• إدريس عـدة

تحل اليوم ذكرى فاتح ماي عيد الشغل، العيد الأممي للطبقة العاملة ولأنصارها من مناضلين ومثقفين وإطارات وسياسية وحقوقية اختارت صف الطبقة العاملة إيمانا منها بدورها التاريخي ، تحل الذكرى لتدعونا من جديد لتقييم واقع العاملات والعمال بعد عام من الاستغلال والمقاومة ولا يمكن الوقوف على هذه الوضعية دون أن تحضر أمامنا مطالب نضالات العاملات والعمال الزراعيين ففي السنة التي نودعها خاضت هذه الشريحة من المنتجين لغداء الشعب وثروات الإقطاعيين والشركات الفلاحية متعددة الاستيطان، نضالات مريرة بقيادة النقابات المناضلة وفي طليعتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلا أنه من الضروري أن نقف عند طبيعة هذه المطالب وعند أفق هذه النضالات وأن نقيس أهمية المكتسبات على حجم التضحيات التي يقدمه العاملات والعمال الزراعيين والجهود التي يبدلها المناضلون في خدمة هذه الشريحة والأجراء.

العاملات والعمال الزراعيين قوة منتجة مهمشة

بالعودة التقارير الرسمية وواقع الحال يتأكد بأننا بصدد قطاع عريض من العاملات والعمال يفوق عددهم المليون فردا موزعين على الجهات الفلاحية التقليدية ببلادنا وأننا بصدد قطاع للقهر والمقاومة حيث توجد الباطرونا النافدة والشركات المتعددة الاستيطان في وضعية هجومية مستفيدة من ضعف التنقيب ومن تحكمها في أغلب مندوبي الأجراء ، ومن تواطؤ الكثير من المحسوبين على العمل النقابي ومتاجرتهم بعرق العاملات والعمال.
وفي هذا الإطار تقدم لنا نتائج انتخابات مناديب العمال لسنة 2015 عددا من المؤشرات التي تسعفنا في رسم خارطة تقريبية لتمثيلية العمال الزراعيين وعن نسبة تنقيبهم وهكذا ففي حين تتحدث الأرقام الرسمية على أن القطاع يضم الآلاف من الضيعات الفلاحية التي تشغل بشكل اعتيادي أكثر 10 عمال وهو ما تؤكده أعداد المستفيدين من ملايير الدعم التي أغدقتها وزارة الفلاحة، فإن انتخابات مناديب الأجراء لم تصل إلا ل850 مؤسسة فلاحية وهو ما يمثل نسبة 07 %فقط من مجموع المؤسسات ( 12084 مؤسسة قطاع خاص من مختلف القطاعات) التي عرفت الانتخابات سنة 2015 وهو رقم ضعيف جدا يفسر الحصيلة العامة المتمثلة في كون63 ألف عمال زراعي فقط يتوفرون على مندوبين يمثلونهم، بغض النظر عن مدى فعالية واستقلالية هؤلاء المناديب، عن تأثير وتحكم الباطرونا.وإذا كانت نسبة “المناديب اللامنتمون” في هذه الانتخابات قد فاق 57 % في جميع القطاعات فإننا على يقين من أن هذه النسبة ستكون أكبر بكثير في القطاع الخاص الفلاحي نظرا لضعف التنقيب في هذا القطاع وللمقامة الشرسة التي تقابل بها الباطرونا الزراعية العمل النقابي عموما والمكافح بشكل خاص.

العاملات والعمال الزراعيين؛ تضحيات جسيمة من أجل رفع التهميش وتطبيق القانون فقط

إن انتشار العمل الهش وضعف التنقيب وهيمنة مناديب من صنع الباطرون، وتواطؤ السلطات الشغلية والمحلية يجعل العاملات والعمال الزراعيين عرضة للاستغلال المكثف ومحرومين حتى من التمتع ببعض الحقوق الأساسية التي ينص عليها قانون الشغل مما يجعل الحوار الاجتماعي في هذا القطاع ، وفي أحسن الأحوال، إلى حوارا من أجل تطبيق مقتضيات قانون الشغل فقط ، لذا عرفت مثلا ، سنة 2014 توقيع المئات من بروتكولات الاتفاق بين المشغلين وممثلي العمال بإشراف من مندوبيات الشغل إلا أن المثير للاستياء هو أن 83 %منها اتفاقات من أجل تطبيق قانون الشغل الذي يفترض سريانه تلقائيا في دولة الحق والقانون، كما تتأكد هذه الظاهر الشاذة، عند رصد نزاعات الشغل الفردية التي يتم عرضها على مندوبيات الشغل على الصعيد الوطني حيث تشكل خروقات قانون الشغل نسبة84 %من أسباب هذه النزاعات كما تتأكد هذه الآفة عند تفحص أسباب الإضرابات التي تم تفاديها وتلك التي تم تنفيذها سنة 2014 فأزيد من 80 % من الإضرابات التي شهدتها الضيعات والمؤسسات الفلاحية في هذه السنة (وهي 30 إضراب) تم تنفيذها هذه السنة بسبب عدم أداء أجور العمال أو تأخيرها والفصل التعسفي من العمل، وهكذا يكون العاملات والعمال الزراعيون قد تحملوا ضغوطات وقرارات انتقامية واقتطاع حوالي مليون درهم من الأجور(هي خسائر الأجور التي تكبدها العمال بسبب إضرابهم 14408 يوم خلال سنة 2014)، فقط من أجل تطبيق قانون الشغل بكل علاته.
وتستمر تضحيات العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة القهر الطبقي والاستغلال الإقطاعي في غياب شبه كلي لأدوات الردع القانونية التي يمكنها فرض تطبق مضامين قانون الشغل والحماية الاجتماعية، و يتجلى ضعف حضور هذه الآليات في عدد مفتشي الشغل في القطاع الفلاحي الذي لا يتعدى 26 مطالبين بمراقبة تطبيق القانون في الآلاف من الضيعات الفلاحية وهو ما يفسر تدني عدد زيارات المراقبة التي أنجزها هذا الجهاز والتي لم تتعد سنة 2014 ما مجموعه 1127 زيارة مراقبة نتج عنها 17 محضر مخالفة ضد الباطرونا فقط، رغم شيوع ضرب قانون الشغل والتأمين والحماية الاجتماعية في الضيعات الفلاحية بشكل شبه شامل.

في ضل القهر الطبقي، تستمر مقاومة العاملات والعمال الزراعيين

إن الآلاف من نزاعات الشغل الفردية والعشرات من الإضرابات والاقتطاعات من أجول العاملات والعمال المضربين وطرد ممثلي العمال بسبب قيامهم بعملهم التمثيلي أو بسب نشاطهم النقابي في الضيعات، كل هذه التضحيات تمثل كلفة عالية يتحملها العمال من أجل تطبيق القانون فقط ، لكنها كذلك تمثل مؤشرا قويا على استعدادات هذه الشريحة من العمال للنضال المستمر من أجل حماية مكتسباتها وتحقيق مطالب جديدة كلما توفرت هذه الشريحة على قيادة نقابية محلية ومركزية مكافحة وهو ما تؤكده تجربة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى جانب الآلف من العاملات والعمال الزراعيين حيث تتطور هذه التجربة على مستوى تكوين القواعد والقيادات العمالية وعلى مستوى النضالات، وفي هذا الإطار قدمت الجامعة مئات من أيام التكوين لفائدة العشرات من العاملات والعمال طيلة السنة التي نودعها في سوس ماسة والشمال/اللوكوس وبركان والغرب كما كرست الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحي اختيارها الكفاحي إلى جانب العاملات والعمال الزراعيين هذه السنة من خلال عدد من النضالات التي خاضتها في جهة سوس ماسة درعة وفي بركان وفي جهة الغربوفي جهة تادلة أزلال كما تجست هذه المقاومة على الصعيد المركزي بالحملة الوطنية التي خاضت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من أجل العاملات والعمال الزراعيين ما بين 18 يناير إلى 15 فبراير 2017 تحث شعر “باراكا من الاستغلال، براكا من الحكرة”، ونفد العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات مسيرات ووقفات جهوية ووقفتين أمام وزارة الفلاحة والبرلمان تخللتهما مسيرة حاشدة بتاريخ 15 فبراير 2017 من أجل المطالب العامة التي تضمنتها المذكرة الملطبية حول ا,ضاع العمال الزراعيين ومن أجل مطلب معالجة المطالب الخاصة بعدد من الضيعات في مختتلف أقاليم الجهات العمالية في:
القنيطرة/ مشرع بلقصيري: ضيعة بوشعيب الإدريس وضيعة “بسيطة والأملاك الفلاحية/العنابسة وشركة AMG ولاشوني /الأملاك الفلاحية، والضيعة 12602 سوجيطا سابقا. وشركة كروم الغرب/انيبر(6125 و6109 و612) وأملاك ورثة الجنرال الصفريوي وضيعة الشاوي وضيعة صودوجل/ امشيش العلمي ومصطفى باكير والقصيبة والأملاك الفلاحية/سيدي الكامل 2 سان بيير/ أوملالة وسانتا مبروكة لورثة عبد الكريم الخطيب
وفي سيدي قاسم: بشركة كولدن إكبريس تريدن وضيعة النماء
وفي أولاد تايمة: بشركة كنافيس بلحاج ضيعة الحمادات ومحطة زينب – عزيز تلفيف/ قيوح وفي الضيعة الفلاحية (1016) و1804/ التابعة لشركة حوامض تارودانت
و في شتوكة آيتباها : بشركة سبوروفيل/ بيريك والقباج وضيعة الشرقاوي وشركة سانجانتا
و في بركان: الشركة الدولية الفلاحية/ الحمري وشركة سوجيبا (القنطاري) وشركة “شاطر”. ودهيم أكري
وفي الخميسات: بشركة فيتيكول زعير وأكرو معمور وسي أطلس
وفي قصبة تادلة/ بن أحمد : بشركة ميت آكري/عدلاني وضيعة معاد رضاتي
تحالف العمال الزراعيين والفلاحين الكادحين للنضال من أجل الإصلاح الزراعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في البادية
رغم كونها جزءا لا يتجزءا من معركة الطبقة العاملة ببلادنا إلا إن معركة العاملات والعمال الزراعيين تبقى معركة بخصوصيات كثيرة ، من حيث طبيعة المجال”ساحة هذه المعركة” والذي هو البادية المغربية بكل مميزاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، و نوعية العاملات والعمال وطبيعة الباطونا الفلاحية بصنفيها: تقليدي يطغى عليه الأعيان وأثرياء الفساد المدني والعسكري .و عصري ممثلا في شركات الفلاحة التصديرية بقيادة الشركات متعددة الاستيطان، كما أن هذه المعركة جزء لا يتجزأ من معركة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في البادية المغربية وهي معركة ستضل بعيدة عن بلوغ نهايتها المنصفة للعاملات والعمال الزراعيين ما لم ترتبط بحركة قوية للفلاحين الكادحين وبتحالف فلاحي وعمالي من أجل تحقيق الإصلاح الزراعي الشامل الذي يعيد الأرض لمن يكدح فيها ويحررها من بقايا الاستعمار القديم ومن الاستعمار الجديد الذي ترعاه وتعيد إنتاجه السياسات الفلاحية السائدة ببلادنا منذ الاستقلال الشكلي وإلى يومنا هذا.
القنيطرة في 25 أبريل2017


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً Journal VD N° 332 PDF
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

من وحي الأحداث حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي
حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد "333" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو العاملات والعمال الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية لنقابتهم الوطنية وتستنكر المخططات...
نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

مسيرة آكال بالدارالبيضاء: مصلحة آدرار فوق كل اعتبار + يمر الحراك المدني والاجتماعي حول قضية الأرض (آكال) بمناطق سوس -...
مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين شهادة للرفيق مصطفى براهمة

من الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم
حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين  شهادة للرفيق مصطفى براهمة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي استحضرت فيه أبرز المستجدات وطنيا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم المبادرات السياسية والمنجزات التنظيمية على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد "332" من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك ملف هذا العدد جد مميز خصصناه للعاملات والعمال الزراعيين هذه الفئة المستغلة...
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني بوجدة
الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

ندوة حول "وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل"
ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي VD n°331 PDF
العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

في أهمية الثورة السودانية

راهنت الثورة على السلمية، لكن الرهان لم يتحقق لان المؤسسة العسكرية حافظت على تماسكها في الوقت الذي بدأت جبهة قوى الحرية والتغيير....
في أهمية الثورة السودانية

وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

النهج الديمقراطي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019م
وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض النواب ان عملية "رفع الثقة عن حكومة عبد المهدي "
العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

نحو أممية ماركسية جديدة

نحو أممية ماركسية جديدة معاد الجحري 1) لمحة تاريخية: بحلول شتنبر 2019، تكون قد مرت 155 سنة على تأسيس الأممية...
نحو أممية ماركسية جديدة

العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330

 العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً :PDF VD N° 330  
العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330