البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المجتمعة في دورتها السادسة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر: “دورة الفقيدين أحمد أوشن وعبد السلام البقيوي”؛
تحت شعار: “جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.

اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في دورتها السادسة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يوم 8 يوليوز2017، بمقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وهي الدورة التي أطلق عليها اسم دورة فقيدي الحركة الحقوقية والديمقراطية “أحمد أوشن وعبد السلام البقيوي”، وحملت شعار: ” جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب “؛ تأكيدا على مواصلة الجمعية لنضالها الحقوقي ذي البعد الجماهيري سيرا على خطى مؤسسيها، واسترشادا منها بالمبادئ التي ترسخت على مدى ثمان وثلاثين سنة من الصمود والثبات على الخط الحقوقي الكفاحي، ورفضها وإدانتها للمقاربة القمعية المنتهجة من قبل الدولة في تعاطيها مع المطالب المشروعة لحراك الريف؛ المتمثلة في عسكرة المنطقة وتكسير وتخريب ممتلكات المواطنات والمواطنين، ومباشرة عشرات الاعتقالات العشوائية والانتقامية في صفوف المحتجبين ونشطاء الحراك؛ هذا فضلا عن قمع احتجاجات المواطنين والمواطنات في العديد من المدن والقرى والمداشر، والاعتداء على المعطلين والنقابيين والحقوقيين والطلبة؛ وإقفال المجال العام عبر المزيد من التضييق على المنظمات والهيئات المدنية والأحزاب السياسية…؛
وبعد استعراضها ومناقشتها لحصيلة عمل الجمعية بين دورتي اللجنة الإدارية محليا وجهويا ومركزيا، في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، واطلاعها على مجمل الوثائق المعروضة عليها؛ سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية وبرامج الفترة المقبلة؛ خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية:
•بشاعة جرائم القتل والتفجير التي تقترفها الجماعات الإرهابية، صنيعة القوى الامبريالية والأنظمة الإقليمية المتحالفة معها ومع الصهيونية بالمنطقة العربية، في عدة مناطق من العالم (اليمن، مصر، إنجلترا، إيران، العراق، سوريا …)؛ وهي نفس القوى التي تواصل، على المستوى الدولي، فرض هيمنتها على مصائر الشعوب للتحكم في ثرواتها وسياساتها، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛
•انتهاك الدولة الصارخ للحقوق والحريات، واحتقارها للقانون والأحكام القضائية، واعتدائها على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، وتماديها في ممارسة كل أشكال التضييق على الجمعية وعلى جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ حيث بلغ عدد أنشطة الجمعية التي تم منعها من طرف سلطات وزارة الداخلية 130 نشاطا، وعدد الفروع المحرومة من وصولات الإيداع 75 فرعا منذ بداية سنة 2015؛
•إقامة العديد من المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين؛ والمس بالحق في الإضراب وتجريم العمل النقابي؛
•ضرب طوق من الحصار على مدينة الحسيمة، وممارسة الترهيب والإرهاب النفسي في حق المواطنين والمواطنات؛ كما يتجلى من خلال التدخلات اليومية للقوات الأمنية وموجة الاعتقالات العشوائية في حق نشطاء الحراك، منذ يوم 26 ماي2017، والتي أسفرت عن مجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتخللتها ضروب من التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة؛
•هجوم الدولة على التقارير الحقوقية، وإصدار بلاغات وتصريحات لتكذيبها، وتحريض أجهزتها على الهيئات والمؤسسات الحقوقية، بدل أخذها بالجدية اللازمة، ومباشرة التحقيقات والتحريات الضرورية، وترتيب الآثار القانونية على نتائجها، لاسيما تلك المرتبطة بالممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، التي تعرض لها عموم المواطنين والمواطنات، والمعتقلون من نشطاء حراك الريف.
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
•تعتبر أن حل الأزمة في الريف لا يمكن أن يتأتى إلا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط وإسقاط المتابعات في حقهم، وفتح تحقيق حر ونزيه في ما تعرضوا له من تعذيب، ومباشرة حوار مع قادة الحراك يفضي إلى الاستجابة للملف الحقوقي المرفوع من قبل ساكنة المنطقة؛
•تحيي كل فروع الجمعية وكافة المناضلين والمناضلات على صمودهم في وجه الهجمة المخزنية، وتجدد التأكيد على أن ما تتعرض له الجمعية من حصار وتضييق لن يزيدها إلا صلابة وتصميما على أداء رسالتها، ولن يزيد مناضلاتها ومناضليها في اللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية إلا عزما للوقوف سدا منيعا ضد أي مساس بحقها في مواصلة عملها ودفاعها عن حقوق المواطنين والمواطنات، ونشر وتعميم القيم الكونية لحقوق الإنسان وسط مختلف الشرائح المجتمعية، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات، والسعي، إلى جانب باقي مكونات الحركة الديمقراطية، إلى بناء مجتمع المواطنة الكاملة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
•تجدد انخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية، الرامية إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين، والضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك، ووقف كل أساليب التأليب و”التأديب” المطبقة على منطقة الريف؛
•توجه نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية من أجل التجسيد العملي لشعار: “قوة الجمعية في قوة فروعها”،؛ وذلك بتطوير أساليب عملها، بما يقوي ذات الجمعية ويجعلها أكثر نجاعة وفاعلية في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وترسيخ قيمها داخل المجتمع؛ وبما يدعم العمل الحقوقي الوحدوي، ويساهم في تطوير الفعل الديمقراطي الجبهوي لعموم القوى الديمقراطية، خدمة للنضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل بناء مغرب الديمقراطية، الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
•تدعو للاستعداد الجماعي للإحياء النضالي لـ:
-اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم 30 تموز/يوليوز.
-يوم الشباب الدولي (12 غشت) تجسيدا لشعارنا: “مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب”؛
-اليوم الدولي للديمقراطية 15 أيلول/سبتمبر2017.
-اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر. 2017
اللجنة الإدارية

  • الرباط في 8 يوليوز 2017

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً