مرتضى لعبيدي


  • سنة مرّت على انتخاب “باتريس تالون” رئيساً لجمهورية البينين، في هبّة وطنية لقطع الطريق أمام منافسه في الدور الثاني “ليونال زينسو” الذي لم يكن سوى مرشح فرنسا، وهو الحامل لجنسية مزدوجة والذي عيّنه الرئيس المنتهية مدته، “يايي بوني” أسابيع فقط قبل الانتخابات، رئيسا للحكومة وخلفا له في تلك الانتخابات. وأغدق “باتريس تالون” خلال حملته الانتخابية الوعود على الشعب البينيني باتجاه القضاء على الفساد والفقر وتطوير الحياة الديمقراطية. فلماذا يهبّ الشعب البينيني اليوم ضدّ سلطة الرجل وضدّ ما يعتزم تمريره من “إصلاحات موجعة”؟
    وحتى تكون الصورة أوضح على ما آلت إليه الأوضاع اليوم، نورد في ما يلي مقتطفا من خطاب ألقاه الرئيس “باتريس تالون” نفسه يوم 4 مارس الجاري أمام جمع من أعيان البلاد وملوك القبائل:
    “إن الأوضاع في البلاد صعبة للغاية. فظروف الحياة قاسية، ولقمة العيش صعبة المنال، ولا تتوفر فرص عمل للعاطلين. كل هذا أعلمه جيّدا. وقد كنت وعدت بتغيير هذه الأوضاع، لذلك فأنا أرجوكم أن تواصلوا منح ثقتكم لي حتى أنجز ما وعدت به. إن الصعوبات التي يعيشها المواطنون تولّد لديهم نفاذ الصبر. لمّا نجوع أو لا نتمكن من تلبية حاجياتنا، فمن الطبيعي أن ينفذ صبرنا، وهذا يحصل في كل البلدان ولدى كل الشعوب، وهو أمر مشروع أن يقلق المواطنون ويضيقون ذرعا بالأوضاع. لكن البناء يتطلّب الكثير من الوقت، خاصة لما يتعلق الأمر بإعادة بناء ما خلفه الفساد من دمار. الأمر الوحيد الذي يمكن إنجازه بسهولة هو التنقل في البلاد وتوزيع الأموال على المواطنين، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حل سهل ومضرّ، رغم أنه بإمكاننا القيام به بصفة فورية. لكن لما نختار طريق البناء، لما نعتزم إعادة تأهيل القطاع الصحي أو التربوي وبناء المستشفيات والمدارس وتكوين الأطباء والمدرسين، كل هذه الأعمال تتطلب وقتا طويلا للإنجاز. ولهذا السبب فأنا أطلب منكم مزيدا من الصبر ومواصلة وضع الثقة في رئيسكم…”
    تلك إذن حصيلة سنة من الحكم “الرشيد”، لا كما وصّفتها أحزاب المعارضة، بل كما أقرّها الرئيس نفسه والتي لا تستحق التعليق. فماذا أعدّ “باتريس تالون” وحكومته لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية؟
    ثلاثة أيام فقط بعد هذا الخطاب، صرح وزير العدل في حديث إلى التلفزة، وبصفة لا تلفت الانتباه، وكأنه يتحدث على حدث عادي، أن البرلمان البينيني يستعد للمصادقة على إدخال تحويرات مهمة على دستور 1990 تمّ إعدادها في السرية المطلقة بعيدا عن أيّ نوع من الاستشارة الشعبية، بينما كان “باتريس تالون” وعد خلال حملته الانتخابية أنه سيعرض على الاستفتاء الشعبي قبل موفى سنة 2016 تحويرا دستوريا يحدّ من السلطات المطلقة للرئيس ويحدّد عدد الدورات الرئاسية في دورة واحدة، بما يمكّن من التداول على السلطة وتوسيع الممارسة الديمقراطية، ويحمي الحقوق والحريات المكتسبة.
    لذلك ما أن بلغ إلى مسامع القوى الديمقراطية وعلى رأسها “الائتلاف الوطني للقوى اليسارية” مثل هذا المشروع حتى نادت إلى تنظيم اعتصام أمام مبنى البرلمان يوم 16 مارس أي يوم عرض مشروع قانون التنقيح على أنظار البرلمان. فتحرّكت ماكينة النظام الإعلامية للتقليل من حجم التحوير واعتباره مجرّد تحوير جزئي لا يمسّ من جوهر الدستور ولا يستوجب عرضه على الاستفتاء الشعبي. والحال أنه يخصّ 46 فصلا من الفصول الـ 160 التي يحتويها الدستور، أي أكثر من رُبُع فصوله.
    كما أن التحوير يتعلق بفصول أساسية لها انعكاس مباشر على الحياة العامّة في البلاد، من ذلك اقتراح تمديد في فترة المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد من 6 إلى 9 سنوات، وكذلك التمديد في المدة النيابية لجميع الهيئات المنتخبة (البرلمان، البلديات، المجالس القروية والمحلية…) من 5 إلى 6 سنوات بما فيها الهيئات القائمة حاليا. كما يدخل الدستور تعديلات على تنظيم عمل الأحزاب والجمعيات وإجراءات بعث أحزاب جديدة أو حلّ ما هو قائم منها باتجاه مزيد التضييق عليها. والأخطر من ذلك كله التحويرات المقترحة بخصوص الفصول المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين باتجاه مراجعة المكاسب الحاصلة وفتح الطريق أمام أصناف التشغيل الهش وتدمير القطاع العمومي وتسهيل التفويت فيه للخواص.
    فلبّت الجماهير النداء وتجمّع أمام مبنى البرلمان في الموعد المذكور ما يزيد عن خمسة آلاف شخص، وانتظمت حلقات النقاش حول كيفية التصدي لمشروع التنقيح وكذلك لمشاريع القوانين الأخرى التي هي بصدد التمرير والمتعلقة خاصة بمدوّنة الشغل والرامية إلى تمرير مبدأ مرونة التشغيل في كل القطاعات بما في ذلك القطاع العمومي الذي أُغلق فيه باب الانتداب وسُنّت القوانين لجعله يسدّ حاجياته بأعوان وقتيين ينتدبهم عبر شركات مناولة تنتمي للقطاع الخاص. وفي مساء نفس اليوم، تواصل النقاش في مقرّ “الائتلاف” بين الأطراف المكونة له وهي أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية ومنظمات اجتماعية وشبابية انتهى إلى الدعوة إلى إقامة “جبهة عريضة للخلاص الوطني ” تنقذ البلاد ممّا آلت إليه أوضاعها وتطرح خارطة طريق تخلص البلاد من النظام المافيوزي لباتريس تالون وحاشيته، وتدعو إلى عقد ندوة وطنية “للهيئات الشعبية العامة” (les Etats Généraux) يعود لها صلاحية إقرار التمشي المناسب.
    ويبقى السؤال المطروح يتعلق بالدور الذي تلعبه القوى الثورية والتقدمية التي كثيرا ما رأيناها في المحطات السابقة ضعيفة التأثير، فتجد نفسها في أحسن الحالات تنتهج سياسة “أخف الأضرار”، وقطع الطريق أمام الأسوأ، وهي ستبقى كذلك ما لم تتمكن من صياغة بديل ديمقراطي ووطني يقطع في آن مع النظام الديكتاتوري وحُماته من الامبرياليين، ولف الطبقة العاملة وعموم الكادحين حوله.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً