تصريــح الجمعية المغربية لحقوق الانسان،بمناسبة العيد الأممي للشغل فاتح ماي 2019
تحت شعار:” نضال وحدوي حقوقي ونقابي للدفاع عن الحق في الشغل
واستقرار العمل وكافة الحقوق الشغلية.”

يحل العيد الأممي للعمال يوم فاتح ماي 2019، بُعَيْد أيام من اختتام المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي ركز في شعاره على النضال الوحدوي، وعلى ضرورة تلاحم مناضلات ومناضلين الجمعية مع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية، على قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية. ولهذا اختارت الجمعية أن تخلد هذه العيد الأممي تحت شعار: “نضال وحدوي حقوقي ونقابي للدفاع عن الحق في الشغل واستقرار العمل وكافة الحقوق الشغلية”.
وهو الشعار الذي تتوخى من الجمعية من خلاله توجيه الفعل الحقوقي والنقابي والديمقراطي عموما للتصدي للمخططات والاختيارات الرجعية والتراجعية، الرامية لضرب المكتسبات العمالية في مجال استقرار العمل، والهادفة لتعميق وتوسيع دائرة الاستبعاد والهشاشة الاجتماعية. وهذا ما دفع بجماهير عريضة من الكادحين إلى مواجهة هذه الاختيارات اللاشعبية بحراكات اجتماعية واسعة شملت كل مناطق المغرب المنسي؛ كالريف، وجرادة وزاكورة…، وكافة القطاعات والفئات، من عمال وموظفين وأساتذة فرض عليهم التعاقد…؛ وهي الحراكات التي قابلتها الدولة بالمناورة تارة، وبالقمع والاعتقالات والأحكام الثقيلة تارة أخرى.
والجمعية إذ تخلد فاتح ماي 2019 العيد الأممي للشغل تحت شعار”نضال وحدوي حقوقي ونقابي للدفاع عن الحق في الشغل واستقرار العمل وكافة الحقوق الشغلية.”، فانها تدعو كافة فروعها للتعاون مع النقابات العمالية المناضلة، والتنسيقيات الفئوية، والحركات الاجتماعية وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية، والانخراط في كافة المبادرات النضالية الوحدوية من أجل التصدي للهجوم على الحق في الشغل وفي استقرار العمل وباقي الحقوق العمالية، ولتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة. كما تشيد الجمعية بنشاط ومواقف شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بروافدها المحلية والوطنية والقطاعية، كإحدى لبنات الجبهة النقابية والاجتماعية التي تطمح لبنائها مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والسياسية والمدنية؛ وتدعو لاتخاذ المبادرات الكفيلة بتأسيس شبكات التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمختلف المناطق، باعتبارها من آليات التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي، ومن أدوات النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتعتبر الجمعية عيد الشغل، مناسبة للتعبير عن تشبثها بإعمال الحق في الشغل ودعمها الثابت للحقوق العمالية، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وحركة المعطلين وعموم الحراكات الاجتماعية الناهضة محليا ووطنيا، التي تنهل من الرصيد الكفاحي لحركة 20 فبراير؛ وذلك دفاعا عن الحقوق الشغلية وتعزيزا للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ولتحقيق طموحات الجماهير الشعبية في الحرية والعيش الكريم، ومطلبها الآني المتمثل في اطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية في الريف وجرادة، وغيرهم من معتقلي الرأي والصحافة وعموم المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات والمحاكمات الجارية في حق نشطاء التواصل الاجتماعي ومناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والاجتماعية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية، تسجل ما يلي:
فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على أقل من الثلث من ضمن حوالي 190 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الاتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول “الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي” التي التزمت الحكومة مجددا بالتصديق عليها يوم 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي. وتستغرب الجمعية خلو الاتفاق الجديد (25 أبريل 2019) من أي التزام بالمصادقة على الاتفاقية رقم 87.
بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل. كما أن الجمعية تثير الانتباه الى المحاولات الجارية لتعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس المزيد من هشاشة الشغل عبر التراجع عن آخر ضمانات استقرار العمل (المادة 16 وغيرها).
كما تعبر الجمعية عن استنكارها لصمت الحكومة وتحيز السلطات المحلية والقضاء تجاه الانتهاكات الصارخة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف غالبية المشغلين وما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. بينما تنادي الجمعية إلى ملائمة مدونة الشغل وباقي التشريعات الاجتماعية مع المعايير الدولية للشغل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. كما تنادي باقرار دستور ديمقراطي يضمن حقوق الانسان بصفة عامة والحقوق الأساسية للعمال بصفة خاصة وكذا آليات إعمالها، وينص على دور الدولة كضامن لهذه الحقوق، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع كل الحواجز الدستورية المعرقلة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما تعتبر أن الضغط على النفقات والاستثمار العموميين في قوانين المالية يؤدي الى تجميد أجور الموظفين وتقليص مناصب الشغل المحدثة وتقليص الميزانيات القطاعية الاجتماعية وارتفاع الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مما ينعكس على الانفاق الأسري وعلى الصفقات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى وبالتالي تعميق البطالة وهشاشة الشغل.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، فإن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. وتطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والتي تم الاحتفاظ به في مسودة مشروع القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما تطالب بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي في الموضوع يستهدف تكبيل هذا الحق.
وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:
• إن الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه وغيرها من الشهادات العليا.
و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بوضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع والاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ونهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معها ومع سائر هيآت المعطلين/ت بدل قمع مسؤوليها ومناضليها وتلفيق التهم لهم والزج بهم في السجن، كما تطالب الجمعية باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون والذين يعدون بالآلاف، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.
وتجدد الجمعية تضامنها مع الآلاف من عضوات وأعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” والذين يخوضون معركة قاسية من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتدين الجمعية مختلف أشكال القمع التي يتعرضون له سواء أثناء تنظيم مسيراتهم السلمية أو من خلال الاجراءات الادارية التعسفية وتوقيف الأجور… وتطالب الحكومة بالإسراع بالتفاوض مع ممثلي هؤلاء الاساتذة والأستاذات وبتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل لكافة الأساتذة تماشيا مع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين وبما يضمن حقوقهم وحقوق التلاميذ في تعليم عمومي جيد.
• وبشأن الحريات والحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار وتصاعد الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي رفض السلطات المحلية استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصول الايداع للعديد من النقابات العمالية، ورفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها من طرف المشغل وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي.
كما تسجل الجمعية غياب تفاوض جماعي في أغلب المقاولات والقطاعات، كون الحوار الاجتماعي ظل شكليا وعقيما، بينما ظلت العديد من الالتزامات السابقة بما فيها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية والمشغلين دون تنفيذ، ولم تعرف العديد من المطالب المشروعة للأجراء والأجيرات الاستجابة المطلوبة.
• بالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدماتية، بما فيها المتعاقدة مع بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. ولقد سبق للجمعية أن سجلت إيجابية التزام الحكومة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة في ظرف 3 سنوات إلا أنها أخلت بهذا الالتزام لحد الان.
والجمعية إذ تسجل إبرام اتفاق جماعي جديد يوم 25 أبريل 2019، بعد ثمان سنوات من الانتظار، تعتبر أن الزيادة المعلنة في الاجور، تبقى قاصرة عن تحقيق العيش الكريم للأجراء ولعائلاتهم. وتأسف الجمعية لكون الاتفاق المذكور يتضمن تراجعا عن التزام الحكومة بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي.
كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد والخدمات الأساسية والمخططات الهادفة إلى تصفية صندوق المقاصة تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء وباقي المواطنات والموطنين. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين لمواجهة ارتفاع الأثمان ــ في ظل جمود الأجور والمداخيل ــ وللدفاع عن الخدمات العمومية وعن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تستنكر الجمعية تنامي حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها العديد من العمال بين قتلى ومعطوبين نتيجة نقلهم الجماعي إلى المعامل والضيعات في شاحنات وعربات، خاصة بنقل البهائم والبضائع، تفتقر لأبسط شروط السلامة، وآخرها الحادثة المروعة التي وقعت يوم 03 أبريل الجاري بمولاي بوسلهام والتي سقط إثرها 9 قتلى من العاملات الزراعيات و30 من الجرحى بعضهم في حالة خطيرة. وذلك على مرأى من السلطات؛ وتطالب بالإسراع بفتح تحقيق شامل، بمشاركة ممثلي العمال، في هذه الحوادث ومتابعة المسؤولين، ووضع حد للشبكات غير القانونية لنقل العمال.
• وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، كالحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل، فهي الأخرى تعرف انتهاكات متعددة من طرف المشغلين والدولة، خصوصا في ظل الخصاص في الموارد البشرية والمادية لمفتشيات الشغل وتجميد الآليات القانونية لحل نزاعات الشغل وضمنها اللجان الاقليمية للبحث والمصالحة.
وتسجل الجمعية استمرارعدم تكافؤ أجر العاملات في بعض القطاعات مع أجور العمال، ناهيك على تعرضهن للاستغلال في شروط لا إنسانية. كما أن استمرار تشغيل الأطفال في سن مبكر ــ 16 و17 سنة في القانون الجديد المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين- وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، يشكل إحدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع، بما فيهم السماسرة والوسطاء.
• ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، أبرز انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.
إن الحكومة التي اعترفت منذ سنة 2006 بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، بدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، أصدرت ما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات. وحتى بعد انتهاء مدة تطبيق هذا المخطط لازالت مدونة الشغل عرضة للانتهاك بشكل صارخ في أغلب القطاعات في ظل استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكيها. وإن الجمعية التي انتقدت بشدة هذا المخطط تدعو إلى التقيد الصارم بمقتضيات التشريع المحلي للشغل على علاته، ومعايير الشغل الدولية عموما.
• أما بالنسبة للحق في التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية بهذا الخصوص بسبب حرمان جزء كبير من الأجراء والعاملين بالحرف والصناعة التقليدية وبالقطاع غير المهيكل والمعطلين من التغطية وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات الصحية والثغرات التي تعتري نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، وكذا بسبب ما تعرفه التعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تجدد الجمعية استنكارها لتقاعس الدولة إزاء المسؤولين عن سوء التسيير بمؤسسات الإعمال الاجتماعية عموما، وتساهل القضاء مع الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي ارتكبها، وتطالب برفع الحصانة عنه وباسترجاع الأموال التي تم نهبها وتبديدها. كما تسجل الجمعية تمادي الرئيس الجديد لهذه التعاضدية في خروقاته وتعسفاته ضد المستخدمات والمستخدمين، في ظل تماطل الحكومة في اعمال القانون بهذه المناسبة.
• بدوره، يعرف الحق في التقاعد انتهاكات خطيرة بسبب حرمان جزء كبير من الأجراءــ ناهيك عن العاطلين ــ من هذا الحق، إما بسبب عدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي أو بسبب هزالة معاشات التقاعد التي تظل جامدة رغم ارتفاع كلفة المعيشة. كما أن بعض صناديق التقاعد ــ وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم الموظفين والموظفات ــ تعرف اختلالات كبيرة تهدد مستقبل منخرطيها؛ وترفض الجمعية أن تتم مواجهة تلك الاختلالات على حسابهم ــ من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع من الراتب لأجل التقاعد والنقص في المعاش ــ رغم أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في ما آلت اليه وضعية هذه الصناديق.
• وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ جزء كبير منها.
كما تطالب الجمعية بالإسراع بتنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال منذ سنوات عديدة. ومن ضمنها حالات المطرودات والمطرودين تعسفا من معامل النسيج بطنجة ومكناس والرباط وسلا وتمارة… ومن المؤسسات السياحية بورزازات ومراكش.، وعمال مطاحن الساحل المعتصمون منذ خمس سنوات أمام وزارة العدل بالرباط.
انطلاقا مما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بالحقوق الشغلية.
كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع العمال المهاجرين وكل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناهضون مختلف أشكال التمييز والاستغلال ويناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها ــ إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديمقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية ــ لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، والعمل على حماية تلك الحقوق والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
• وأخيرا، تؤكد استمرار دعمها ومشاركتها في كل اشكال النضال الوحدوي الهادفة الى تخليص المجتمع المغربي من الفساد والاستبداد والظلم والقهر، والانتقال إلى عهد المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يسود فيه احترام حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمال.
المكتب المركزي
الرباط في 29 أبريل 2019


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي