الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Résultat de recherche d'images pour "‫الجمعية المغربية لحقوق الإنسان‬‎"


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تصريح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد الذكرى الاربعين لتأسيسها
تحت شعار:  “40 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع
 “

 

تحل اليوم، الاثنين 24 يونيو 2019، الذكرى الأربعون  لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (24 يونيو 1979) .40 سنة من النضال من اجل مغرب تسوده قيم الكرامة والحرية والدمقراطية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الانسان للجميع. وقد تقرر إحياء هذه الذكرى الكبرى تحت شعار: 40 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”

فبتاريخ 24 يونيو من سنة 1979 ، وفي خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز ، تأسست الجمعية المغربية لحقوق الانسان كإطارحقوقي  ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا  من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية تقدمية ، وتراكم  كفاحي شعبي   انعكس على مستوى المبادئ والأهداف التي سطرها القانون الأساسي للجمعية .

وقد اعتبرت الجمعية منذ تأسيسها أن النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية هي مهمة كافة المواطنين/ات، حيث  تم تأسيس 13 فرعا في البداية في كل من: الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، الناظور، القنيطرة، مكناس، بني ملال، فاس، سطات، أكادير، وجدة، الخميسات.

وتتميز الجمعية كإطار وحدوي، بانفتاحها  على مختلف الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في فرض احترام  حقوق الإنسان في كونيتها  وشموليتها وإلى ترسيخها في الواقع، محليا وجهويا وكذا على الصعيد الدولي من خلال انخراطها في الحركة الحقوقية العالمية الهادفة إلى فرض احترام حقوق الإنسان والشعوب في كافة أرجاء المعمور، مع ما يتطلبه ذلك من تصدي للعولمة الليبرالية المتوحشة وللإمبريالية كحركة معادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وللصهيونية كحركة عنصرية، استعمارية وعدوانية.

وطوال أربعين سنة  من النضال على واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان حماية ونهوضا، ترسخت مجموعة من المبادئ المترابطة والمتكاملة التي شكلت أسس عمل الجمعية وهي: كونية حقوق الإنسان، وشموليتها، والجماهيرية، والاستقلالية، والديمقراطية، والتقدمية.

ومنذ تأسيسها نالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نصيبها من القمع الذي عرفته  البلاد خلال هذه الفترة، إذ ضاعفت السلطات من أسلوب مضايقتها لأنشطة الجمعية وحرية التعبير عن آرائها ومواقفها اتجاه وضعية حقوق الإنسان بالبلاد حيث تم منع العديد من أنشطة فروعها، ومنع انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للجمعية مرتين في مارس وفي يونيو 1983. كما تم اعتقال العديد من أطر ومنخرطي/ات الجمعية في 1981 و1983 و1984… وتمت محاكمتهم/هن، مما أدى إلى تراجع كبير في أنشطة الجمعية آنذاك، فتوقفت اجتماعات هياكلها الوطنية والفرعية…

وفي خضم الحركية والمد الاجتماعي الذي عرفه المغرب اواخر الثمانينات، وبعد إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم مسؤولي الجمعية، بدأت الترتيبات والخطوات لعقد المؤتمر الوطني الثاني (مؤتمر الانبعاث) الذي انعقد فعلا بتاريخ 11 مارس 1989وشكل انطلاقة جديدة لنشاط الجمعية.

وخلال 40 سنة من تواجدها في الساحة الحقوقية، راكمت الجمعية تجربة غنية،  وظلت تضطلع بدور رائد في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها؛ واستطاعت، رغم كل الامتحانات العسيرة والمضايقات، أن تساهم إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية، في انتزاع مكاسب حقوقية هامة (إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إصدار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتماد الدولة للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، دسترة بعض الحقوق والحريات، إعمال عدد من حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة…، رغم هشاشة هذه المكاسب).

كما استطاعت الجمعية أن توسع تواجدها، وتضم إلى صفوفها آلافا من المواطنين والمواطنات، وأصبحت تغطي بفروعها جل المدن بما مجموعه 91 فرعا، منهم ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى… ونفذت العديد من البرامج التكوينية لفائدة شرائح مختلفة من الشعب المغربي: تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي(في إطار مشروع مشتل) والثانوي الإعدادي والتأهيلي(مشروع بوميثيوس والأندية الحقوقية) وأستاذتهم(مشروع ابن رشد)، وطلبة التعليم العالي(مشروع أمل)، والأساتذة الباحثون(مشروع ماراغا)؛ والمحامون (مشروع مؤازرة)، والإعلاميون (مشروع أفكار حرة)، والفنانون(مشروع مايكل أنجلو)، والمناضلون النقابيون (مشروع تقاطع)…

وانطلاقا من مبدأ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، اهتمت الجمعية بالوضع الاتفاقي للمغرب من خلال التركيز على: المصادقة على المواثيق الدولية وسموها، وملائمة التشريع المحلي معها.  كما فجرت الجمعية أسئلة حول موضوعات ظلت تعتبر من الطابوهات مثل إصدار لائحة للمسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعلمانية، والمساواة في الإرث، والمساواة التامة بين النساء والرجال، وقضايا الحريات الفردية كحرية المعتقد وحماية المعطيات الشخصية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (لائحة 45 سنة 2001)، والترافع من أجل دستور ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية وفصلا حقيقيا للسلط،. كما ساهمت الجمعية في توسيع مفهوم المعتقلين السياسيين ليشمل معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، وأولت أهمية لوضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضايا المرتبطة بحقوق الشعوب وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وبناء دولته على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية.

واختارت الجمعية، منذ تأسيسها، وعلى مدى أربعين ستة من تواجدها في الساحة الحقوقية والديمقراطية، أن تكون دائما إلى جانب فئات الشعب المغربي المتضررة من السياسات الحكومية واختياراتها؛ فكانت في مقدمة المؤازرين للمعتقلين السياسيين والمطالبين بإطلاق سراحهم، ومنخرطة في كل نضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان شبابها في قلب احتجاجات 20 فبراير المجيدة، ودعمت احتجاجات المعطلين، وكل فئات الموظفين، والمواطنين المتضررين من مختلف الإجراءات والسياسات العمومية اللاشعبية…

هذه الصيرورة النضالية بنفسها الجماهيري والوحدوي، جعلت من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحد المكونات الرئيسية للعديد من الشبكات الوطنية ( الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان…)، والإقليمية ( التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان…) والدولية (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان…). هذا الوضع مكنها من احتلال وضع اقليمي ودولي مكنها من الحصول على الجائزة الإفريقية للمدفعين عن حقوق الانسان، وحصول رئيستها السابقة على جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان. هذه المكانة والتقدير اللذان تحظى بهما الجمعية وسط النسيج الحقوقي جعلاها عرضة للعديد من المضايقات والمحاولات الحثيثة للدولة لخنقها، عبر سلسلة من هجمات السلطة، التي ارتفعت وتيرتها مع تصريحات وزير الداخلية، في 15 يوليوز 2014؛ وما أعقبها من منع للجمعية، بشكل ممنهج، من الولوج إلى القاعات والفضاءات العمومية والخاصة، ومن تنظيم المخيمات ومن إغلاق للمؤسسات التعليمية في وجهها، وحرمان مجموعة من فروعها من وصولات الإيداع ومن المنح والتمويل العمومي، واعتقال وقمع مناضلاتها ومناضليها؛ الأمر الذي أفضى إلى استنزاف جزء مهم من طاقتها في عملية مواجهة وصد الهجوم المخزني عليها، وعلى عدد من مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.

وبالرغم من كل ذلك استطاعت الجمعية الصمود في مواجهة هذه الحملة المتواصلة، والاستمرار في تنفيذ برامجها، والاضطلاع برسالتها السامية في مجال الحماية، والمناصرة والترافع، بفضل ثبات والتزام مناضليها ومناضلاتها، والتزامهم بقيم ومبادئ الجمعية، العمل التطوعي والميداني، والتضامن المعبر عنه من طرف بعض مكونات النسيج الحقوقي والمدني المغربي، والاحتضان الواسع من قبل المنظمات الدولية ذات المصداقية والشبكات الدولية والإقليمية لمنظمات حقوق الإنسان.

 ان الجمعية، وهي تخلد الذكرى الاربعين لتأسيسها تحيي عاليا كافة مناضلات ومناضلي الجمعية وتؤكد تشبث الجمعية بمواصلة النضال الوحدوي وانخراطها في حماية وإشاعة حقوق الإنسان ، وتدعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب والأهداف الأساسية للحركة الحقوقية، معبرة في نفس الوقت عن تشبث الجمعية بشعار “وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان”؛ واستعدادها للعمل المشترك، من أجل الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع والذي يشكل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان أرضية مهمة للعمل المشترك للحركة الحقوقية، ووثيقة مرجعية لها في نضالها من أجل بناء دولة الحق والقانون، وفرض احترام الحريات وكافة حقوق الإنسان للجميع ببلادنا .

وفي الاخير فأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد عزمها الاستمرار في النضال بنفس متجدد وطاقة لا تنضب، وارادة راسخة في مواجهة كل الصعاب لمواصلة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة كيفما كانت الصعاب  

وعاشت الجمعية متوهجة ومتجددة.
وعاشت الحركة الحقوقية متضامنة ومتآزرة.

المكتب المركزي
الرباط في 24 يونيو 2019

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

من وحي الاحداث 324: في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
من وحي الاحداث 324: في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي VD N° 323 pdf
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

من يستحق النصب التذكاري حقيقة

من وحي الأحداث من يستحق النصب التذكاري حقيقة
من يستحق النصب التذكاري حقيقة

 البيان الصادر عن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

وحدة العمل والنضال من أجل إعمال مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ووضع حد لمسلسل التضييق على الحقوق والحريات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين
 البيان الصادر عن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

احتجاجات لعمال الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

عمال الحراسة والنظافة FNE بالرباط سلا القنيطرة بالتعليم يحتجون على تأخر الأجور ويحملون الشارة ويضربون عن العمل الثلاثاء 10 شتنبر...
احتجاجات لعمال الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي بالاكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي بالاكشاك
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي بالاكشاك

العدد المزدوج 321-322 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد المزدوج 321-322 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً VD N° 321-322 EN PDF
العدد المزدوج 321-322 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

من أجل مفهوم أشمل لظاهرة الاعتقال السياسي

من وحي الأحداث من أجل مفهوم أشمل لظاهرة الاعتقال السياسي
من أجل مفهوم أشمل لظاهرة الاعتقال السياسي