كلمة العدد 237 من النهج الديمقراطي

  • بمناسبة 23 مارس دعت ثلاثة نقابات الى اضراب وطني في قطاع التعليم،وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم/ الإفديتي والجامعة الحرة للتعليم/ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. فلم يشارك في الإضراب إلا 35% ونظمت 60 وقفة أمام المندوبيات من مجموع 83 الموجودة في القطاع. بذل المناضلون النقابيون مجهودا جبارا وتضحيات قوية وكانت هذه النتيجة المتواضعة جدا إذا ما قارناها بالوضعية الكارثية التي يعرفها القطاع والحالة السيئة التي تعيشها شغيلته.

    همت المعركة إذاً قطاعا حيويا وهو يحتل موقعا رئيسا في اهتمامات الجماهير لأنها مكتوية بأزمته. بالنظر لهذا الواقع من الطبيعي أن يحظى بأولوية داخل برامج القوى السياسية والنقابية. فهل حقا اجتمعت وتفاعلت هذه العوامل الموضوعية والذاتية؟ ما هو المخرج من عنق الزجاجة هذا؟

    إننا حقا بصدد معالجة نموذجية لازمة اجتماعية متفاقمة يعتبر قطاع التعليم ابرز تجلياتها. وما سنستنتجه من خلاصات سينسحب تلقائيا على جميع القطاعات الاجتماعية الاخرى وعلى ما هو مطلوب سياسيا ونقابيا.

    بداية وجبت الإشارة إلى أن الشكل الذي خيضت به معركة مارس من طرف النقابات توضح الوضع المزري والإفلاس الذي وصل إليه العمل النقابي. حتى التسخينات النقابوية المعهودة عند اقتراب فاتح ماي لم تستحضر. لقد عجزوا حتى عن بعث الرسائل وهذا يفضح مستوى الاستسلام المذل للقيادات البيروقراطية.

    بالعودة إلى قطاع التعليم ومعاركه، إننا مقتنعون بان محاولة حصر التفكير في تفسير فشل المعارك بإعطاب العمل النقابي، سيكون بمثابة من يفسر مشكلا ما بنتائجه او تجلياته وليس الغوص في الأسباب الحقيقية. إن وضعية التعليم وبجميع ابعادها هي تجلي لازمة سياسية واجتماعية عامة بالبلاد. سببها سياسية متبعة من طرف دولة الكتلة الطبقية السائدة والتي تريد اليوم فتح قطاعات اجتماعية امام الرأسمال الخاص لحل أزمته البنيوية. فبتقليص الاعتمادات وضرب مكتسبات الشغيلة وتدهور البنية التحتية للقطاع برمته، يتم خلق الطلب وتوجيهه إلى وجهة القطاع الخاص. لقد أصبحت التربية والتكوين مجالا لحلب فائض القيمة مثل ما هي عليه الحال في الصناعات التحويلية او الفلاحة او الخدمات. لمواجهة هذه السياسة لابد من توفر قوى سياسية لها اختيارات مضادة وتقف على طرف نقيض. هذه القوى هي ما نسعى لقيامه ونعمل على بنائها نحن في النهج الديمقراطي. وعملية البناء هذه تشمل مركزاً وروافد: أما المركز فيتمثل في تقوية ذاتنا كتنظيم وفي تجميع وتوحيد التنظيمات الماركسية المكافحة من اجل تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين. انه القوة السياسية الوحيدة التي يمكنها ان تعلن وتناضل بمبدئية وبدأب من اجل اسقاط السياسية الطبقية الرجعية للكتلة الطبقية السائدة وتقدم بديلا منسجما يخدم مصالح الشعب الكادح. أما الروافد فهي مهمة تفرضها الأوضاع الراهنة حيث يتضح بالعين المجردة ان النظام استطاع أن يخلق على الأرض واقعا معقدا يوظفه في اللعب على التناقضات الثانوية والفئوية بل يخلقها وينفخ فيها. لقد انتبه النظام منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي إلى أهمية النقابة باعتبارها التنظيم الذاتي المستقل للشغيلة ولذلك ضربه في مقتل عبر تسليط شرذمة من ممثلي البرجوازية للاستيلاء على قيادتها لإفراغها من أي مضمون طبقي كما شجع تحت مبرر محاربة الحزب الوحيد على التعددية الحزبية المصطنعة وإمداد كل شرذمة سياسية بدكان نقابي. فعبر هذا التقسيم السياسي، نتج التمزيق النقابي الذي وصل اليوم ذروته بوجود أكثر من عشرين نقابة.

    ولإدراك خطورة هذا التقسيم النقابي يكفي أن نسوق تجربة ما يعرفه قطاع التعليم اليوم. قبل الكلام عن موقف النقابات وجبت الإشارة إلى الموقف السياسي المعبر عنه من طرف القوى السياسية؛ فجميع الأحزاب اليمينية الإدارية والممخزنة ساندت بل ساهمت في قرارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وهي متورطة منذ زمن بعيد في تدبير القطاع، أما القوى الاجتماعية- الديمقراطية فهي ساندت السياسات الممررة من خلال المجلس الأعلى او من خلال مجلس المستشارين،وكل ما قامت به هو محاولة إدخال بعض الرتوشات والتحسينات التافهة في اطار سياسية المساهمة في التغيير من داخل مؤسسات الدولة الرجعية. إن هذه المواقف المتواطئة والمتذبذبة هي ما يترجم في الواجهة النقابية. لقد غابت إذاً الإرادة السياسية لمواجهة الدولة في القطاع وانسحب ذلك على تموقع النقابات. فحتى لا نطيل في استعراض التفاصيل، نكتفي فقط بالإشارة الى موقف القيادة البيروقراطية المستنفدة في إ.م.ش والتي رفضت رفضا باتا تحريك ولو أصبعها الصغير في الموضوع، ولذلك أمرت جامعتها بالانسحاب من جلسات التنسيق الأولى، طبعا لم تعدم هذه القيادة من التبريرات الفارغة والتافهة. أما ك.د.ش فهي بدورها ملتزمة بسياسة القبول المبدئي لخطة التعليم وهو ما عبرت عنه في اطار المجلس الأعلى وليس لديها إلا بعض المناوشات الهامشية لكي تحافظ على ما بقي من ماء الوجه أمام القواعد المناضلة والمتذمرة من هذه السياسة الانهزامية للقيادة. طبعا تبرر القيادة خنوعها وإفراغها ميدان النضال بمبررات غاية في السخافة، بدعوى رفض جعل النقابة مطية لحسابات سياسية لقوى غريمة. اما ف د ت و نقابة ا ع ش م فهما طبعا لا يهمهما من الموضوع إلا التسخين الاجتماعي لأجواء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. فكان الحضور شكليا بتوقيع البيانات المشتركة والفرار من التزامات التعبئة والمشاركة الميدانية. بقيت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كإطار حاول ان يكون في مستوى المطلوب. لقد ساعدها موقفها السياسي الذي يصدر عن موقف منسجم ضد سياسات الكتلة الطبقية السائدة كما ساعدها ايضا تلك الإرادة النضالية الصادقة لمناضليها أينما تواجدوا.

    عند استعراض كل هذه المعطيات لا يسعنا إلا بالتنويه والإشادة بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لكن في ذات الوقت نرى ان هذا التنويه لا يجب ان يعفينا من التقييم الموضوعي والوقوف على اسس الاعطاب حتى تتحول هذه القلعة النقابية الى ركيزة العمل النقابي المكافح والذي يقطع مع كل اسباب الوضع القائم.

    ان احد المداخل الاساسية لتمكين العمل النقابي من نجاعته وان يسترجع هيبته هو ان يتم تحرير النقابات من قبضة القيادات البيروقراطية ممثلة البرجوازية داخل هذه التنظيمات المستقلة للشغيلة والكادحين، ولن يتم هذا الاسترجاع إلا بالتقدم العملي في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة والتحاق العمال بالنضال ضمن العمل النقابي و الجبهوي الواسع. فكلما اشتغلت النقابات القطاعية والفئوية بهدف ربط نضالاتها بنضالات الطبقة العاملة، كلما اصاب الهلع والخوف الدولة الكمبرادورية فتسارع للاستجابة للمطالب قصد التطويق وإطفاء الحرائق. ان العمل النقابي المكافح مطالب بخلق هذا الواقع، وعلى الشيوعيين العمل على تنقيب العمال والعاملات وهي مهمة باتت من اصعب واخطر ما يمكن تصوره. لان البرجوازية المستغلة والدولة وأجهزتها جعلت من العمل النقابي عملا يؤدي الى الطرد والحرمان من الشغل بل يؤدي الى الاعتقال والسجن. من اجل تحقيق عمل نقابي مكافح وجب الاهتمام بالوحدة النقابية، تبدأ بالعمل على التنسيق وخلق فرص العمل النقابي الوحدوي والميداني ومواجهة كل سياسات التقسيم والتمزيق وتسفيه كل المبررات والمسوغات. ان من بين اهداف تمزيق المجال النقابي هو جعل النقابات تحارب بعضها البعض وإفشال اية تعبئة قاعدية. ان النقابات الغير منخرطة في اية حركة احتجاجية تصبح معنية بفشل تلك الحركة لان نجاحها سيعنى نجاح النقابات المنخرطة فيها وسيعني ايضا وهذا هو الاهم ان النقابة المقاطعة للحركة النضالية، هامشية وضعيفة وهو ما يهدد بانصراف قواعدها عنها. هكذا اذا نفهم ان التقسيم النقابي يدخل في صميم سياسة الدولة والبرجوازية في ضرب الحركة النضالية وتجريد الطبقة العاملة ومجمل الشغيلة من سلاح التنظيم. إن العدو الطبقي ليس قويا في ذاته بل لان القوى المناضلة مشتتة وغير متحالفة.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط