خريبكة، في: 23 أبريل 2017
إلــى السيد المدير العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعــادة الإدمــاج الرباط

الموضوع: رسالــة مفتوحــة
تحية وبعد،
كان بودكم إعفاءنا من مقارعة أضاليلكم الموجهة للرأي العام، لو أنكم تعاملتم بايجابية مع الرسالة التي بعثناها لكم بتاريخ 10 أبريل 2017 مطالبين إياكم فيها بفتح تحقيق في وفاة المعتقل “حسن خديمي” رقم الاعتقال 15886 بالسجن المحلي بخريبكة، واتخاذ ما يترتب عن ذلك من إجراءات، لكن تعاليكم غير اللائق وغير المبرر عن جوابنا، وإصداركم بتاريخ 18 ابريل 2017 لبلاغ متشنج، مضلل للرأي العام، ومشحون بالاتهامات وبعبارات الترهيب والتهديد المبطن لمنابر إعلامية ومنظمات، ألزمنا بفضح تهافته، من جهة لأننا أيضا مقصودون به، ومن جهة ثانية لأن منابر إعلامية ارتكزت على إصداراتنا في الموضوع.
في الحقيقة نحن لا نلومكم على محاولة طمس الحقائق، فأنتم في وضعية الدفاع عن المنصب، وهو ما يحتم عليكم في ذات الآن التستر على المسؤولين عن المأساة، لكننا نلومكم بشدة على محاولة إخراس الأصوات المنددة بها، والمطالبة بإجلاء الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عنها، من خلال أساليب تنهل من معين صديد زمن الجمر والرصاص.
فبلاغكم اعتبر ما نشر في بعض الصحف الورقية “لا أساس له من الصحة” وأنها “مزاعم وافتراءات مجانية تسعى إلى تضليل الرأي العام”، وأن التنظيمات التي تروج لذلك “تسعى إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بأنها تدافع عن حقوق هذه الفئة من المواطنين (أي السجناء)، في حين أنها تحاول أن تحجب عنه بذلك أجندتها غير المعلنة”.
والمؤسف والغريب حقا، أنكم حملتم ضمنيا مسؤولية هلاك الضحية له، وكأنه أقدم على الانتحار، بدعوى “أنه لم يصرح منذ إيداعه السجن بإصابته بمرض مزمن”، “ولم تكن تبدو عليه أية أعراض خاصة بهذا النوع من الأمراض”، وأنه بعد أن أخذ في التقيؤ والإغماء تم عرضه على طبيبة المؤسسة التي وصفت له دواء كان يتناوله بانتظام”، أي أنه هو من اقترح الدواء، ولما لم يلق به لقي حتفه، فعم تبحثون؟!
إن ما جاء في البلاغ، حتى على افتراض صحته، لأن الأسرة تنفي ذلك، يبين أن الطبيبة عجزت عن تشخيص حالة المريض وتقدير خطورتها، وأن تعاملها كان سلبيا للغاية، إذ اكتفت بما أملاه عليها من دواء، لكن ماذا جرى لما ازدادت حالته سوءا؟ لا جواب في البلاغ.
إن بلاغكم بقدر ما هو مشبع بالاتهام والتهديد، بقدر ما هو مصاب بفقر المعلومات الكفيلة بتنوير الرأي العام حول حيثيات وظروف الوفاة، وهو للأسف الشديد ينم عن استهتار لا نظير له بأرواح السجناء، إذ كيف لعاقل أن يقتنع من خلال ما سردتموه بأن الإدارة قامت بما يتوجب عليها دون جدوى؟ وأنتم صمتم عن الجواب عما تم فعله لإنقاذه حين أتى الدواء الذي ناولته إياه الطبيبة بمفعول عكسي؟.
وكيف لإنسان بهذه الحالة من الخطورة أن يموت داخل العنبر الذي يتقاسمه مع 16 سجينا، بذل أن يكون على الأقل بمصحة السجن تحت المراقبة؟.
ما الذي منع طبيبة ومدير السجن من نقله للاستشفاء خارج السجن بعد أن تدهورت حالته، خاصة وأن عائلته في شخص أمه وأخيه قد نبهتهما لخطورة حالته، وطالبتهما بذلك، وأمدتهما بملفه الطبي؟؟
لماذا أبقي على الهالك في عنبره من يوم الجمعة 24 مارس 2017 تاريخ تدهور حالته حتى ليلة الثلاثاء 28 مارس 2017 تاريخ وفاته، دون أن ينال العناية اللازمة؟.
لماذا لم يتم استقدامه من طرف الإدارة للمحاكمة يوم الاثنين 27 مارس 2017 لحضور جلسة محاكمته؟ ألم يتم ذلك للتستر على حالته المتدهورة للغاية؟ والتي ظهرت جلية حين إحضاره يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 للزيارة محمولا من طرف سجناء لأنه لم يعد يقوى على الحركة.
إن مكاتبة مدير السجن المحلي بتاريخ 29 مارس 2017 للعائلة، يخبرها بأنه مات في المستشفى بسكتة قلبية، تفضح اللامبالاة التي كان يلاقيها الهالك أثناء مرضه، إذ يفهم من تلك المكاتبة أنه كان في صحة جيدة وبوغث بنوبة قلبية أوقفت قلبه عن الخفقان، وهي الأكذوبة التي فندها تقرير معهد الطب الشرعي بالدار البيضاء، الذي أكد وصوله ميتا إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة، جراء إصابته بالتهاب السحايا التقيحي Méningite Purulente. وزكته مراسلة الشرطة القضائية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة التي أكدت وصوله ميتا إلى المستشفى.
السيد المدير العام، كنا نتمنى أن تطلعوا الرأي العام عن الأجندة التي نخدمها حتى يتسنى لنا الرد عليكم، لكن يبدو أن وهن الحجج التي تقدمتم بها هو من دفعكم لكيل اتهامات جوفاء، وعلى العموم ما يهمنا هو أن تراجعوا مقاربتكم لأنها بكل أسف تشجع على المزيد من انتهاك حقوق السجناء، وأن تفتحوا تحقيقا جديا في الوفاة التي تمت.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد المدير العام منا أصدق المشاعر، والسلام عليكم.
عن المكتب / الرئيس: حجاج عسال


 

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي 20 يوليوز 2019 اجتمعت الكتابة الوطنية يوم 20 يوليوز 2019 الذي يتزامن مع الذكرى 98...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم بجهة الرباط- سلا- القنيطرة يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 العاشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية...
عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

أسئلة حول المعارضة السياسية

أسئلة حول المعارضة السياسية هناك أسئلة يتم تداولها في هذه الفترة حول مفهوم المعارضة السياسية في النظام البرلماني تحديداً لأنه...
أسئلة حول المعارضة السياسية

في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي - تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب - تثمن المسيرة الإحتجاجية، بمراكش...
بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة