تقرير حول ورشة عدم الإفلات من العقاب في المنظومة القانونية الوطنية المنظمة من طرف المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
يوم السبت 6 أبرل 2019

نظم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ورشة حول عدم الإفلات من العقاب في المنظومة القانونية الوطنية صباح يوم السبت 6 أبريل بأحد الفنادق بالدار البيضاء بتأطير كل من الأستاذين مصطفى المانوزي وعبد السلام الباهي. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي نظمها المنتدى حول عدم التكرار والحقيقة وذلك لإشراك جميع الفاعلين والمهتمين بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل بلورة إستراتجية واضحة المعالم تجعل من المنتدى قوة إقتار حية تمكنه من أدوات الترافع وطنيا ودوليا وكذا النضال من أجل الحقيقة، عدم الإفلات من العقاب والذاكرة حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات.

في البداية رحب المسير قاسم شباب باسم المكتب التنفيذي للمنتدى بالحضور وبالأستاذين المانوزي والباهي، وبعد ذلك أكد على أهمية موضوع الإفلات من العقاب بالنسبة لطي صفحة الماضي واستشراف المستقبل وقدم ورقة تقديمية في الموضوع جاء فيها:

“انتهت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى أن احد الأسباب الرئيسية لإدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى أكثر من أربعة عقود يتمثل في اللاعقاب بوصفه سياسية ممنهجة ومتواترة وأوصت اثر ذلك (التوصية الرابعة من التوصيات المؤسساتية للهيئة)” بلزوم “وضع استراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة الأطراف لمكافحة الإفلات من العقاب استراتيجييه تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد …”. لقد أنتجت سياسة اللاعقاب أعدادا وافرة من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والنفي والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.

إن الهدف النهائي الجامع لكل تسوية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولأي شكل من أشكال العدالة الانتقالية هو إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وتكريس تدبير للنزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يتعلق الأمر إذن بمشروع مجتمعي يقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي صلب هذا المشروع تقع “إستراتيجية الحد من الإفلات من العقاب “باعتبار الأدوار التي تلعبها في ضمان التمتع بالحقوق وفي ترسيخ الطبيعة الديمقراطية للمؤسسات.”.

“لا يمكن بناء الديمقراطية في ظل استمرار سياسة التسيب والانفلات واللاعقاب”.

“تعتبر المنظومة القانونية الوطنية الركن الأساس والأولي للحماية والزجر ضد الإفلات من العقاب كما تعتبر المدخل الضروري لأية إستراتيجية أو سياسة عمومية في الموضوع. كما انها تعبر عن التصور العام السائد لدور ومكانة قاعدة ” عدم الإفلات من العقاب ” في النظام العام وعن مدى عموميتها وشمولها لكافة الوضعيات والمؤسسات. وبقدر استناد التشريع الوطني على مقومات وأسس عدم الإفلات من العقاب من حيث القواعد والأهداف… بقدر ما يكون متلائما مع النموذج العصري والحديث الذي طورته الدول الديمقراطية.”

تؤكد الورقة ب”أن احد الأركان المؤسسة لأية بناء ديمقراطي هي خضوع الجميع لسلطة القانون وربط تحمل أية مسؤولية من مسؤوليات تدبير الشأن العام سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية، بالمحاسبة . وإخضاع كافة المسؤوليات والمؤسسات للرقابة المؤسساتية الحكومية والبرلمانية وللرقابة العمومية ويستتبع ذلك عدد من القواعد المسجية لهذا الركن من قبيل الشفافية والحكامة والولوج للمعلومة…” و”مند 2006 عرف موضوع اللاعقاب في بلادنا بعض تطورات. فعلى مستوى المرجعي تدعمت توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ب:

1- ما ورد في دستور 2011 من اعتبار “ربط المسؤولية بالمحاسبة واحدة من أسس النظام السياسي الوطني (المادة 1) وإحدى قواعد تدبير المرفق العمومي(المادة 154) إضافة إلى تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ودسترة مؤسسات الحكامة وإقرار الديمقراطية التشاركية (العريضة والمشاركة في التشريع) وحق الولوج إلى المعلومة..

2- توقيع المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغير الطوعي وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بإنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المتضمن لهذه الآلية.

3- تخصيص الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في صيغتها المحينة لمحور خاص بوضع حد للإفلات من العقاب هو المحور الفرعي السابع وتضمن عشرة إجراءات( من الإجراء 71 إلى الاجراء81) همت مجالات القانون والتواصل والتحسيس والتربية.

4- توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003 والمصادقة عليها سنة 2007 ووضع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2015. .” تضيف الورقة.

وطرح عضو المكتب التنفيذي في تقديمه عدة تسائلات حول:

ما هي مميزات التشريع الوطني في مجال مكافحة الإفلات من العقاب؟ وما هي التطويرات القانونية التي عرفها التشريع المغربي في مجال الأمن خلال العقد الأخير؟ وهل توجد من حاجة إلى تعديلات قانونية من اجل وضع حد للإفلات من العقاب؟ وما هي القوانين التي تحتاج إلى مراجعة؟ وما العمل مع الهوة التي تزداد اتساعا والتي تخترق الوعي السياسي الوطني بين سن القوانين واحترامها؟ وكيف يمكن محاربة الميل المتوارث لخرق القانون وحماية الجناة ؟”

بعد تقديم الورقة التأطيرية أعطيت الكلمة للأستاذ مصطفى المانوزي ثم بعد ذلك للأستاذ عبد السلام الباهي حيث كانت مداخلاتهما جد قيمة حيث ركزا على النواقص الكثيرة في التشريع المغربي وخصوصا في ما يتعلق بالإفلات من العقاب في الجرائم التي تخص حقوق الإنسان وخاصة السياسية منها مثل حصانة العسكريين وسرية التحقيق والامتثال للأوامر ووجوب الأدلة المادية وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة وقانون العفو إلى غير ذلك من المعيقات التي تعيق عدم الإفلات من العقاب. وبعد ذلك أعطيت الكلمة للحاضرين الممثلين للجمعيات الحقوقية والمحامون والخبراء والمناضلين المهتمين بالموضوع وقد أجمع كل المتدخلين على أهمية موضوع عدم الإفلات من العقاب وأهمية بلورة مقترحات من أجل تجويد المنظومة القانونية الوطنية والنضال من أجل سمو القوانين الدولية بخصوص هذه النقطة على القانون الوطني وكذا بلورة خطة مع جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين من أجل تغيير موازين القوى لصالح الصف الديمقراطي للوصول إلى دولة الحق والقانون والسيادة الشعبية والمساوات الفعلية بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وحتى لا يتكرر ما جرى وما يجري لأنه بدون دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات تكون السلطة للشعب فإن الإفلات من العقاب سيبقى لأنه ملازم لدولة الاستبداد.

وفي الأخير خلصت الندوة إلى المزيد من التفكير لبلورة مقترحات في الموضوع .

عبد الحق الوسولي

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفانيالإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م تحل اليوم الإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م، الذكرى (47) السابعة...
الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

التجمع الشعبي- العمالي دفاعا عن القضية الفلسطينية وضد التطبيع ورفضا ل"صفقة القرن" للاتحاد العام التونسي للشغل يعرف نجاحا باهرا نظّم...
نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني يوم الاحد 14 يوليوز2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير. تحت شعار "نحو......
النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني تحت شعار: تنظيم جهوي قوي لتوحيد النضال الشعبي الأحد 14 يولیوز 2019 بالرباط...
النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

في بيان لها أصدرته يوم الأحد 07 يوليوز 2019، اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى...
اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

 العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك. ملف العدد يبحث أحد الموضوعات الهامة وهو التأصيل السياسي والنظري والتارخي لمفهوم...
صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي

مداخلة الرفق عبد الله الحريف في الندوة التي نظمها النهج الديمقراطي حول موضوع: تجارب بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين و من أجل نقلة نوعية في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي

العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي PDF-VD-n°-318
العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً