مرتضى العبيدي

كثر الحديث في الآونة الأخيرة على تعليق أو “تأجيل” (حسب عبارة السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية) صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني من القرض الذي كان من المفروض أن يكون حصل خلال شهر ديسمبر الماضي. وهو القرض المقدر بـ 2,9 مليار دولار والذي تمت الموافقة على منحه لتونس منذ شهر جوان الماضي حيث تمّ صرف القسط الأول منه، أي ما قدره 320 مليون دولار مباشرة بعد الإمضاء، على أن تأتي بقية الأقساط تباعا. وقد برّر الصندوق هذا التأجيل بعدم تقدّم تونس بما فيه الكفاية في تطبيق “الإصلاحات” التي تعهّدت بها والتي ستجعلها قادرة على الإقلاع وخاصة على تسديد هذا القرض في آجاله. بل إن بعثته التي كان من المقرّر أن تزور تونس للتباحث حول صرف القسط الثالث قرّرت من جانب واحد عدم التحوّل لأنها اعتبرت أن تونس لم تتقدّم في إنجاز التعهّدات، والمقصود بها خاصة تقليص كتلة الأجور في القطاع العمومي وهو ما كان يرمي إليه برنامج عبيد البريكي للتقاعد المبكّر (50 ألف موظف سنة 2017 و200 ألف في أفق 2020)، وكذلك خوصصة البنوك الوطنية (البنك الوطني الفلاحي، الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان) بالتفريط في نصيب الدولة فيها للخواص، بعد أن كانت الدولة صرفت لها سنة 2016 مبلغ 700 مليار من المال العام لتحسين أوضاعها وجعلها قابلة للبيع.
وهي ليست المرّة الأولى التي تجد البلاد نفسها عرضة لابتزاز هذه المؤسسة التي تستغلّ صفة المانح لتفرض على تونس وعلى غيرها من البلدان التي تضع نفسها تحت رحمتها لتفرض عليها مزيدا من الاملاءات وتطبيق “الإجراءات الموجعة” التي تتضمّنها وصفاتها.
فقد عاشت مصر جدلا من نفس القبيل خلال الأسابيع الأخيرة بعد الانهيار المفاجئ لسعر صرف الجنيه الذي تعهّدت الحكومة المصرية بتحريره كبند من بنود الاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بل إن خبراء الصندوق ذاتهم هالهم الأمر وأعلنوا أنهم لم يكونوا يتوقّعوا مثل هذا الانهيار بمثل هذه السرعة إذ أن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته في ظرف بضعة أشهر فقط. وكانت الحكومة المصرية تعهّدت كذلك باتباع سياسة تقشفية صارمة في القطاع العمومي طبعا، تقوم على تقليص حجم النفقات بما يعني ذلك من تحجيم لنفقات القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها، وكذلك التفريط في عديد المؤسسات التي تملكها الدولة للقطاع الخاص وللأجانب، وخاصة منها المؤسسات البنكية والبترولية.
أمّا زامبيا التي يعاني اقتصادها من النتائج السلبية لانهيار أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، فإنها سعت في المدّة الأخيرة إلى الحصول على موارد تمويل إضافية، ونظمت للغرض مثل تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار لم يفِ بالحاجة. فسعت إلى التوجه مجددا إلى السوق الأوروبية التي وفرت لها بين سنتي 2012 و 2015 سيولة هامّة في إطار ما يسمّى بـ “السندات الأوروبية” (eurobonds) إلا أن صندوق النقد الدولي سارع بتقديم النصح، محذرا زمبيا من العودة إلى السوق الأوروبية نظرا لارتفاع سعر الفائدة وعارضا خدماته. وبالفعل شرعت حكومتها في مفاوضات مع هذه المؤسسة للتوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة مليار دولار قبل نهاية السداسية الأولى من هذا العام.
وفي كوتونو، أعلن “نوربارت تُوِي”، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن المؤسسة “قررت منح البينين قرضا قيمته 150 مليون دولار على امتداد السنوات الثلاثة القادمة لمساعدة الحكومة على وضع برنامج “للإصلاح”. وهو برنامج “يسعى إلى تحسين ظروف عيش السكان والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى … وتطوير مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروة”.
وشهدت جمهورية الكونغو خلال السنتين الأخيرتين أزمة اقتصادية خانقة من بين أسبابها انهيار أسعار النفط، لذلك سارع صندوق النقد الدولي بإرسال بعثة هامّة أجرت مباحثات في العاصمة برازافيل من 20 فيفري إلى 8 مارس الحالي لتعدّ مخطّطأ للإنقاذ أو بالأحرى للانقضاض على هذا البلد الذي بلغت نسبة النموّ فيه 6℅ سنة 2014، وانحدرت إلى 1,2℅ سنة 2015 و2,6℅ سنة 2016. والأخطر من ذلك أن نسبة الدين بلغت خلال السنتين الأخيرتين 77℅ من الناتج الداخلي الخام. وأمام هذه الوضعية الكارثية، أصدر الصندوق وصفته المعتادة: الضغط على المصاريف العمومية بالتقليص في عدد الموظفين وتوفير مزيد التحفيزات للقطاع الخاص ليأخذ المكانة التي “يستحق” في النسيج الاقتصادي.
وتتعرّض نيجيريا التي تُعتَبر ثاني قوة اقتصادية في إفريقيا لضغوطات من كل حدب وصوب للجوء إلى صندوق النقد الدولي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها منذ سنتين نتيجة انهيار أسعار النفط. إلا أن حكومتها تواصل رفض هذا الخيار. إذ صرّحت وزيرة المالية في الحكومة النيجيرية “كيمي أديوسان” ردّا على توصية من البنك الإفريقي للتنمية تدعوها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتغطية عجزا محتملا في ميزانية السنة الجارية ما يلي: “لن نلجأ إلى هذه المؤسسة إلا في حالة عجز كبير في ميزان الدفوعات، وهو ليس واردا الآن. أمّا مشكلنا اليوم مع الميزانية فهو مسألة جبائية بالأساس، ونحن بصدد إيجاد الحلول لها… كما أننا بصدد وضع جملة من الإصلاحات بمحض إرادتنا، لم يُملِها علينا الصندوق لأن النيجيريين حريصون على الإبقاء على مصيرهم بأيديهم.”

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً