مقال جدير بالقراءة منقول من موقع “الهدف” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
للكاتب : نصار إبراهيم
القدس… والبعد الطبقي للسؤال المخادع: “أين العرب؟
201723 تموز / يوليو
“أين العرب!!؟”

كلما ألمّت بشعب عربي مصيبة أو كارثة… ينظر حوله مفجوعا ويصرخ “اين العرب؟؟”.
سؤال مؤلم ومفجع ، مراوغ ومخادع، واضح وغامض ، صادق وساذج… ملهاة ومأساة.
والفلسطينيون هم أكثر من أدمن هذا السؤال أو الصرخة… وكأنهم لم يتعلموا من التاريخ شيئا…
هذا السؤال بقدر ما يبدو بسيطا… سهلا وواضحا.. إلا أنه في العمق سؤال معقد يؤشر لعمق الغفلة والسذاجة، ولهذا كلما يرفع مواطن عربي أو فلسطيني هذا السؤال فإنه يتجلى بكامل سخريته وكأنه يرفع قدميه في وجوه الجميع ويضحك حتى يسقط على ظهره.
حين يغيب العقل أو يُغيَّب يلتبس الوعي والموقف.. يحدث ذلك أحيانا تحت ضغط اللحظة والاستنفار الوجداني.. ويحدث أحيانا بسبب القصور المنهجي العلمي في قراءة الواقع ومعادلاته وعوامل الفعل والتأثير فيه.
أحيانا يحدث الالتباس عند طرح السؤال وبهذه الطريقة نتيجة تشوه الوعي والاعتقاد الافتراضي القائم على مقاربة أخلاقية مجردة… فيأتي سؤال: أين العرب؟ بما يشبه صدى صرخة “وامعتصماه”… وكأن مجرد لفت نظر هؤلاء “العرب” إلى ما تقوم به إسرائيل في الأقصى أو في كنيسة المهد، أو أن أمرأة فلسطينية قد تعرضت للإهانة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنيه سيكون كافيا لاستفزازمروءتهم فينهضوا للمجالدة… إشكالية هذا الالتباس تكمن في تصديق إدعاء تلك الحكومات بأنها حريصة على الدين والمقدسات وكرامة الإنسان العربي.
وبالمناسبة هذا الالتباس يشبه إلى حد معين إشكالية المفهوم الغامض حين يتوجه السؤال/النداء إلى”الأمة الإسلامية”، وكأن الدين هو الذي يحدد تشكل الأمة، وهذا غير صحيح بالمعنى التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، صحيح أن الدين هو أحد عوامل تشكل الأمم، ولكنه وحده لا يكفي… وإلا لأصبح لدينا “أمة مسيحية” و”أمة هندوسية” و”أمة بوذية” و”أمة يهودية”…وهكذا… وهذا غير قائم أو موجود… وهذا لا يتناقض مع توظيف الدول للدين من أجل تمكين دورها ومصالحها وسيطرتها.
خطورة هذا الالتباس أن بعض قوى الأسلام السياسي ترهن القضايا الوطنية والقومية عند بعض الدول فقط لأنها تقول بأنها إسلامية (على سبيل المثال تركيا التي لها معاهدات واتفاقيات استراتيجية مع إسرائيل )… في ذات السياق لا أدري ما الذي فعلته إندونيسيا أو ماليزيا أو باكستان مثلا لقضية فلسطين أكثر من أي دولة غير إسلامية.. فنزويلا أو كوبا مثلا…!!!.
أحداث القدس تعطينا مثالا واضحا على هذه الالتباسات التي تصل إلى حدّ التشوه ونشر الوعي المزيف… فأمام أهوال المواجهة بين الشعب الفلسطيني الأعزل وقوات الاحتلال وأجهزته الاستخبارية.. وكلما انفجرت الشوارع بالشباب والأطفال والنساء وهم يواجهون آلة القتل الإسرائيلية ويستشهدون.. ينفجر الغضب المحاصر في الصدور والوعي…
“أين العرب …!؟
فعلا… أين العرب؟؟ ينطلق ذات السؤال أو التساؤل عند كل مواجهة ومجزرة وحرب… بالضبط كما يحدث الآن وإسرائيل تنتهك الأقصى والقدس… دون أن تقيم اعتبارا لأحد…
وبالرغم من امتلاء الذاكرة الفلسطينية بالأحداث… وبالرغم من الكوارث المتواصلة.. فقد بقي هذا السؤال بدون صدى أو نتيجة… ذلك لأنه سؤال لا يقول شيئا.. ولا يقصد أحدا بعينه فيضيع كالصدى…
إذن طرح سؤال ” اين العرب؟” هكذا وبهذا التعميم يبقيه سؤالا مراوغا ومخادعا… وكأنه يسبح في الفراغ…
هذا يستدعي إعادة صياغة السؤال بما يحدد بالضبط الجهة المقصودة… حينها يمكن وعي إمكانية الفعل من عدمها.
حين يبدأ السؤال ب: أين العرب؟ فإنه في العمق يقصد مواقف وسلوك وأداء الحكومات العربية، أي المستويات السياسية الأولى، ذلك لأن بيدها القرار وهي المخولة باتخاذ المواقف والمبادرة… وليس الشعوب.. فتلك لها مقاربات مختلفة…
إذن السؤال المحدد والصارم يجب أن يكون : أين الحكومات العربية!؟.
هكذا يستعيد السؤال وضوحه وتحديده… وينتقل من وضعية الغضب والقهر الوجداني الشعبي.. إلى موقع المحاكمة…
الآن نعيد طرح السؤال: أين الحكومات العربية من كل ما يجري في القدس والأقصى؟ هنا يمكن أخذ السؤال من يده ليتعامل مع مساحات واسعة في أكثر من بلد عربي.. أو معظمها… ليتناول قضايا عديدة مثل الفساد، والبطالة،والفقر، والديون، والحقوق المدنية وحرية التعبير، والتبعية… وفي السياق القدس والأقصى وقضية فلسطين… وغير ذلك…
الإجابة على السؤال تستدعي استجواب المضمون… بمعنى من هي القوى الاجتماعية (الطبقية) التي تمثلها هذه الحكومات؟ وبالتالي هل بمقدورها أن تتخذ مواقفها بعيدا عن طبيعتها وبعيدا عن مصالح الطبقات التي تمثلها؟ وهل تملك حرية القرار بعيدا عن تبعيتها وخضوعها السياسي والاقتصادي؟.
بمعنى: هل بمقدورها أن تخون ذاتها ومصالحها؟.
التعامل مع الإجابة من منطلق منهجي واضح سيكشف لنا وبكل بساطة جدوى السؤال وجديته.. كما سيكشف لنا السذاجة التي تحكم وعي من يطالب تلك الحكومات بتجاوز دورها ووظيفتها المتمثلة بحراسة مصالح الطبقات التي تمثلها بما في ذلك حراسة مصالح الدول التي تهيمن على سياساتها وقراراتها…
هناك قول ماركسي شهير “رأس المال ليس له وطن”… والمقصود أن السلطة التي تتجسد في الحكومة هي سلطة تمثل مصالح طبقية محددة، الوطن بالنسبة لها مجرد فرصة للسيطرة والنهب والاستغلال… وبالتالي فإن مطالبتها بدور أو مواقف أو سياسات أو سلوك يتجاوز أو يتناقض مع تلك المصالح هي مطالبات مثالية وغير واقعية… بل وساذجة.
هذه الحقيقة نجدها مجسدة في ممارسات معظم الحكومات العربية منذ عقود، ذلك لإنها جزء من حلف طبقي عالمي… وبالتالي فهي ملتزمة بمصالح هذا الحلف… والأوطان بالنسبة لها مجرد مزارع لنهب الثروات والإثراء… ولهذا فإن معظم تلك الأنظمة هي أقرب في بنيتها وسلوكها وأدائها للسماسرة والوكلاء للرأسمال الأم.
ولحماية تلك المصالح ومن أجل الحفاظ على دورها الوظيفي فإنها تبني منظومات سيطرة شاملة مباشرة وغير مباشرة.. منظومات سياسية واقتصادية وتعليمية وقانونية وإعلامية وثقافية وأمنية قمعية تتجسد في سلطة الدولة… وكلها تستهدف حماية وجود ومصالح الطبقة السائدة واحتلال الوعي الشعبي وقهره… ومن يتجاوز ويتجرأ على المعارضة والمبادرة لمواجهة هذه الهيمنة فإنها تسحقه بلا رحمة.. هذا بالضبط ما قصده لينين بقوله “إن البرجوازية هي أول من يضع الحرب الأهلية على جدول أعمالها حين تتعرض مصالحها للتهديد”… حينها لا يهمها وطن ولا وحدة وطنية.. بل وهي مستعدة للاستنجاد بالقوى الاستعمارية لتحافظ على سلطتها ومصالحها.
هذه الطبقات الأنانية المتوحشة والمتخلفة هي ربيبة الرأسمال العالمي المتوحش، غير انها في واقعنا العربي “طبقات” هشة وغير أصيلة لا تملك تراثا في الوطنية واحترام الذات، ذلك لأنها طبقات غير منتجة، فهي طبقات ريعية استهلاكية (طفيلية) تراكم ثرواتها من بيع ثروات الشعوب الطبيعية وتقوم بوظيفتها كسماسرة ووكلاء للشركات والرأسمال الأجنبي … إنها طبقات انتقامية جاهلة وجبانة.. شجاعتها لا تظهر إلا حين تواجه شعوبها بينما في علاقتها مع مرجعياتها وأربابها الخارجيين تكون خاضعة ومستلبة…
بطبيعة الحال الحديث هنا عن السمة الغالبة في معظم الدول العربية وليس كلها، فهناك بلدان استطاعت بطريقة ما أن تؤسس بدايات تجارب لرأسمال وطني وأنظمة أو حكومات وطنية بنسبة أو أخرى (مصر، سورية، الجزائر، العراق… على سبيل المثال)… وهذه ليس هنا مجال البحث فيها.
بالعود لسياق النقاش نلاحظ أن غالبية الحكومات العربية وعلى مدار تاريخها شكلت قوة قهر وقمع دموي ضد القوى السياسية والمثقفين والطبقات الاجتماعية الشعبية التي تهدد مصالحها، فأعدمت واغتالت واعتقلت مئات الآلاف … كما أطلقت العنان لأجهزتها الأمنية لنشر الرعب والخوف بين الناس…
هذا الواقع هو الذي يفسر لنا كل هذا الصمت وهذا التواطؤ… فكيف تستقيم المعادلة بمطالبة حكومات تقف في حلف واحد مع إسرائيل باتخاذ سياسات ومبادرات فاعلة لمواجهة مشاريع إسرائيل في القدس والأقصى والدول العربية؟.
كيف يمكن مثلا مطالبة السعودية بموقف جدي فاعل تجاه ما يجري في القدس وهي التي أهدت ترامب في رمشة عين نصف ترليون دولار كحارس لبقاء الأسرة الحاكمة التي تقيم حلفا إستراتيجيا مع الولايات المتحدة حارسة إسرائيل الأزلية…؟.
كيف يمكن مطالبة حكومات استخدمت كل سلطتها وأموالها من أجل احتلال وتدمير العراق، واستنجدت بالناتو لتدمير ليبيا، ثم حشدت كل العصابات الإرهابية وصرفت مئات مليارات الدولارات لتدمير سورية، وهي ذاتها التي تخوض منذ ثلاث سنوات حربا وحشية دموية ضد شعب اليمن… كيف لها أن تقف مع قضية فلسطين وشعب فلسطين.. مع القدس والأقصى والمقدسات في مواجهة من تقف معهم في ذات الخندق الواحد… ؟
لكي نفهم هذا التوطؤ والصمت .. لنبحث في معادلات الاقتصاد السياسي… لنعيد النظر في طبيعة الأنظمة والقوى الطبقية المتحكمة بالقرار السياسي… حينها لا يعود هناك ما يثير الاستغراب .. والأهم أن ذلك هو الشرط لمغادرة وهم الرهان على قوى هي جزء عضوي من القوى المناهضة لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية..
هذا يعني توجيه البوصلة من جديد للشعوب العربية المقهورة بدورها من سياسات حكوماتها.. وهو ما يمهد لوعي مشاكل وأزمات تلك الشعوب التي تعاني بدورها مما يجعلها موضوعيا في حال ليست أفضل كثيرا من حال الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال..
هذا هو الخيار الإستراتيجي وفرس الرهان… وغير ذلك سيستمر الركض وراء سراب الأنظمة والحكومات التي لا يعنيها سوى مصالحها التي هي فوق أي اعتبار وطني أو قومي أو ديني أو مقدس…
هذا يفرض ضرورة وعي الواقع وبناء الرؤية من منطلق علمي يعي صراع الطبقات كمحدد للسياسات والخيارات… كما يعني أن الخطاب يجب أن يتوجه للشعوب العربية وقواها السياسية التي عليها أن ترى نفسها كمكون عضوي في المواجهة.. بما يشكل ردا واضحا على الثقافة القطرية الانعزالية الناجمة عن مشاريع التمزيق والتقسيم منذ سايكس بيكو وحتى اليوم… والرد على سياسة الهيمنة والتبعية للقوى الكولونيالية المتوحشة… هكذا تتكامل حلقات المقاومة العربية حين تنطلق من وحدة المصير ووعي الأبعاد والأهداف الاستراتيجية للحلف المعادي التي ترتكز على تشويه وتغييب الوعي الجمعي العربي وحشره في زوايا القطرية والثقافة القبلية والطائفية الضيقة والسيطرة على مقدرات الأمة العربية البشرية والطبيعية والجغرافية ونهبها.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً