حول الملكية البرلمانية

الرفيق عبد الله الحريف

أثير، من جديد، نقاش حول الملكية البرلمانية، وهته مساهمتي فيه:
من الناحية النظرية:
لقد أصبحت الملكيات في أوروبا رمزية إلى حد كبير. لماذا؟ لأن البرجوازية أنجزت مهام القضاء على الفيودالية التي شكلت القاعدة الطبقية لاستبداد الملكية وأقامت نظام الديمقراطية السياسية وبنت الدول-الأمم. واستطاعت بالتالي بسط هيمنتها على المجتمع وبناء الأجهزة الأيدلوجية والسياسية والاجتماعية والدعائية و الأمنية و العسكرية التي تجسد سيطرتها. وقد تطلب ذلك القيام بثورات شعبية قادتها البرجوازية. فالملكية البرلمانية هي إذن شكل من أشكال نظام الديمقراطية البرجوازية. فهل نتوفر في المغرب على برجوازية قادرة على القضاء على هيمنة الامبريالية والطبقات التابعة لها( البرجوازية الكمبرادورية أو الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان وملاكي الأراضي الكبار) التي تشكل الأساس المادي الاجتماعي للاستبداد وإنجاز شرط ضروري -وليس كافي- لإقامة نظام الديمقراطية البرجوازية الذي يشكل الأساس الذي انبنى عليه نظام الملكية البرلمانية؟
من المعلوم أنه مع تحول الرأسمالية إلى إمبريالية، أصبحت الطبقات الوسطى( “برجوازية وطنية” وبرجوازية متوسطة وصغيرة) في المحيط الرأسمالي عاجزة على انجاز مهام القضاء على الإقطاع والتحرر الوطني من هيمنة الامبريالية وأن هته المهام أصبح إنجازها منوطا بقيادة القوى الممثلة لمصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين للجبهة التي تضم كل الطبقات الشعبية. وتجربة حركات التحرر الوطني الذي قادتها البرجوازية الوطنية أو البرجوازية الصغرى واضحة في هذا المجال. وعلى العكس، فإن دول المحيط التي تم فيها انجاز هذه المهام هي روسيا والصين وفيتنام وكوبا وكوريا الشمالية حيث قامت الطبقة العاملة، بتحالف مع الفلاحين وبقيادة القوى المعبرة عن مصالح الكادحين، بالثورة.
من الناحية التاريخية:
لقد باءت محاولات إصلاح الملكية وتحولها التدريجي إلى ملكية برلمانية إلى الفشل للأسباب التالية:
-شكل النضال من أجل الاستقلال مناسبة مهمة لإصلاح الملكية. لكن تمت إضاعة هذه فرصة بسبب الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الحزب الشيوعي الذي ترك النضال من أجل الاستقلال في يد البرجوازية وعدم طرحه قضية الثورة الزراعية وبسبب الطبيعة البرجوازية للحركة الوطنية التي تخاف من أن يتجاوزها الزخم الشعبي الذي أطلقه النضال التحرري للشعب المغربي، ولذلك اكتفت، بعد الاستقلال الشكلي، بقبول تشكيل مجلس استشاري لوضع الدستور برئاسة المهدي بن بركة ما لبث النظام أن أقبره، وساهمت بالتالي في إجهاض النضال ضد الإقطاع ومن أجل الديمقراطية والقطع مع التبعية للامبريالية الفرنسية،
-أما المحطة الثانية، فهي قضية الصحراء التي ادعى النظام أنها فاتحة عهد جديد أطره بما سماه ب “المسلسل الديمقراطي” الذي انخرطت فيه قوى “الحركة الوطنية، بما فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدون ضمانات إصلاحية جدية من طرف النظام. وتبين أنه مجرد غطاء للاستبداد والحكم الفردي للملك والذي استغله النظام لفرض “سلم اجتماعي” كان وبالا على الجماهير الشعبية التي أدت فاتورة الحرب وتواجد الجيش بكثرة في الصحراء وإرشاء بعض أعيانها وغيرها من النفقات. كما استغله لاجتثاث الحركة الماركسية-اللينينية المغربية وتقوية أركانه.
-والمحطة الثالثة تمثلت في ما سمي ب”التناوب التوافقي” التي طبلت له جل القوى السياسية، بما فيها قوى يسارية، ونظر له باعتباره تجسيدا للانتقال الديمقراطي. والذي اعتبره النهج الديمقراطي استسلاما تاما للمخزن من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هذا “التناوب” المفترى عليه والذي كان مجرد تناوب مخزني، أي استمرارا وتقوية للمخزن والذي ساعد على “تجاوز” الأزمة الاقتصادية العميقة التي سماها الملك السابق ب”خطر السكتة القلبية” على حساب الفئات المفقرة والكادحة بالأساس وسهل الانتقال السلس للسلطة من ملك إلى آخر.
وشكلت حركة 20 فبراير محطة رابعة كانت فرصة مهمة لإصلاح الملكية. غير أن الملكية والقوى الموالية لها أجهضتها مرة أخرى. والسبب هو شبه غياب الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين وغياب ممثليهم السياسيين وشبه غياب جبهة الطبقات الشعبية.
لماذا إذن تفشل هذه المحاولات؟ هل لأن الملكية ومستشاريها بارعين في المناورات والحيل؟
لا أعتقد ذلك. لماذا إذن؟ لأن الانتقال من الملكية الاستبدادية إلى الملكية البرلمانية يعني، في العمق، التقدم في إقرار ديمقراطية حقيقية. الشيء الذي يتطلب القضاء على أسس الاستبداد المتمثلة في هيمنة الكتلة الطبقية السائدة والامبريالية. فلا ديمقراطية حقيقية بدون تحرر وطني. وكما أوضحنا أعلاه، يستوجب ذلك التدخل الواعي والمنظم لجبهة الطبقات الشعبية بقيادة حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وذلك لتقويض الأسس الطبقية للاستبداد( الإقطاع الذي تحول الجزء الأكبر منه إلى ملاكي أراضي كبار والكمبرادور الذي تحول إلى برجوازية وكيلة الشركات المتعددة الاستيطان) والخلاص من التبعية للامبريالية وتفكيك الأجهزة المخزنية.
إن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين وجبهة الطبقات الشعبية سيرورة معقدة ستعرف فترات من التطور البطيء وأخرى من التغيرات السريعة. و من بين ما يتطلبه ذلك إبداع تكتيكات ملائمة ترتكز إلى تحديد العدو الأكثر شراسة في كل فترة محددة.
في المغرب، لعبت الملكية، وتحت إشراف الإمبريالية، و خاصة الفرنسية، دورا أساسيا في:
— تهيكل الكتلة الطبقية السائدة ككتلة تضم البرجوازية التابعة و ملاكي الأراضي الكبار.
–إعادة بناء الدولة التي ورثتها عن الاستعمار و التي كانت تتشكل من إدارة عصرية استعمارية تتحكم في إدارة مغربية عتيقة، إعادة بناء الدولة كدولة مخزنية بطلاء عصري.
إن هذا الواقع يفسر العلاقة العضوية بين الملكية و المخزن و الكتلة الطبقية السائدة. فواقع الكتلة الطبقية السائدة( ترعرها في كنف الدولة و تبعيتها للأمبريالية) جعلها عاجزة وتبعية للملكية وللمخزن الذي يشرف على خلق أحزاب إدارية تلعب دور ممثلها السياسي، بينما تلعب الملكية دور ناطقها الرسمي. والملكية هي ضامن وحدة وتماسك المخزن. إن الكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية في حاجة إلى الاستبداد المخزني لفرض هيمنتهما و استغلالهما المكثف للطبقة العاملة والكادحين و نهبهما لخيرات البلاد. والملكية في حاجة إلى الاستبداد لفرض هيمنتها وتأمين افتراسها للاقتصاد الوطني. والمخزن في حاجة للملكية المطلقة لتبرير الاستبداد الذي يمكنه من مراكمة الثروات بدون حسيب أو رقيب.
لكل ما سبق، من الخاطئ الضن بأنه من السهل تفكيك العلاقة العضوية بين هذا الثالوث. إن احتداد التناقضات وسطه رهين بقوة وعمق النضال الشعبي. ولذلك، فإن مهمة اليسار المناضل، الآن وهنا، ليست ترديد شعار الملكية البرلمانية، بل هي تركيز كل الجهود من أجل تقوية وتوسيع وتعميق النضال الشعبي. وأحد شروط ذلك هو محاربة كل الكوابح والمعيقات التي تقف في وجه توحيد كل القوى الحية التي يجب أن تسعى، بكل ما أوتيت من قوة، إلى الالتحام بالنضالات الشعبية وتأطيرها وتوجيهها ضد العدو الأكثر شراسة: المخزن، وخاصة نواته الصلبة المافيا المخزنية.


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي