مرتضى العبيدي

كثر الحديث في الآونة الأخيرة على تعليق أو “تأجيل” (حسب عبارة السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية) صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني من القرض الذي كان من المفروض أن يكون حصل خلال شهر ديسمبر الماضي. وهو القرض المقدر بـ 2,9 مليار دولار والذي تمت الموافقة على منحه لتونس منذ شهر جوان الماضي حيث تمّ صرف القسط الأول منه، أي ما قدره 320 مليون دولار مباشرة بعد الإمضاء، على أن تأتي بقية الأقساط تباعا. وقد برّر الصندوق هذا التأجيل بعدم تقدّم تونس بما فيه الكفاية في تطبيق “الإصلاحات” التي تعهّدت بها والتي ستجعلها قادرة على الإقلاع وخاصة على تسديد هذا القرض في آجاله. بل إن بعثته التي كان من المقرّر أن تزور تونس للتباحث حول صرف القسط الثالث قرّرت من جانب واحد عدم التحوّل لأنها اعتبرت أن تونس لم تتقدّم في إنجاز التعهّدات، والمقصود بها خاصة تقليص كتلة الأجور في القطاع العمومي وهو ما كان يرمي إليه برنامج عبيد البريكي للتقاعد المبكّر (50 ألف موظف سنة 2017 و200 ألف في أفق 2020)، وكذلك خوصصة البنوك الوطنية (البنك الوطني الفلاحي، الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان) بالتفريط في نصيب الدولة فيها للخواص، بعد أن كانت الدولة صرفت لها سنة 2016 مبلغ 700 مليار من المال العام لتحسين أوضاعها وجعلها قابلة للبيع.
وهي ليست المرّة الأولى التي تجد البلاد نفسها عرضة لابتزاز هذه المؤسسة التي تستغلّ صفة المانح لتفرض على تونس وعلى غيرها من البلدان التي تضع نفسها تحت رحمتها لتفرض عليها مزيدا من الاملاءات وتطبيق “الإجراءات الموجعة” التي تتضمّنها وصفاتها.
فقد عاشت مصر جدلا من نفس القبيل خلال الأسابيع الأخيرة بعد الانهيار المفاجئ لسعر صرف الجنيه الذي تعهّدت الحكومة المصرية بتحريره كبند من بنود الاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بل إن خبراء الصندوق ذاتهم هالهم الأمر وأعلنوا أنهم لم يكونوا يتوقّعوا مثل هذا الانهيار بمثل هذه السرعة إذ أن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته في ظرف بضعة أشهر فقط. وكانت الحكومة المصرية تعهّدت كذلك باتباع سياسة تقشفية صارمة في القطاع العمومي طبعا، تقوم على تقليص حجم النفقات بما يعني ذلك من تحجيم لنفقات القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها، وكذلك التفريط في عديد المؤسسات التي تملكها الدولة للقطاع الخاص وللأجانب، وخاصة منها المؤسسات البنكية والبترولية.
أمّا زامبيا التي يعاني اقتصادها من النتائج السلبية لانهيار أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، فإنها سعت في المدّة الأخيرة إلى الحصول على موارد تمويل إضافية، ونظمت للغرض مثل تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار لم يفِ بالحاجة. فسعت إلى التوجه مجددا إلى السوق الأوروبية التي وفرت لها بين سنتي 2012 و 2015 سيولة هامّة في إطار ما يسمّى بـ “السندات الأوروبية” (eurobonds) إلا أن صندوق النقد الدولي سارع بتقديم النصح، محذرا زمبيا من العودة إلى السوق الأوروبية نظرا لارتفاع سعر الفائدة وعارضا خدماته. وبالفعل شرعت حكومتها في مفاوضات مع هذه المؤسسة للتوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة مليار دولار قبل نهاية السداسية الأولى من هذا العام.
وفي كوتونو، أعلن “نوربارت تُوِي”، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن المؤسسة “قررت منح البينين قرضا قيمته 150 مليون دولار على امتداد السنوات الثلاثة القادمة لمساعدة الحكومة على وضع برنامج “للإصلاح”. وهو برنامج “يسعى إلى تحسين ظروف عيش السكان والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى … وتطوير مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروة”.
وشهدت جمهورية الكونغو خلال السنتين الأخيرتين أزمة اقتصادية خانقة من بين أسبابها انهيار أسعار النفط، لذلك سارع صندوق النقد الدولي بإرسال بعثة هامّة أجرت مباحثات في العاصمة برازافيل من 20 فيفري إلى 8 مارس الحالي لتعدّ مخطّطأ للإنقاذ أو بالأحرى للانقضاض على هذا البلد الذي بلغت نسبة النموّ فيه 6℅ سنة 2014، وانحدرت إلى 1,2℅ سنة 2015 و2,6℅ سنة 2016. والأخطر من ذلك أن نسبة الدين بلغت خلال السنتين الأخيرتين 77℅ من الناتج الداخلي الخام. وأمام هذه الوضعية الكارثية، أصدر الصندوق وصفته المعتادة: الضغط على المصاريف العمومية بالتقليص في عدد الموظفين وتوفير مزيد التحفيزات للقطاع الخاص ليأخذ المكانة التي “يستحق” في النسيج الاقتصادي.
وتتعرّض نيجيريا التي تُعتَبر ثاني قوة اقتصادية في إفريقيا لضغوطات من كل حدب وصوب للجوء إلى صندوق النقد الدولي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها منذ سنتين نتيجة انهيار أسعار النفط. إلا أن حكومتها تواصل رفض هذا الخيار. إذ صرّحت وزيرة المالية في الحكومة النيجيرية “كيمي أديوسان” ردّا على توصية من البنك الإفريقي للتنمية تدعوها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتغطية عجزا محتملا في ميزانية السنة الجارية ما يلي: “لن نلجأ إلى هذه المؤسسة إلا في حالة عجز كبير في ميزان الدفوعات، وهو ليس واردا الآن. أمّا مشكلنا اليوم مع الميزانية فهو مسألة جبائية بالأساس، ونحن بصدد إيجاد الحلول لها… كما أننا بصدد وضع جملة من الإصلاحات بمحض إرادتنا، لم يُملِها علينا الصندوق لأن النيجيريين حريصون على الإبقاء على مصيرهم بأيديهم.”

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي