مرتضى العبيدي

صادق البرلمان التركي يوم 21 جانفي الجاري في قراءة ثانية على التنقيحات الدستورية التي تقدمت بها حكومة حزب العدالة والتنمية والتي تمنح الرئيس المنتخب صلاحيات مطلقة تشرّع تحويل النظام القائم إلى نظام ديكتاتوري. وقد أمكنت المصادقة على نص القانون المعروض على البرلمان بتحالف نواب الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية الإسلامي) مع نواب حزب الحركة القومية (وهو حزب قومي يميني)، فصادق عليه 339 نائبا أي بزيادة تسعة أصوات على الثلاثة أخماس الضرورية للمصادقة على مثل هذه القوانين. وهو ما يسمح للحكومة تنظيم استفتاء عام خلال شهري مارس أو أفريل القادمين لتشريع هذا التنقيح بصفة نهائية وإدخاله حيّز التنفيذ.
“إن أمّتنا ستقول كلمة الفصل حول هذا الموضوع، وأنا متأكد أنها ستمنح ثقتها للاختيار الأسلم، الذي سيعود بالفائدة على الجميع ويمكّن الأمّة من ربح الوقت وتدارك الوقت الضائع لتطوير البلاد”. هذا ما صرّح به “بينالي يلديريم” الوزير الأول التركي مباشرة بعد كسب المعركة في البرلمان.
وينص هذا المشروع الذي يحتوي على 18 فصلا على حذف خطة رئيس الحكومة والاستعاضة عنها بنائب أو نائبين لرئيس الجمهورية يعيّنهما بنفسه، وتحويل كامل صلاحيات رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وهو أمر يحصل للمرّة الأولى في تاريخ تركيا المعاصرة أي منذ قيام الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة 1923، أي أن النظام السياسي في تركيا قادم على تغيير جذري يستعيض على النظام البرلماني بنظام رئاسوي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات مطلقة. فحتى في أحلك فترات الحكم العسكري الذي جاء نتيجة انقلابات (1960، 1971، 1980، 1983، 1997)، لم يتخلّ الجيش على هذا الشكل من التنظيم للسلطة التنفيذية. ويعطي هذا التنقيح للرئيس وحده حق تعيين الوزراء وعزلهم. كما ينص على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة متزامنة، مع التنصيص على حق الرئيس المنتخب في مواصلة الاضطلاع برئاسة حزبه.
وعلى مستوى السلطة القضائية، فإذا كان الدستور الحالي المصادق عليه منذ سنة 1982، يضمن استقلال القضاء، فإن التنقيح المقترح يعطي صلاحيات للرئيس تمكنه من التدخل في سير القضاء، باعتبار أنه يحق له تعيين 12 من بين الـ 15 قاض المكوّنين للمحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد التي من حقها وحدها إقرار عزل الرئيس.
أمّا على مستوى السلطة التشريعية، فإنّ التنقيح يعطي للرئيس صلاحية حلّ البرلمان، الذي يتحوّل إلى مجرّد مؤسسة للمصادقة على ما يتقدم به هذا الأخير. وفي صورة اعتراضه على أي أمر، فمن حق الرئيس تجاوزه وإصدار المراسيم الضرورية. ويقترح نص التنقيح أن يتمّ الترفيع في عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 والتخفيض في سنّ من يحق لهم الترشح من 25 إلى 18 سنة، بغرض تحويل المسؤولية النيابية إلى مطمع وإلى رافعة اجتماعية لمن يرغبون في خدمة السلطان. وهكذا تتكدس السلطات الثلاثة في يد الرئيس “المنتخب” الذي لن يكون بحكم التنقيحات المصادق عليها من قبل البرلمان غير أردوغان حتى سنة 2029 أو حتى 2034.
وقد ندد حزب الجمهورية، أكبر أحزاب المعارضة بهذا التنقيح واعتبره توجها سافرا نحو الديكتاتورية والحكم المطلق، وذكّر أن البلاد تشهد حالة غير مسبوقة من القمع ومن الدوس على الحريات منذ “الانقلاب” المزعوم لشهر جويلية الماضي والذي خلف عشرات الآلاف من المساجين، من المعارضين لأردوغان من السياسيين والعسكريين، بينما استمات نواب حزب العدالة والتنمية في الدفاع عن هذا التوجه الذي تفرضه حسب زعمهم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والتي تجعل أمنها مهدّد في كل لحظة من الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة (الذي كانت تركيا إلى زمن غير بعيد تزوّده بالمال والعتاد وتسهّل التحاق الإرهابيين القادمين من كل أصقاع العالم بالالتحاق به)، ومهددة في وحدتها من جرّاء ثورة الشعب الكردي.
وهكذا يتضح أن أردوغان الذي صعد للحكم بمقتضى دستور 1982 الذي يضمن ولو شكليا مدنية الدولة وديمقراطية أجهزتها وفصل السلطات كما تنص عليه معظم الدساتير في العالم، لم يكن ينتظر سوى اللحظة المناسبة للانقلاب عليه، ورميه جانبا والانتصار لإيديولوجيته الإخوانية المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وهو ما يؤكد مرّة أخرى ما ذهب إليه كثير المحللين من أن ما حدث في شهر جويلية من انقلاب مزعوم، كان من تخطيط وتنفيذ أردوغان وزبانيته للقضاء على آخر مظاهر الحياة الديمقراطية في تركيا، خدمة لأجندة حزب العدالة والتنمية الإخواني وأحلام أردوغان التوسعية في إحياء الإمبراطورية العثمانية.


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


حتى لا ننسى الذكرى 45 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

14 نونبر 1974، 14 نونبر 2019، 45 سنة تفصلنا عن استشهاد المناضل الثوري عبد اللطيف زروال تحت سياط التعذيب الهمجي لزبانية النظام
حتى لا ننسى الذكرى 45 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً Journal VD N° 332 PDF
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

من وحي الأحداث حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي
حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد "333" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو العاملات والعمال الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية لنقابتهم الوطنية وتستنكر المخططات...
نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

مسيرة آكال بالدارالبيضاء: مصلحة آدرار فوق كل اعتبار + يمر الحراك المدني والاجتماعي حول قضية الأرض (آكال) بمناطق سوس -...
مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين شهادة للرفيق مصطفى براهمة

من الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم
حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين  شهادة للرفيق مصطفى براهمة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي استحضرت فيه أبرز المستجدات وطنيا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم المبادرات السياسية والمنجزات التنظيمية على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد "332" من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك ملف هذا العدد جد مميز خصصناه للعاملات والعمال الزراعيين هذه الفئة المستغلة...
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني بوجدة
الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

ندوة حول "وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل"
ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي VD n°331 PDF
العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

في أهمية الثورة السودانية

راهنت الثورة على السلمية، لكن الرهان لم يتحقق لان المؤسسة العسكرية حافظت على تماسكها في الوقت الذي بدأت جبهة قوى الحرية والتغيير....
في أهمية الثورة السودانية

وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

النهج الديمقراطي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019م
وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض النواب ان عملية "رفع الثقة عن حكومة عبد المهدي "
العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

نحو أممية ماركسية جديدة

نحو أممية ماركسية جديدة معاد الجحري 1) لمحة تاريخية: بحلول شتنبر 2019، تكون قد مرت 155 سنة على تأسيس الأممية...
نحو أممية ماركسية جديدة