تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت 

تتقدم جمعية ضحايا تازمامارت بالشكر إلى أصدقائنا وصديقاتنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على موافقتها باستعمال مقرها المركزي. والشكر موصول للسادة والسيدات في وسائل الإعلام الدين لبوا الدعوة والى كافة المناضلات والمناضلين المساندين دوما لقضيتنا ولقضايا حقوق الإنسان. وهي كذلك مناسبة لاستحضار أرواح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الدين ضحوا بحياتهم والدين لازال مصيرهم مجهولا من اجل الحرية والكرامة والانعتاق والعيش الكريم لكل المغاربة.
الحضور الكريم
يعتبر معتقل تازمامارت أحد المراكز السرية التي أقبر فيها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لمدة عقدين من الزمن خلفت وفاة 30شخصا في ظروف يندى لها الجبين . لقد حظي ولازال يحظى هذا المعتقل الرهيب باهتمام المنتظم الدولي والحركة الحقوقية المغربية والدولية ويندرج ضمن الإهتمام به ضمن انشغالات المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف واعتبرته هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفيوهيئة الإنصاف والمصالحة ملفا يمثل حالة انتهاك يتسم بالخطورة القصوى.” وقد اعتمدت هدا الملف في منطلق أعمالها كحالة نموذجية في تطبيق تصورها لجبر الأضرار بناء على الأسس والمعايير التي حددتها …” كما اعتبرت هدا الانتهاك من أفظع الانتهاكات.
تسعى جمعيتنامن خلال هده الندوة الصحفية للكشف عن معاناة الضحايا وإلقاء الضوء على الجوانب غير العادلة في معالجة هدا الملف المستثنى، تعسفا، من تسويته تسوية شاملة وعادلة على غرار باقي ملفات الضحايا المنتمون إلى الوظيفة العمومية.
1- المرجعيات الدولية و الوطنية و المنطلقات
لفهم و استيعاب طبيعة حقوقنا ومطالبنا ومشروعيتها لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الدولية و الوطنية و المنطلقات و الركائز الأساسية التالية باعتبارنا:
1-موظفين عموميين – قبل اعتقالنا- تابعين للدولة المغربية يربطنا عقد عمل بإحدى إداراتها و أجهزتها الأساسية المؤسسة العسكرية.
2-موظفين سابقين مفصولين أو مطرودين من عملنا لأسباب سياسية –لا غبار عليها – يتمثل في الصراع على السلطة خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال أحدات الصخيرات في 10/7/1971 أو أحدات الطائرة ليوم 16/8/1972
3-ضحايا لأبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان حيث تعرضنا للاختطاف من داخل مؤسسة سجنية رسمية في 7/8/1973 ووضعنا في معتقل سري غير نظامي و قضينا فيه ما يقارب عقدين من الزمن.ألا وهو معتقل تازمامارت السيئ الذكر.
4-حصلنا على عفو ملكي شامل في إطار التحولات و التوافقات السياسية التي باشرها الحكم مند مطلع تسعينات القرن الماضي.
5-ضرورة معاملتنا بنفس المعايير و المقاييس التي طبقت على الموظفين العموميين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنوات الجمر و الرصاص.
وبموجب رسالة الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي بتاريخ 4 مايو 1999 تحت رقم 1491
لقد مرت 28 سنة (1991/2019) على مغادرتنا معتقل تازمامارت الرهيب و لازالت معاناتنا متواصلة بسبب رفض الجهات المعنية إيجاد حل عادل وشامل لملفنا بل تعدته الى حرماننا, قسرا من المبلغ الشهري (5000 درهم) الذي كنا نتقاضاه من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرغم من توصية هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفيعلى عدم إسقاطه (انظر التقرير الختامي المرفق). إن مطالبنا المتمثلة في جبر باقي الأضرار وفي مقدمتها تسوية وضعيتنا الوظيفية و الإدارية و المالية والتي منحت للموظفين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا في إطار معالجة انتهاكات الماضي بينما حرم منها ضحايا معتقل تازمامارت هي حقوق مشروعة و مضمونة بموجب العديد من الصكوك الدولية و الإقليمية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ومفهوم جبر الضرر حسب المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعني ” الإعادة إلى الوضع السابق بالكامل أو التعويض عن قدر الضرر عندما يكون دلك الضرر قد بلغ حدا يستحيل معه الرجوع إلى الوضع السابق للضرر.
و جبر الضرر بالإضافة إلى التعويض يعتبر أحد أركان العدالة الانتقالية وهو من جوانب الحق العام في رفع الظلم عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي لدلك تضمنت العديد من المعاهدات و المواثيق الدولية و الإقليمية و الصكوك الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان مبادئ ومعايير هامة تنص صراحة على حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاستفادة من التعويض وجبرالضرر،و تشكل هده المواثيق مرجعا نستند إليه لنبين مشروعية وعدالة حقوقنا و مطالبنا و نظرا لكثرة و تعدد هده الصكوك سنكتفي بالإشارة إلى ما تضمنته بعضها و خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بحالتنا كضحايا الاختفاء القسري.
-الصكوك الدولية: نصت وثيقة “المبادئ العامة و التوجيهات الأساسية” التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان في أبريل 2005 على “حق ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي في الانصاف و جبر الضرر”
وجاء في الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 24 “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”
الفقرة 4 تضمن كل دولة طرف – في نظامها القانوني – لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر و الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم”
الفقرة 5 : يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة الرابعة من هده المادة الأضرار المادية و المعنوية و عند الاقتضاء طرائق أخرى للجبر من قبل:
أ-رد الحقوق.
ب-إعادة التأهيل.
ج-الترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص و سمعته .
د-ضمانات بعدم التكرار
الصكوك الوطنية : إن التقرير الختامي الصادر عن هيئة الإنصاف و المصالحة و الذي يتضمن اجتهاداتها و تصورها لمعالجة ملفات ماض انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب وسبل إنصاف ضحاياها من أجل طي صفحة الماضي و تحقيق المصالحة. وبعد المصادقة الملكية على هدا التقرير أصبحت وثيقة رسمية يجب على الجميع احترام وتنفيذ القرارات و التوصيات التي يتضمنها.
وبناء على ما اعتبرناه المرجع الوطني الأساسي الذي اعتمدنا عليه لإظهار مشروعية و عدالة حقوقنا و مطالبنا خاصة في مجال جبر الأضرار حيث يشير التقرير إلى عناصر “فلسفة مقاربة الهيئة في مجال جبر الضرر ” تأسست فلسفة جبر الضرر عند الهيئة على المبادئ الأساسية للعدل و الإنصاف وعلى ما أصبح متعارفا عليه عالميا بالعدالة الانتقالية.باعتبار جبر الضررهو مجموعة التدابير التي ينبغي على الدولة اتخاذها لتعزيز الإنصاف و الإصلاح أو جبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على نحو يكون متناسبا مع جسامة الأضرار اللاحقة من جرائها بالضحايا…”
اعتبرت الهيئة أن جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية و الإدارية و الوظيفية و التأهيل الصحي و النفسي و الإدماج الاجتماعي وضرورة جبر الأضرار الجماعية.
و أوضحت الهيئة بصراحة ودقة العناصر المكونة لجبر باقي الأضرار وحددتها في:
أ-تسوية الأوضاع القانونية : أي رفع كل المضايقات التي يتعرض لها ضحايا الانتهاكات سواء داخل الوطن أو عند الحدود.
ب-تسوية الأوضاع الوظيفية و الإدارية و المالية: حالات الأشخاص الموقوفين أو المطرودين من الوظيفة العمومية أو شبه العمومية الدين لم تسوى أوضاعهم الادارية والوظيفية جزئيا أو كليا.
ج- الإدماج الاجتماعي: تحديد الأشخاص المستفيدين في الإدماج الاجتماعي حسب الفئات المشار إليها في الفقرة المخصصة لمفهوم جبر الضرر.
د-التأهيل الصحي:استشراف البدائل و الاستراتيجيات لتحمل دائم للعلاجات بالنسبة لجميع الضحايا ودوي حقوقهم.
ه- استرجاع الممتلكات.

كما أن التقرير حدد بدقة مفهوم التسوية الوظيفية الإدارية و المالية و الفئات المستهدفة منه: بتسوية الأوضاع الوظيفية و الإدارية و المالية و يقصد بها العمل على إيجاد حلول للحالات العالقة التي تعني بعض ضحايا الانتهاكات المرتبطة بأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية الدين كانوا يتوفرون على منصب بالوظيفة العمومية أو شبه العمومية ولم تتم تسوية أوضاعهم كليا أو جزئيا طبقا لمقتضيات رسالة الوزير الأول رقم 1491 بتاريخ 4 ماي 1999 حول “مسطرة تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموظفين الموقوفين و المطرودين الدين صدر في حقهم عفو ملكي شامل” و هي الرسالة التي شكلت مسطرة لتسوية ملف الموظفين ضحايا ماضي الانتهاكات الدين طردوا أو أوقفوا عن عملهم لأسباب سياسية أو نقابية أو جمعوية خلال سنوات الجمر و الرصاص.
وأنجزت الهيئة جدولا مفصلا أوضحت فيه عناصر جبر باقي الأضرار الفردية و الفئات المستفيدة منها وسبل تنفيذها.وأشارت إلى مواصلة تسوية الوضعية الإدارية و المالية للموقوفين و المطرودين من الوظيفة العمومية ومن بين المستفيدين ضحايا الاختفاء القسري.

2) حقوق و مطالب مشروعة وعادلة

تعاملت الدولة بشكل انتقائي في تسوية ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة. فرغم أن مطالبنا مشروعة تضمنها المواثيق الدولية التي سبق ذكرها والتي صادق عليها المغرب رسميا باعتبارها تشكل ركنا أساسيا للعدالة الانتقالية واعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في مقاربتها ومنهجيتها لمعالجة ملفات الموظفين السابقين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان فقضيتنا لازالت معلقة ولم تستكمل حلها بعد.

وتظل مطالبنا عادلة ومشروعة بموجب العديد من الصكوك الدولية و الإقليمية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهم هده المطالب والحقوق:

1-التسوية الوظيفية و الإدارية و المالية وفق المسطرة التي حددتها رسالة الوزير الأول المؤرخة 4 مايو 1999 تحت رقم 1491. بالنسبة للضحايا الناجين الذين لا زالوا على قيد الحياة أما المتوفين منهم بعد الإفراج عنهم تمكين دوي الحقوق من الحق في المعاش من خلال التسوية الإدارية و المالية إلى غاية تاريخ وفاة المعني بالأمر.
أما المتوفون داخل السجن فيجب تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية وفق رسالة الوزير الأول الى غاية تاريخ الوفاة يستفيد منها ذوي حقوقهم.

2-التغطية الصحية الكاملة: تمتيع كل الضحايا المباشرين وغير المباشرين من التغطية الصحية الكاملة و الاستفادة من خدمات التعاضدية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية و مراكزها الاستشفائية و كذلك من خدمات مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

3-رد الاعتبار للضحايا وذلك:
بالكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث لنا من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية لما حدث.
تسوية الوضعية القانونية لكل الضحايا.
والسماح للعائلات بالحضور أثناء عملية استخراج الرفات. ADNالتأكد من هوية رفات الضحايا باعتماد تحاليل الحمض
احترام رغبات العائلات فيما يخص اختيار مكان الدفن بعد التأكد العلمي من هوية الرفات.
4-الإدماج الاجتماعي: تمتيع دوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي طبقا لما جاء في التقرير الختامي و تمكين دوي الحقوق القاصرين المتمدرسين من منحة و خاصة في التعليم العالي لمساعدتهم على مواصلة تمدرسهم.

5-جبر الضرر الجماعي:

-الحفظ الايجابي للذاكرة.
-ترميم المعتقل وتحويله إلى مركز سوسيو ثقافي.
-إعادة بناء الزنازن و الحفاظ على قبور الضحايا.
-إقامة نصب تذكاري يضم أسماء جميع ضحايا هدا المعتقل –الأحياء أو الناجون أو المتوفون بالمعتقل.
-تنظيم لقاء سنوي للعائلات في تاريخ قار يطلق عليه –اليوم الوطني ضد النسيان-
-وضع برنامج لتنمية قرية تازمامارت و إشراك هيئات المجتمع المدني بالمنطقة في اختيار هده البرامج.
-توفير مركز للذاكرة خاص بالمنطقة و إمداده بالمؤلفات التي كتبت حول المعتقل أو ألفها نزلاؤه السابقون.
والسلام.


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي