مقاربة النوع في برامج التنمية الدولية أو تأنيت الفقر

حسن الصعيب

خضع الخطاب الدولي حول المرأة والتنمية،لثلاثة مراحل أساسية:
-مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية الى الندوة الدولية حول المرأة سنة 1975 ،فرغم الإعلان عن حقوق الإنسان سنة 1948 ،ظلت حقوق المرأة مهمشة.
-المرحلة التي تغطي مابين (1975-1995 )والتي سمحت بلقاء مختلف الحركات النسائية وتمثيلية المنظمات غير حكومية وشخصيات حكومية من البلدان المعنية واستتبعتها ندوة كوب نهاكن سنة 1980 وندوة نيروبي سنة 1985 ،وصاغت لجنة وضعية المرأة بعد 30 سنة من العمل اتفاقية سيداو سنة 1979 والتي تدين كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وسجل عقد الثمانينات(1980) انخراط منظمة الأمم المتحدة في برامج التكييف الهيكلي من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،كما سجل عقد التسعينيات (1990)طفرة جديدة في منظور المنتظم الدولي لقضية المرأة من خلال انخراط الوكالات الدولية للتنمية والمنظمات غير حكومية ،لإدماج المرأة في التنمية.
أما المرحلة الأخيرة،فقد ارتبطت بالندوة الرابعة التي انعقدت ببكين والتي خصصت أساسا لقضية المرأة ومسألة النوع في برامج التنمية سنة 1995 ،بحيث أصبح لفظ “النوع” معمما من خلال المنظمات الدولية،وفي سنة 1998 كرست الأمم المتحدة برنامج التنمية البشرية ،حيث أضافت مقياس التنمية المؤسس على النوع الاجتماعي،تلتها الندوة الدولية حول الفقر سنة 2000 .
في الأصل دافعت الباحتا ت في الجامعات ومراكز البحت الأنكلو-سكسونية وفي المنظمات الدولية ،عن أهمية النوع في التنمية،لكن ما لبت أن انزاح عن مضمونه في حضن المنظمات الدولية ووكالات التنمية،بالارتكاز على وجود الرجال والنساء الى جانب بعضهما البعض بدون العودة الى خلفية مقولة التبعية التي تؤسس علاقة المرأة بالرجل.هدا التعبير أصبح موضة،تبنته مختلف المنظمات الممولة وفي مقدمتها الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والبنك الدولي وأخضعت مختلف الميكانيزمات لكي لا تجعل من النوع أولوية نشاطها بعيدا عن إعلان ملصقها.
وفي حالة الاتحاد الأوربي وضعت مؤسسات لهدا الغرض ابتداء من سنة 1995 “الحل المعتمد على النوع” المتبنى سنة 1998 وهو الترجمة الحرفية لأرضية بكين في مجال التنمية.ولكن في الاتفاقيات الاستراتيجية لاتفاقية”لومي” مقاربة النوع غائبة:هي مقاربة اقتصادوية مهيمنة ،تعتبر النساء كمجموعة بئيسة،يجب أن تكون ضمن أهداف مقاربة مناهضة الفقر.وأخيرا في الوثائق الاستراتيجية لهده البلدان لا توجد إرادة سياسية بالنسبة للقيادات السياسية بمختلف أطيافها الاديولوجية لإدماج النوع في قلب بنياتها الاقتصادية والسياسية ،إضافة الى هده العوائق فأن نموذج التنمية يميل الى جعل النساء الفقيرات السهم والحل لوضعية بلدان الجنوب.
إن خلق مشاريع مدرة للدخل(القروض الصغرى،التعاونيات في المجال القروي ،الولوج الى الأسواق النقدية عن طريق العمل المأجور ..) أصبحت موجهة كاستراتيجيه تسمح للنساء من ،تحسين نوع حياتهن في سياق الاقتصاد –النيوليبرالي المعولم،ومن جانب آخر فهده الاستراتيجية تتوجه الى خلق فضاء لصالح النساء يسمح لهن بتحقيق استقلال مالي.
إن هده المشاريع تنخرط في إيديولوجية التنمية الرأسمالية ،حيث الهيمنة الذكورية قوية جدا،وميل النساء الى إعادة انتاج العقلية الذكورية، كما أن مختلف أنشطتهن مستوعبة من خلال الخلفية البطريركية التي تغلف الرأسمالية.
لقد انتقلت الأمم المتحدة من فلسفة إدماج المرأة في التنمية،الى فلسفة النوع والتنمية عن طرق استغلال قوة العمل النسوية،فحسب (ماري مي) الباحثة الماركسية:”فان إدماج المرأة في التنمية،تحول في بلدان العالم الثالث الى طريقة لتحريك قوة عمل النساء الفقيرات ليحتلن مهام الأقل أجرا في سيرورة الإنتاج الرأسمالي”.
يتم دائما في هده المقاربة ،استحضار المعايير الاجتماعية والثقافية،وربطها بالعلاقة بالنوع،التي تحدد الحدود المرسومة للنساء من أجل اندماج أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فمجموع الأصناف التي تشكل جزءا من هده التقييمات،إزاء تهميش المرأة ،عندما تترجم الى مشاريع واستراتيجيات،تكون في الأصل موجهة بالأساس الى الرجل ،باعتباره رئيس العائلة ويمارس سلطته البطريركية من خلال استبطان المرأة دور التابع وممارسة أنشطة موجهة إزاء وظائف إعادة انتاج العمل البيتي.
ولمزيد من التوضيح ،يتم إدراج هده الأصناف على الشكل التالي:-الوظائف الرئيسية للمرأة هو إعادة انتاج مسؤوليات البيت – المرأة تستبطن دورا ثانويا في عملية تدوير الدخل-عمل المرأة لا يمكن اعتباره متساو لعمل الرجل من خلال مفردات تقويم العلاقات.
يشرح خبراء المنظمات الدولية ،بأن هده الوضعية تقود كثيرا النساء الى:- امتلاكها مستوى متدني من التعليم والتكوين مقارنة بالرجل – عدم أخدها بعين الاعتبار في تحديد البرامج وخطط التنمية – امتلاك محدود للولوج الى الموارد المنتجة(أرض،رأسمال،تكنولوجيا) –معرفة صعوبات على هامش توظيفها مع أجر منخفض بالمقارنة مع أجر الرجل –تعرف
وقتا للعمل أطول من وقت للعمل للرجل –تطوير أنشطة أقل مرد ودية –
ولوج محدود للسلف –تجربة محدودة في المجالات ألمقاولاتية والتنظيمية والمالية- تبعيتها بخصوص الضمانات التجارية والإدارية.
إن أرضية العمل التي تم تبنيها في بكين وأهداف القرن وعلى الخصوص :أهداف 1و3 “تقليص الفقر المطلق والجوع”(حيث النساء والأطفال هم الضحايا الأساسيين) وإنعاش المساواة بين الجنسين والاستقلال الذاتي للنساء ،جسدت الأهداف الأساسية الإستراتيجية ،و من أجل الفعل في هدا المسلسل:يلزم تبني سياسات ماكرو-اقتصادية واستراتيجيات التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء،مراجعة القوانين والممارسات الإدارية من أجل ضمان المساواة في الحقوق للنساء والولوج الى الموارد الاقتصادية.
على العكس من كل دلك ،فمسلسل تأنيت الفقر ،يجد جذوره في المسلسل السوسيو- اقتصادي للبلدان المسيطر عليها من طرف الامبريالية التي تنهب خيراتها ،وفي الآثار السياسية الماكرو-اقتصادية في التصور نفسه لمقاربة النوع والتنمية وفي القواعد الاجتماعية والثقافية التقليدية المستبطنة و التي تغذيها العلاقات الرأسمالية .
إن سياسات التقويم الهيكلي بتشجيعها للإنتاج الزراعي التجاري،وبتهميشها للفلاحة المعاشية،أدت الى جفاف الأرض وقيمتها،مؤدية أيضا الى تهميش النساء الفلاحات،واعتمادها على أرض لا قيمة زراعية لها وذات مرد ودية ضعيفة. هده السياسات أدت أيضا الى تخفيض النفقات العمومية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والبنيات التحتية الاجتماعية.كما ساهمت هده البرامج في تكتيف الخلافات بين القطاعات الاقتصادية ووضع أشكال جديدة للفقر.هده الوضعية دفعت بالمرأة الى المشاركة الكبيرة في القطاعات غير مهيكلة والى أنشطة ذات مرد ودية ضعيفة للبحت عن طريقة لتخفيض النفقات العائلية ،كما أدت الى ارتفاع التكلفة الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والطفولة.وفي المجال القروي ،حيث الإنتاج الزراعي يفرض بشكل أكبر مما كان تخصصا كبيرا وتقنية مكتفة من أجل تقليص التكاليف والقدرة على تحمل المنافسة في نوع البضائع وفي الأتمنة.ادن فالمرأة القروية تظل غائبة عن مسلسل التكوين التقني ومن خلال واقع معوق في مواجهة الولوج الى القروض الصغرى حيث لاتستطيع الشروع في مشروع دو أفق أبعد من السلفات الصغرى.


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً Journal VD N° 332 PDF
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

من وحي الأحداث حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي
حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد "333" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد “333” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو العاملات والعمال الزراعيين إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية لنقابتهم الوطنية وتستنكر المخططات...
نقابة تستنكر المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين

مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

مسيرة آكال بالدارالبيضاء: مصلحة آدرار فوق كل اعتبار + يمر الحراك المدني والاجتماعي حول قضية الأرض (آكال) بمناطق سوس -...
مسيرة آكال بالدارالبيضاء : مصلحة آدرار فوق كل اعتبار

حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين شهادة للرفيق مصطفى براهمة

من الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم
حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين  شهادة للرفيق مصطفى براهمة

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي استحضرت فيه أبرز المستجدات وطنيا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم المبادرات السياسية والمنجزات التنظيمية على طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي : بيان

العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

العدد "332" من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك ملف هذا العدد جد مميز خصصناه للعاملات والعمال الزراعيين هذه الفئة المستغلة...
العدد 332 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني بوجدة
الذكرى 34 لاستشهاد الرفيق أمين التهاني

ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

ندوة حول "وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل"
ندوة حول “وضعية معتقلي حراك الريف، وسؤال ما العمل”

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي VD n°331 PDF
العدد 331 من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

في أهمية الثورة السودانية

راهنت الثورة على السلمية، لكن الرهان لم يتحقق لان المؤسسة العسكرية حافظت على تماسكها في الوقت الذي بدأت جبهة قوى الحرية والتغيير....
في أهمية الثورة السودانية

وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

النهج الديمقراطي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019م
وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة مكناس

العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض النواب ان عملية "رفع الثقة عن حكومة عبد المهدي "
العراق: حكومة عبد المهدي في مهب الريح

نحو أممية ماركسية جديدة

نحو أممية ماركسية جديدة معاد الجحري 1) لمحة تاريخية: بحلول شتنبر 2019، تكون قد مرت 155 سنة على تأسيس الأممية...
نحو أممية ماركسية جديدة

العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330

 العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً :PDF VD N° 330  
العدد 330 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً : PDF VD N° 330