بـــــيـــــان

– اتفاق 25 أبريل 2019 يأتي بنتائج مادية ضعيفة،
ومقتضيات ملغومة لفرض قوانين تراجعية وسلم اجتماعي مكبل للنضال؛
– الكفاح النقابي والشعبي الوحدوي سبيلنا للدفاع عن الحريات ومكاسب ومطالب الشغيلة.

  • على إثر جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، تم يوم 25 أبريل 2019 التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومنظمة الباطرونا، يطبق في فترة 20 شهرا تمتد من 1 ماي 2019 الى 1 يناير 2021.
  • بالنسبة للمكتسبات المادية فقد تجسدت أساسا في:

– زيادة صافية في الأجور للموظفين/ات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وللمستخدمين/ات بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مقداره 500 درهم بالنسبة للسلاليم 6 الى السلم العاشر الرتبة الخامسة و400 درهم بالنسبة للمصنفين فوق الرتبة الخامسة من السلم العاشر. وتصرف هذه الزيادة موزعة على 3 أشطر، في ماي 2019 ويناير 2020 ويناير 2021.
– استفادة نفس الفئات، ابتداء من يوليوز 2019، بزيادة في التعويضات العائلية مقدارها مئة درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال.
– إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين/ات الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
– بالنسبة للقطاع الخاص، رفع الحد الأدنىللأجور في قطاع الصناعة (SMIG) وقطاع الفلاحة (SMAG) بنسبة% 10، 5% في يوليوز 2019 و5% في يوليوز 2020 والرفع من التعويضات العائلية على غرار القطاع العمومي.

  •  إن هذه الزيادات التي تأتي 8 سنوات بعد اتفاق 26 أبريل 2011، تظل ضعيفة بالمقارنة مع الزيادة في الاثمان ومع الاقتطاع الذي خضعت له أجور الموظفين (4%) لتمويل الصندوق المغربي للتقاعد. كما أنها لا ترقى بتاتا لانتظارات الأجراءوالشغيلة عامة الذين يطالبون بزيادة وفقا لغلاء المعيشة ومطالب أخرى أبرزها:

– تطبيق كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة بعد 3 سنوات من إبرام الاتفاق، والدرجة الجديدة لعموم الموظفين/ات، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية.
– الزيادة في معاشات المتقاعدين/ات وفقا لغلاء المعيشة وحذف الضريبة على المعاشات، والتراجع عن الإصلاحات الانتكاسية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد وإصلاح حقيقي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( (RCAR وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتجاوز الحيف و”الحكرة” ضد الأجراء المعنيين.
– الاستجابة لمطالب مختلف الفئات المشتركة بين الوزارات وفي مقدمتها التقنيون والمتصرفون والمساعدون التقنيون والمساعدون الاداريون (بدءا بحذف السلم 7) وحاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة.
– التخفيف من الضغط الضريبي على الاجراء.
– احترام الحريات العامة والفردية والحريات النقابية بصفة خاصة، مما يستوجب إطلاق سراح كافة معتقلي حراكي الريف وجرادة وسائر المعتقلين السياسيين واحترام حق التنظيم النقابي بدءا بتسليم السلطات المحلية لوصولات الإيداع عن وضع الملفات القانونية للمكاتب النقابية الحديثة التأسيس أو المجددة، واحترام الحق الدستوري في الاضراب.
– اتخاد إجراءات ملموسة لإرغام المشغلين على تطبيق مدونة الشغل، على علاتها، وقوانين الشغل الأخرى التي تنتهك بشكل سافر بمباركة السلطات الحكومية.
– تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين الموقع في نهاية 2018 من طرف الحكومة المغربية، مما يمكن من تحسين ظروف عيشهم.

  •   إن اتفاق 25 ابريل 2019 جاء كذلك بعدد من الإجراءات وردت في الفقرة حول “مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات”؛ إنها ليست بالجديدة، لكنها لا تفعل.
    كما أن الاتفاق نص على عدد من المقتضيات تسعى الى جر المركزيات النقابية الى التورط في أوحال المهادنة الطبقية للرأسمالية المتوحشة وإلى القبول بالسلم الاجتماعي مقابل مكتسبات ضئيلة؛ومن ضمن هذه المقتضيات:

– المشاركة في “صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين” وهو ما يستحيل تحقيقه في ظل الرأسمالية المتوحشة الساعية الى الاجهاز على سائر مكتسبات الشغيلة.
– مراجعة مدونة الشغل بما يمكن من تعميق الهشاشة في العمل وتوسيع مجال التشغيل المؤقت على المستوى القانوني والإجهاز على عدد من مكتسبات الاجراء.
– طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضرابفي جدول أعمال الحوار الثلاثي الأطراف مع العلم أن الصيغة الجاهزة حاليا لا يمكن قبولها كأرضية للنقاش باعتبارها تسعى الى تكبيل حق الاضراب وليس الى تسهيل ممارسته.
– “مراجعة منظومة الوظيفة العمومية” مع العلم ان الهدف من هده “المراجعة” هو تسييد الهشاشة والعمل بالعقدة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية على غرار ما حصل في المدة الأخيرة بقطاع التعليم العمومي.

  •  اعتبارا لما سبق، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وانطلاقا من النقاشات التي عرفتها جامعتنا، خاصة خلال اجتماع لجنتها الإدارية يوم 24 أبريل الماضي، تؤكد أن نتائج اتفاق 25 أبريل 2019 تظل ضعيفة وملغومة، وتنادي كافة مناضلي/ات الجامعة وعموم المناضلين/ات النقابيين الغيورين على مصالح الشغيلة من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين، نساء ورجالا، إلى مواصلة وتقوية التعبئة النضالية الجماعية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة. وإن الكتابة التنفيذية، وهي تذكر بشعار فاتح ماي “لا سلم لا هدنة والعمال في المحنة”، تؤكد من جديد أن النضال الوحدوي النقابي والشعبي هو السبيل للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب الشغيلة.
الكتابة التنفيذية
الرباط في: 02 ماي 2019

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


العدد 325 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 325 من جريدة النهج الديمقراطي Journal VD N° 325 PDF
العدد 325 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

الشعوب لا تطرح إلا الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها

من وحي الأحداث الشعوب لا تطرح إلا الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها
الشعوب لا تطرح إلا الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء يدين السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في تدمير المرفق العمومي وفي مقدمته قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص
مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط