مرتضى العبيدي

بعد تنحية ديلما روسيف في نهاية شهر آب/غشت 2016، وصعود ميشال تامر إلى سدّة الرئاسة، لم تهدأ الأوضاع في البرازيل لا شعبيا ولا قضائيا، إذ أثبتت التحقيقات القضائية تورّط عدد كبير من المسؤولين السياسيين في قضايا فساد مرتبطة بصفة مباشرة أو متفرعة عن ما يعرف بقضية “بيتروبراس” الشركة الوطنية للبترول بالبلاد. وقد أمكن للقضاة المباشرين للتحقيق فيما عرف بمنظومة “لافا جاتو” (التنظيف السريع) توجيه تهمة الفساد أو شبهة الفساد إلى الرئيس الجديد ذاته، وإلى رئيس مجلس النواب الذي برع في حبك الإجراءات للتسريع بتنحية “ديلما روسيف” ، فاضطُرّ إلى الاستقالة من منصبه، وكذلك إلى رئيس مجلس الشيوخ وهو الشخصية الثالثة في الهرم السياسي بالبرازيل المؤهلة لخلافة رئيس الدولة في حالة شغور المنصب. كما أن تهم الفساد أجبرت ستة من وزراء ميشال تامر على الاستقالة بين أوت وديسمبر 2016.
ورغم تضامن مجلس الشيوخ مع رئيسه ورفضه لقرار المحكمة العليا المخوّلة بمقاضاة النواب الشيوخ المتمتعين بالحصانة واتهامهم لهذه المؤسسة بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، فإنه أمكن لهذه الأخيرة إقرار حرمانه من تولي رئاسة البلاد في حالة الشغور. وبوفاة رئيس المحكمة العليا في حادث طائرة يوم 19 جانفي 2017، فإن سير التحقيقات قد تعطّل نسبيا ليُستأنف على أشدّه مؤخرا، إذ أعلنت المحكمة العليا يوم 11 أفريل استئنافها لأعمال التحقيق وتوجيهها التهمة إلى ما لا يقل عن 108 من الشخصيات السياسية العليا من بين المباشرين وغير المباشرين، ينتمون إلى معظم الأحزاب البرازيلية، من بينهم ثمانية وزراء حاليين في حكومة ميشال تامر ، وخاصة منهم وزير “البيت المدني” وهو بمثابة الوزير الأول في النظام البرازيلي والكاتب العام للرئاسة ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد تعهد ميشال ثامر بحمايتهم وعدم السماح بإقالتهم ما لم تثبت بصفة قطعية التهم الموجهة إليهم وصدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.
والمتمعن في القائمة المذكورة يستخلص أن قضايا الفساد التي كثر اللغط حولها خاصة بداية من سنة 2014 وبصفة أدق مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي ترشحت لها ديلما روسيف للفوز بمدة ثانية، والتي حاولت وسائل الإعلام الجبارة أن الفساد مرتبط أساسا بإطارات حزب العمال الحاكم آنذاك، لم تكن كذلك. فالأغلبية الساحقة من الذين هم اليوم مدعوون للتحقيق ينتمون لأحزاب أخرى يمينية أو وسطية وخاصة إلى “حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية” أي حزب الرئيس الحالي، الذي تمكن دوما، رغم عدم فوزه ولو مرّة واحدة بالأغلبية البرلمانية أو حتى بالمرتبة الأولى، من الفوز دائما بأهمّ المناصب نظرا إلى استعداده لعقد التحالفات والصفقات يمينا أو يسارا، غايته الوحيدة قيمة الكسب الذي سيجنيه.
ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2014، لم يحصل حزب ميشال تامر إلا على 66 مقعدا من 513 (12,87℅) في البرلمان وعلى 19 مقعدا من بين 81 في مجلس الشيوخ، إلا أنه تمكن من الفوز بأهم المناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية: نائب رئيس الجمهورية، رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الشيوخ. وهو ما فسح له المجال بعد بضعة أشهر فقط، مستغلا حالة الانكماش الاقتصادي الذي من بين أسبابه تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، لتنحية “ديلما روسيف” وإحلال رئيسه ميشال تامر محلها، رغم الرفض الشديد الذي يُحظى به في الأوساط السياسية والشعبية على حدّ السواء.
وعن هذه العملية الأخيرة، علق “جيلبارتو مارينغوني” أستاذ العلوم السياسية بجامعة “ساو بولو” أنه أمكن اليوم للقضاء بعد مرور ثلاث سنوات عن بدء التحقيقات أن يصل إلى “قلب النظام السياسي”. فلم يعد أحد من النافذين في مأمن، خاصة وقد تضمنت القائمة كوادر عليا من أكبر الأحزاب التي تحكمت في مصير البلاد في العشريات الأخيرة، إلا وهي حزب العمال، حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، وحزب الديمقراطية الاشتراكية البرازيلية. لكنه شكك في النتائج المرجوّة من مثل هذا التحقيق القضائي، معللا ذلك ببطء إجراءات التقاضي في البرازيل لما يتعلق الأمر بأطراف سياسية وخاصة بأشخاص منتخَبين، مذكرا بأن القضايا السابقة التي تعهدت بها المحكمة العليا استوجبت فترة تحقيق لا تقل عن أربعة عشر شهرا كمعدّل وأن ثبوت التهمة وإصدار أحكام نهائية لم يشمل سوى 1℅ من المعروضين على أنظار هذه المحكمة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وهو ما يفسّر أن تهم الفساد الموجهة للرئيس السابق “لولا” لم تُدرج على قائمات المحكمة العليا بل أسندت إلى محاكم من الدرجة الأولى لسرعة الإجراءات فيها، أملا في إصدار إدانة سريعة ضدّه لحرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة التي تدور سنة 2018، وهو الذي ترشحه استطلاعات الرأي إلى حدّ الآن للفوز بها رغم حملات التشويه التي يتعرّض لها منذ سنوات.
فهل يصمد ميشال تامر وحكومته أمام هذه العاصفة القضائية الجديدة ويثبت في كرسي الرئاسة حتى الانتخابات القادمة، أمّا أن الجماهير الشعبية ستقول كلمتها مجددا إزاء استشراء الفساد وتقلب الطاولة على الماسكين بالحكم، حماة الفساد والفاسدين قبل حلول موعد الانتخابات؟

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي 20 يوليوز 2019 اجتمعت الكتابة الوطنية يوم 20 يوليوز 2019 الذي يتزامن مع الذكرى 98...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم بجهة الرباط- سلا- القنيطرة يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 العاشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية...
عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

أسئلة حول المعارضة السياسية

أسئلة حول المعارضة السياسية هناك أسئلة يتم تداولها في هذه الفترة حول مفهوم المعارضة السياسية في النظام البرلماني تحديداً لأنه...
أسئلة حول المعارضة السياسية

في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي - تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب - تثمن المسيرة الإحتجاجية، بمراكش...
بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة