مقال جدير بالقراءة منقول من موقع “الهدف” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
للكاتب : نصار إبراهيم
القدس… والبعد الطبقي للسؤال المخادع: “أين العرب؟
201723 تموز / يوليو
“أين العرب!!؟”

كلما ألمّت بشعب عربي مصيبة أو كارثة… ينظر حوله مفجوعا ويصرخ “اين العرب؟؟”.
سؤال مؤلم ومفجع ، مراوغ ومخادع، واضح وغامض ، صادق وساذج… ملهاة ومأساة.
والفلسطينيون هم أكثر من أدمن هذا السؤال أو الصرخة… وكأنهم لم يتعلموا من التاريخ شيئا…
هذا السؤال بقدر ما يبدو بسيطا… سهلا وواضحا.. إلا أنه في العمق سؤال معقد يؤشر لعمق الغفلة والسذاجة، ولهذا كلما يرفع مواطن عربي أو فلسطيني هذا السؤال فإنه يتجلى بكامل سخريته وكأنه يرفع قدميه في وجوه الجميع ويضحك حتى يسقط على ظهره.
حين يغيب العقل أو يُغيَّب يلتبس الوعي والموقف.. يحدث ذلك أحيانا تحت ضغط اللحظة والاستنفار الوجداني.. ويحدث أحيانا بسبب القصور المنهجي العلمي في قراءة الواقع ومعادلاته وعوامل الفعل والتأثير فيه.
أحيانا يحدث الالتباس عند طرح السؤال وبهذه الطريقة نتيجة تشوه الوعي والاعتقاد الافتراضي القائم على مقاربة أخلاقية مجردة… فيأتي سؤال: أين العرب؟ بما يشبه صدى صرخة “وامعتصماه”… وكأن مجرد لفت نظر هؤلاء “العرب” إلى ما تقوم به إسرائيل في الأقصى أو في كنيسة المهد، أو أن أمرأة فلسطينية قد تعرضت للإهانة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنيه سيكون كافيا لاستفزازمروءتهم فينهضوا للمجالدة… إشكالية هذا الالتباس تكمن في تصديق إدعاء تلك الحكومات بأنها حريصة على الدين والمقدسات وكرامة الإنسان العربي.
وبالمناسبة هذا الالتباس يشبه إلى حد معين إشكالية المفهوم الغامض حين يتوجه السؤال/النداء إلى”الأمة الإسلامية”، وكأن الدين هو الذي يحدد تشكل الأمة، وهذا غير صحيح بالمعنى التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، صحيح أن الدين هو أحد عوامل تشكل الأمم، ولكنه وحده لا يكفي… وإلا لأصبح لدينا “أمة مسيحية” و”أمة هندوسية” و”أمة بوذية” و”أمة يهودية”…وهكذا… وهذا غير قائم أو موجود… وهذا لا يتناقض مع توظيف الدول للدين من أجل تمكين دورها ومصالحها وسيطرتها.
خطورة هذا الالتباس أن بعض قوى الأسلام السياسي ترهن القضايا الوطنية والقومية عند بعض الدول فقط لأنها تقول بأنها إسلامية (على سبيل المثال تركيا التي لها معاهدات واتفاقيات استراتيجية مع إسرائيل )… في ذات السياق لا أدري ما الذي فعلته إندونيسيا أو ماليزيا أو باكستان مثلا لقضية فلسطين أكثر من أي دولة غير إسلامية.. فنزويلا أو كوبا مثلا…!!!.
أحداث القدس تعطينا مثالا واضحا على هذه الالتباسات التي تصل إلى حدّ التشوه ونشر الوعي المزيف… فأمام أهوال المواجهة بين الشعب الفلسطيني الأعزل وقوات الاحتلال وأجهزته الاستخبارية.. وكلما انفجرت الشوارع بالشباب والأطفال والنساء وهم يواجهون آلة القتل الإسرائيلية ويستشهدون.. ينفجر الغضب المحاصر في الصدور والوعي…
“أين العرب …!؟
فعلا… أين العرب؟؟ ينطلق ذات السؤال أو التساؤل عند كل مواجهة ومجزرة وحرب… بالضبط كما يحدث الآن وإسرائيل تنتهك الأقصى والقدس… دون أن تقيم اعتبارا لأحد…
وبالرغم من امتلاء الذاكرة الفلسطينية بالأحداث… وبالرغم من الكوارث المتواصلة.. فقد بقي هذا السؤال بدون صدى أو نتيجة… ذلك لأنه سؤال لا يقول شيئا.. ولا يقصد أحدا بعينه فيضيع كالصدى…
إذن طرح سؤال ” اين العرب؟” هكذا وبهذا التعميم يبقيه سؤالا مراوغا ومخادعا… وكأنه يسبح في الفراغ…
هذا يستدعي إعادة صياغة السؤال بما يحدد بالضبط الجهة المقصودة… حينها يمكن وعي إمكانية الفعل من عدمها.
حين يبدأ السؤال ب: أين العرب؟ فإنه في العمق يقصد مواقف وسلوك وأداء الحكومات العربية، أي المستويات السياسية الأولى، ذلك لأن بيدها القرار وهي المخولة باتخاذ المواقف والمبادرة… وليس الشعوب.. فتلك لها مقاربات مختلفة…
إذن السؤال المحدد والصارم يجب أن يكون : أين الحكومات العربية!؟.
هكذا يستعيد السؤال وضوحه وتحديده… وينتقل من وضعية الغضب والقهر الوجداني الشعبي.. إلى موقع المحاكمة…
الآن نعيد طرح السؤال: أين الحكومات العربية من كل ما يجري في القدس والأقصى؟ هنا يمكن أخذ السؤال من يده ليتعامل مع مساحات واسعة في أكثر من بلد عربي.. أو معظمها… ليتناول قضايا عديدة مثل الفساد، والبطالة،والفقر، والديون، والحقوق المدنية وحرية التعبير، والتبعية… وفي السياق القدس والأقصى وقضية فلسطين… وغير ذلك…
الإجابة على السؤال تستدعي استجواب المضمون… بمعنى من هي القوى الاجتماعية (الطبقية) التي تمثلها هذه الحكومات؟ وبالتالي هل بمقدورها أن تتخذ مواقفها بعيدا عن طبيعتها وبعيدا عن مصالح الطبقات التي تمثلها؟ وهل تملك حرية القرار بعيدا عن تبعيتها وخضوعها السياسي والاقتصادي؟.
بمعنى: هل بمقدورها أن تخون ذاتها ومصالحها؟.
التعامل مع الإجابة من منطلق منهجي واضح سيكشف لنا وبكل بساطة جدوى السؤال وجديته.. كما سيكشف لنا السذاجة التي تحكم وعي من يطالب تلك الحكومات بتجاوز دورها ووظيفتها المتمثلة بحراسة مصالح الطبقات التي تمثلها بما في ذلك حراسة مصالح الدول التي تهيمن على سياساتها وقراراتها…
هناك قول ماركسي شهير “رأس المال ليس له وطن”… والمقصود أن السلطة التي تتجسد في الحكومة هي سلطة تمثل مصالح طبقية محددة، الوطن بالنسبة لها مجرد فرصة للسيطرة والنهب والاستغلال… وبالتالي فإن مطالبتها بدور أو مواقف أو سياسات أو سلوك يتجاوز أو يتناقض مع تلك المصالح هي مطالبات مثالية وغير واقعية… بل وساذجة.
هذه الحقيقة نجدها مجسدة في ممارسات معظم الحكومات العربية منذ عقود، ذلك لإنها جزء من حلف طبقي عالمي… وبالتالي فهي ملتزمة بمصالح هذا الحلف… والأوطان بالنسبة لها مجرد مزارع لنهب الثروات والإثراء… ولهذا فإن معظم تلك الأنظمة هي أقرب في بنيتها وسلوكها وأدائها للسماسرة والوكلاء للرأسمال الأم.
ولحماية تلك المصالح ومن أجل الحفاظ على دورها الوظيفي فإنها تبني منظومات سيطرة شاملة مباشرة وغير مباشرة.. منظومات سياسية واقتصادية وتعليمية وقانونية وإعلامية وثقافية وأمنية قمعية تتجسد في سلطة الدولة… وكلها تستهدف حماية وجود ومصالح الطبقة السائدة واحتلال الوعي الشعبي وقهره… ومن يتجاوز ويتجرأ على المعارضة والمبادرة لمواجهة هذه الهيمنة فإنها تسحقه بلا رحمة.. هذا بالضبط ما قصده لينين بقوله “إن البرجوازية هي أول من يضع الحرب الأهلية على جدول أعمالها حين تتعرض مصالحها للتهديد”… حينها لا يهمها وطن ولا وحدة وطنية.. بل وهي مستعدة للاستنجاد بالقوى الاستعمارية لتحافظ على سلطتها ومصالحها.
هذه الطبقات الأنانية المتوحشة والمتخلفة هي ربيبة الرأسمال العالمي المتوحش، غير انها في واقعنا العربي “طبقات” هشة وغير أصيلة لا تملك تراثا في الوطنية واحترام الذات، ذلك لأنها طبقات غير منتجة، فهي طبقات ريعية استهلاكية (طفيلية) تراكم ثرواتها من بيع ثروات الشعوب الطبيعية وتقوم بوظيفتها كسماسرة ووكلاء للشركات والرأسمال الأجنبي … إنها طبقات انتقامية جاهلة وجبانة.. شجاعتها لا تظهر إلا حين تواجه شعوبها بينما في علاقتها مع مرجعياتها وأربابها الخارجيين تكون خاضعة ومستلبة…
بطبيعة الحال الحديث هنا عن السمة الغالبة في معظم الدول العربية وليس كلها، فهناك بلدان استطاعت بطريقة ما أن تؤسس بدايات تجارب لرأسمال وطني وأنظمة أو حكومات وطنية بنسبة أو أخرى (مصر، سورية، الجزائر، العراق… على سبيل المثال)… وهذه ليس هنا مجال البحث فيها.
بالعود لسياق النقاش نلاحظ أن غالبية الحكومات العربية وعلى مدار تاريخها شكلت قوة قهر وقمع دموي ضد القوى السياسية والمثقفين والطبقات الاجتماعية الشعبية التي تهدد مصالحها، فأعدمت واغتالت واعتقلت مئات الآلاف … كما أطلقت العنان لأجهزتها الأمنية لنشر الرعب والخوف بين الناس…
هذا الواقع هو الذي يفسر لنا كل هذا الصمت وهذا التواطؤ… فكيف تستقيم المعادلة بمطالبة حكومات تقف في حلف واحد مع إسرائيل باتخاذ سياسات ومبادرات فاعلة لمواجهة مشاريع إسرائيل في القدس والأقصى والدول العربية؟.
كيف يمكن مثلا مطالبة السعودية بموقف جدي فاعل تجاه ما يجري في القدس وهي التي أهدت ترامب في رمشة عين نصف ترليون دولار كحارس لبقاء الأسرة الحاكمة التي تقيم حلفا إستراتيجيا مع الولايات المتحدة حارسة إسرائيل الأزلية…؟.
كيف يمكن مطالبة حكومات استخدمت كل سلطتها وأموالها من أجل احتلال وتدمير العراق، واستنجدت بالناتو لتدمير ليبيا، ثم حشدت كل العصابات الإرهابية وصرفت مئات مليارات الدولارات لتدمير سورية، وهي ذاتها التي تخوض منذ ثلاث سنوات حربا وحشية دموية ضد شعب اليمن… كيف لها أن تقف مع قضية فلسطين وشعب فلسطين.. مع القدس والأقصى والمقدسات في مواجهة من تقف معهم في ذات الخندق الواحد… ؟
لكي نفهم هذا التوطؤ والصمت .. لنبحث في معادلات الاقتصاد السياسي… لنعيد النظر في طبيعة الأنظمة والقوى الطبقية المتحكمة بالقرار السياسي… حينها لا يعود هناك ما يثير الاستغراب .. والأهم أن ذلك هو الشرط لمغادرة وهم الرهان على قوى هي جزء عضوي من القوى المناهضة لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية..
هذا يعني توجيه البوصلة من جديد للشعوب العربية المقهورة بدورها من سياسات حكوماتها.. وهو ما يمهد لوعي مشاكل وأزمات تلك الشعوب التي تعاني بدورها مما يجعلها موضوعيا في حال ليست أفضل كثيرا من حال الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال..
هذا هو الخيار الإستراتيجي وفرس الرهان… وغير ذلك سيستمر الركض وراء سراب الأنظمة والحكومات التي لا يعنيها سوى مصالحها التي هي فوق أي اعتبار وطني أو قومي أو ديني أو مقدس…
هذا يفرض ضرورة وعي الواقع وبناء الرؤية من منطلق علمي يعي صراع الطبقات كمحدد للسياسات والخيارات… كما يعني أن الخطاب يجب أن يتوجه للشعوب العربية وقواها السياسية التي عليها أن ترى نفسها كمكون عضوي في المواجهة.. بما يشكل ردا واضحا على الثقافة القطرية الانعزالية الناجمة عن مشاريع التمزيق والتقسيم منذ سايكس بيكو وحتى اليوم… والرد على سياسة الهيمنة والتبعية للقوى الكولونيالية المتوحشة… هكذا تتكامل حلقات المقاومة العربية حين تنطلق من وحدة المصير ووعي الأبعاد والأهداف الاستراتيجية للحلف المعادي التي ترتكز على تشويه وتغييب الوعي الجمعي العربي وحشره في زوايا القطرية والثقافة القبلية والطائفية الضيقة والسيطرة على مقدرات الأمة العربية البشرية والطبيعية والجغرافية ونهبها.


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي