الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Résultat de recherche d'images pour "‫الجمعية المغربية لحقوق الإنسان‬‎"


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تصريح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد الذكرى الاربعين لتأسيسها
تحت شعار:  “40 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع
 “

 

تحل اليوم، الاثنين 24 يونيو 2019، الذكرى الأربعون  لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (24 يونيو 1979) .40 سنة من النضال من اجل مغرب تسوده قيم الكرامة والحرية والدمقراطية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الانسان للجميع. وقد تقرر إحياء هذه الذكرى الكبرى تحت شعار: 40 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”

فبتاريخ 24 يونيو من سنة 1979 ، وفي خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز ، تأسست الجمعية المغربية لحقوق الانسان كإطارحقوقي  ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا  من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية تقدمية ، وتراكم  كفاحي شعبي   انعكس على مستوى المبادئ والأهداف التي سطرها القانون الأساسي للجمعية .

وقد اعتبرت الجمعية منذ تأسيسها أن النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية هي مهمة كافة المواطنين/ات، حيث  تم تأسيس 13 فرعا في البداية في كل من: الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، الناظور، القنيطرة، مكناس، بني ملال، فاس، سطات، أكادير، وجدة، الخميسات.

وتتميز الجمعية كإطار وحدوي، بانفتاحها  على مختلف الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في فرض احترام  حقوق الإنسان في كونيتها  وشموليتها وإلى ترسيخها في الواقع، محليا وجهويا وكذا على الصعيد الدولي من خلال انخراطها في الحركة الحقوقية العالمية الهادفة إلى فرض احترام حقوق الإنسان والشعوب في كافة أرجاء المعمور، مع ما يتطلبه ذلك من تصدي للعولمة الليبرالية المتوحشة وللإمبريالية كحركة معادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وللصهيونية كحركة عنصرية، استعمارية وعدوانية.

وطوال أربعين سنة  من النضال على واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان حماية ونهوضا، ترسخت مجموعة من المبادئ المترابطة والمتكاملة التي شكلت أسس عمل الجمعية وهي: كونية حقوق الإنسان، وشموليتها، والجماهيرية، والاستقلالية، والديمقراطية، والتقدمية.

ومنذ تأسيسها نالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نصيبها من القمع الذي عرفته  البلاد خلال هذه الفترة، إذ ضاعفت السلطات من أسلوب مضايقتها لأنشطة الجمعية وحرية التعبير عن آرائها ومواقفها اتجاه وضعية حقوق الإنسان بالبلاد حيث تم منع العديد من أنشطة فروعها، ومنع انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للجمعية مرتين في مارس وفي يونيو 1983. كما تم اعتقال العديد من أطر ومنخرطي/ات الجمعية في 1981 و1983 و1984… وتمت محاكمتهم/هن، مما أدى إلى تراجع كبير في أنشطة الجمعية آنذاك، فتوقفت اجتماعات هياكلها الوطنية والفرعية…

وفي خضم الحركية والمد الاجتماعي الذي عرفه المغرب اواخر الثمانينات، وبعد إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم مسؤولي الجمعية، بدأت الترتيبات والخطوات لعقد المؤتمر الوطني الثاني (مؤتمر الانبعاث) الذي انعقد فعلا بتاريخ 11 مارس 1989وشكل انطلاقة جديدة لنشاط الجمعية.

وخلال 40 سنة من تواجدها في الساحة الحقوقية، راكمت الجمعية تجربة غنية،  وظلت تضطلع بدور رائد في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها؛ واستطاعت، رغم كل الامتحانات العسيرة والمضايقات، أن تساهم إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية، في انتزاع مكاسب حقوقية هامة (إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إصدار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتماد الدولة للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، دسترة بعض الحقوق والحريات، إعمال عدد من حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة…، رغم هشاشة هذه المكاسب).

كما استطاعت الجمعية أن توسع تواجدها، وتضم إلى صفوفها آلافا من المواطنين والمواطنات، وأصبحت تغطي بفروعها جل المدن بما مجموعه 91 فرعا، منهم ثلاثة فروع بالخارج؛ وأضحت مصدرا للمعلومة بالنسبة للعديد من الهيئات والمنابر الإعلامية والصحافيين والصحافيات، وملاذا للمواطنين والمواطنات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بكل المدن والقرى… ونفذت العديد من البرامج التكوينية لفائدة شرائح مختلفة من الشعب المغربي: تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي(في إطار مشروع مشتل) والثانوي الإعدادي والتأهيلي(مشروع بوميثيوس والأندية الحقوقية) وأستاذتهم(مشروع ابن رشد)، وطلبة التعليم العالي(مشروع أمل)، والأساتذة الباحثون(مشروع ماراغا)؛ والمحامون (مشروع مؤازرة)، والإعلاميون (مشروع أفكار حرة)، والفنانون(مشروع مايكل أنجلو)، والمناضلون النقابيون (مشروع تقاطع)…

وانطلاقا من مبدأ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، اهتمت الجمعية بالوضع الاتفاقي للمغرب من خلال التركيز على: المصادقة على المواثيق الدولية وسموها، وملائمة التشريع المحلي معها.  كما فجرت الجمعية أسئلة حول موضوعات ظلت تعتبر من الطابوهات مثل إصدار لائحة للمسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعلمانية، والمساواة في الإرث، والمساواة التامة بين النساء والرجال، وقضايا الحريات الفردية كحرية المعتقد وحماية المعطيات الشخصية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (لائحة 45 سنة 2001)، والترافع من أجل دستور ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية وفصلا حقيقيا للسلط،. كما ساهمت الجمعية في توسيع مفهوم المعتقلين السياسيين ليشمل معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، وأولت أهمية لوضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضايا المرتبطة بحقوق الشعوب وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وبناء دولته على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية.

واختارت الجمعية، منذ تأسيسها، وعلى مدى أربعين ستة من تواجدها في الساحة الحقوقية والديمقراطية، أن تكون دائما إلى جانب فئات الشعب المغربي المتضررة من السياسات الحكومية واختياراتها؛ فكانت في مقدمة المؤازرين للمعتقلين السياسيين والمطالبين بإطلاق سراحهم، ومنخرطة في كل نضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان شبابها في قلب احتجاجات 20 فبراير المجيدة، ودعمت احتجاجات المعطلين، وكل فئات الموظفين، والمواطنين المتضررين من مختلف الإجراءات والسياسات العمومية اللاشعبية…

هذه الصيرورة النضالية بنفسها الجماهيري والوحدوي، جعلت من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحد المكونات الرئيسية للعديد من الشبكات الوطنية ( الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان…)، والإقليمية ( التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان…) والدولية (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان…). هذا الوضع مكنها من احتلال وضع اقليمي ودولي مكنها من الحصول على الجائزة الإفريقية للمدفعين عن حقوق الانسان، وحصول رئيستها السابقة على جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان. هذه المكانة والتقدير اللذان تحظى بهما الجمعية وسط النسيج الحقوقي جعلاها عرضة للعديد من المضايقات والمحاولات الحثيثة للدولة لخنقها، عبر سلسلة من هجمات السلطة، التي ارتفعت وتيرتها مع تصريحات وزير الداخلية، في 15 يوليوز 2014؛ وما أعقبها من منع للجمعية، بشكل ممنهج، من الولوج إلى القاعات والفضاءات العمومية والخاصة، ومن تنظيم المخيمات ومن إغلاق للمؤسسات التعليمية في وجهها، وحرمان مجموعة من فروعها من وصولات الإيداع ومن المنح والتمويل العمومي، واعتقال وقمع مناضلاتها ومناضليها؛ الأمر الذي أفضى إلى استنزاف جزء مهم من طاقتها في عملية مواجهة وصد الهجوم المخزني عليها، وعلى عدد من مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.

وبالرغم من كل ذلك استطاعت الجمعية الصمود في مواجهة هذه الحملة المتواصلة، والاستمرار في تنفيذ برامجها، والاضطلاع برسالتها السامية في مجال الحماية، والمناصرة والترافع، بفضل ثبات والتزام مناضليها ومناضلاتها، والتزامهم بقيم ومبادئ الجمعية، العمل التطوعي والميداني، والتضامن المعبر عنه من طرف بعض مكونات النسيج الحقوقي والمدني المغربي، والاحتضان الواسع من قبل المنظمات الدولية ذات المصداقية والشبكات الدولية والإقليمية لمنظمات حقوق الإنسان.

 ان الجمعية، وهي تخلد الذكرى الاربعين لتأسيسها تحيي عاليا كافة مناضلات ومناضلي الجمعية وتؤكد تشبث الجمعية بمواصلة النضال الوحدوي وانخراطها في حماية وإشاعة حقوق الإنسان ، وتدعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب والأهداف الأساسية للحركة الحقوقية، معبرة في نفس الوقت عن تشبث الجمعية بشعار “وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان”؛ واستعدادها للعمل المشترك، من أجل الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع والذي يشكل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان أرضية مهمة للعمل المشترك للحركة الحقوقية، ووثيقة مرجعية لها في نضالها من أجل بناء دولة الحق والقانون، وفرض احترام الحريات وكافة حقوق الإنسان للجميع ببلادنا .

وفي الاخير فأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد عزمها الاستمرار في النضال بنفس متجدد وطاقة لا تنضب، وارادة راسخة في مواجهة كل الصعاب لمواصلة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة كيفما كانت الصعاب  

وعاشت الجمعية متوهجة ومتجددة.
وعاشت الحركة الحقوقية متضامنة ومتآزرة.

المكتب المركزي
الرباط في 24 يونيو 2019

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


حتى لا ننسى الذكرى 45 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

14 نونبر 1974، 14 نونبر 2019، 45 سنة تفصلنا عن استشهاد المناضل الثوري عبد اللطيف زروال تحت سياط التعذيب الهمجي لزبانية النظام
حتى لا ننسى الذكرى 45 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً Journal VD N° 332 PDF
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

من وحي الأحداث حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي
حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد "333" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو العاملات والعمال الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية لنقابتهم الوطنية وتستنكر المخططات...
نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

مسيرة آكال بالدارالبيضاء: مصلحة آدرار فوق كل اعتبار + يمر الحراك المدني والاجتماعي حول قضية الأرض (آكال) بمناطق سوس -...
مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين شهادة للرفيق مصطفى براهمة

من الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم
حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين  شهادة للرفيق مصطفى براهمة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي استحضرت فيه أبرز المستجدات وطنيا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم المبادرات السياسية والمنجزات التنظيمية على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد "332" من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك ملف هذا العدد جد مميز خصصناه للعاملات والعمال الزراعيين هذه الفئة المستغلة...
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني بوجدة
الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

ندوة حول "وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل"
ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي VD n°331 PDF
العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

في أهمية الثورة السودانية

راهنت الثورة على السلمية، لكن الرهان لم يتحقق لان المؤسسة العسكرية حافظت على تماسكها في الوقت الذي بدأت جبهة قوى الحرية والتغيير....
في أهمية الثورة السودانية

وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

النهج الديمقراطي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019م
وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض النواب ان عملية "رفع الثقة عن حكومة عبد المهدي "
العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

نحو أممية ماركسية جديدة

نحو أممية ماركسية جديدة معاد الجحري 1) لمحة تاريخية: بحلول شتنبر 2019، تكون قد مرت 155 سنة على تأسيس الأممية...
نحو أممية ماركسية جديدة