النسخة الكاملة من تقرير منظمة الإسكوا المسحوب

الميادين حصلت على نسخة من تقرير منظمة "الإسكوا"

فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، الإصدار رقم 1

الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني
ومسألة الفصل العنصري
(الأبارتايد)

موجز تنفيذي


 يخلص هذا التقرير إلى أن إسرائيل أسست نظام أبارتايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. في الوقت الذي يدرك فيه

مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا
يدع للشك مجالاً، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل
العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي.ويستند التحليل في هذا التقرير إلى مضامين
ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها التي ترفض معاداة السامية وغيرها من
إيديولوجيات التمييز العنصري، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة (1945) والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
بكافة أشكاله (1965). ويعتمد التقرير في المقام الأول على تعريف الأبارتايد في
المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها
(1973): 

عبارة “الفصل العنصري” [الأبارتايد]،
التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في
الجنوب الأفريقي، تنطبق على الأفعال اللاإنسانية…، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة
هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أية فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة.

 

ومصطلح الأبارتايد ارتبط في الأصل بحالة محددة،
هي حالة جنوب أفريقيا. إلا أنه أصبح يُطلق على نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية
بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف
الأبارتايد بما يلي:

 

تعني “جريمة الفصل العنصري”
[الأبارتايد] أية أفعال لا إنسانية… ترتكب
في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية
واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام.

 

وينطلق هذا التقرير من الإجماع على أن لا
استثناء في حظر الأبارتايد وأن انهيار نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وجنوب غرب
أفريقيا (ناميبيا) لم يبطل ذلك.

 

ولا ينبغي الخلط بين المقاربة القانونية لقضية الأبارتايد
الذي اعتمدها هذا التقرير وبين الاستخدام السائد للمصطلح تعبيراً عن الإدانة
والاستنكار.  وقد تبرر ظروف وسياقات معينة التعامل
مع مسألة الأبارتايد على أنها أعمال وممارسات منفصلة (مثل جدار الفصل العنصري)، أو
ظاهرة تولدها ظروف بنيوية مُغفلة كالرأسمالية (أبارتايد اقتصادي)، أو سلوك اجتماعي
خاص من جانب بعض الجماعات العرقية تجاه جماعات عرقية أخرى (عنصرية اجتماعية). غير
أن هذا التقرير يتمسك بتعريف للأبارتايد كما يرد في القانون الدولي، والذي يُحمل في
طياته مسؤوليات على الدول، كما تنص عليها الصكوك الدولية.

 

ويسترشد اختيار الأدلة بالاتفاقية الدولية
لمناهضة الأبارتايد، التي تنص على أن جريمة الأبارتايد تتكوّن من أفعال لاإنسانية
منفصلة، لكنها تشير إلى أن هذه الأفعال لا تكتسب صفة جرائم ضد الإنسانية إلا إذا
تعمدت خدمة غرض الهيمنة العرقية. ويحدد نظام روما الأساسي في تعريفه وجود
“نظام مؤسسي” يخدم “مقصد” الهيمنة العرقية. وبما أن الـ “الغرض”
والـ “المقصد” يقعان في صميم كلا التعريفين، يبحث هذا التقرير في عوامل
تبدو في ظاهر الأمر منفصلة عن البعد الفلسطيني، وخاصة مبدأ الدولة اليهودية كما
يعبر عنه القانون الإسرائيلي وتصميم مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ليثبت، بما لا يدع
مجالاً للشك، وجود الغرض والمقصد.

 

ويجد التقرير النظام الإسرائيلي مصمماً لهذا
الغرض بشكل جليّ في مجموعة القوانين الإسرائيلية. ويتناول التقرير بعضها فقط لضيق
نطاق البحث. ومن أهم الأمثلة على ذلك سياسة الأراضي. فالقانون الأساسي (الدستور) الإسرائيلي
ينص على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي تحتفظ بها دولة إسرائيل أو
هيئة التطوير الإسرائيلية أو الصندوق القومي اليهودي، ما يضع إدارة هذه الأراضي تحت
سلطة هذه المؤسسات بصورة دائمة. وينص قانون ممتلكات الدولة لعام 1951 على أن الحق المستقبلي
في الممتلكات (بما في ذلك الأراضي) يعود إلى الدولة في أي منطقة “ينطبق عليها
قانون دولة إسرائيل”. وتدير سلطة أراضي إسرائيل أراضي الدولة، التي تمثل 93
في المائة من الأراضي ضمن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وهي، قانوناً، مُحرّم استخدامها
أو تطويرها أو امتلاكها على غير اليهود. وهذه القوانين تجسّد مفهوم “الغرض العام”
كما يرد في القانون الأساسي الإسرائيلي. ويمكن تغيير هذه القوانين بالتصويت في
الكنيست. لكن “القانون الأساسي: الكنيست” ينص على أنه يحظر على أي حزب
سياسي الطعن في ذلك الغرض العام. هكذا يجعل القانون الإسرائيلي معارضة الهيمنة
العرقية غير قانونية فعلاً.

 

وتمثل الهندسة الديمغرافية مجالاً آخر حيث تخدم
السياسات غرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. وأشهر قانون في هذا الصدد هو قانون العودة
الذي يمنح اليهود، أياً يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل
والحصول على الجنسية الإسرائيلية وبصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان صلات بالأرض،
في حين يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت
وجود منازل عائلاتهم التي تعود لأجيال في البلاد. والمنظمة الصهيونية العالمية
والوكالة اليهودية مخولتان بسلطة قانونية، كوكالتين لدولة إسرائيل، لتيسير الهجرة
اليهودية وتخدمان مصالح المواطنين اليهود بشكل تفضيلي في مجالات شتى كاستخدام
الأراضي والتخطيط العمراني العام وغيرها من المجالات التي تعد حيوية للدولة
اليهودية. وتستخدم في بعض قوانين الهندسة الديمغرافية لغة مبطنة، بحيث تسمح للمجالس
البلدية اليهودية برفض طلبات الإقامة لمواطنين فلسطينيين. ويسمح القانون
الإسرائيلي عادة لأزواج المواطنين الإسرائيليين بالانتقال إلى إسرائيل، ولكنه
يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الإجراء. وعلى نطاق أوسع، تعتمد
إسرائيل سياسة رفض عودة أي فلسطيني من اللاجئين والمنفيين قسراً (ومجموعهم حوالي
ستة ملايين) إلى أراضٍ تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

 

وليعتبر أي نظامٍ للهيمنة العنصرية المنهجية
نظام أبارتايد، لا بدّ من تتوفر فيه صفتان إضافيتان. الأولى تقضي بتحديد الأشخاص
المضطهدين على أنهم ينتمون إلى “جماعة عرقية”. يُحاجج هذا التقرير بأنه
في السياق الجغرافي السياسي لفلسطين، يمكن اعتبار اليهود والفلسطينيين “جماعتين
عرقيتين” انطلاقاً من تعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
بكافة أشكاله لعبارة “التمييز العرقي” على أنها تعني “أي تمييز أو
استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي
أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة
العامة”. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
بكافة أشكاله مشار إليها صراحة في الاتفاقية الدولية لمناهضة الأبارتايد.

 

أما الصفة الثانية فهي حدود وخصائص الجماعة أو
الجماعات قيد البحث. وقد أرسي وضع الفلسطينيين كشعب له الحق في تقرير المصير على
أعلى مستوى من الشرعية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام
2004 عن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى ذلك الأساس، يبحث التقرير معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني بأسره، معتبراً أن
ظروف التجزئة الجغرافية والقانونية للشعب الفلسطيني هي وضع فرضته إسرائيل. (يتناول
المرفق الثاني مسألة التحديد الصحيح لــ “البلد” المسؤول عن إنكار
الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي).

 

ويستنتج هذا التقرير أن استراتيجية تفتيت الشعب
الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض إسرائيل به نظام الأبارتايد. والتقرير
يبحث أولاً كيف أدى تاريخ الحروب والتقسيم والضم الرسمي وبحكم الواقع والاحتلال
المديد في فلسطين، ولا يزال يؤدي، إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على مناطق جغرافية
مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين. وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام
الهيمنة العنصرية الإسرائيلي وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة
موحدة وفعّالة. وتستخدم إسرائيل أساليب مختلفة تبعاً لمكان عيش الفلسطينيين. وهذه
هي الوسيلة الأساسية التي تفرض بها إسرائيل الأبارتايد وفي الوقت نفسه تحجب عن
المجتمع الدولي الطريقة التي يعمل بها النظام ككل متكامل ليشكّل نظام أبارتايد.


 ومنذ عام 1967، يعيش الشعب الفلسطيني، وفقاً

لما يرد في التقرير، في أربعة “فضاءات”، يُعامل فيها السكان الفلسطينيون
معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتايد.
وهذه الفضاءات هي:((1 القانون
المدني، مقترناً بقيود خاصة، الذي يُطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون كمواطنين
في إسرائيل؛((2 قانون الإقامة الدائمة الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون
في مدينة القدس؛

((3 القانون
العسكري الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال
العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من يعيشون في مخيّمات اللجوء؛

((4 السياسة
التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة
تحت سيطرة إسرائيل.

 

ويضم الفضاء الأول حوالي 1.7 مليون من
الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. وقد عاش هؤلاء طوال الأعوام العشرين الأولى من
وجود إسرائيل في ظل قانون عسكري، وهم حتى اليوم يتعرضون للاضطهاد لأنهم ليسوا يهوداً.
وتتجلى سياسة الهيمنة تلك في تدني الخدمات وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات
الميزانية للمجتمعات الفلسطينية؛ كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني؛ وكذلك
في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين. ويُسمح للأحزاب السياسية
الفلسطينية القيام بحملات للمطالبة بإصلاحات طفيفة وبميزانيات أفضل، ولكن يحظر
عليها بموجب القانون الأساسي الطعن في التشريعات التي تديم النظام العنصري. وتتعزز
سياسة الحظر هذه بتبعات التمييز في إسرائيل بين “المواطنة” (ezrahut) و”القومية” (le’um)، إذ يتمتع كل إسرائيلي بالمواطنة، ولا يتمتع بالقومية أحد غير اليهود.
فالحقوق “القومية” في القانون الإسرائيلي تعني الحقوق القومية اليهودية.
وهكذا يعزل النظام كفاح مواطني إسرائيل الفلسطينيين لتحقيق المساواة والإصلاحات
المدنية بموجب القانون الإسرائيلي عن كفاح الفلسطينيين في الأماكن الأخرى.

 

ويشمل الفضاء الثاني قرابة 300,000 فلسطيني
يعيشون في القدس الشرقية، ويعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل
وفي حقوق الإقامة والبناء. كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة
الإسرائيلية المُسماة بسياسة “التوازن الديمغرافي” لصالح السكان اليهود.
ويصنف سكان القدس الشرقية الفلسطينيون على أنهم مقيمون دائمون، ما يجعلهم فئة منفصلة.
وليس لديهم بوصفهم مقيمين دائمين أي صفة قانونية تمكنهم من تحدي القانون
الإسرائيلي. وذلك متعمد حتى لا يضاف وزنهم الديموغرافي، والأهم من ذلك وزنهم الانتخابي،
إلى وزن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن تماهيهم السياسي
الصريح مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل معه خطر الطرد إلى الضفة
الغربية وفقدان الحق حتى في زيارة القدس. هكذا، المركز المديني للحياة السياسية
الفلسطينية محاصر في فقاعة قانونية تحدّ من قدرة سكانه على معارضة نظام الأبارتايد
قانونيا.

 

ويشمل الفضاء الثالث قرابة 6.6 مليون من
الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، 4.7 مليون منهم في الضفة
الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة. وتدار هذه الأرض على نحو يتطابق تماماً مع تعريف الأبارتايد
في اتفاقية مناهضة الأبارتايد. فباستثناء النص المتعلق بالإبادة الجماعية، تمارس
إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية
كمثال. ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، في حين يخضع حوالي 350,000 مستوطن
يهودي للقانون المدني الإسرائيلي. ومما يؤكد الطابع العنصري لهذا الوضع أن
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتمتعون جميعاً بحماية القانون المدني
الإسرائيلي لأنهم يهود سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم لا. وهذا النظام القانوني
المزدوج، وهو إشكالي بحد ذاته، يصبح مؤشراً إلى نظام الأبارتايد عندما يقترن بإدارة
وتطوير للأراضي على يد مؤسسات قومية يهودية مكلّفة بإدارة “أراضي
الدولة” لصالح السكان اليهود. ولدعم النتائج العامة التي يتوصل إليها هذا
التقرير، يبين المرفق الأول بمزيد من التفصيل السياسات والممارسات الإسرائيلية في
الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشكل انتهاكات للمادة 2 من اتفاقية مناهضة الأبارتايد.

 

ويشمل الفضاء الرابع ملايين الفلسطينيين
اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيش معظمهم في البلدان المجاورة ويحظر عليهم
العودة إلى ديارهم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وتبرر إسرائيل رفضها
عودة الفلسطينيين بعبارات عنصرية صريحة. فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون
“تهديدا ديموغرافياً” وأن عودتهم ستغير الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى
درجة تقضي عليها كدولة يهودية. ولرفض حق العودة للفلسطينيين دور أساسي في نظام الأبارتايد،
إذ يضمن عدم ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إلى درجة تهدد
السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي و/أو توفر قوة دافعة للمواطنين
الفلسطينيين في إسرائيل تمكّنهم من المطالبة بحقوق ديمقراطية كاملة (والحصول عليها)،
ما قد يزيل الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. ويقتصر الفضاء الرابع على السياسات التي
تحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة بموجب القانون الدولي. إلا أن التقرير يتناوله
باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نظام الاضطهاد والهيمنة الذي يعاني منه الشعب
الفلسطيني برمته، نظراً لدوره الحاسم بالأوزان الديموغرافية في إدامة نظام الأبارتايد.

 

ويرى هذا التقرير أن الفضاءات الأربعة مجتمعة تكوّن
نظاماً واحداً شاملاً، وضع لضمان استمرار السيطرة على غير اليهود في جميع الأراضي
الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية مهما كانت الفئة التي تُصنّف فيها هذه الأراضي.
وبدت الفوارق في معاملة الفلسطينيين في نظر الأمم المتحدة واقعاً سارياً، في غياب
تقييم يبيّن ما إذا كانت شكلاً من أشكال الأبارتايد. وفي ضوء نتائج هذا التقرير،
قد يتطلب النهج الدولي المجزأ، القائم منذ زمن، إعادة نظر ومراجعة.

 

وتوخياً للإنصاف والشمول، يتناول التقرير عدة
حجج مضادة تقدمها إسرائيل ومن يدعمون سياساتها لإنكار انطباق اتفاقية مناهضة الأبارتايد
على حالة إسرائيل-فلسطين. ومن هذه الحجج ما يدّعي بأن إصرار إسرائيل على أن تظل دولة
يهودية يتفق مع ممارسات دول أخرى. وأن إسرائيل لا تدين للفلسطينيين غير المواطنين بمعاملة
مساوية لليهود لمجرد أنهم غير مواطنين؛ وأن المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين لا
تعكس أي “غرض” أو “مقصد” هيمنة، بل تعكس حالة مؤقتة يفرضها
على إسرائيل واقع الصراع الجاري والمتطلبات الأمنية. ويبين التقرير أن أياً من هذه
الحجج سرعان ما يسقط أمام التمحيص. ويرتكز ادعاء آخر هو أن إسرائيل لا يمكن أن
تٌعتبر مسؤولة عن جرائم أبارتايد لأن للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقوق تصويت
على خطأين في التفسير القانوني: المقارنة الحرفية مع سياسة الأبارتايد في جنوب أفريقيا
وفصل مسألة حقوق التصويت عن القوانين الأخرى، ولا سيما أحكام القانون الأساسي التي
تحظر على الأحزاب السياسية الطعن في طابع الدولة اليهودي، وبالتالي، العنصري.

 

ويخلص التقرير إلى أن حجم الأدلة يدعم بما لا
يدع للشك مجالاً أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتايد على الشعب الفلسطيني، ما
يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وتلك جريمة يعتبر القانون العرفي الدولي حظرها
قاعدة من القواعد الآمرة jus cogens. والمجتمع
الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاماً
قانونياً بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون نشوء حالات الأبارتايد ومعاقبة
المسؤولين عن هذه الحالات. وعلى الدول، تحديداً، واجب جماعي يتمثل في: (أ) ألا
تعترف بشرعية نظام أبارتايد؛ (ب) ألا تقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام أبارتايد؛
(ج) أن تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على القضاء على نظم الأبارتايد. وعلى
مؤسسات المجتمع المدني والأفراد واجب أخلاقي وسياسي يلزمهم باستخدام الأدوات
المتاحة لهم لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل، وللضغط على إسرائيل لحملها
على تفكيك هياكل الأبارتايد امتثالاً للقانون الدولي.

 

ويختتم التقرير بتوصيات عامة ومحددة إلى الأمم
المتحدة وحكومات الدول والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الخاصة، بشأن الإجراءات
التي ينبغي اتخاذها في ضوء الاستنتاج بأن إسرائيل أنشأت نظام أبارتايد في ممارستها
السيطرة
على الشعب الفلسطيني.


النسخة الأصلية من التقرير

افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

طيلة عقود والطبقات الوسطى بالمغرب تتعرض لعملية تفقير ممنهج. جميع سياسات الدولة تفاقم من هذه الوضعية لأنها تسعى الى تطبيق ما يوصي به صندوق النقد والبنك الدوليين: وهو الالتزام بالتوازنات الماكرو-اقتصادية وتخفيض النفقات العمومية من جهة وتوسيع القاعدة الضريبية سواء في الضريبة المباشرة او الغير مباشرة. لقد طبقت الدولة سياسة التقشف التي تضررت معها القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الاجتماعية بفعل جمود الاجور من جهة وارتفاع الاثمان نتيجة الغلاء و ضرب صندوق المقاصة.

نتج عن هذه الترسانة من السياسات الغير الشعبية انهيار قطاعات اجتماعية اساسية مثل التعليم العمومي والصحة، فكان لزاما على الغالبية العظمى من الطبقات الوسطى أن تتجه صوب القطاع الخاص من اجل تعليم الابناء ومن اجل العلاج. أما قطاع السكن فقد سلمته الدولة بالكامل الى المضاربين ورفعت يدها عن ما كانت تروج له كمشروع السكن الاجتماعي المحدد الثمن.

فكيف تمكنت الدولة من تمرير مختلف هذه السياسات التراجعية؟ استطاعت الدولة أن تمرر هذه الخطة عبر الجسر السياسي واستغلال الجو العام الذي حملته معها السيرورات الثورية بالمنطقة. لقد توجه السخط الشعبي لما سمي بتونسة المغرب أي صنع حزب أغلبي “البام” وفرضه على الساحة ونجح الضغط الشعبي في كشف هذه الحقيقة؛ فكان الرد سريعا من طرف النظام على واجهتين: الأولى وضع دستور وكأنه غير ممنوح، والثاني فتح المجال للبيجيدي لتولي شؤون الحكومة باسم ثورة الصناديق وشرعية الانتخابات وسحب مشروع البام إلى الوراء.

كان للسياسة مفعول المخدر الذي استعملته الدولة لتطبيق مختلف سياساتها التفقيرية، واستعمل البيجيدي كفريق تسويغ تلك السياسات وإطفاء بؤر الاحتقان. لكن السيل بلغ الزبى وخرجت الحركة 20 فبراير من عنق الزجاجة على شكل حراكات اجتماعية مستوطنة الجهات ومناطق المغرب “الغير النافع”. انتهى مفعول السياسة التخديري لأن الاحساس بالفقر وبالتدهور الاجتماعي بلغ درجة شديدة جعلت المتضررين يفهمون خلفية اللعبة المطبقة. في مجمل هذه الحركات الاحتجاجية احتلت الطبقات الوسطى مقدمة الجموع. فكانت مقاطعة المواد الاستهلاكية الثلاثة ثم انفجرت نضالات رجال ونساء قطاع التعليم العام وكانت أيضا حركة الصيادلة والأطباء وحاليا الطلبة الأطباء والطلبة المهندسين؛ ثم كانت حركة المطالبة بالسكن اللائق ومقاومة الإفراغ من الأحياء الشعبية، وانفجرت موجة المطالبة بالحق في الارض ورفض الاستحواذ على أراضي الجموع والسلاليات والحق في الماء الشروب. يتضح من هذه الحركية النضالية الاجتماعية مدى الاستعداد للنضال وتحدي القمع والسجن وفقدان الشغل، إنها خاصية قوية وواسعة ولم تعد منحصرة فقط على بعض العناصر الشجاعة إنها سمة تتوسع وتنتشر وسط الجموع.

لكن في مقابل هذه الاستعدادات للتضحية وهذا النفس النضالي فما هي حالة واستعدادات القوى النقابية والسياسية التي تدعي تمثيلها لمصالح هذه الطبقات والفئات الوسطى؟ يتسم رد فعلها بالتضارب والتردد. تارة تنخرط في ما تسميه تبني المطالب والمساندة والدعم وتارة تقف ضد هذه الحركية بشكل متستر وغامض وتارة بشكل سافر.

مثل هذا التذبذب في المواقف ليس إلا تعبيرا عن الطبيعة البرجوازية الصغيرة لهذه القوى السياسية التي تخاف ان يفلت زمام الامور من يدها وتتجاوزها الجماهير، ولذلك نراها تفرمل كل حركة اجتماعية ذات زخم شعبي وتفرض دائما وابدأ رسم الافق وحدود المطالب. فما هي شروط حسم هذا التذبذب وانبثاق قوى سياسية تعبر بصدق عن مصالح هذه الفئات والطبقات الوسطى وهل هذا ممكن واقعيا؟

أن تنبثق مثل هذه القوى أمر ممكن، لأن الفرز الاجتماعي وتجذر مواقف الحركات الاجتماعية لا بد وأن يساعد على ظهور تعبيرات سياسية ذات منحى طبقي؛ هذا أولا، وثانيا لا بد وأن يساعد عملنا في تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة على تطور منحى فرز تعبيرات طبقية عن مصالح الطبقات التي لها مصلحة في التغيير الجذري وهذه هي لبنات الجبهة الوطنية أو جبهة الطبقات الشعبية.


جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان “تبرات” لإبراهيم أخياط نموذجا

جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان "تبرات" لإبراهيم أخياط نموذجا* بقلم :لحسن ملواني ـ قلعة مكونة ـ المغرب 1...
جمالية الشكل والمضمون في الشعر الأمازيغي، ديوان “تبرات” لإبراهيم أخياط نموذجا

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي -الأحد 21 أبريل 2019

على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من اجل مجتمع مغربي يتمتع بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعي
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي -الأحد 21 أبريل 2019

افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

الفرز الاجتماعي وتجذر مواقف الحركات الاجتماعية لا بد وأن يساعد على ظهور تعبيرات سياسية ذات منحى طبقي؛
افتتاحية: في شروط بناء التعبير السياسي للطبقات الوسطى

معركة الجزائر

مام فشل سياسة الحصار والقمع الممنهجين في دفع المتظاهرين إلى التراجع وترك الساحات والميادين،والميادين...
معركة الجزائر

العدد الجديد 308 من النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد الجديد من النهج الديمقراطي في الأكشاك من 23 أبريل إلى 30 منه
العدد الجديد 308 من النهج الديمقراطي في الأكشاك

من وحي الاحداث: مؤشر 20% و80%

هناك انقسام حاد ويتفاقم، إلى أقلية مسيطرة، مهيمنة تتحكم في مستقبل البلاد وتتصرف فيه وكأنه ضيعة، تبيع وترهن وتفرط في ثروات الشعب
من وحي الاحداث:   مؤشر 20% و80%

العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً...
العدد 307 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت