الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدق ناقوس الخطر لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالعديد من المناطق
وتحتج بقوة على استمرار نفس المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات المواطنين/ات
وتجدد مطالبتها بفتح حوار مع كافة الحركات الاحتجاجية وتحقيق مطالبها المشروعة

يتابع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق كبير وانشغال عميق، اتساع دائرة الاحتجاجات المطلبية الاقتصادية والاجتماعية بالعديد من المناطق والقرى والمداشر، خصوصا النائية منها، التي تعيش فوق صفيح ساخن، وعلى وقع تذمر شعبي كبير لساكنتها؛ بسبب تردي الخدمات العمومية الضرورية لضمان كرامة المواطنين/ات، المنصوص على احترامها حقوقيا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، والتي أكدت عليها التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية، عقب نظرها في التقرير الدوري الرابع المقدم من قبل الدولة المغربية، بشأن تنفيذ هذا العهد في أكتوبر 2015، حيث تضمنت هذه الملاحظات والتوصيات الختامية في بعض فقراتها ما يلي:
” -13 لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن (ب) وجود فوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها وقع أكبر على الأفراد والفئات الأشد معاناة من التهميش والضعف؛
-14 توصي اللجنة الدولة الطرف: (ب) اتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة الفوارق بين الأقاليم التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة؛
-42 توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من الفقر بطرق خاصة منها وضع استراتيجية للحد من الفقر تقوم على حقوق الإنسان وتركز تحديداً على احتياجات المحرومين والمهمشين، أفراداً وجماعات، وذلك بتخصيص ما يكفي من الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والحرص على توزيع هذه الموارد توزيعاً عادلاً بين جميع ضحايا الفقر”.
وفي الوقت الذي يفترض فيه من السلطات المحلية الوصية والمجالس المنتخبة، النظر بعين الجد والتفاعل الايجابي مع مطالب الساكنة وفتح قنوات الحوار والاستجابة لكل المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين بهذه المناطق، ظلت السلطات وفية لمقاربتها الأمنية التي ما انفكت تنهجها في الآونة الأخيرة، ضد كل الحركات الاحتجاجية السلمية؛ حيث عمدت، في أغلب الأحيان، إلى المنع والقمع، ومباشرة الاعتقالات والمتابعات في حق نشطاء تلك الاحتجاجات وفي حق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان؛ وهي المقاربة التي تندرج في سياق عام يتسم، بالتراجعات الكبيرة والمتواصلة التي يعرفها المغرب في مجالات الحقوق والحريات، وباستمرار الدولة في هجومها المتصاعد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وفي هذا الإطار تابع المكتب المركزي وفروعه القريبة من الأحداث مؤخرا، تنامي احتجاجات الساكنة في العديد من المناطق، نذكر من بينها، على سبيل التمثيل لا الحصر، إلى الحالات التالية:
ــ الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المناطق بدائرة تاهلة إقليم تازة (مطماطة، الصميعة، الزراردة…)؛ للمطالبة برفع التهميش والإقصاء والعزلة وتوفير المرافق الصحية والبنيات التحتية وغيرها من المطالب الاجتماعية، خاصة عقب وفاة رضيعة، أمام المركز الصحي بالزراردة وفي الشارع العام، بعد رفض فتح باب المركز من طرف المداومة، في الوقت الذي تحتج الساكنة وتطالب بطبيب أو طبيبة قارة؛
ــ احتجاحات ساكنة “أهرمومو” رباط الخير، إقليم صفرو، بسبب الإقصاء والتهميش والحكرة، وغياب البنية التحتية، وبالخصوص مع تكرار مشكل انقطاع الماء الشروب، حيث لا زالت يعاني السكان من العطش رغم وعود عامل عمالة الإقليم؛
ــ احتجاجات ساكنة أغبالة بإقليم بني ملال، نتيجة عدم قدرة المواطنين على أداء مصاريف الربط بشبكة الصرف الصحي المفروضة من طرف المجلس القروي، وما تلا ذلك من دعوات إلى إضراب محلي استدعى تدخل القوات العمومية في حق النساء اللواتي قطعن الطريق المؤدية إلى مدينة خنيفرة، اندلعت على إثرها مواجهات بين الساكنة وهذه القوات؛
ــ احتجاجات متواصلة بإمنتانوت، إقليم شيشاوة، للمطالبة بالربط بشبكة التطهير السائل، ومراجعة فواتير الماء والكهرباء، وفتح تحقيق في اختلالات تفويت قطاع التطهير من طرف المجلس البلدي للمكتب الوطني للماء والكهرباء؛
ــ احتجاجات بمدينة تنغير، حيث حاصرت القوات العمومية، يوم السبت 05 غشت، مئات المواطنين بالمدينة ومنعتهم من مواصلة مسيرتهم نحو الرباط، احتجاجاً على العطش الذي يُهددُ حياتهم في ظل ارتفاع مفرط في درجات الحرارة؛
هذا ناهيك عن تذمر ساكنة العديد من المناطق الأخرى بجماعة زومي بوزان، وخريبكة، وبني ملال وكرسيف…، بسبب الشح في المياه وانقطاعه المتواصل عن الساكنة أو تدني جودته في بعض الأحيان
إن المكتب المركزي، وهو يواكب حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تشهدها بلادنا، وينبه إلى مخاطر وتداعيات الانتهاكات التي باتت تعصف بالعديد من الحقوق والحريات، وتتهدد على نحو خاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي سبق أن حذر من مغبة تجاهلها وسوء التفاعل معها في مجموعة من بياناته وبلاغاته السابقة، لا سيما بعد أحداث حراك الريف، فإنه يبلغ الرأي العام الآتي:
أولا: تضامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التام، المبدئي واللامشروط، مع كافة الحركات الاحتجاجية؛ بوصفها تعبيرا شعبيا، عن الحاجة الملحة إلى ضمان كرامة المواطنات والمواطنين، عبر إقرار العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة؛
ثانيا: إدانته الشديدة للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة، المبنية على تجريم النضال الشعبي السلمي ضد الحكرة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومطالبته بإيقاف المتابعات التي لحقت نشطاء الحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛
ثالثا: دعوته السلطات المعنية بالتفاعل الجدي والايجابي مع الساكنة المحتجة، من خلال فتح حوار معها والاستجابة لكل مطالبها المشروعة، إعمالا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعد جزءا لا يتجزأ منها.
المكتب المركزي
الرباط، في 08 يوليوز 2017.


افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي VD N° 323 pdf
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ