افتتاحية 

كلمة العدد 234 من النهج الديمقراطي

يوم 5 فبراير الجاري قررت ساكنة الحسيمة وباقي بلدات الريف إحياء الذكرى 54 لوفاة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي وذلك عبر تنظيم المسيرات الحاشدة وتقديم ملف مطالب الحسيمة والريف. لكن جواب المخزن كان غاية في الوحشية، بدءا من عسكرة المنطقة حيث استقدمت آليات عسكرية من طراز جديد تظهر لأول مرة في الشارع العام، تلاها منع التظاهرات بالعنف والقوة المفرطة، حيث قامت قوات القمع سواء بالحسيمة أو بالمدن والبلدات الأخرى باقتحام المنازل والمتاجر وتكسير وتعييب ممتلكات خاصة وعامة.
يعتبر هذا التصرف الأرعن من طرف القوات العمومية نوعاً من التصعيد والإمعان في الحل الأمني، على خلاف ما شهدته الحسيمة والمنطقة يوم قتل المواطن محسن فكري وبعده بقليل، حيث انسحبت القوات العمومية وغابت كل مظاهر السلطة من الفضاء العام، خوفاً من تصاعد الغضب الشعبي العارم المندد بالجريمة. لكن النظام اليوم يستعيد وجهه القبيح، ويعري عن طبيعته القمعية التي لا تقيم أي اعتبار للمطالب الشعبية كاشفاً في الحقيقة موقفه الراسخ من الزعيم محمد بن عبد الكريم ومن حركته التحررية التاريخية. إنه موقف العداء الصارخ لم تستطع مناورات الإنصاف والمصالحة ولا ديماغوجية جبر الضرر المزعومة أن تخفي حقيقة سياسة الدولة تجاه المنطقة. فامتدادا لإعلان المنطقة عسكرية بظهير سنة 1958، وهو الظهير الذي طالبت الساكنة وقواها المناضلة بإلغائه، أقدم النظام قبيل يوم 5 فبراير 2017 بالزج بالمزيد من الجحافل المسلحة إمعانا في التحدي والاستفزاز.
بتصرف الدولة هذا يتضح أنها ترفض الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة المنطقة وهي تراهن على استنزاف الحركة الاحتجاجية وعلى اضمحلالها، وتدفع إلى تصعيد حملة تشويه الحركة والمناضلين الميدانيين الساهرين على تنظيمها وتأطيرها ورعايتها.
إن ما تعيشه منطقة الريف من حصار وقمع وتكريس سياسة الحكرة، ليس إلا جزءا مما تعرفه باقي مناطق المغرب، إذ أصبحت بؤر الاحتجاج تشتعل لأن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية متعددة والاحتقان يتفاقم. كما تعرف نضالات الطبقة العاملة تصاعدا ضد التسريح وضرب الحرية النقابية أو النضال من أجل استقرار الشغل وضد التقليص من ساعات العمل أو التسريح المؤقت أو النهائي. كما تصاعدت نضالات 10000 من الأطر في التربوية والتعليم، واضطر الأساتذة المتدربون إلى معاودة الخروج للاحتجاجات بعد تنصل الدولة من التزاماتها، كما تصاعدت نضالات الطلبة في الكليات والمدارس والمعاهد العليا ضد انعدام الشروط المادية والأدبية في توفير ولو الحد الأدنى من مقومات التعليم الأكاديمي والعلمي بجميع مستوياته وتخصصاته.
أمام هذه الأوضاع الصعبة والمتردية تبقى الحكومة عاجزة عن توفير أية إمكانية فعلية للجواب على الانتظارات والمطالب. إن حالة الاحتباس في إخراج تشكيلة الحكومة الجديدة، وإطالة مدة المفاوضات والمماحكات السياسوية، يريد منها النظام المتحكم في كل كبيرة وصغيرة، التنصل من مسؤولياته وإلقاء تبعاتها على الكتل الحزبية، وإيهام الشعب بأنها هي من تراوغ وتتهرب من تعهداتها تجاه المتضررين. هذا هو ما يفسر محاولات البيجيدي ومعه أيضا حزب الاستقلال لما يتباكون عن ما يلحقهم من الاستهداف والمظلومية وأنهم ضحية مؤامرة لا يستطيعون الإفصاح عن من هو ورائها ويكتفون بالتلميح إلى جهات غامضة.
مرة أخرى يتضح إلى أي درك قاد النظام البلاد، وإلى أية درجة من السفاهة وصلت لعبة ديمقراطية “العهد الجديد” التي يتغنون بأنها استثنائية ولا مثيل للاستقرار الذي حققته للمغرب. أصبحت هذه الأحزاب كائنات سياسية مطوعة ومشكلة على المقاس الذي أراده لها النظام. إنها عبارة عن وكالات التوظيف السياسي للأعضاء والمنتسبين، وهي غير مهتمة إلا بما ستجنيه من توزيع للمنافع والمصالح داخل المؤسسات المنتخبة وفي الحكومة وما توفره دواوين وزرائها. أصبح الشعب ينظر لها وهي تتصارع فيما بينها، كما ينظر باحتقار لقطيع ما يسميهم “كلاب الكرنة” في أحد الأسواق الشعبية بالبادية.
إن أوضاع شعبنا سواء في الريف أو باقي المناطق المهمشة أو في ما يخص الطبقة العاملة وباقي الفئات الكادحة شكلت الأساس لكل هذا الزخم النضالي وهذه الجرأة والإقدام على رفع الصوت وتنظيم الاحتجاج والمبادرة المستقلة للعديد منها بل هناك من رفع التحدي وأعلن عن سخطه تجاه كل من يعرقل أو يتاجر بقضاياه. إن هذه الاستعدادات الهائلة أصبحت تستحضر روح الكفاح ونزع الخوف، وهي الروح التي زرعتها حركة 20 فبراير في الشعب في كل مناطق البلاد وفي مختلف فئات الشعب الطبقية. إن هذه الأوضاع المتردية ووجود روح المقاومة والاستعداد للنضال هي ما يجب على القوى الحية ببلادنا استحضارها عند طرحها على نفسها سؤال ما لعمل؟ ما هو مطلوب اليوم هو أن ترتقي القوى المناضلة إلى مستوى المسؤولية تجاه الجماهير وأن تنخرط في الميدان مع الجماهير من أجل خوض النضال المشترك. وهذا يتطلب أولا وقبل كل شيء التخلي عن ذلك الفهم السطحي والمفلس والذي لا زال يطبع فهم العديد من المناضلين والمتمثل في النضال نيابة عن الجماهير. إن هذا الفهم السطحي للنضال يؤدي إلى انعزال المناضلين عن الجماهير. فعندما تنخرط مجيمعة من المناضلين في تشكيل تنسيقية أو لجينة أو أي إطار يخصهم وحدهم ويكتفون بالتخطيط لوقفتهم أو تنظيم مسيرة أو مظاهرة ولا يلتفتون إلى واجباتهم تجاه الجماهير وخاصة الكادحين، تكون النتيجة هي تنظيم وقفة أو مسيرة لا تتعدى أفراد اللجنة أو التنسيقية وتبقى حتى الجماهير المتواجدة في مكان الشكل النضالي واقفة تتفرج وأصبحت لا تثير حتى الفضول لديها.
إن المطلوب اليوم هو الارتباط بالجماهير في الأحياء الشعبية ومواقع العمل وفي الأحياء الصناعية من أجل تدارس الأوضاع وصياغة الملفات ثم المطالب وتنظيم الصفوف من أجل خوض النضال ودراسة الشعارات وكيفية رفعها وتشكيل مختلف اللجان التي تستوجبها المعارك. إن مثل هذا العمل يتطلب جهدا كبيرا وسعة صدر وطول النفس. وللقيام به على أحسن وجه لابد أيضا من أن ينظم المناضلون الطليعيون والمقتنعون بدور الطبقة العاملة في التغيير الثوري ببلادنا وبنظريتها وبريادتها وقيادتها وهم المناضلون الماركسيون، عليهم القيام بمهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. إن هذه المهمة باتت تحتل اليوم عند مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي مرتبة المهمة المركزية.
إن الربط الجدلي بين هذا التجذر وسط الجماهير والمساهمة في بناء التنظيمات المستقلة وبين إنجاز مهمة بناء الحزب البروليتاري المستقل هو ما سيوفر لشعبنا اليوم تلك القيادة الحازمة للنضالات الراهنة والقادمة. ومثل هذه القيادة الحازمة هي ما برهنت حركة 20 فبراير المجيدة على غيابها وكانت إحدى أسباب انحصار المد النضالي وسمح للنظام المستبد بالنجاح النسبي في الالتفاف والمناورة مما أطال عمره.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك