كلمة العدد 237 من النهج الديمقراطي

  • بمناسبة 23 مارس دعت ثلاثة نقابات الى اضراب وطني في قطاع التعليم،وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم/ الإفديتي والجامعة الحرة للتعليم/ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. فلم يشارك في الإضراب إلا 35% ونظمت 60 وقفة أمام المندوبيات من مجموع 83 الموجودة في القطاع. بذل المناضلون النقابيون مجهودا جبارا وتضحيات قوية وكانت هذه النتيجة المتواضعة جدا إذا ما قارناها بالوضعية الكارثية التي يعرفها القطاع والحالة السيئة التي تعيشها شغيلته.

    همت المعركة إذاً قطاعا حيويا وهو يحتل موقعا رئيسا في اهتمامات الجماهير لأنها مكتوية بأزمته. بالنظر لهذا الواقع من الطبيعي أن يحظى بأولوية داخل برامج القوى السياسية والنقابية. فهل حقا اجتمعت وتفاعلت هذه العوامل الموضوعية والذاتية؟ ما هو المخرج من عنق الزجاجة هذا؟

    إننا حقا بصدد معالجة نموذجية لازمة اجتماعية متفاقمة يعتبر قطاع التعليم ابرز تجلياتها. وما سنستنتجه من خلاصات سينسحب تلقائيا على جميع القطاعات الاجتماعية الاخرى وعلى ما هو مطلوب سياسيا ونقابيا.

    بداية وجبت الإشارة إلى أن الشكل الذي خيضت به معركة مارس من طرف النقابات توضح الوضع المزري والإفلاس الذي وصل إليه العمل النقابي. حتى التسخينات النقابوية المعهودة عند اقتراب فاتح ماي لم تستحضر. لقد عجزوا حتى عن بعث الرسائل وهذا يفضح مستوى الاستسلام المذل للقيادات البيروقراطية.

    بالعودة إلى قطاع التعليم ومعاركه، إننا مقتنعون بان محاولة حصر التفكير في تفسير فشل المعارك بإعطاب العمل النقابي، سيكون بمثابة من يفسر مشكلا ما بنتائجه او تجلياته وليس الغوص في الأسباب الحقيقية. إن وضعية التعليم وبجميع ابعادها هي تجلي لازمة سياسية واجتماعية عامة بالبلاد. سببها سياسية متبعة من طرف دولة الكتلة الطبقية السائدة والتي تريد اليوم فتح قطاعات اجتماعية امام الرأسمال الخاص لحل أزمته البنيوية. فبتقليص الاعتمادات وضرب مكتسبات الشغيلة وتدهور البنية التحتية للقطاع برمته، يتم خلق الطلب وتوجيهه إلى وجهة القطاع الخاص. لقد أصبحت التربية والتكوين مجالا لحلب فائض القيمة مثل ما هي عليه الحال في الصناعات التحويلية او الفلاحة او الخدمات. لمواجهة هذه السياسة لابد من توفر قوى سياسية لها اختيارات مضادة وتقف على طرف نقيض. هذه القوى هي ما نسعى لقيامه ونعمل على بنائها نحن في النهج الديمقراطي. وعملية البناء هذه تشمل مركزاً وروافد: أما المركز فيتمثل في تقوية ذاتنا كتنظيم وفي تجميع وتوحيد التنظيمات الماركسية المكافحة من اجل تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. انه القوة السياسية الوحيدة التي يمكنها ان تعلن وتناضل بمبدئية وبدأب من اجل اسقاط السياسية الطبقية الرجعية للكتلة الطبقية السائدة وتقدم بديلا منسجما يخدم مصالح الشعب الكادح. أما الروافد فهي مهمة تفرضها الأوضاع الراهنة حيث يتضح بالعين المجردة ان النظام استطاع أن يخلق على الأرض واقعا معقدا يوظفه في اللعب على التناقضات الثانوية والفئوية بل يخلقها وينفخ فيها. لقد انتبه النظام منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي إلى أهمية النقابة باعتبارها التنظيم الذاتي المستقل للشغيلة ولذلك ضربه في مقتل عبر تسليط شرذمة من ممثلي البرجوازية للاستيلاء على قيادتها لإفراغها من أي مضمون طبقي كما شجع تحت مبرر محاربة الحزب الوحيد على التعددية الحزبية المصطنعة وإمداد كل شرذمة سياسية بدكان نقابي. فعبر هذا التقسيم السياسي، نتج التمزيق النقابي الذي وصل اليوم ذروته بوجود أكثر من عشرين نقابة.

    ولإدراك خطورة هذا التقسيم النقابي يكفي أن نسوق تجربة ما يعرفه قطاع التعليم اليوم. قبل الكلام عن موقف النقابات وجبت الإشارة إلى الموقف السياسي المعبر عنه من طرف القوى السياسية؛ فجميع الأحزاب اليمينية الإدارية والممخزنة ساندت بل ساهمت في قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وهي متورطة منذ زمن بعيد في تدبير القطاع، أما القوى الاجتماعية- الديمقراطية فهي ساندت السياسات الممررة من خلال المجلس الأعلى او من خلال مجلس المستشارين،وكل ما قامت به هو محاولة إدخال بعض الرتوشات والتحسينات التافهة في اطار سياسية المساهمة في التغيير من داخل مؤسسات الدولة الرجعية. إن هذه المواقف المتواطئة والمتذبذبة هي ما يترجم في الواجهة النقابية. لقد غابت إذاً الإرادة السياسية لمواجهة الدولة في القطاع وانسحب ذلك على تموقع النقابات. فحتى لا نطيل في استعراض التفاصيل، نكتفي فقط بالإشارة الى موقف القيادة البيروقراطية المستنفدة في إ.م.ش والتي رفضت رفضا باتا تحريك ولو أصبعها الصغير في الموضوع، ولذلك أمرت جامعتها بالانسحاب من جلسات التنسيق الأولى، طبعا لم تعدم هذه القيادة من التبريرات الفارغة والتافهة. أما ك.د.ش فهي بدورها ملتزمة بسياسة القبول المبدئي لخطة التعليم وهو ما عبرت عنه في اطار المجلس الأعلى وليس لديها إلا بعض المناوشات الهامشية لكي تحافظ على ما بقي من ماء الوجه أمام القواعد المناضلة والمتذمرة من هذه السياسة الانهزامية للقيادة. طبعا تبرر القيادة خنوعها وإفراغها ميدان النضال بمبررات غاية في السخافة، بدعوى رفض جعل النقابة مطية لحسابات سياسية لقوى غريمة. اما ف د ت و نقابة ا ع ش م فهما طبعا لا يهمهما من الموضوع إلا التسخين الاجتماعي لأجواء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. فكان الحضور شكليا بتوقيع البيانات المشتركة والفرار من التزامات التعبئة والمشاركة الميدانية. بقيت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كإطار حاول ان يكون في مستوى المطلوب. لقد ساعدها موقفها السياسي الذي يصدر عن موقف منسجم ضد سياسات الكتلة الطبقية السائدة كما ساعدها ايضا تلك الإرادة النضالية الصادقة لمناضليها أينما تواجدوا.

    عند استعراض كل هذه المعطيات لا يسعنا إلا بالتنويه والإشادة بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لكن في ذات الوقت نرى ان هذا التنويه لا يجب ان يعفينا من التقييم الموضوعي والوقوف على اسس الاعطاب حتى تتحول هذه القلعة النقابية الى ركيزة العمل النقابي المكافح والذي يقطع مع كل اسباب الوضع القائم.

    ان احد المداخل الاساسية لتمكين العمل النقابي من نجاعته وان يسترجع هيبته هو ان يتم تحرير النقابات من قبضة القيادات البيروقراطية ممثلة البرجوازية داخل هذه التنظيمات المستقلة للشغيلة والكادحين، ولن يتم هذا الاسترجاع إلا بالتقدم العملي في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة والتحاق العمال بالنضال ضمن العمل النقابي و الجبهوي الواسع. فكلما اشتغلت النقابات القطاعية والفئوية بهدف ربط نضالاتها بنضالات الطبقة العاملة، كلما اصاب الهلع والخوف الدولة الكمبرادورية فتسارع للاستجابة للمطالب قصد التطويق وإطفاء الحرائق. ان العمل النقابي المكافح مطالب بخلق هذا الواقع، وعلى الشيوعيين العمل على تنقيب العمال والعاملات وهي مهمة باتت من اصعب واخطر ما يمكن تصوره. لان البرجوازية المستغلة والدولة وأجهزتها جعلت من العمل النقابي عملا يؤدي الى الطرد والحرمان من الشغل بل يؤدي الى الاعتقال والسجن. من اجل تحقيق عمل نقابي مكافح وجب الاهتمام بالوحدة النقابية، تبدأ بالعمل على التنسيق وخلق فرص العمل النقابي الوحدوي والميداني ومواجهة كل سياسات التقسيم والتمزيق وتسفيه كل المبررات والمسوغات. ان من بين اهداف تمزيق المجال النقابي هو جعل النقابات تحارب بعضها البعض وإفشال اية تعبئة قاعدية. ان النقابات الغير منخرطة في اية حركة احتجاجية تصبح معنية بفشل تلك الحركة لان نجاحها سيعنى نجاح النقابات المنخرطة فيها وسيعني ايضا وهذا هو الاهم ان النقابة المقاطعة للحركة النضالية، هامشية وضعيفة وهو ما يهدد بانصراف قواعدها عنها. هكذا اذا نفهم ان التقسيم النقابي يدخل في صميم سياسة الدولة والبرجوازية في ضرب الحركة النضالية وتجريد الطبقة العاملة ومجمل الشغيلة من سلاح التنظيم. إن العدو الطبقي ليس قويا في ذاته بل لان القوى المناضلة مشتتة وغير متحالفة.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً