تقرير حول ورشة عدم الإفلات من العقاب في المنظومة القانونية الوطنية المنظمة من طرف المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
يوم السبت 6 أبرل 2019

نظم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ورشة حول عدم الإفلات من العقاب في المنظومة القانونية الوطنية صباح يوم السبت 6 أبريل بأحد الفنادق بالدار البيضاء بتأطير كل من الأستاذين مصطفى المانوزي وعبد السلام الباهي. تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي نظمها المنتدى حول عدم التكرار والحقيقة وذلك لإشراك جميع الفاعلين والمهتمين بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من أجل بلورة إستراتجية واضحة المعالم تجعل من المنتدى قوة إقتار حية تمكنه من أدوات الترافع وطنيا ودوليا وكذا النضال من أجل الحقيقة، عدم الإفلات من العقاب والذاكرة حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات.

في البداية رحب المسير قاسم شباب باسم المكتب التنفيذي للمنتدى بالحضور وبالأستاذين المانوزي والباهي، وبعد ذلك أكد على أهمية موضوع الإفلات من العقاب بالنسبة لطي صفحة الماضي واستشراف المستقبل وقدم ورقة تقديمية في الموضوع جاء فيها:

“انتهت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى أن احد الأسباب الرئيسية لإدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى أكثر من أربعة عقود يتمثل في اللاعقاب بوصفه سياسية ممنهجة ومتواترة وأوصت اثر ذلك (التوصية الرابعة من التوصيات المؤسساتية للهيئة)” بلزوم “وضع استراتيجية وطنية متكاملة، مندمجة ومتعددة الأطراف لمكافحة الإفلات من العقاب استراتيجييه تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد …”. لقد أنتجت سياسة اللاعقاب أعدادا وافرة من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والنفي والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.

إن الهدف النهائي الجامع لكل تسوية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولأي شكل من أشكال العدالة الانتقالية هو إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وتكريس تدبير للنزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يتعلق الأمر إذن بمشروع مجتمعي يقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي صلب هذا المشروع تقع “إستراتيجية الحد من الإفلات من العقاب “باعتبار الأدوار التي تلعبها في ضمان التمتع بالحقوق وفي ترسيخ الطبيعة الديمقراطية للمؤسسات.”.

“لا يمكن بناء الديمقراطية في ظل استمرار سياسة التسيب والانفلات واللاعقاب”.

“تعتبر المنظومة القانونية الوطنية الركن الأساس والأولي للحماية والزجر ضد الإفلات من العقاب كما تعتبر المدخل الضروري لأية إستراتيجية أو سياسة عمومية في الموضوع. كما انها تعبر عن التصور العام السائد لدور ومكانة قاعدة ” عدم الإفلات من العقاب ” في النظام العام وعن مدى عموميتها وشمولها لكافة الوضعيات والمؤسسات. وبقدر استناد التشريع الوطني على مقومات وأسس عدم الإفلات من العقاب من حيث القواعد والأهداف… بقدر ما يكون متلائما مع النموذج العصري والحديث الذي طورته الدول الديمقراطية.”

تؤكد الورقة ب”أن احد الأركان المؤسسة لأية بناء ديمقراطي هي خضوع الجميع لسلطة القانون وربط تحمل أية مسؤولية من مسؤوليات تدبير الشأن العام سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية، بالمحاسبة . وإخضاع كافة المسؤوليات والمؤسسات للرقابة المؤسساتية الحكومية والبرلمانية وللرقابة العمومية ويستتبع ذلك عدد من القواعد المسجية لهذا الركن من قبيل الشفافية والحكامة والولوج للمعلومة…” و”مند 2006 عرف موضوع اللاعقاب في بلادنا بعض تطورات. فعلى مستوى المرجعي تدعمت توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ب:

1- ما ورد في دستور 2011 من اعتبار “ربط المسؤولية بالمحاسبة واحدة من أسس النظام السياسي الوطني (المادة 1) وإحدى قواعد تدبير المرفق العمومي(المادة 154) إضافة إلى تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ودسترة مؤسسات الحكامة وإقرار الديمقراطية التشاركية (العريضة والمشاركة في التشريع) وحق الولوج إلى المعلومة..

2- توقيع المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغير الطوعي وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بإنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المتضمن لهذه الآلية.

3- تخصيص الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في صيغتها المحينة لمحور خاص بوضع حد للإفلات من العقاب هو المحور الفرعي السابع وتضمن عشرة إجراءات( من الإجراء 71 إلى الاجراء81) همت مجالات القانون والتواصل والتحسيس والتربية.

4- توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003 والمصادقة عليها سنة 2007 ووضع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2015. .” تضيف الورقة.

وطرح عضو المكتب التنفيذي في تقديمه عدة تسائلات حول:

ما هي مميزات التشريع الوطني في مجال مكافحة الإفلات من العقاب؟ وما هي التطويرات القانونية التي عرفها التشريع المغربي في مجال الأمن خلال العقد الأخير؟ وهل توجد من حاجة إلى تعديلات قانونية من اجل وضع حد للإفلات من العقاب؟ وما هي القوانين التي تحتاج إلى مراجعة؟ وما العمل مع الهوة التي تزداد اتساعا والتي تخترق الوعي السياسي الوطني بين سن القوانين واحترامها؟ وكيف يمكن محاربة الميل المتوارث لخرق القانون وحماية الجناة ؟”

بعد تقديم الورقة التأطيرية أعطيت الكلمة للأستاذ مصطفى المانوزي ثم بعد ذلك للأستاذ عبد السلام الباهي حيث كانت مداخلاتهما جد قيمة حيث ركزا على النواقص الكثيرة في التشريع المغربي وخصوصا في ما يتعلق بالإفلات من العقاب في الجرائم التي تخص حقوق الإنسان وخاصة السياسية منها مثل حصانة العسكريين وسرية التحقيق والامتثال للأوامر ووجوب الأدلة المادية وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة وقانون العفو إلى غير ذلك من المعيقات التي تعيق عدم الإفلات من العقاب. وبعد ذلك أعطيت الكلمة للحاضرين الممثلين للجمعيات الحقوقية والمحامون والخبراء والمناضلين المهتمين بالموضوع وقد أجمع كل المتدخلين على أهمية موضوع عدم الإفلات من العقاب وأهمية بلورة مقترحات من أجل تجويد المنظومة القانونية الوطنية والنضال من أجل سمو القوانين الدولية بخصوص هذه النقطة على القانون الوطني وكذا بلورة خطة مع جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين من أجل تغيير موازين القوى لصالح الصف الديمقراطي للوصول إلى دولة الحق والقانون والسيادة الشعبية والمساوات الفعلية بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وحتى لا يتكرر ما جرى وما يجري لأنه بدون دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات تكون السلطة للشعب فإن الإفلات من العقاب سيبقى لأنه ملازم لدولة الاستبداد.

وفي الأخير خلصت الندوة إلى المزيد من التفكير لبلورة مقترحات في الموضوع .

عبد الحق الوسولي

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي VD N° 323 pdf
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ