مرتضى العبيدي

بعد تنحية ديلما روسيف في نهاية شهر آب/غشت 2016، وصعود ميشال تامر إلى سدّة الرئاسة، لم تهدأ الأوضاع في البرازيل لا شعبيا ولا قضائيا، إذ أثبتت التحقيقات القضائية تورّط عدد كبير من المسؤولين السياسيين في قضايا فساد مرتبطة بصفة مباشرة أو متفرعة عن ما يعرف بقضية “بيتروبراس” الشركة الوطنية للبترول بالبلاد. وقد أمكن للقضاة المباشرين للتحقيق فيما عرف بمنظومة “لافا جاتو” (التنظيف السريع) توجيه تهمة الفساد أو شبهة الفساد إلى الرئيس الجديد ذاته، وإلى رئيس مجلس النواب الذي برع في حبك الإجراءات للتسريع بتنحية “ديلما روسيف” ، فاضطُرّ إلى الاستقالة من منصبه، وكذلك إلى رئيس مجلس الشيوخ وهو الشخصية الثالثة في الهرم السياسي بالبرازيل المؤهلة لخلافة رئيس الدولة في حالة شغور المنصب. كما أن تهم الفساد أجبرت ستة من وزراء ميشال تامر على الاستقالة بين أوت وديسمبر 2016.
ورغم تضامن مجلس الشيوخ مع رئيسه ورفضه لقرار المحكمة العليا المخوّلة بمقاضاة النواب الشيوخ المتمتعين بالحصانة واتهامهم لهذه المؤسسة بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، فإنه أمكن لهذه الأخيرة إقرار حرمانه من تولي رئاسة البلاد في حالة الشغور. وبوفاة رئيس المحكمة العليا في حادث طائرة يوم 19 جانفي 2017، فإن سير التحقيقات قد تعطّل نسبيا ليُستأنف على أشدّه مؤخرا، إذ أعلنت المحكمة العليا يوم 11 أفريل استئنافها لأعمال التحقيق وتوجيهها التهمة إلى ما لا يقل عن 108 من الشخصيات السياسية العليا من بين المباشرين وغير المباشرين، ينتمون إلى معظم الأحزاب البرازيلية، من بينهم ثمانية وزراء حاليين في حكومة ميشال تامر ، وخاصة منهم وزير “البيت المدني” وهو بمثابة الوزير الأول في النظام البرازيلي والكاتب العام للرئاسة ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد تعهد ميشال ثامر بحمايتهم وعدم السماح بإقالتهم ما لم تثبت بصفة قطعية التهم الموجهة إليهم وصدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.
والمتمعن في القائمة المذكورة يستخلص أن قضايا الفساد التي كثر اللغط حولها خاصة بداية من سنة 2014 وبصفة أدق مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي ترشحت لها ديلما روسيف للفوز بمدة ثانية، والتي حاولت وسائل الإعلام الجبارة أن الفساد مرتبط أساسا بإطارات حزب العمال الحاكم آنذاك، لم تكن كذلك. فالأغلبية الساحقة من الذين هم اليوم مدعوون للتحقيق ينتمون لأحزاب أخرى يمينية أو وسطية وخاصة إلى “حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية” أي حزب الرئيس الحالي، الذي تمكن دوما، رغم عدم فوزه ولو مرّة واحدة بالأغلبية البرلمانية أو حتى بالمرتبة الأولى، من الفوز دائما بأهمّ المناصب نظرا إلى استعداده لعقد التحالفات والصفقات يمينا أو يسارا، غايته الوحيدة قيمة الكسب الذي سيجنيه.
ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2014، لم يحصل حزب ميشال تامر إلا على 66 مقعدا من 513 (12,87℅) في البرلمان وعلى 19 مقعدا من بين 81 في مجلس الشيوخ، إلا أنه تمكن من الفوز بأهم المناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية: نائب رئيس الجمهورية، رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الشيوخ. وهو ما فسح له المجال بعد بضعة أشهر فقط، مستغلا حالة الانكماش الاقتصادي الذي من بين أسبابه تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، لتنحية “ديلما روسيف” وإحلال رئيسه ميشال تامر محلها، رغم الرفض الشديد الذي يُحظى به في الأوساط السياسية والشعبية على حدّ السواء.
وعن هذه العملية الأخيرة، علق “جيلبارتو مارينغوني” أستاذ العلوم السياسية بجامعة “ساو بولو” أنه أمكن اليوم للقضاء بعد مرور ثلاث سنوات عن بدء التحقيقات أن يصل إلى “قلب النظام السياسي”. فلم يعد أحد من النافذين في مأمن، خاصة وقد تضمنت القائمة كوادر عليا من أكبر الأحزاب التي تحكمت في مصير البلاد في العشريات الأخيرة، إلا وهي حزب العمال، حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، وحزب الديمقراطية الاشتراكية البرازيلية. لكنه شكك في النتائج المرجوّة من مثل هذا التحقيق القضائي، معللا ذلك ببطء إجراءات التقاضي في البرازيل لما يتعلق الأمر بأطراف سياسية وخاصة بأشخاص منتخَبين، مذكرا بأن القضايا السابقة التي تعهدت بها المحكمة العليا استوجبت فترة تحقيق لا تقل عن أربعة عشر شهرا كمعدّل وأن ثبوت التهمة وإصدار أحكام نهائية لم يشمل سوى 1℅ من المعروضين على أنظار هذه المحكمة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وهو ما يفسّر أن تهم الفساد الموجهة للرئيس السابق “لولا” لم تُدرج على قائمات المحكمة العليا بل أسندت إلى محاكم من الدرجة الأولى لسرعة الإجراءات فيها، أملا في إصدار إدانة سريعة ضدّه لحرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة التي تدور سنة 2018، وهو الذي ترشحه استطلاعات الرأي إلى حدّ الآن للفوز بها رغم حملات التشويه التي يتعرّض لها منذ سنوات.
فهل يصمد ميشال تامر وحكومته أمام هذه العاصفة القضائية الجديدة ويثبت في كرسي الرئاسة حتى الانتخابات القادمة، أمّا أن الجماهير الشعبية ستقول كلمتها مجددا إزاء استشراء الفساد وتقلب الطاولة على الماسكين بالحكم، حماة الفساد والفاسدين قبل حلول موعد الانتخابات؟

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


العدد 325 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 325 من جريدة النهج الديمقراطي Journal VD N° 325 PDF
العدد 325 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

الشعوب لا تطرح إلا الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها

من وحي الأحداث الشعوب لا تطرح إلا الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها
الشعوب لا تطرح إلا الأسئلة التي تستطيع الإجابة عنها

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء يدين السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في تدمير المرفق العمومي وفي مقدمته قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص
مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط