elouassouli_abdelhak-4            ذ. عبد الحق الوسولي

قراءة في الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030

إن أي محاولة متواضعة لفهم وقراءة في الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 ” من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي” التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الثلاثاء 20 ماي 2015 لا يمكنها أن تستقيم قبل التذكير بواقع التعليم أو بالأحرى السياسة التعليمية المتبعة من طرف النظام والتطرق إلى الأهداف الكبرى للتعليم كما هو متعارف عليها عالميا وكما هي مطبقة في بعض الدول الرائدة في مجال التعليم.

1 – السياسة التعليمية

إن مظاهر تردي قطاع التعليم ليست جديدة كونه تعرض لمحاولات “إصلاح” متكررة لم تخرجه من أزمته البنيوية ولا تفعل تلك المحاولات سوى أنها تفاقم وتعمق مظاهر الأزمة. كما أن هذا القطاع بطبيعته كان دائما محط صراع سياسي بين منظور رسمي يهدف إلى تكريس منظور نخبوي يضرب مجانية التعليم وجودته ومحاصرة الفكر النقدي والتحرري من جهة ومنظور ديمقراطي تقدمي شعبي ديمقراطي، علمي وعلماني، مجاني وجيد للجميع من جهة ثانية. فهو إذن كان وسيبقى جزءا من معادلة الصراع العام في المجتمع.
إن السياسة التعليمية المتبعة هي سياسة طبقية بامتياز. فهناك مدرسة للكتلة الطبقية السائدة والتي تهدف إلى إعادة إنتاج النخب القادرة على التفكير والمحافظة على امتيازاتها الطبقية وهذا بالطبع متاح فقط لأبناء الأغنياء علما أن هذه الفئة لا تتجاوز عشرة بالمائة، بالمقابل مدرسة عمومية لأبناء عموم الشعب والتي كانت على الأقل حتى حدود السبعينات وسيلة للترقي الاجتماعي وهذا تم بفضل تضحيات نساء ورجال التعليم ومقاومتهم للسياسة الطبقية واللاشعبية للنظام، لكن ومنذ نهاية السبعينات بعدما أن زج النظام بخيرة رجال التعليم في السجون وحارب الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وشجع الظلاميين والفكر الظلامي في الجامعة، استطاع أن يطبق سياسته وأصبح الهدف من المدرسة العمومية هو محاصرة العقلانية والفكر التحرري والنقدي وبالمقابل شل العقل عن التفكير وفي نهاية المطاف الهدف الرئيسي للمدرسة العمومية هو إعداد يد عاملة مؤهلة تكون في خدمة الكتلة الطبقية السائدة والشركات المتعددة الجنسيات و بأجور متدنية لكنها غير قادرة على الإبداع و التفكير في مستقبلها.
من هنا نستشف أن مشكلة منظومتنا التعليمية تتجلى بالإضافة إلى غياب الحكامة الجيدة في التسيير على طول هرم الدولة والمؤسسات التابعة لها، تتمحور على الخصوص في غياب إرادة سياسية لبلورة رؤيا إستراتيجية للإصلاح واضحة المعالم تروم بالأساس إلى خدمة مصالح الطبقات الشعبية والوطنبدل خدمة المافيا المخزنية ومن يدور في فلكها.

إن المنظومة التعليمية هي جزء من المنظومة الاجتماعية، السياسية، الثقافية والاقتصادية للمجتمع وهو ما يعني أن أي إصلاح لا ينطلق من مبدأ الشمولية سيؤول لا محالة للفشل. فلو افترضنا أن الإصلاح يستهدف التلميذ والرفع من مردوديته ، وأن التلميذ المستهدف هو التلميذ المغربي دون اي تمييز فإن عملية الإصلاح تفرض بالضرورة تنمية اجتماعية ، اقتصادية وفكرية شاملة.
إن أي إصلاح يستبعد تطبيق الديمقراطية الحقيقية في كل مراحل العملية التعليمية وعلى مدار المعيش اليومي داخل المؤسسات التعليمية سيؤول للفشل. فالديمقراطية تعني إقرار مواطنة حقيقية والتي تعني بدورها منح الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون تمييز، والحق في تعليم جيد هو احد هذه الحقوق الأساسية والتي تعتبر شاملة وغير مجزأة. والحال أن واقع تعليمنا ما زال بعيدا عن تحقيق المساواة والعدالة في جميع أسلاك التعليم، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية او بالبرامج التعليمية بل وحتى بلغات التدريس.
ما نلاحظه من تراجع في المستوى التعليمي، ومستوى التواصل اللغوي بين أفراد المجتمع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الانحطاط الثقافي والفكري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي سببه الرغبة في تدمير المجتمع ونخره واستبعاد أي قدرة ممكنة على النهوض والتنمية وشل العقل والفكر و خلق مواطن غير مبدع بفكر مشلول وغير خلاق. لقد نجحت الدولة في تطبيق سياستها الطبقية بامتياز.

2 – الهدف من التعليم

يهدف إلى توفير فرص التعليم لجميع أفراد المجتمع، وتنشئة أفراد جادين منتمين مفكرين ذوي مهارات إبداعية، وإعداد مواطنين صالحين مدركين لمسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، وغرس الأخلاق والقيم التي ينادي بها المجتمع، والعمل على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال التعليم.
لقد أصبحت فنلندا تعد نموذجا في تبني نظام الجودة في التعليم واستطاعت تحقق نتائج باهرة تجعل المتتبع للشأن التربوي يقف مذهولا أمام إنجازات هذه التجربة الفريدة. فما هي أسرار نجاح التجربة الفنلندية؟
ما من شك فيه أن الجميع أصبح واعيا بمحورية المتعلم في العملية التعليمية، لكن الوعي بهذا المعطى لحد ذاته لا يكفي للنهوض بقطاع التربية و التكوين. لقد اختار النظام التربوي في فنلندا أن يعطي الأولوية للمتعلم في كل مجالات الإصلاح انطلاقا من مبادئ احترام الفرد و صيانة حقوقه خصوصا حقه في تعليم ذو جودة مبني على أساس تكافؤ الفرص. و لعل شعار ̋ أن كل تلميذ يعتبر مهما ̏ خير دليل على الأهمية القصوى التي منحت لكل فرد من أفراد المجتمع في هذا البلد الذي يعتبر الإنسان مصدر ثروته الأولى. و هذه بعض مميزات النموذج الفنلندي لتطبيق نظام الجودة في التعليم :

• بنية تحتية مساعدة و محفزة: تعتبر المدرسة في فنلندا فضاء للحياة يحس فيه المتعلم أنه مرحب به.
• احترام خصوصيات كل طفل: يعطي الأولوية للمتعلم فيحترم إيقاع تعلمه، كما يتم الإنصات الدائم لحاجات المتعلمين والرصد المبكر لتعثراتهم الدراسية قصد المساعدة على تجاوزها في حينها.
• طرق بيداغوجية حديثة: إن منطق التعلم في فنلندا يقوم بالأساس على مبدأ مساعدة المتعلم على التعلم ويقتصر دور المدرس على التنظيم والمساعدة.
• نظام تقويم مرن ومحفز: لا يعتمد نظام التقويم في فنلندا على النقطة العددية الجزائية لتمييز المتعلمين وتتاح الفرصة لكل متعلم أن يتحسن تبعا لإمكاناته الذاتية وإيقاعه الخاص. فالمهم هو تثمين المكتسبات عند المتعلم وتشجيعه على التعلم الذاتي بدل إبراز نقائصه.
• تدقيق شروط ولوج المهنة: تعد مهنة التعليم في فنلندا من أرقى المهن وأعلاها شأنا لما توليه الدولة والمجتمع لها من أهمية، فلا غرابة من تشديد إجراءات انتقاء المدرسين.
• استقلالية المؤسسات التعليمية و تقييم أدائها: يخول النظام التربوي في فنلندا للمؤسسات التعليمية مستوى متقدما جدا في استقلالية تدبير شؤونها ومنحها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية، وعهد إليها تكييف المناهج التعليمية مع حاجيات متعلميها و خصوصيات منطقتهم.
• التعليم في فنلندا مجاني بما فيها الوجبات الصحية واللوازم المدرسية كل يوم وطيلة سنوات الدراسة بموجب القانون.
• المعلم في فنلندا باحث في مجاله فهو الذي يجيد البحث العلمي، والقادر على تطوير معارفه باستمرار، وتطبيق النظريات العلمية في طريقة تدريسه في الصف، واسع المعرفة، متابعا للتطورات الاجتماعية، منفتحًا على الثقافات الأخرى، مدركًا لتفاصيل الحياة السياسية.

فأين نحن من كل هذا؟ وهل الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح ستمكن فعلا من الوصول على الأقل إلى الأهداف والشعارات المعلنة ” من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي”؟
إن الواقع الحالي وباعتراف المسئولين عن السياسة التعليمية ببلادنا من أعلى الهرم إلى أسفله يقر بفشل المنظومة التربوية ببلادنا (خطابات رئيس الدولة، تصريح وزير التعليم” 70 في المائة من التلاميذ في السنة الرابعة ابتدائي لا يحسنون القراءة و الكتابة”، تقرير المجلس الأعلى للتعليم، 10مليون أمي…).
إن عدم فهم الهدف العام وهو أي مجتمع ننشد بناءه للأجيال القادمة سيضعنا بالضرورة أمام إشكال عويص وهو استحالة الإجابة على السؤال الإشكالي: أية مدرسة نريد؟ وبالتالي أي مواطن أي إنسان نريد؟
إن الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح لم تخرج عن المنظور المخزني لتحديد الأهداف الكبرى ” تستند هذه الرؤية إلى مبادئ الثوابت الدستورية للأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية. . .” و هذا جد طبيعي نظرا لكون هذا الأخير مؤسسة تابعة للنظام السياسي اللاديموقراطي ببلادنا.
إن الطريقة التي اعتمدت في انجاز هذه الرؤيا طريقة فوقية إذ أنها أعدت من طرف ما يسمى بالخبراء المتمخزنين طبعا بدون إشراك القوى الحية بالبلاد والأطر الوطنية الكفئة والأساتذة والمعلمين. . .
إن المجلس لم ينطلق من تقييم جدي للإصلاحات السابقة والوقوف على الإختلالات التي عرفتها السياسة التعليمية وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم الجسيمة التي حرمت الشعب المغربي من حقه في تعليم شعبي ديمقراطي جيد وفي المستوى.

إن الشعارات الكبرى المعلنة من قبيل من أجل: مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع، من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير ما هي إلا شعارات للاستهلاك إذ أن الواقع المعاش والترتيبات المعلن عنها تفند كل هذا. إن واقع التعليم ببلادنا بعيد كل البعد عن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص وخير دليل على هذا هو تشجيع التعليم الخصوصي والتلويح بالتخلي عن مجانية التعليم وأما مدرسة الجودة للجميع فحدث ولا حرج إذ أن مقومات الجودة منعدمة تماما في البوادي والأحياء الشعبية بالمدن أما المناطق الجبلية فالحديث عن الجودة فإنه ضرب من ضروب الخيال. وأما مدرسة الارتقاء بالفرد و المجتمع فإن السياسة التعليمية واضحة في هذا المجال إذ أن الهدف الرئيسي المعلن هو تكوين يد عاملة مؤهلة لخدمة الرأسمال الطفيلي والشركات الإمبريالية المتعددة الجنسيات و لهذا أعطيت أهمية كبرى للتكوين المهني على حساب تكوين المواطن المتمكن و الصالح للمجتمع و لنفسه. أضف إلى كل هذا تشجيع السياسة التي تروم إلى تسليع وتبضيع التعليم.
خلاصة القول أنه لا يكفي وضع رؤيا إستراتجية للإصلاح بل يجب أولا الإقرار بفشل السياسة التعليمية ومحاسبة المسئولين وسن سياسة بديلة يكون هدفها خدمة المواطن بدل خدمة النظام والعمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وجعل التعليم ونساء ورجال التعليم في قمة هرم الدولة و تمتيعهم بالحريات الضرورية وجعل التعليم خدمة عمومية بامتياز إذا أردنا فعلا الرقي والتقدم والتحرر الوطني.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

بـيان °°°° عائلة الشهيد م بوبكر الدريدي ~ تحيي ذكرى الشهيدين الدريدي وبلهواري وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ~...
بيان بمناسبة الذكرى 35 لاستشهاد بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي بقلم: نور اليقين بن سليمان_ لا طائلة من الاعتراف الرسمي والصريح...
الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

المغرب على حافة السكتة الدماغية

المغرب على حافة السكتة الدماغية براهمة المصطفى _ إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام...
المغرب على حافة السكتة الدماغية

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة