تعتزم الحكومة برمجة مناقشة مشروع القانون التكبيلي لحق الاضراب بالبرلمان وتمريره في غفلة من الراي العام الوطني.
للمزيد من التعبئة قصد اسقاط هذا القانون نظرا لخطورته على احد حقوق الطبقة العاملة والشغيلة الا وهو حق الاضراب  ولهذه الاسباب نعيد نشر هذا البيان الهام للنهج الديمقراطي الصادر في 6 غشت 2016.

النهج الديمقراطي                                                      6 غشت 2016
الكتابة الوطنية

بيان:
النهج الديمقراطي ينادي إلى التصدي الجماعي والوحدوي
لمشروع القانون التكبيلي للإضراب

بعد 15 يوما من المصادقة النهائية للبرلمان الرجعي على المقتضيات القانونية التخريبية لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، والتي كرست الثالوث الملعون – المتجسد في رفع سن التقاعد، والتقليص من قيمة المعاشات والزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين مما يؤدي إلى تخفيضها-، “تدارس مجلس الحكومة يوم 28 يوليوز 2016 مشروع القانون التنظيمي رقم 15 – 97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مع تفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري” كما ورد في البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الاتصال.
لقد نصت الدساتير الممنوحة الستة التي عرفها المغرب من 1962 إلى 2011 على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”. ومع ذلك لم يتم إصدار هذا القانون رغم الإلحاح الدائم للباطرونا والحكومات المخزنية الخادمة لمصالحها وبعض النقابات كذلك على إخراجه للوجود.
وقد طرحت الحكومة منذ سنة 2001 عدة مشاريع لقانون الإضراب ظلت كلها حبرا على ورق نظرا لرفضها من طرف النقابات المناضلة والمدافعين عن مصالح الطبقة العاملة وعموم القوى التقدمية ببلادنا. وقد بادرت نقابة الباطرونا، الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، بدورها في مطلع هذه السنة إلى طرح مشروعها الخاص كوسيلة للضغط في هذا المجال.
إننا اليوم، بعد المجلس الحكومي ليوم 28 يوليوز 2016، أمام مشروع حكومي لقانون تنظيمي للإضراب تم طبخه خارج نطاق الحوار الاجتماعي ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته ولم يبق لهذا المشروع سوى مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك ليطرح أمام البرلمان الرجعي الذي لن يتردد في المصادقة عليه لتكبيل حق الإضراب بموجب القانون تماما كما فعل عندما صادق على تخريب نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد.
رغم أن الإضراب كأسلوب كفاحي حاسم فرضته الطبقة العاملة بنضالاتها التاريخية دوليا ووطنيا، ورغم أن حق الإضراب حق من حقوق الإنسان يضمنه العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف المغرب، ورغم أنه حق دستوري تضمنه المادة 29 من الدستور المغربي، ورغم الادعاء الرسمي بأن صيغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب المقدمة للحكومة يوم 28 يوليوز 2016 “تضمن ممارسة حق الإضراب”، فالحقيقة الساطعة هي أن هذه الصيغة تعتبر الأكثر عدوانية على حق الإضراب بالمقارنة مع جميع الصيغ التي طرحت منذ 15 سنة ومع الصيغة التي أعدتها منظمة الباطرونا نفسها. إنها تهدف بكل وقاحة إلى تكبيل حق الإضراب والإجهاز عليه، مع العلم أن الأجراء ببلادنا في ظل موازين القوى الحالية بلجؤون في غالب الأحيان إلى الإضراب من أجل التصدي لتعسفات الباطرونا ولانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها ومن أجل الحفاظ على مكتسباتهم، وقليلا ما يتم اللجوء إلى الإضراب من أجل تحسين أوضاعهم.

إن أبرز سلبيات مشروع القانون الذي تدارسته الحكومة تتجسد في:
– التنزيل المبتور والمشوه للدستور الممنوح نفسه حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات للباطرونا والدولة لتمكينهما من إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها.
في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة (المنجميون، البحارة، البوابون، التجار، الحرفيون، الفلاحون الكادحون،…) وغيرها (طلبة، تلاميذ،…) من الحماية القانونية في مجال الإضراب رغم ما ورد في الدستور ورغم حقها في ممارسة العمل النقابي.
– تكريس العمل بالمقتضيات القانونية الحالية المناهضة لحق الإضراب : الفصل 288 من القانون الجنائي، الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير 1958 الذي يحرم حق الإضراب على الموظفين، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء.
– منع العديد من الفئات، أحيانا دون مبرر معقول، من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات أمنية أو شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات حيوية وإما لضرورة الحفاظ على حد أدنى من نشاط المقاولة أو القطاع.
– منع العديد من أصناف وأشكال الإضراب: الإضراب غير محدد المدة، الإضراب بالتناوب، جميع الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات الاحتجاجية والتضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا) أو سياسية، مع العلم أن مصطلح السياسية له حمولة فضفاضة تسمح بنعت أي إضراب مهم بأنه سياسي.
– إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب.
– إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تتراوح في القطاع الخاص بين 15 يوما على العموم و5 أيام في حالات نادرة في حين أن مدة الإخطار المعتادة حاليا هي 48 ساعة وقد تقل عن ذلك.
– تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، على اعتبار أن مدة الاضراب هي توقف مؤقت عن العمل، دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها.
– احتفاظ مشروع القانون بالتعريف الفضفاض لعرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها (رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي وما يتضمنه من عقوبات مالية وسجنية) وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة.
– سماح مشروع القانون للمشغل باستخدام أجراء من خارج المقاولة بدعوى توفير حد أدنى من الخدمات وهذا ما يمكن استغلاله من طرفه لإفشال الإضراب.
– منع ومعاقبة اعتصام الأجراء المضربين الذي يصنف كاحتلال لأماكن العمل أثناء الإضراب.
– تخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في حالات معينة وهو ما يسمح بعرقلة ممارسة حق الإضراب.
– وضع المشروع لمقتضيات غير واضحة في مجال اتخاذ قرار الإضراب ولتعقيدات وغموض في تبليغ قرار الإضراب للمسؤولين والسلطات المعنية، مما يسهل إمكانية الطعن في مشروعية الإضراب.
– بالنسبة للعقوبات في حالة الاخلال بمقتضيات القانون التنظيمي للإضراب، رغم أن المشروع يحاول إظهار نوع من التوازن في التعامل مع المشغل والأجراء، فإن الحقيقة الساطعة هي أن المنظمة النقابية والأجراء المضربين هم المستهدفون الأساسيون بالعقوبات.
– تجدر الإشارة في الأخير إلى ما ورد في المادة 48 من المشروع التي تخول “السلطات العمومية المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات خلال سريان الإضراب”. وهكذا بعد فرض قانون طبقي لتنظيم الإضراب وبعد تخويل القضاء الطبقي صلاحيات مهمة لتفعيله، تكلف السلطات العمومية المنحازة طبقيا للرأسمالية باتخاذ الاجراءات العملية للسهر على تطبيقها.

يتضح من كل ما سبق أن الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية والباطرونا لا تسعى نهائيا لإصدار قانون تنظيمي للإضراب من أجل ضمان ممارسته وإنما من أجل تكبيل هذا الحق، وعرقلة ممارسته والحد من فعاليته في حالة التمكن من اللجوء إليه.
أن تمرير هذا المشروع سيشكل انتكاسة بالنسبة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة والحركة النقابية العمالية ومجموع القوى التقدمية ببلادنا.
لذا فإن النهج الديمقراطي كمدافع أمين عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين ينادي كافة النقابات المناضلة، والقوى التقدمية – السياسية والمهنية والحقوقية والشبيبية والجمعوية الأخرى – إلى التصدي الجماعي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب والنضال الوحدوي الحازم لإسقاطه قبل فوات الأوان.
ولنعمل جميعا على مواصلة المعركة ضد المخطط التخريبي لنظام التقاعد وربطها بالنضال ضد القانون التكبيلي للإضراب.


 

افتتاحية: النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

منذ مؤتمره الوطني الرابع في يوليوز 2016 قرر النهج الديمقراطي ربط انشغالاته وتوجيه بوصلته نحو مهمة مركزية طال انتظارها وهي بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمغرب. قرار تاريخي اتخذه المؤتمر الرابع بعد تحليله للوضع الاجتماعي والسياسي والعلاقات الطبقية التي تتحكم في مجريات الصراع الطبقي ببلادنا منذ اندلاع حركة 20 فبراير 2011.

كل التحاليل السياسية والتقديرات للوضع العام تقف على حقيقة مادية وهي غياب التدخل الواعي والمنظم للطبقة العاملة المغربية، لتقود النضال ويسود مشروعها المجتمعي. كل الشروط الموضوعية لتحقيق ذلك باتت متوفرة ( من حيث الحضور النضالي العمالي لقطاعات استراتيجية في الاقتصاد، ومن حيث الإرث والرصيد التاريخي، ومن حيث وجود عمل نقابي من خلال مركزيات نقابية رغم ما تعرضت له من سطو وتحريف؛ إلى وجود تجارب التجدر والارتباط لأنوية ماركسية وانخراطها في أشكال النضال العمالي، إلى وجود حركة اجتماعية ونضالات قوية وتجربة التنظيم لفئات واسعة من كادحي البوادي والمدن وما اظهروه من استعدادات قوية للنضال والتضحية..) فبالإضافة الى توفر هذه الشروط الموضوعية، يبقى الاختلال والنقص في توفير وتقوية الشروط الذاتية عبر خلق التراكم المادي والمعرفي، والبناء على مكتسبات التجربة وتحويلها إلى حقائق وقوى مادية، وكذلك الاستفادة من أخطاء ومطبات التجربة لاستخلاص دروسها.

انطلاقا من كل هذه الحيثيات قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية. يعتبر النهج الديمقراطي نفسه نواة تأسيس هذا الحزب مع شرط نجاح الإجراءات الضرورية ومنها تثوير نفسه عبر الوعي الحاد بضرورة تعديل بنيته الاجتماعية، وفتح الباب للعضوية النوعية على قاعدة استقطاب طلائع العمال والكادحين، وضمان تكوينهم الإيديولوجي والسياسي حتى يصبحوا اطرا شيوعية تستطيع تحمل مسؤولياتها القيادية بكل استقلالية ومتمكنة من المنهج المادي الجدلي. بالإضافة إلى هذه البلترة البشرية، وجب أيضا السهر على البلترة الفكرية والسياسية وتشكيل القناعات الراسخة لدى كل المثقفين الثوريين المنضوين في صفوف هذه النواة الصلبة للحزب المنشود.

ونحن نحيي الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي، سنتوجه إلى رفاقنا في الحركة الشيوعية المغربية الحركة المقتنعة حقا وفعلا بضرورة تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة كأفراد أو مجموعات، لنناقش معها المشروع، سنقدم الحجج والتصورات وكذلك تقديراتنا الاستراتيجية والتكتيكية للمشروع السياسي والمجتمعي، نسمع منها، وتسمع منا رأينا وقناعاتنا. إننا نؤمن أشد الإيمان بأن هذا المشروع العظيم والتاريخي هو مشروعنا جميعا ويجب أن نلتف حوله بكل عزيمة وبطريقة الجدل الرفاقي نتوحد في القضايا التي نضجت فيها قناعاتنا المشتركة ونتجادل وننتقد بعضنا البعض رفاقيا أيضا وبروح إيجابية حول القضايا التي يجب أن تدمج في الخط السياسي والفكري؛ وبهذا المنهج الجدلي نستطيع تحقيق الوحدة الصلبة في نهاية كل جولة ونجعل منها فرصة للرقي إلى وحدة أمتن وأعلى ليصبح الحزب هيأة أركان حقيقية بيد الطبقة العاملة، يوجه خطواتها ويحشد الحلفاء الموثوقين أو المؤقتين. بدون هيأة أركان مثل هذه تبقى الطبقة العاملة مجرد جمع كمي، أي طبقة في ذاتها تخترقها مشاريع الطبقات السياسية الاخرى توظفها سياسيا كما يستغلها وينهبها الرأسمال.

في هذا العدد الخاص من الجريدة المركزية لحزبنا نضع بين ايدي القراء مجموعة مقالات تتناول موضوعة الحزب المنشود، وهو عدد سنتواصل به أيضا مع العمال والكادحين ونحن نقوم بحملة جماهيرية في الأحياء الصناعية والضيعات ووسط الأحياء الشعبية للتواصل مع العمال ومع الكادحين وإبلاغ رسالتنا حول عزمنا الاكيد في الاعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي ندشنها بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي.

بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي 19 مارس 2019

تثمينها لروح المسؤولية التي واجه بها الرفيق عبد الحميد أمين، الرئيس الشرفي للجامعة، إقصاءه التعسفي وغير المبرر من المشاركة في المؤتمر 12 للمركزية مع تأكيد المطالبة برد الاعتبار الصريح لرفيقنا
بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي 19 مارس 2019

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي (ecp.snesup): يدعو للمشاركة في مسيرة  الرباط 24 مارس للدفاع عن جودة ومجانية التعليم العومي
تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي نداء الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد...
الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول بشأن المؤتمر الوطني 12 لمركزتنا وأوضاع شغيلة القطاع...
تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

شبيبة النهج الديمقراطي تتحدى المنع وتعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الخامس بالرباط...
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

يوم السبت، 23 مارس 2019م الساعة الرابعة بعد الزوال. مقر ك.د.ش درب عمر.
الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف...
إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية....
النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

رسالة الزفزافي من عكاشة حول الحوار وشروط إنجاحه

المعتقل السياسي ناصر الزفزافي رسالة اختار لها عنوان "لا للبلغات السياسية المنضوية تحت لواء الدكاكين السياسية"
رسالة الزفزافي من عكاشة حول الحوار وشروط إنجاحه

العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملا : Journal-VD N 302 annahj EN PDF
العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

من وحي الاحداث 302: أبواب مشرعة… أبواب مغلقة

في مغرب ديمقراطية الواجهة وتحت سلطة نظام التبعية هناك ابواب مشرعة لحثالات.....
من وحي الاحداث 302: أبواب مشرعة… أبواب مغلقة

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك: عدد خاص بمهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين

قررت هياة تحرير الجريدة المركزية النهج الديمقراطي اصدار عدد خاص بقضية المهمة المركزية مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي يتعامل معها التنظيم منذ المجلس الوطني الثاني كمهمة آنية
العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك: عدد خاص بمهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين

الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

لائحة أعضاء الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل
الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

كلمة الرفيق عبدالرحيم هندوف في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

كلمة الرفيق عبدالرحيم هندوف في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل...
كلمة الرفيق عبدالرحيم هندوف في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل