البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المجتمعة في دورتها السادسة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر: “دورة الفقيدين أحمد أوشن وعبد السلام البقيوي”؛
تحت شعار: “جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.

اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في دورتها السادسة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يوم 8 يوليوز2017، بمقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وهي الدورة التي أطلق عليها اسم دورة فقيدي الحركة الحقوقية والديمقراطية “أحمد أوشن وعبد السلام البقيوي”، وحملت شعار: ” جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب “؛ تأكيدا على مواصلة الجمعية لنضالها الحقوقي ذي البعد الجماهيري سيرا على خطى مؤسسيها، واسترشادا منها بالمبادئ التي ترسخت على مدى ثمان وثلاثين سنة من الصمود والثبات على الخط الحقوقي الكفاحي، ورفضها وإدانتها للمقاربة القمعية المنتهجة من قبل الدولة في تعاطيها مع المطالب المشروعة لحراك الريف؛ المتمثلة في عسكرة المنطقة وتكسير وتخريب ممتلكات المواطنات والمواطنين، ومباشرة عشرات الاعتقالات العشوائية والانتقامية في صفوف المحتجبين ونشطاء الحراك؛ هذا فضلا عن قمع احتجاجات المواطنين والمواطنات في العديد من المدن والقرى والمداشر، والاعتداء على المعطلين والنقابيين والحقوقيين والطلبة؛ وإقفال المجال العام عبر المزيد من التضييق على المنظمات والهيئات المدنية والأحزاب السياسية…؛
وبعد استعراضها ومناقشتها لحصيلة عمل الجمعية بين دورتي اللجنة الإدارية محليا وجهويا ومركزيا، في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، واطلاعها على مجمل الوثائق المعروضة عليها؛ سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية وبرامج الفترة المقبلة؛ خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية:
•بشاعة جرائم القتل والتفجير التي تقترفها الجماعات الإرهابية، صنيعة القوى الامبريالية والأنظمة الإقليمية المتحالفة معها ومع الصهيونية بالمنطقة العربية، في عدة مناطق من العالم (اليمن، مصر، إنجلترا، إيران، العراق، سوريا …)؛ وهي نفس القوى التي تواصل، على المستوى الدولي، فرض هيمنتها على مصائر الشعوب للتحكم في ثرواتها وسياساتها، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛
•انتهاك الدولة الصارخ للحقوق والحريات، واحتقارها للقانون والأحكام القضائية، واعتدائها على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، وتماديها في ممارسة كل أشكال التضييق على الجمعية وعلى جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ حيث بلغ عدد أنشطة الجمعية التي تم منعها من طرف سلطات وزارة الداخلية 130 نشاطا، وعدد الفروع المحرومة من وصولات الإيداع 75 فرعا منذ بداية سنة 2015؛
•إقامة العديد من المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين؛ والمس بالحق في الإضراب وتجريم العمل النقابي؛
•ضرب طوق من الحصار على مدينة الحسيمة، وممارسة الترهيب والإرهاب النفسي في حق المواطنين والمواطنات؛ كما يتجلى من خلال التدخلات اليومية للقوات الأمنية وموجة الاعتقالات العشوائية في حق نشطاء الحراك، منذ يوم 26 ماي2017، والتي أسفرت عن مجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتخللتها ضروب من التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة؛
•هجوم الدولة على التقارير الحقوقية، وإصدار بلاغات وتصريحات لتكذيبها، وتحريض أجهزتها على الهيئات والمؤسسات الحقوقية، بدل أخذها بالجدية اللازمة، ومباشرة التحقيقات والتحريات الضرورية، وترتيب الآثار القانونية على نتائجها، لاسيما تلك المرتبطة بالممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، التي تعرض لها عموم المواطنين والمواطنات، والمعتقلون من نشطاء حراك الريف.
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
•تعتبر أن حل الأزمة في الريف لا يمكن أن يتأتى إلا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط وإسقاط المتابعات في حقهم، وفتح تحقيق حر ونزيه في ما تعرضوا له من تعذيب، ومباشرة حوار مع قادة الحراك يفضي إلى الاستجابة للملف الحقوقي المرفوع من قبل ساكنة المنطقة؛
•تحيي كل فروع الجمعية وكافة المناضلين والمناضلات على صمودهم في وجه الهجمة المخزنية، وتجدد التأكيد على أن ما تتعرض له الجمعية من حصار وتضييق لن يزيدها إلا صلابة وتصميما على أداء رسالتها، ولن يزيد مناضلاتها ومناضليها في اللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية إلا عزما للوقوف سدا منيعا ضد أي مساس بحقها في مواصلة عملها ودفاعها عن حقوق المواطنين والمواطنات، ونشر وتعميم القيم الكونية لحقوق الإنسان وسط مختلف الشرائح المجتمعية، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات، والسعي، إلى جانب باقي مكونات الحركة الديمقراطية، إلى بناء مجتمع المواطنة الكاملة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
•تجدد انخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية، الرامية إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين، والضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك، ووقف كل أساليب التأليب و”التأديب” المطبقة على منطقة الريف؛
•توجه نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية من أجل التجسيد العملي لشعار: “قوة الجمعية في قوة فروعها”،؛ وذلك بتطوير أساليب عملها، بما يقوي ذات الجمعية ويجعلها أكثر نجاعة وفاعلية في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وترسيخ قيمها داخل المجتمع؛ وبما يدعم العمل الحقوقي الوحدوي، ويساهم في تطوير الفعل الديمقراطي الجبهوي لعموم القوى الديمقراطية، خدمة للنضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل بناء مغرب الديمقراطية، الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
•تدعو للاستعداد الجماعي للإحياء النضالي لـ:
-اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم 30 تموز/يوليوز.
-يوم الشباب الدولي (12 غشت) تجسيدا لشعارنا: “مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب”؛
-اليوم الدولي للديمقراطية 15 أيلول/سبتمبر2017.
-اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر. 2017
اللجنة الإدارية

  • الرباط في 8 يوليوز 2017

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي