كلمة العدد 237 من النهج الديمقراطي

  • بمناسبة 23 مارس دعت ثلاثة نقابات الى اضراب وطني في قطاع التعليم،وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم/ الإفديتي والجامعة الحرة للتعليم/ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. فلم يشارك في الإضراب إلا 35% ونظمت 60 وقفة أمام المندوبيات من مجموع 83 الموجودة في القطاع. بذل المناضلون النقابيون مجهودا جبارا وتضحيات قوية وكانت هذه النتيجة المتواضعة جدا إذا ما قارناها بالوضعية الكارثية التي يعرفها القطاع والحالة السيئة التي تعيشها شغيلته.

    همت المعركة إذاً قطاعا حيويا وهو يحتل موقعا رئيسا في اهتمامات الجماهير لأنها مكتوية بأزمته. بالنظر لهذا الواقع من الطبيعي أن يحظى بأولوية داخل برامج القوى السياسية والنقابية. فهل حقا اجتمعت وتفاعلت هذه العوامل الموضوعية والذاتية؟ ما هو المخرج من عنق الزجاجة هذا؟

    إننا حقا بصدد معالجة نموذجية لازمة اجتماعية متفاقمة يعتبر قطاع التعليم ابرز تجلياتها. وما سنستنتجه من خلاصات سينسحب تلقائيا على جميع القطاعات الاجتماعية الاخرى وعلى ما هو مطلوب سياسيا ونقابيا.

    بداية وجبت الإشارة إلى أن الشكل الذي خيضت به معركة مارس من طرف النقابات توضح الوضع المزري والإفلاس الذي وصل إليه العمل النقابي. حتى التسخينات النقابوية المعهودة عند اقتراب فاتح ماي لم تستحضر. لقد عجزوا حتى عن بعث الرسائل وهذا يفضح مستوى الاستسلام المذل للقيادات البيروقراطية.

    بالعودة إلى قطاع التعليم ومعاركه، إننا مقتنعون بان محاولة حصر التفكير في تفسير فشل المعارك بإعطاب العمل النقابي، سيكون بمثابة من يفسر مشكلا ما بنتائجه او تجلياته وليس الغوص في الأسباب الحقيقية. إن وضعية التعليم وبجميع ابعادها هي تجلي لازمة سياسية واجتماعية عامة بالبلاد. سببها سياسية متبعة من طرف دولة الكتلة الطبقية السائدة والتي تريد اليوم فتح قطاعات اجتماعية امام الرأسمال الخاص لحل أزمته البنيوية. فبتقليص الاعتمادات وضرب مكتسبات الشغيلة وتدهور البنية التحتية للقطاع برمته، يتم خلق الطلب وتوجيهه إلى وجهة القطاع الخاص. لقد أصبحت التربية والتكوين مجالا لحلب فائض القيمة مثل ما هي عليه الحال في الصناعات التحويلية او الفلاحة او الخدمات. لمواجهة هذه السياسة لابد من توفر قوى سياسية لها اختيارات مضادة وتقف على طرف نقيض. هذه القوى هي ما نسعى لقيامه ونعمل على بنائها نحن في النهج الديمقراطي. وعملية البناء هذه تشمل مركزاً وروافد: أما المركز فيتمثل في تقوية ذاتنا كتنظيم وفي تجميع وتوحيد التنظيمات الماركسية المكافحة من اجل تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. انه القوة السياسية الوحيدة التي يمكنها ان تعلن وتناضل بمبدئية وبدأب من اجل اسقاط السياسية الطبقية الرجعية للكتلة الطبقية السائدة وتقدم بديلا منسجما يخدم مصالح الشعب الكادح. أما الروافد فهي مهمة تفرضها الأوضاع الراهنة حيث يتضح بالعين المجردة ان النظام استطاع أن يخلق على الأرض واقعا معقدا يوظفه في اللعب على التناقضات الثانوية والفئوية بل يخلقها وينفخ فيها. لقد انتبه النظام منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي إلى أهمية النقابة باعتبارها التنظيم الذاتي المستقل للشغيلة ولذلك ضربه في مقتل عبر تسليط شرذمة من ممثلي البرجوازية للاستيلاء على قيادتها لإفراغها من أي مضمون طبقي كما شجع تحت مبرر محاربة الحزب الوحيد على التعددية الحزبية المصطنعة وإمداد كل شرذمة سياسية بدكان نقابي. فعبر هذا التقسيم السياسي، نتج التمزيق النقابي الذي وصل اليوم ذروته بوجود أكثر من عشرين نقابة.

    ولإدراك خطورة هذا التقسيم النقابي يكفي أن نسوق تجربة ما يعرفه قطاع التعليم اليوم. قبل الكلام عن موقف النقابات وجبت الإشارة إلى الموقف السياسي المعبر عنه من طرف القوى السياسية؛ فجميع الأحزاب اليمينية الإدارية والممخزنة ساندت بل ساهمت في قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وهي متورطة منذ زمن بعيد في تدبير القطاع، أما القوى الاجتماعية- الديمقراطية فهي ساندت السياسات الممررة من خلال المجلس الأعلى او من خلال مجلس المستشارين،وكل ما قامت به هو محاولة إدخال بعض الرتوشات والتحسينات التافهة في اطار سياسية المساهمة في التغيير من داخل مؤسسات الدولة الرجعية. إن هذه المواقف المتواطئة والمتذبذبة هي ما يترجم في الواجهة النقابية. لقد غابت إذاً الإرادة السياسية لمواجهة الدولة في القطاع وانسحب ذلك على تموقع النقابات. فحتى لا نطيل في استعراض التفاصيل، نكتفي فقط بالإشارة الى موقف القيادة البيروقراطية المستنفدة في إ.م.ش والتي رفضت رفضا باتا تحريك ولو أصبعها الصغير في الموضوع، ولذلك أمرت جامعتها بالانسحاب من جلسات التنسيق الأولى، طبعا لم تعدم هذه القيادة من التبريرات الفارغة والتافهة. أما ك.د.ش فهي بدورها ملتزمة بسياسة القبول المبدئي لخطة التعليم وهو ما عبرت عنه في اطار المجلس الأعلى وليس لديها إلا بعض المناوشات الهامشية لكي تحافظ على ما بقي من ماء الوجه أمام القواعد المناضلة والمتذمرة من هذه السياسة الانهزامية للقيادة. طبعا تبرر القيادة خنوعها وإفراغها ميدان النضال بمبررات غاية في السخافة، بدعوى رفض جعل النقابة مطية لحسابات سياسية لقوى غريمة. اما ف د ت و نقابة ا ع ش م فهما طبعا لا يهمهما من الموضوع إلا التسخين الاجتماعي لأجواء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. فكان الحضور شكليا بتوقيع البيانات المشتركة والفرار من التزامات التعبئة والمشاركة الميدانية. بقيت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كإطار حاول ان يكون في مستوى المطلوب. لقد ساعدها موقفها السياسي الذي يصدر عن موقف منسجم ضد سياسات الكتلة الطبقية السائدة كما ساعدها ايضا تلك الإرادة النضالية الصادقة لمناضليها أينما تواجدوا.

    عند استعراض كل هذه المعطيات لا يسعنا إلا بالتنويه والإشادة بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لكن في ذات الوقت نرى ان هذا التنويه لا يجب ان يعفينا من التقييم الموضوعي والوقوف على اسس الاعطاب حتى تتحول هذه القلعة النقابية الى ركيزة العمل النقابي المكافح والذي يقطع مع كل اسباب الوضع القائم.

    ان احد المداخل الاساسية لتمكين العمل النقابي من نجاعته وان يسترجع هيبته هو ان يتم تحرير النقابات من قبضة القيادات البيروقراطية ممثلة البرجوازية داخل هذه التنظيمات المستقلة للشغيلة والكادحين، ولن يتم هذا الاسترجاع إلا بالتقدم العملي في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة والتحاق العمال بالنضال ضمن العمل النقابي و الجبهوي الواسع. فكلما اشتغلت النقابات القطاعية والفئوية بهدف ربط نضالاتها بنضالات الطبقة العاملة، كلما اصاب الهلع والخوف الدولة الكمبرادورية فتسارع للاستجابة للمطالب قصد التطويق وإطفاء الحرائق. ان العمل النقابي المكافح مطالب بخلق هذا الواقع، وعلى الشيوعيين العمل على تنقيب العمال والعاملات وهي مهمة باتت من اصعب واخطر ما يمكن تصوره. لان البرجوازية المستغلة والدولة وأجهزتها جعلت من العمل النقابي عملا يؤدي الى الطرد والحرمان من الشغل بل يؤدي الى الاعتقال والسجن. من اجل تحقيق عمل نقابي مكافح وجب الاهتمام بالوحدة النقابية، تبدأ بالعمل على التنسيق وخلق فرص العمل النقابي الوحدوي والميداني ومواجهة كل سياسات التقسيم والتمزيق وتسفيه كل المبررات والمسوغات. ان من بين اهداف تمزيق المجال النقابي هو جعل النقابات تحارب بعضها البعض وإفشال اية تعبئة قاعدية. ان النقابات الغير منخرطة في اية حركة احتجاجية تصبح معنية بفشل تلك الحركة لان نجاحها سيعنى نجاح النقابات المنخرطة فيها وسيعني ايضا وهذا هو الاهم ان النقابة المقاطعة للحركة النضالية، هامشية وضعيفة وهو ما يهدد بانصراف قواعدها عنها. هكذا اذا نفهم ان التقسيم النقابي يدخل في صميم سياسة الدولة والبرجوازية في ضرب الحركة النضالية وتجريد الطبقة العاملة ومجمل الشغيلة من سلاح التنظيم. إن العدو الطبقي ليس قويا في ذاته بل لان القوى المناضلة مشتتة وغير متحالفة.


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي