elouassouli_abdelhak-4            ذ. عبد الحق الوسولي

قراءة في الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030

إن أي محاولة متواضعة لفهم وقراءة في الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 ” من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي” التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الثلاثاء 20 ماي 2015 لا يمكنها أن تستقيم قبل التذكير بواقع التعليم أو بالأحرى السياسة التعليمية المتبعة من طرف النظام والتطرق إلى الأهداف الكبرى للتعليم كما هو متعارف عليها عالميا وكما هي مطبقة في بعض الدول الرائدة في مجال التعليم.

1 – السياسة التعليمية

إن مظاهر تردي قطاع التعليم ليست جديدة كونه تعرض لمحاولات “إصلاح” متكررة لم تخرجه من أزمته البنيوية ولا تفعل تلك المحاولات سوى أنها تفاقم وتعمق مظاهر الأزمة. كما أن هذا القطاع بطبيعته كان دائما محط صراع سياسي بين منظور رسمي يهدف إلى تكريس منظور نخبوي يضرب مجانية التعليم وجودته ومحاصرة الفكر النقدي والتحرري من جهة ومنظور ديمقراطي تقدمي شعبي ديمقراطي، علمي وعلماني، مجاني وجيد للجميع من جهة ثانية. فهو إذن كان وسيبقى جزءا من معادلة الصراع العام في المجتمع.
إن السياسة التعليمية المتبعة هي سياسة طبقية بامتياز. فهناك مدرسة للكتلة الطبقية السائدة والتي تهدف إلى إعادة إنتاج النخب القادرة على التفكير والمحافظة على امتيازاتها الطبقية وهذا بالطبع متاح فقط لأبناء الأغنياء علما أن هذه الفئة لا تتجاوز عشرة بالمائة، بالمقابل مدرسة عمومية لأبناء عموم الشعب والتي كانت على الأقل حتى حدود السبعينات وسيلة للترقي الاجتماعي وهذا تم بفضل تضحيات نساء ورجال التعليم ومقاومتهم للسياسة الطبقية واللاشعبية للنظام، لكن ومنذ نهاية السبعينات بعدما أن زج النظام بخيرة رجال التعليم في السجون وحارب الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وشجع الظلاميين والفكر الظلامي في الجامعة، استطاع أن يطبق سياسته وأصبح الهدف من المدرسة العمومية هو محاصرة العقلانية والفكر التحرري والنقدي وبالمقابل شل العقل عن التفكير وفي نهاية المطاف الهدف الرئيسي للمدرسة العمومية هو إعداد يد عاملة مؤهلة تكون في خدمة الكتلة الطبقية السائدة والشركات المتعددة الجنسيات و بأجور متدنية لكنها غير قادرة على الإبداع و التفكير في مستقبلها.
من هنا نستشف أن مشكلة منظومتنا التعليمية تتجلى بالإضافة إلى غياب الحكامة الجيدة في التسيير على طول هرم الدولة والمؤسسات التابعة لها، تتمحور على الخصوص في غياب إرادة سياسية لبلورة رؤيا إستراتيجية للإصلاح واضحة المعالم تروم بالأساس إلى خدمة مصالح الطبقات الشعبية والوطنبدل خدمة المافيا المخزنية ومن يدور في فلكها.

إن المنظومة التعليمية هي جزء من المنظومة الاجتماعية، السياسية، الثقافية والاقتصادية للمجتمع وهو ما يعني أن أي إصلاح لا ينطلق من مبدأ الشمولية سيؤول لا محالة للفشل. فلو افترضنا أن الإصلاح يستهدف التلميذ والرفع من مردوديته ، وأن التلميذ المستهدف هو التلميذ المغربي دون اي تمييز فإن عملية الإصلاح تفرض بالضرورة تنمية اجتماعية ، اقتصادية وفكرية شاملة.
إن أي إصلاح يستبعد تطبيق الديمقراطية الحقيقية في كل مراحل العملية التعليمية وعلى مدار المعيش اليومي داخل المؤسسات التعليمية سيؤول للفشل. فالديمقراطية تعني إقرار مواطنة حقيقية والتي تعني بدورها منح الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون تمييز، والحق في تعليم جيد هو احد هذه الحقوق الأساسية والتي تعتبر شاملة وغير مجزأة. والحال أن واقع تعليمنا ما زال بعيدا عن تحقيق المساواة والعدالة في جميع أسلاك التعليم، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية او بالبرامج التعليمية بل وحتى بلغات التدريس.
ما نلاحظه من تراجع في المستوى التعليمي، ومستوى التواصل اللغوي بين أفراد المجتمع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الانحطاط الثقافي والفكري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي سببه الرغبة في تدمير المجتمع ونخره واستبعاد أي قدرة ممكنة على النهوض والتنمية وشل العقل والفكر و خلق مواطن غير مبدع بفكر مشلول وغير خلاق. لقد نجحت الدولة في تطبيق سياستها الطبقية بامتياز.

2 – الهدف من التعليم

يهدف إلى توفير فرص التعليم لجميع أفراد المجتمع، وتنشئة أفراد جادين منتمين مفكرين ذوي مهارات إبداعية، وإعداد مواطنين صالحين مدركين لمسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، وغرس الأخلاق والقيم التي ينادي بها المجتمع، والعمل على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال التعليم.
لقد أصبحت فنلندا تعد نموذجا في تبني نظام الجودة في التعليم واستطاعت تحقق نتائج باهرة تجعل المتتبع للشأن التربوي يقف مذهولا أمام إنجازات هذه التجربة الفريدة. فما هي أسرار نجاح التجربة الفنلندية؟
ما من شك فيه أن الجميع أصبح واعيا بمحورية المتعلم في العملية التعليمية، لكن الوعي بهذا المعطى لحد ذاته لا يكفي للنهوض بقطاع التربية و التكوين. لقد اختار النظام التربوي في فنلندا أن يعطي الأولوية للمتعلم في كل مجالات الإصلاح انطلاقا من مبادئ احترام الفرد و صيانة حقوقه خصوصا حقه في تعليم ذو جودة مبني على أساس تكافؤ الفرص. و لعل شعار ̋ أن كل تلميذ يعتبر مهما ̏ خير دليل على الأهمية القصوى التي منحت لكل فرد من أفراد المجتمع في هذا البلد الذي يعتبر الإنسان مصدر ثروته الأولى. و هذه بعض مميزات النموذج الفنلندي لتطبيق نظام الجودة في التعليم :

• بنية تحتية مساعدة و محفزة: تعتبر المدرسة في فنلندا فضاء للحياة يحس فيه المتعلم أنه مرحب به.
• احترام خصوصيات كل طفل: يعطي الأولوية للمتعلم فيحترم إيقاع تعلمه، كما يتم الإنصات الدائم لحاجات المتعلمين والرصد المبكر لتعثراتهم الدراسية قصد المساعدة على تجاوزها في حينها.
• طرق بيداغوجية حديثة: إن منطق التعلم في فنلندا يقوم بالأساس على مبدأ مساعدة المتعلم على التعلم ويقتصر دور المدرس على التنظيم والمساعدة.
• نظام تقويم مرن ومحفز: لا يعتمد نظام التقويم في فنلندا على النقطة العددية الجزائية لتمييز المتعلمين وتتاح الفرصة لكل متعلم أن يتحسن تبعا لإمكاناته الذاتية وإيقاعه الخاص. فالمهم هو تثمين المكتسبات عند المتعلم وتشجيعه على التعلم الذاتي بدل إبراز نقائصه.
• تدقيق شروط ولوج المهنة: تعد مهنة التعليم في فنلندا من أرقى المهن وأعلاها شأنا لما توليه الدولة والمجتمع لها من أهمية، فلا غرابة من تشديد إجراءات انتقاء المدرسين.
• استقلالية المؤسسات التعليمية و تقييم أدائها: يخول النظام التربوي في فنلندا للمؤسسات التعليمية مستوى متقدما جدا في استقلالية تدبير شؤونها ومنحها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية، وعهد إليها تكييف المناهج التعليمية مع حاجيات متعلميها و خصوصيات منطقتهم.
• التعليم في فنلندا مجاني بما فيها الوجبات الصحية واللوازم المدرسية كل يوم وطيلة سنوات الدراسة بموجب القانون.
• المعلم في فنلندا باحث في مجاله فهو الذي يجيد البحث العلمي، والقادر على تطوير معارفه باستمرار، وتطبيق النظريات العلمية في طريقة تدريسه في الصف، واسع المعرفة، متابعا للتطورات الاجتماعية، منفتحًا على الثقافات الأخرى، مدركًا لتفاصيل الحياة السياسية.

فأين نحن من كل هذا؟ وهل الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح ستمكن فعلا من الوصول على الأقل إلى الأهداف والشعارات المعلنة ” من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي”؟
إن الواقع الحالي وباعتراف المسئولين عن السياسة التعليمية ببلادنا من أعلى الهرم إلى أسفله يقر بفشل المنظومة التربوية ببلادنا (خطابات رئيس الدولة، تصريح وزير التعليم” 70 في المائة من التلاميذ في السنة الرابعة ابتدائي لا يحسنون القراءة و الكتابة”، تقرير المجلس الأعلى للتعليم، 10مليون أمي…).
إن عدم فهم الهدف العام وهو أي مجتمع ننشد بناءه للأجيال القادمة سيضعنا بالضرورة أمام إشكال عويص وهو استحالة الإجابة على السؤال الإشكالي: أية مدرسة نريد؟ وبالتالي أي مواطن أي إنسان نريد؟
إن الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح لم تخرج عن المنظور المخزني لتحديد الأهداف الكبرى ” تستند هذه الرؤية إلى مبادئ الثوابت الدستورية للأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية. . .” و هذا جد طبيعي نظرا لكون هذا الأخير مؤسسة تابعة للنظام السياسي اللاديموقراطي ببلادنا.
إن الطريقة التي اعتمدت في انجاز هذه الرؤيا طريقة فوقية إذ أنها أعدت من طرف ما يسمى بالخبراء المتمخزنين طبعا بدون إشراك القوى الحية بالبلاد والأطر الوطنية الكفئة والأساتذة والمعلمين. . .
إن المجلس لم ينطلق من تقييم جدي للإصلاحات السابقة والوقوف على الإختلالات التي عرفتها السياسة التعليمية وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم الجسيمة التي حرمت الشعب المغربي من حقه في تعليم شعبي ديمقراطي جيد وفي المستوى.

إن الشعارات الكبرى المعلنة من قبيل من أجل: مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع، من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير ما هي إلا شعارات للاستهلاك إذ أن الواقع المعاش والترتيبات المعلن عنها تفند كل هذا. إن واقع التعليم ببلادنا بعيد كل البعد عن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص وخير دليل على هذا هو تشجيع التعليم الخصوصي والتلويح بالتخلي عن مجانية التعليم وأما مدرسة الجودة للجميع فحدث ولا حرج إذ أن مقومات الجودة منعدمة تماما في البوادي والأحياء الشعبية بالمدن أما المناطق الجبلية فالحديث عن الجودة فإنه ضرب من ضروب الخيال. وأما مدرسة الارتقاء بالفرد و المجتمع فإن السياسة التعليمية واضحة في هذا المجال إذ أن الهدف الرئيسي المعلن هو تكوين يد عاملة مؤهلة لخدمة الرأسمال الطفيلي والشركات الإمبريالية المتعددة الجنسيات و لهذا أعطيت أهمية كبرى للتكوين المهني على حساب تكوين المواطن المتمكن و الصالح للمجتمع و لنفسه. أضف إلى كل هذا تشجيع السياسة التي تروم إلى تسليع وتبضيع التعليم.
خلاصة القول أنه لا يكفي وضع رؤيا إستراتجية للإصلاح بل يجب أولا الإقرار بفشل السياسة التعليمية ومحاسبة المسئولين وسن سياسة بديلة يكون هدفها خدمة المواطن بدل خدمة النظام والعمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وجعل التعليم ونساء ورجال التعليم في قمة هرم الدولة و تمتيعهم بالحريات الضرورية وجعل التعليم خدمة عمومية بامتياز إذا أردنا فعلا الرقي والتقدم والتحرر الوطني.


افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

انطلقت مبادرات كثيرة ومتنوعة للحوار بين الماركسيين المغاربة واتخذت آليات مختلفة منها: وسائل التواصل الاجتماعي، ندوات عمومية، لقاءات مباشرة، ومنها منابر مواقع اعلامية كالحوار المتمدن، نشرات وكراسات، جريدة النهج الديمقراطي، مجلة التحرر وغيرها. فبالقدر ما هي حالة اعلامية تعكس الحاجة الى فضاء ديمقراطي للحوار والتواصل، بالقدر ما تعكس ارادات لتبادل النقد وتقييم اوضاع عامة مركبة بين الاممي والاقليمي والمحلي.غير أن تلك المبارات والارادات تبقى غير مهدفة وغير منظمة، يتيه فيها التحليل بين التكتيك والاستراتجية وهو ما يضيع مرة أخرى تلك الجهود الرامية الى تجاوز الوضع القائم الى وضع أرقى يمسك من خلاله الماركسيون باطارهم المرجعي ويشيدون أدوات الصراع الطبقي وفق برنامج سياسي يروم التغيير المنشود.

إن الوضع الذاتي للقوى السياسية والمجتمعية التي من المفترض أن تقود نضال الشعب المغربي هو نقطة الضعف الخطيرة التي تعرقل أي تقدم. فالقوى الديمقراطية ضعيفة نسبيا ومشتتة وتعتريها ميولات ليبرالية، تفقد التنظيمات عناصر قوتها الجماعية لفائدة الفرد وتقديس الأشخاص. أما القوى الماركسية فهي تعاني من التشضي والتشرذم وبعضها يتسمك بالحلقية أو بنظرة استعلائية وبالدغمائية. كما تتقوى الاتجاهات اليمينية وسط اليسار الديمقراطي. ويتميز اليسار بجناحيه الديمقراطي والديمقراطي الجذري بالتشتت وضعف الانغراس وسط الجماهير الشعبية.

– أما الحركات الاجتماعية فهي الأخرى، في أغلبها، تعاني من أمراض خطيرة: فالحركة النقابية وصلت إلى مستوى خطير من الضعف. وتعترض محاولات المناضلين النقابيين المخلصين تصحيح أوضاع الحركة النقابية عراقيل وتحديات كثيرة بفعل هيمنة البيروقراطيات النقابية وتواطؤها مع المخزن وعجز التوجه الديمقراطي، على الأقل في الفترة الحالية، على التقدم في إنجاز أهدافه المتمثلة في دمقرطة العمل النقابي وتوحيد النضال النقابي في أفق بناء جبهة نقابية موحدة وجعله في خدمة الطبقة العاملة. وهذا ما يفرض المزيد من تقييم وتصحيح إستراتيجيتنا في العمل النقابي. وتعرف حركة المعطلين نوعا من الانحسار يجب العمل على تجاوزه من خلال مراجعة أهدافها وأساليب عملها وتطوير تنظيمها وتعزيز المبادرات الرامية إلى توحيدها. ناهيك عن أوضاع الحركة الطلابية في غياب عمل نقابي يؤطره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رغم تسجيل محاولات جدية لتوحيد هذه الحركة وتصحيحها. وبالرغم من خروج فئات اجتماعية جديدة للاحتجاج بشكل مكثف لكنها تفتقد، في كثير من الأحيان، إلى التنظيم والوحدة.. ومثير للجدل كيف برزت بيننا حراكات شعبية قوية مستعدة نضاليا الى أبعد مدى، ولم تجد من الماركسيين من يتحمل المسؤولية للعمل وسطها والمساهمة في التأطير والتنظيم. هي الحالة التي تدفع كل الماركسيين الى ترتيب الأسئلة الحقيقية للتنظيم السياسي المعبر عن هموم الجماهير الكادحة الطبقة العاملة بالأساس؟

وبصدد الحوار بين الماركسيين، انطلقت مؤخرا نقاشات في صفوف اليساريين بشكل عمومي جماهيري أو بشكل داخلي حول مبادرة النهج الديمقراطي في الشروع في تنفيذ احدى سيروراته الأربعة أي بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين، وبرزت تعبيرات تدعم هذا الطرح نظريا وتبدي استعدادها لمواصلة النقاش حول سبل البناء وتصوره العام. بينما تخلف البعض وتحلل من المبادرة أو خالها بدعوى التجاوز وعدم تناغم المبادرة مع سياق المرحلة التي تتطلب تجاوز الفكرة في حد ذاتها.فقد علمنا التاريخ القريب من ثمانينات القرن الماضي كيف حسم الأمر بين الماركسيين والشعبوين عندما كانت بروليتاريا روسيا أقلية صاعدة بينما كان الفلاحون هم أغلبية السكان لكن في حالة نكوص، فراهن الماركسيون على الطبقة العاملة ليس تنبئا بل دراسة مؤشرات تطور التشكيلة الاجتماعية ليكون توجههم موفقا في الرهان التاريخي على البروليتاريا. نحن في المغرب بصدد تحولات سريعة تعم التشكيلة الاجتماعية، وتشكل فيها الطبقة العاملة محور الصراع. ومن الممكن جدا بل من المؤكد أن يشكل بناء التعبير السياسي على هذه الطبقة وعموم الكادحين لحظة تاريخية فارقة.

فالمطلوب من جميع الماركسيين المغاربة وخاصة منهم الشباب المباردة لتوسيع فضاءات الحوار حول هذه المهمة النتاريخية وبأشكال مختلفة، بعيدا عن الحلقية والنزعات الاستعلائية عن الجماهير وبروح وحدوية تؤسس لمرحلة جديدة من الصراع الطبقي نبني من خلالها أدوات الدفاع الذاتي المستقلة للجماهير، نقابة عمالية ديمقراطية، تجارب نسائية وشبيبية وحدوية متجدرة وسط الجماهير.

ان الحوار ليس هدفا في حد ذاته، وليس ترفا فكريا، كما أنه ليس مفتوحا من دون أهداف أو رهان. بل يشكل إحدى الآليات التي نؤسس لها بشكل جماعي ومسؤول على خطى البناء الجماعي لهذا الصرح التاريخي الذي أفنى شهداؤنا أعمارهم من أجل تحقيقه كواقع ملموس على أرض المغرب.


الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهراتواغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي