افتتاحية:

الحوار الاجتماعي والجبهة المتصدعة

رئيس الحكومة يشيد بالحوار الاجتماعي وبنتائجه الهامة، الصحافة المسخرة تطبل لنفس النتائج وتعزو ما سمته خفوت الاحتجاج وبرودة مسيرات فاتح ماي لهذه السنة إلى تأثير توقيع اتفاقات الحوار الاجتماعي و”مكاسبه”. كل ذلك يفضح أن الهدف من هذا الحوار هو شراء السلم الاجتماعي من قيادات النقابات ومنخرطيها. فهل تحقق المراد؟

قبل كل شيء لا بد من التنويه إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت التوقيع وانسحبت من الجلسة وهي بهذا حرمت الحكومة من التحجج بالإجماع. ثم حتى الاتحاد المغربي للشغل الذي وقعت قيادته على الاتفاق لا زال يعتبره اتفاقا ناقصا لا يستجيب لمطالب المركزية وانتظارات العمال والعموم الشغيلة. إذا ليس هناك حماسة في الدفاع عن الاتفاق وإنما احتجاج أو تنصل لاسيما أن القواعد في كل النقابات اعتبرت الحوار مغشوشا وعبثياـ وهو ترسيم لتنصل الحكومة من التزامات وقعتها في اتفاق 26 ابريل 2011. وهذا دليل إضافي على عدم جدية الحكومة وسعيها لدر الرماد في العيون.

إذا كان اتفاق 26 ابريل 2011 قد نجح في استقطاب القيادات النقابية للسلم الاجتماعي وجعل القواعد تنسحب من صفوف حركة 20 فبراير؛ فإن اتفاق 25 ابريل 2019 لن ينجح لأن مخرجاته هزيلة للغاية ومفعولها سيتبخر سريعا أمام الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية سواء في التعليم أو الصحة واضطرار الغالبية من “المستفيدين” إلى اللجوء إلى القطاع الخاص. ثم إن مفعول البطالة وهشاشة الشغل سيؤثر بشكل قوي على الأغلبية الساحقة من العائلات. هكذا يمكننا القول بأن الاعتماد على اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير من أجل الحصول على التزام النقابات بالسلم الاجتماعي لن يكون مجديا وبوادر ذلك ما يعرفه قطاع التعليم من نضالات عجزت الدولة لحد الساعة عن الجواب عليها بل هي ماضية في التنصل من التعليم العمومي وإهداءه للقطاع الخاص.وهذه الوضعية لا تختلف عن وضعية قطاعات أخرى في القطاع العام سواء في الأطباء أو المهندسين أو الموظفين بشكل عام. تزداد الأمور تفاقما مع ضغط صندوق النقد الدولي في اتجاه التقليص من الوظيفة العمومية وتحويلها إلى التوظيف بالعقدة كما تم تجريبه في قطاع التعليم.

إن الطبقات الوسطى تتعرض لتفكير متواصل وهذا ما يفسر الهبة النضالية ونشوب الحركات الاحتجاجية القوية والتي فيها ما هو مؤطر من طرف النقابات أو خارجها عبر التنسيقيات. تنبهت الدولة لهذه الوضعية وهي متوجسة من خطر انتقال العدوى إلى الفقراء والكادحين. وللحد من هذا الاحتمال أو الاتجاه، فإنها اعتمدت على سياسة التنمية البشرية فيما سمي بالجيل الثالث، حيث ضخت 18 مليار درهما قصد شراء سلم اجتماعي بالنسبة لفئات الفقراء والمهمشين. لن تختلف آثار سياسة التنمية البشرية في صيغتها الجديدة رغم تولي وزارة الداخلية الإشراف عليها عن نتائج سابقاتها؛ لقد تحولت التنمية البشرية إلى مصدر الريع والتبذير والتحايل وشراء صمت أو تعاون بعض الأوساط وتمويل ولائها لاستعمالها في الوقت المناسب كما حدث في عدة مناسبات لمواجهة حركة 20 فبراير.

أن تضطر الدولة لمثل هذه الحلول لهو دليل قاطع عن فشل اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو حكم أصدرته أعلى السلطات في الدولة، ولكن يستحيل على نفس هذه السلطة وضع بديل تنموي حقيقي يفتح المجال للاستثمار المنتج يوفر الشغل القار ويحمي القدرة الشرائية لجميع الشغيلة والطبقات الوسطى ويسمح بإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية الأساسية من تعليم عمومي جيد وعام وملزم لجميع المغاربة وقطاع صحة عمومي يوفر الخدمات الأساسية في العلاج والاستشفاء ومحاربة الفوارق المجالية وإزالة التهميش والإهمال لجميع جهات المغرب المقصية عمدا وبإرادة سياسية انتقامية. إن فاقد الشيء لا يعطيه.

كل المعطيات تفيد بأن أوضاع الشعب ستزداد تدهورا، وأن الدولة ليس في جعبتها إلا الكثير من القمع والتنكيل، والقليل من المناورة ودر الرماد في العيون مثل حوارها الاجتماعي الأخير والذي لم تستطع توحيد جبهة حوله بل تصدعت يوم التوقيع وهي مرشحة للمزيد من التصدع بما يفيد أن الحركات الاجتماعية ستتقوى وتزداد عنفوانا وهذا معطى موضوعي قائم.


;

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً Journal VD N° 332 PDF
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

من وحي الأحداث حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي
حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد "333" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو العاملات والعمال الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية لنقابتهم الوطنية وتستنكر المخططات...
نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

مسيرة آكال بالدارالبيضاء: مصلحة آدرار فوق كل اعتبار + يمر الحراك المدني والاجتماعي حول قضية الأرض (آكال) بمناطق سوس -...
مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين شهادة للرفيق مصطفى براهمة

من الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم
حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين  شهادة للرفيق مصطفى براهمة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي استحضرت فيه أبرز المستجدات وطنيا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم المبادرات السياسية والمنجزات التنظيمية على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد "332" من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك ملف هذا العدد جد مميز خصصناه للعاملات والعمال الزراعيين هذه الفئة المستغلة...
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني بوجدة
الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

ندوة حول "وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل"
ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي VD n°331 PDF
العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

في أهمية الثورة السودانية

راهنت الثورة على السلمية، لكن الرهان لم يتحقق لان المؤسسة العسكرية حافظت على تماسكها في الوقت الذي بدأت جبهة قوى الحرية والتغيير....
في أهمية الثورة السودانية

وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

النهج الديمقراطي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019م
وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض النواب ان عملية "رفع الثقة عن حكومة عبد المهدي "
العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

نحو أممية ماركسية جديدة

نحو أممية ماركسية جديدة معاد الجحري 1) لمحة تاريخية: بحلول شتنبر 2019، تكون قد مرت 155 سنة على تأسيس الأممية...
نحو أممية ماركسية جديدة

العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330

 العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً :PDF VD N° 330  
العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330