر تجليات أعطابها البنيوية والهيكلية ولعل أهمها:

+ تقسيم المجال الفلاحي إلى بنيتين منفصلتين، وقد أصبح هذا الأمر عقيدة الدولة في البادية وهي ما تحكم في مشروع “المغرب الأخضر”؛ هكذا تقوت الفلاحة العصرية والتي رصد لها “المغرب الأخضر” 115 مليار درهم من التشجيعات والتمويلات، وفي مقابلها عالم آخر متخلف يرزح تحت الديون وهو عرضة للجفاف وآفات الأمراض والتخلف الاجتماعي وهي الفلاحة الصغيرة والتي أهملها “المغرب الأخضر” ولم يخصص لها إلا ميزانية 25 مليار درهما بينما هي تهم الأغلبية الساحقة من الفلاحين الصغار والمتوسطين وحتى الفقراء. نتيجة هذا التقسيم ضاعت كل العوامل الإيجابية التي ميزت المغرب. استنزفت الأراضي الجيدة وتدهورت تركيبتها بفعل تراكم المبيدات والأسمدة الكيماوية الغير ملائمة، ضاعت أيضا الثروة المائية واستنزفت في زراعات تصديرية غير عقلانية. نتيجة كل ذلك ضاعت السيادة الغذائية لأن المغرب لا ينتج حاجياته من المواد الفلاحية الضرورية.

+ نتيجة هذه السياسات استنزفت البادية من ثرواتها وخيراتها لفائدة المدن الكبرى أو لفائدة الرأسمال الأجنبي. هذا هو سبب تراكم الفقر والذي اضطرت معه ساكنة البوادي للهجرة إلى المدن أو ركوب قوارب الموت. يعتبر تفقير ساكنة البوادي هدفا بحد ذاته، لأنه يسمح بتحقيق شرطين ضروريين لنمو الرأسمال: الأول توفير الجيش الاحتياطي من اليد العاملة للضيعات الزراعية الرأسمالية وللصناعات بالمناجم والمدن؛ والشرط الثاني لنزع ملكية المفقرين والاستيلاء عليها من طرف كبار الملاكين.

في ظل هذه الأعطاب التي ليست إلا تمظهرات للاختيارات الكبرى التي طبقها النظام بالبادية وجدت الأغلبية المفقرة من ساكنة البادية نفسها مدفوعة إلى حافة الإفلاس التام وضياع الأمل في العيش الكريم. لذلك استوعبت أنها وصلت إلى قناعة ضرورة إنتاج رد الفعل، لأنها لم تعد تملك الكثير مما تخاف عليه. هذا ما يمكن ملاحظته عبر خوض سلسلة من الاحتجاجات همت كل الشرائح الاجتماعية وفي جميع مناطق البادية المغربية. إن هذه الدينامية النضالية تكشف حصول عدة متغيرات همت عقليات ووعي الفلاح الفقير والمعدم بالبادية:

إعتقد النظام بأنه إذا منع الأحزاب التقدمية من التواجد في البادية وتعويض وجودها بأحزاب الإدارة سيقضي نهائيا على روح التمرد ضد الاستغلال والظلم. ما تحقق سياسيا بالبادية هو أن الجماهير اكتشفت بفضل تجربتها الخاصة أن أحزاب المخزن ما هم إلا محترفو سياسة الكذب والتضليل وتوزيع الوعود التي لا يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية. لقد تعرت هذه الأحزاب الإدارية وفقدت المصداقية. اقتنع النظام بنفسه بهذه الحقيقة، لقد أصبح عاريا أمام مطالب هذه الفئات الاجتماعية، وخاض المواجهة المباشرة والمكشوفة واستعمل القمع الرهيب ضد الحركات الاحتجاجية؛ إنه فقد “البارشوكات” هناك ولهذا تفتقت “عبقريته” على مشروع إنشاء طبقة وسطى عبر تمليكها أراضي الجموع علها تتحول إلى قاعدة اجتماعية تتولى مهمة الدفاع على الكتلة الطبقية السائدة والنظام القائم.

أدرك النظام بأن البادية تتغير، وأنها لم تعد ذلك الخزان من الموالين الطيعين. هذه الخلاصة تؤكدها أيضا دينامية الوعي العميق الذي يحدث وسط الجماهير بفعل الاحتكاك القوي بين المهجرين عن البادية ومن بقي فيها، ساعد عليه أيضا انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي تنقل الأخبار عن الحركات الاحتجاجية والتعريف بالمطالب بين جميع مناطق المغرب، بل حتى ما يقع هناك في ثورة السودان وانتفاضة الشعب الجزائري. لقد دخلت البادية مرحلة النهوض الواعي والمنظم وهو ما سيتحقق عبر تجدر التنظيمات المناضلة سواء منها السياسية أو النقابية أو الجمعوية.


الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

تضامن مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم الوحدوية، ومع التقيين ومع طلبة كليات الطب والصيدلة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تطالب بتفعيل نتائج الحوار القطاعي مع وزير

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي،ليوم الأحد 19 ماي 2019 النهج الديمقراطيالكتابة الوطنية بيان عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني بيان إلى جماهير الشعب السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري ظللنا في الحزب الشيوعي...
بيان الشيوعي السوداني حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

افتتاحية: البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم ما هي أهم مميزات سياسة النظام بالبادية؟ للجواب على هذا السؤال وجب...
افتتاحية:  البادية لم تعد الحديقة الخلفية للنظام القائم

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 312 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

اجتمعت سكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف مساء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أول اجتماع لها بعد هيكلة اللجنة يوم 12 ماي 2019
بيان لسكريتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

بيان حول جولة مفاوضات أمسية الأحد ١٩ مايو بين قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني والمجلس العسكري

نعقدت مساء الأمس الأحد ١٩ مايو ٢٠١٩ جلسة للتفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وسط أجواء ترقب شعبي
بيان حول جولة مفاوضات أمسية الأحد ١٩ مايو  بين قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني والمجلس العسكري

التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي” يقرر خوض أشكال احتجاجية

التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ''إطار متصرف تربوي"يقرر خوض أشكال احتجاجية بدءً باعتصام لمدة 3 أيام قابل للتمديد:• الاثنين 20 ماي 2019 وقفة أمام مديرية الموارد العاشرة صباحا.• الثلاثاء 21 ماي 2019 وقفة أمام وزارة التربية العاشرة صباحا.• الأربعاء 22 ماي 2019 مسيرة في اتجاه البرلمان.
التنسيق الوطني لضحايا المرسوم رقم 2.18.294 ”إطار متصرف تربوي” يقرر خوض أشكال احتجاجية

حول الملكية البرلمانية: عبد الله الحريف

حول الملكية البرلمانية الرفيق عبد الله الحريف أثير، من جديد، نقاش حول الملكية البرلمانية، وهته مساهمتي فيه: من الناحية النظرية:...
حول الملكية البرلمانية: عبد الله الحريف

القيادة حسب نظرية تأثير الفراشة

القائدُ يلمحُ ويشخّصُ حدثاً ما، حتى ولو كان بسيطاً، فيستثمرهُ ليصنعَ منهُ عاصفةً كبيرةً: وهذا ما فعلتْهُ السيدةُ (Rosa Parks)  في مدينةِ (Montgomery) الأمريكية،
القيادة حسب نظرية تأثير الفراشة

مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير بالسودان والمجلس العسكري الإثنين 20 ماي 2019م 02:01 
مباشر: نتائج التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

لقاء تواصلي ببروكسيل لتجمع الريفيين

تفعيلا للقاءاته التواصلية، وبعد اللقاء الناجح بمدينة مالين ليوم أمس السبت 18 ماي 2019، يدعو تجمع الريفيين ببلجيكا  للقاء تواصلي...
لقاء تواصلي ببروكسيل لتجمع الريفيين

الدولة البوليسية قد تركب رأسها

من وحي الأحداث الدولة البوليسية قد تركب رأسها
الدولة البوليسية قد تركب رأسها

العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي كاملا

تحميل العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي
العدد 311 جريدة النهج الديمقراطي كاملا

قوى الحرية والتغيير تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري

قوى الحرية والتغيير بالسودان تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري السبت 18 ماي 2019م أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، قبل...
قوى الحرية والتغيير تعلن اسئناف التفاوض مع المجلس العسكري

وداعا الاستاذ المثقف الكبير طيب التيزيني

رحل المثقف التقدمي الكبير الطيب التيزيني والذي كان له دور في نشر الفكر التقديم العلميي. كما فعل ماكسيم رودينسون وغيرهما لقد بحثا بمنهجية علمية في ما سمي بالنزعات المادية في الفكر الاسلامي وطبقا منهج المادية التاريخية لدراسة بنية مجتمعاتنا القديمة
وداعا الاستاذ المثقف الكبير طيب التيزيني