الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

بقلم: نور اليقين بن سليمان_

لا طائلة من الاعتراف الرسمي والصريح بفشل النموذج التنموي في المغرب. لا أمل أيضا في إحداث لجنة مهمتها اكتشاف مشروع تنموي موعود. هذا كلام، وهذا استنتاج فئة واسعة من المغاربة، وتلك تقديرات أجانب متتبعين للشأن المغربي.

لا أحد من هؤلاء “المتشائمين” يسعى من خلال هذا التقييم النيل من سمعة بلده، أو لا يتمنى بصدق الخير لوطنه. دواعي هذا التشاؤم، وخيبة الأمل، التي تنتشر في عدة أوساط، تكمن أولا في مقدمات رافقت الاعتراف بفشل ما سمي بالنموذج التنموي. وتتجلى ثانيا في وقائع تتكرر وببشاعة في عز الحديث عن التنمية المنتظرة.

من حيث الشكل، كما يقول فقهاء القانون، لا يمكن الحديث عن مشروع تنموي جديد وفعال بوسائل متآكلة ومنعدمة المصداقية.
على المستوى الأول، لا أحد يجهل الدور الحاسم للإعلام في بناء الديمقراطية وفي تحقيق التنمية. فقط الحاقدون والجهلة هم من يهمشون هذا الدور، أو يعتمدون على إعلام مخدوم لتشويه البناء الديمقراطي والتنموي. في حالة التشييد الحقيقي لمجتمع جديد، يلعب الإعلام العمومي دور الريادة والقاطرة التي تجر وتؤطر باقي قطاعات الصحافة والإعلام لتحقيق أهداف شعب وأحلام وطن.

إلى حدود اليوم، لم يلمس المواطن المغربي سوى تكرار الرداءة في الإعلام العمومي أساسا.

لاحظوا، كل القنوات والإذاعات سارعت إلى تقديم نفس “الخبراء والمحللين” الذين واكبوا مراحل فشل النموذج التنموي من أجل “التنظير” من جديد لما هو آت، ومنهم من طبل وزمر ثم أشاد ونوه، سابقا، بالنموذج الذي أعلن رسميا عن فشله.

الخبراء والمحللون، كما يسميهم الإعلام العمومي، هم معدودون وأصبحوا معروفين، وسارت بذكرهم الركبان، وبعضهم نسجت في حقه حكايات ونكت. لا نية لي في الإساءة لأي واحد من هؤلاء “الخبراء والمحللين” ولا أسعى في هذه الورقة لمناقشة موضوع المواصفات والقواعد والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخبير والمحلل. حسبي فقط القول، وبصوت عال، أن المغرب وطن غير عاقر، وأنجب وينجب وسينجب أطرا وكفاءات في مختلف المجلات، وذات مستويات عالية، ومصداقية مقبولة.

ترى لماذا يهرول الإعلام العمومي ليقدم، لمن يشاهده من المغاربة، نفس الوجوه من ” المحللين والخبراء” المعلومين؟. إذا كان الأمر يتعلق بأن الضرورة تقتضي استدعاء أساتذة جامعيين، محامين، أطباء وصحافيين ليتقمصوا دور المحلل أو الخبير، هنا ألفت انتباه كبار مسؤولي مدراء الإعلام العمومي بأن الجامعة المغربية ولادة ولله الحمد، ومختلف القطاعات المذكورة تزخر بكفاءات لها القدرة على التواصل والإقناع.

مثلا، في مجالات الطب والهندسة، هناك آلاف الأطباء والمهندسين، لا تختار القنوات منهم سوى النزر القليل، فيما كفاءات مهمة تعد بالمئات أو الآلاف مهمشة. ويكفي أن نعرف في هذا المضمار أن حوالي 2200 طبيب و500 طبيب متخصص هو عدد الأطر الطبية الذين يتخرجون سنويا من كليات الطب المغربية. المحامون يفوق عددهم 11 ألف، أكثر من 4000 محامي في الدار البيضاء وحدها. الخبراء القضائيون يزيد عددهم عن 3 آلاف خبير، والصحافيون المهنيون عددهم حوالي ثلاثة آلاف.

فئة الأساتذة الجامعيين، الذين تعول القنوات باستمرار على بعضهم، تزخر بذوي الكفاءات والأهلية والاستحقاق. المنتسبون لهذه الفئة يتجاوز عددهم 13 ألف أستاذ وأستاذة. منهم زهاء 2000 أستاذ يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الأساتذة الجامعيون الذين تفرغوا أو أحيلوا على التقاعد برسم سنة 2018 تجاوز عددهم 4000 أستاذ.

هذه المعطيات، وهي غيض من فيض، تؤكد أن الإعلام العمومي جد قاصر، وأن المشرفين عليه إما يتعمدون تكرار تقديم الرداءة أو لا يفقهون في الشأن المهني الذي من شروطه البحث والتنقيب…

يقول المثل:” من الخيمة خرج مايل”. هذا ما ينطبق فعلا على عملية الترويج للمشروع التنموي الموعود، الذي يراد له تصحيح ما فشل فيه المشروع التنموي المتبع. إن المصداقية تقتضي، أولا، فتح المجال أمام تعدد الكفاءات والتنقيب عنها. وتتطلب، ثانيا، نهج مقاربة إعلامية منفتحة على مختلف الآراء. هذه المهام لن يقوم بها سوى إعلام عمومي يقدر مهمة الخدمة العمومية وله القدرة على مواكبة التنمية الحقيقية.

على المستوى الثاني، ذكرت أعلاه أنه لا يمكن الحديث عن مشروع تنموي جديد وفعال بوسائل متآكلة ومنعدمة المصداقية. بالفعل، المغرب والمغاربة محتاجون للصراحة وليس للنفاق، و يرغبون في رؤية وجوه جديدة تحمل آراء ومشاريع مختلفة، وقادرة على مناقشة كل شيء بدون تحفظ. هذا هو السبيل المفقود لحد الآن، وهذا هو النهج الذي سيفرز مقاربات ستؤدي على المدى القريب والمتوسط إلى سن اختيارات جديدة وبديلة.

القطع مع الوسائل العتيقة، و مع الخطاب العقيم والقاصر، سيفتح المجال للسؤال الصريح وللنقد البناء وللبناء النظري والفكري المتكامل.

هل فكرة إحداث لجنة تعنى بالبحث عن نموذج تنموي جديد هي فكرة وجيهة وصائبة ؟ في هذه الحالة، ما دور الحكومة وهي السلطة التنفيذية؟ أي مكانة للبرلمان الذي من مهامه التشريع والمراقبة؟و المؤسسات الأخرى المنتخبة، من مجالس محلية وإقليمية وجهوية، ما الفائدة منها؟ ثم، ماذا عن دور الأحزاب والنقابات والجمعيات، و برامجها ومقترحاتها وأفكارها، هل أصابها البوار والخرف؟.

أخيرا وليس آخرا، ما مصير العديد من التقارير والتوصيات التي شخصت بعمق مشاكل وقضايا المغرب وانشغالات المغاربة، وقدمت البدائل لتدارك التخلف وتحقيق المصالحة؟. وللمثال لا الحصر، ما مصير تقرير الخمسينية؟ وما مصير توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة؟ ما دواعي التنكر لها، وهل لم تعد ذي أهمية، وهل لا ينبغي محاسبة من أقبرها؟. وماذا عن مظاهر الفساد والاستبداد التي تتكرر، وببشاعة، في عز الحديث عن التنمية المنتظرة، هل هذه الوقائع تطمئن المواطن وتجعله يسترجع الثقة في الخطاب الرسمي؟.

كل هذه الأسئلة وغيرها تشغل حاليا بال المواطنات والمواطنين، ووحده الإعلام العمومي، المفقود طبعا، هو القادر على طرحها وإيجاد الإجابات عليها. في انتظار هذا التحول المرغوب والمطلوب، تبقى الرداءة هي السائدة، وهذا ما يلمسه كل من كتبت عليه الأقدار مشاهدة قنوات الإعلام العمومي المغربي.


افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي VD N° 323 pdf
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ