جريدة النهج الديمقراطي تستضيف الرفيق عبد الحميد أمين

1: لماذا إحياء ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير؟

تستعد هذه الأيام القوى التقدمية ومن ضمنها تنظيم النهج الديمقراطي لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة التي ظهرت على الساحة النضالية يوم الأحد 20 فبراير 2011 من خلال مسيرات حاشدة بستين مدينة رافعة شعارات سياسية جريئة، مطالبة بجعل حد لعهد الاستبداد والفساد وبإقامة نظام ديمقراطي على قاعدة دستور ديمقراطي يؤسس للسيادة الشعبية ولضمان احترام حقوق الإنسان للجميع ولمغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وظلت الحركة تخرج للشارع بشكل عفوي هنا وهناك وبشكل منظم وجماعي من خلال ما عرف بالأيام النضالية الوطنية التي عمت أحيانا أزيد من مئة مدينة بالداخل والخارج وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات. وبعد إقرار الدستور المعدل في فاتح يوليوز وحل مجلس النواب وإعادة انتخابه في 25 نونبر 2011 وتبوء حزب العدالة والتنمية للمكانة الأولى وتعيين أمينه العام كرئيس للحكومة، أخذت الحركة تتراجع. وهكذا بدأ عدد المدن والمواطنين والمواطنات المشاركين في الأيام النضالية الوطنية الشهرية يتراجع إلى أن توقفت منذ ما يزيد عن السنة مع جمود عمل لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير على إثر تجميد عمل جل أعضائها؛ ولم تبق الحركة موجودة سوى من خلال تحركات بعض التنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، أو من خلال مشاركة الحركة في بعض المناسبات الكبرى كفاتح ماي أو التظاهرات التي انطلقت في بداية غشت 2013 مع العفو الملكي على كالفان مغتصب الأطفال أو الحراك الشعبي ضد الحكرة الذي عم الكثير من المدن بعد استشهاد السماك محسن فكري بالحسيمة في 28 أكتوبر 2016.
وأريد أن أؤكد هنا أن حركة 20 فبراير لازالت حية سواء من خلال الاستمرار النضالي لبعض التنسيقيات تعمل في الساحة بصفتها تلك أو من خلال روحها وشعاراتها التي انتشرت وسط النقابات والتنسيقيات المهنية والحركات الجماهيرية المختلفة.
ومن هنا في نظري فإن إحياء ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير ليس من باب الوقوف على الأطلال، بل وليس فقط من باب الحفاظ على الذاكرة وإنعاشها واستخلاص العبر، كما يتم ذلك مثلا بالنسبة لإحياء ذكرى 23 مارس 1965 أو 20 يونيو 1981 أو يناير 1984 أو 14 دجنبر1990 ،ولكن من أجل الحفاظ على شعلة الحركة متقدة والعمل على توهجها وانبعاث الحركة مجددا عند سماح الظروف بذلك.

2: هل لازالت لحركة 20 فبراير راهنية؟

للتفاعل مع سؤالك حول راهنية الحركة، أريد أن أذكر بأن بروز الحركة جاء نتيجة لعاملين أساسيين اثنين. أولاً التناقض التاريخي بين الجماهير الشعبية المغربية وقواها الديمقراطية والحية من جهة والمخزن كنظام قائم على الاستبداد والفساد ويدافع عن مصالح الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة من برجوازية كمبرادورية وملاكي الأراضي الكبار من جهة أخرى. ثانيًا التأثير الإيجابي في البداية للحراك الثوري في كل من تونس ومصر والذي أدى إلى تخليص شعبيهما من بنعلي ومبارك اثنين من عتاة الديكتاتوريين بالعالم العربي.
إن راهنية الحركة مسألة أكيدة في رأيي. أولاً لأنها ظلت تشكل الأمل الديمقراطي للشعب المغربي ولأنها مازالت، رغم ما عرفته من تراجع وخفوت، حية كحركة وتنسيقيات بأعلامها وشعاراتها ومناضلاتها ومناضليها، وحية كروح وأساليب نضالية داخل مختلف الحركات الجماهيرية خاصة منها تلك المكونة أساسًا من الشباب؛ ثانيًا لأن العامل الأساسي الذي أدى إلى انطلاقها وهو سيادة المخزن، باستبداده وفساده وقهره لعموم الجماهير الشعبية وبخدمته للامبريالية ولكبار البرجوازيين، مازالت ثابتة. فدستور 1 يوليوز 2011 أو دستور محمد السادس لا يختلف من حيث الجوهر الاستبدادي عن آخر دستور في عهد الحسن الثاني (شتنبر 1996)؛ وأطروحة التنزيل الديمقراطي للدستور مجرد وهم لا يضاهيه سوى وهم إنجاب القردة للغزلان. وفي عهد حكومة بنكيران التي أكثرت الكلام عن الإصلاح لم ير المغاربة سوى مهادنة الفساد بذريعة “عفى الله عما سلف” والتراجع عن الالتزامات (تشغيل المعطلين واتفاق 26 أبريل 2011 كنموذج)، والتراجع عن المكتسبات (كما هو الشأن بالنسبة لحق الإضراب ولتقاعد الموظفين/ات والاستقرار في الوظيفة العمومية وصندوق المقاصة الذي قزم دوره مع تجميد الأجور،) وإغراق البلاد في الديون الخارجية ورهن مستقبلها، والمزيد من الارتماء في أحضان الامبريالية. ثالثًا صحيح أن تأثير العامل الخارجي لم يعد مناسبًا مع تحريف السيرورات الثورية في عدد من البلدان بالمنطقة العربية إلى حروب أهلية مدمرة لا تستفيد منها سوى الامبريالية عبر توظيفها للقوى الأصولية الإرهابية. ومع ذلك يظل العامل الداخلي هو المحرك الأساسي لنضالات الشعوب. كما يمكن لصعود ترامب كرئيس للولايات المتحدة وما يرافقه من تغوٌل للامبريالية الأمريكية وتحكٌم في الأنظمة الرجعية بالمنطقة العربية التي ستتفاقم عمالتها أن يؤدي إلى صحوة جديدة تربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال ضد الامبريالية.
لكل هذا فحركة 20 فبراير ـ أو ما يعادلها ـ يمكن أن تسترجع عنفوانها. وعلينا كقوى تقدمية أن نعمل على إعادة بنائها كما طُرح ذلك عند نشأتها كحركة جماهيرية شعبية، تقدمية موحدة ووحدوية، ديمقراطية مستقلة مكافحة وسلمية حتى نتمكن من بنائها كجبهة ميدانية قوية قادرة على تخليص بلادنا من العهد المخزني.

3: هل استفادت الحركة الجماهيرية من حركة 20 فبراير، وكيف ذلك؟

إن حركة 20 فبراير شكلت الأمل الديمقراطي للشعب المغربي من خلال طموحها للتخلص من مغرب المخزن باستبداده وفساده ولتشييد مغرب الديمقراطية بما يضمنه من كرامة وحرية وعدالة اجتماعية.
ومع الأسف لم تتمكن الحركة الجماهيرية من تحقيق هذا الهدف واكتفت ببعض المكتسبات الجزئية والظرفية التي يمكن التراجع عنها. فالسلطات المخزنية أمام زخم الحركة الجماهيرية المواكبة لحركة 20 فبراير لم تكتف بالإجراءات القمعية بل اضطرت كذلك للمناورات والتنازلات لصالح الجماهير الشعبية مثل الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة للحد من ارتفاع الأثمان وتشغيل العديد من المعطلين/ات، والالتزام بتشغيل عدد مهم آخر، وغض الطرف عن بناء السكن العشوائي في بعض الأحياء الشعبية وعن ظاهرة انتشار الفراشة، واتفاقية 26 أبريل (بما جاءت به من زيادة مهمة في أجور الموظفين ومقتضيات أخرى مهمة أبرزها المساواة بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة) وتعديل الدستور وإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين…
كل هذه التنازلات وقع الالتفاف عليها بشكل أو بآخر وتقليص أو إبطال مفعولها.
هناك مكسب مهم للحركة الجماهيرية تجسد في عامل تراجع حاجز الخوف من القمع حيث ظهرت الجرأة النضالية بشكل واضح في السنوات الأخيرة بعد انطلاق حركة 20 فبراير وحتى بعد خفوتها. وهذا ما اتضح بشكل بارز على سبيل المثال في نضالات المعطلين والأساتذة حاملي الإجازات والماستر، والأساتذة المتدربين، وأساتذة البرنامج الحكومي 10.000 إطار والطلبة الأطباء والطلبة المهندسين.
لكن أكبر ضعف لدى الحركة الجماهيرية هو التشتت وضعف الوحدة النضالية. لقد اتضح جيدًا من خلال تجربة حركة 20 فبراير أن المخزن استطاع تطويقها من خلال العمل على الحفاظ على تشتت الحركة الجماهيرية وتعميقه. وهذا الدرس لم يتم استيعابه لحد الآن. وحتى الحركة النقابية العمالية التي عرفت نوعًا من الصحوة، في هذا المجال مع بناء التنسيق النقابي بين ثلاث مركزيات نقابية ابتداءً من 29 يناير 2014 ،فقد تخلت مؤخرا عن هذا التنسيق في وقت تحتاج فيه الشغيلة أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة النضالية لمواجهة الهجوم العدواني على مكتسباتها.

4: من خلال متابعتك لأوضاع مختلف القوى السياسية والنقابية وغيرها، هل ترى أنها استفادت من دروس حركة 20 فبراير؟

للجواب على سؤالك يجب أولاً تحديد الدروس التي أشرت إليها. وقد تتجسد أساسًا في ضرورة الاتفاق الجماعي من طرف سائر القوى الديمقراطية والحية بالبلاد على أن الحاجز أمام تقدم البلاد وتطورها هو المخزن المدعوم من طرف الامبريالية وبالتالي فالمهمة الأساسية هي التخلص من المخزن وبناء نظام ديمقراطي في تقاطع مع مهمة التحرر الوطني. الدرس الثاني هو أن الأسلوب النضالي الأساسي للتخلص من المخزن هو النضال الجماهيري بكل أساليبه المشروعة. الدرس الثالث يتجسد في بناء جبهة موحدة لقيادة هذا النضال ولبلورة برنامج مشترك.
لا أعتقد أن جميع القوى السياسية والنقابية المعنية قد استوعبت الدروس. وأعني بهذه القوى اساسا التنظيمات اليسارية والمركزيتين العماليتين الأكثر نفوذًا .
فلحد الآن مازال هناك غموضًا أو حتى خلطًا في تحديد الهدف. فبدل التركيز على المخزن والامبريالية التي تدعمه، هناك من يركز على الخطر الأصولي ويجعل من القوى الإسلامية دون تمييز العدو الرئيسي، وقد يميل للتعاون مع المخزن لمواجهتها.
هناك كذلك من يعتبر أن المنهجية الأساسية في التغيير تمر عبر العمل من داخل المؤسسات (الجماعات الترابية والبرلمان) ويبخس دور العمل الجماهيري ونضالات الشارع كما تم ممارستها من داخل حركة 20 فبراير.
ثم هناك تبخيس لدى البعض سواء في النقابات أو داخل القوى السياسية للعمل الجبهوي سواء تعلق الأمر بالجبهة الميدانية المفتوحة أمام سائر القوى الحية المعارضة للمخزن أو الجبهة الديمقراطية المفتوحة أمام سائر القوى الديمقراطية الساعية إلى بناء نظام ديمقراطي كبديل للنظام المخزني.
تبعًا لذلك إننا في حاجة إلى نقاشات وجدالات عميقة لفرض الثقافة الوحدوية على الفاعلين السياسيين التواقين للتغيير الديمقراطي.

5: خرجت جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير وهناك من اعتبر ذلك خيانة. كيف تقيم من وجهة نظرك ذلك الخروج؟

فاجأتنا جماعة العدل والإحسان بالإعلان عن خروجها من حركة 20 فبراير. وقد جاء هذا الإعلان بمدة قصيرة بعد فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر 2011 وتكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.
وخلافا للنهج الديمقراطي الذي تعامل بشكل عادي مع تواجد الجماعة داخل الحركة سواء في التنسيقيات المحلية أو في المجلس الوطني لدعم الحركة أو المجالس المحلية للدعم، كانت هناك أطراف أخرى غير مرتاحة للتواجد الميداني لنشطاء الجماعة داخل حركة 20 فبراير. والغريب هو أن بعض هذه الأطراف هي التي اعتبرت انسحاب الجماعة من الحركة بمثابة خيانة.
شخصيًا وكفاعل داخل حركة 20 فبراير اعتبرت أن الإعلان عن انسحاب الجماعة ضربة موجعة للحركة التي كانت تقوم فيها الجماعة بدور مهم؛ ولم أستسغ هذا الانسحاب خصوصًا أنه لم يكن معللاً وأنه يطرح إشكال المصداقية في التعامل بين قوى سياسية مختلفة لكن شريكة تلقائيا في مشروع سياسي ضخم هو العمل الجماعي من أجل تخليص البلاد من المخزن في إطار حركة 20 فبراير.

8 فبراير 2017


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


حتى لا ننسى الذكرى 45 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

14 نونبر 1974، 14 نونبر 2019، 45 سنة تفصلنا عن استشهاد المناضل الثوري عبد اللطيف زروال تحت سياط التعذيب الهمجي لزبانية النظام
حتى لا ننسى الذكرى 45 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً Journal VD N° 332 PDF
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

من وحي الأحداث حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي
حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد "333" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو العاملات والعمال الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية لنقابتهم الوطنية وتستنكر المخططات...
نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

مسيرة آكال بالدارالبيضاء: مصلحة آدرار فوق كل اعتبار + يمر الحراك المدني والاجتماعي حول قضية الأرض (آكال) بمناطق سوس -...
مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين شهادة للرفيق مصطفى براهمة

من الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم
حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين  شهادة للرفيق مصطفى براهمة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي استحضرت فيه أبرز المستجدات وطنيا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم المبادرات السياسية والمنجزات التنظيمية على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد "332" من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك ملف هذا العدد جد مميز خصصناه للعاملات والعمال الزراعيين هذه الفئة المستغلة...
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني بوجدة
الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

ندوة حول "وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل"
ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي VD n°331 PDF
العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

في أهمية الثورة السودانية

راهنت الثورة على السلمية، لكن الرهان لم يتحقق لان المؤسسة العسكرية حافظت على تماسكها في الوقت الذي بدأت جبهة قوى الحرية والتغيير....
في أهمية الثورة السودانية

وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

النهج الديمقراطي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019م
وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض النواب ان عملية "رفع الثقة عن حكومة عبد المهدي "
العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

نحو أممية ماركسية جديدة

نحو أممية ماركسية جديدة معاد الجحري 1) لمحة تاريخية: بحلول شتنبر 2019، تكون قد مرت 155 سنة على تأسيس الأممية...
نحو أممية ماركسية جديدة