مرتضى لعبيدي


شهدت الإكوادور يوم 19 فيفري/فبراير الماضي تنظيم الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي تقدّم إليها ثمانية مترشحين. وقد تميّز هذا الدور خاصة بعدم ترشح الرئيس رافائيل كورّيا المنتهية مدّته لدورة جديدة وهو الذي عمل ما بوسعه لتحوير الدستور بما يمكّنه من الترشح لدورة ثالثة. وقد كان له ذلك بعد أن خاض حزبه حملة كبيرة للمناشدة والمطالبة بتنقيح الدستور، بعث من أجلها لجانا وهيئات في مختلف أنحاء البلاد. حتى أن البرلمان الذي يملك فيه حزب كورّيا الأغلبية صادق في ديسمبر 2015 على تنقيح يبطل منع الترشح لأكثر من دورتين. لكن كورّيا فاجأ الجميع في آخر لحظة في قراءة خاصة للتنقيح المصادق عليه معتبرا أنه لا يجب أن يسري على الرئيس المباشر، ساعة المصادقة عليه.
وكان رافائيل كورّيا فاز في انتخابات جانفي/فيفري 2007 كمرشح لتحالف يساري عريض للقطع مع حالة عدم الاستقرار التي عرفتها البلاد خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي وبداية القرن الجديد، حيث عرفت البلاد تنحية ثلاث رؤساء منتخبين بصفة متتالية قبل نهاية ولايتهم لعدم وفائهم بوعودهم الانتخابية ولعجزهم على إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي كانت تتخبّط فيها: فتمّ عزل الرئيس عبدالله بوكارام سنة 1997، واستقال خلفه جميل مَهوَد سنة 2000 بعدما أوصل البلاد إلى الإفلاس الاقتصادي، كما استقال خلفه الرئيس “غتيياراز” سنة 2005 بعد فشله في فرض سياسة التقشف المملاة من قِبل صندوق النقد الدولي. يُذكر أن البلاد شهدت سنة 2006 موجة من الهجرة لم تعرف لها مثيلا في السابق، إذ غادرها حوالي مليون من مواطنيها في كل الاتجاهات (أوروبا، أمريكا، أمريكا اللاتينية) بحثا عن لقمة العيش.
وأوفى كورّيا بوعده في الدعوة إلى قيام مجلس تأسيس لصياغة دستور جديد يقطع مع دساتير الاستبداد التي صاغتها في السابق أنظمة الحكم العسكرية التي تداولت على البلاد أو الأنظمة اليمينية التي خلفتها منذ 1979، تاريخ عودة الحكم المدني. وقد تمّ ذلك بالفعل، واصبح للإكوادور دستور ذو طابع ديمقراطي اجتماعي واضح. وقام بإجراءات عديدة تمسّ من منوال التنمية التي أصبحت الدولة تحتلّ فيه موقع القاطرة، وطالب بمراجعة ديون البلاد ورفض دفع بعضها وطالب بجدولة البعض الآخر. وأمّم شركات النفط واستثمر جزءا كبيرا من عائداته في تطوير البنية التحتية وبعث مشاريع تنموية للتغلب على البطالة التي كانت مستفحلة، حتى أن أعدادا كبيرة من المهاجرين عادوا إلى وطنهم. وانخرط في منظمة “التحالف البوليفاري من أجل أمريكا” الذي يضمّ البلدان المعادية للامبريالية الأمريكية كفنزويلا وكوبا وبوليفيا… إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على الائتلاف الانتخابي الذي مكّنه من الفوز في انتخابات 2007 وحاول إخضاع مكوّنانته إلى هيمنة حزبه، حزب “الائتلاف من أجل الوطن”. إذ وصل به الأمر إلى قمع هذه المكوّنات بحل الأحزاب والرمي بمناضلي البعض الآخر في السجون، وتجريم الحراك الاجتماعي…
لكن ذلك لم يمنعه من الفوز في انتخابات 2013 نظرا للتقييم الإيجابي إجمالا للمدّة الأولى لرئاسته، حتى أنه حقّق فوزه منذ الدور الأول. واليوم والحزب الحاكم لا يرشح رافائيل كورّيا، فهل تبقى حظوظه وافرة للاستمرار في تسيير البلاد أم أن منافسيه من اليمين الليبيرالي سيتمكنون من إزاحته ووضع حدّ لعشر سنوات من حكم اليسار؟
هذا ما لم يُجب عليه الدور الأول من الانتخابات الذي دار يوم 19 فيفري الماضي. وكما أشرنا، فقد تقدم إليها ثمانية مرشحين أغلبهم من اليمين ما عدا مرشح يساري وحيد تقدّم باسم “الائتلاف الوطني من أجل التغيير” وحصل على المرتبة الرابعة بعدد من الأصوات يُناهز الـ600 ألف صوت أي بنسبة 6,82℅ من الأصوات المصرّح بها. ولم يتمكن أيّ من المرشحين من الحصول على الأغلبية التي تمكّنه من المرور منذ الدور الأول، وهو ما كان يطمح إليه حزب رافائيل كوريا. إذ أن مرشحه “لينين فولتير مورينو” تحصل على 39,08℅ (3372721 صوت) بينما ينصّ القانون الانتخابي على ضرورة الحصول إما على 50℅ بالمائة من الأصوات، أو على 40 ℅ على أن يتجاوز الفارق مع المرشح الموالي عشر نقاط.
أمّا الحاصل على المركز الثاني، مرشح اليمين “غييارمو لاسو”، فقد حصل على 2451625 من الأصوات أي ما يعادل 28,41℅. لكن حظوظه تبقى وافرة باعتبار دعوة بقية المرشحين لأنصارهم للتصويت لفائدته في الدور الثاني وخاصة منهم “سنتيا فيتيري” مرشحة الحزب الاجتماعي المسيحي والتي حصلت على نسبة 16,24℅ من الأصوات. وهذا المرشح هو من رجال الأعمال وسبق له أن تقلد منصبا وزاريا في حكومة جميل مهود المسيحية الاجتماعية سنة 1999، وقام بعديد الإجراءات التي أثارت غضب الشارع وأجبرته على الاستقالة، منها إلغاء العملة الوطنية واعتماد الدولار الأمريكي عملة للبلاد، وحجز أرصدة المواطنين المودعة في البنوك بعنوان الادخار لمواجهة الأزمة، ومواصلة سداد الديون ورفض التفاوض بشأنها مع الدائنين أو حتى المطالبة بتأجيلها أو جدولة سدادها وغيرها من الإجراءات الموجعة.
لكن أمام الحملة الممنهجة التي تقودها أجهزة الامبريالية الأمريكية، الإعلامية منها والاستخباراتية، ضد كل الحكومات ذات الميول اليسارية في أمريكا اللاتينية، وأمام انهيار أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، ممّا جعل هذه الحكومة تجد صعوبة في تأمين ما دأبت على توفيره للفئات الشعبية، وأمام عديد الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة المتخلية، خاصة إزاء حلفائها الطبيعيين، يجد خطاب الرغبة في التغيير صدى في نفوس الناخبين، وهو ما قد يجعل فوز المرشح اليميني في الدور الثاني المقرّر إجراؤه يوم 2 أفريل القادم احتمالا واردا. ويبقى الموقف الذي سيتخذه الائتلاف الوطني من أجل التغيير والحائز على قرابة الـ 600 ألف صوت في الدور الأول مهمّا في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك.


 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك