مقاربة النوع في برامج التنمية الدولية أو تأنيت الفقر

حسن الصعيب

خضع الخطاب الدولي حول المرأة والتنمية،لثلاثة مراحل أساسية:
-مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية الى الندوة الدولية حول المرأة سنة 1975 ،فرغم الإعلان عن حقوق الإنسان سنة 1948 ،ظلت حقوق المرأة مهمشة.
-المرحلة التي تغطي مابين (1975-1995 )والتي سمحت بلقاء مختلف الحركات النسائية وتمثيلية المنظمات غير حكومية وشخصيات حكومية من البلدان المعنية واستتبعتها ندوة كوب نهاكن سنة 1980 وندوة نيروبي سنة 1985 ،وصاغت لجنة وضعية المرأة بعد 30 سنة من العمل اتفاقية سيداو سنة 1979 والتي تدين كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وسجل عقد الثمانينات(1980) انخراط منظمة الأمم المتحدة في برامج التكييف الهيكلي من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،كما سجل عقد التسعينيات (1990)طفرة جديدة في منظور المنتظم الدولي لقضية المرأة من خلال انخراط الوكالات الدولية للتنمية والمنظمات غير حكومية ،لإدماج المرأة في التنمية.
أما المرحلة الأخيرة،فقد ارتبطت بالندوة الرابعة التي انعقدت ببكين والتي خصصت أساسا لقضية المرأة ومسألة النوع في برامج التنمية سنة 1995 ،بحيث أصبح لفظ “النوع” معمما من خلال المنظمات الدولية،وفي سنة 1998 كرست الأمم المتحدة برنامج التنمية البشرية ،حيث أضافت مقياس التنمية المؤسس على النوع الاجتماعي،تلتها الندوة الدولية حول الفقر سنة 2000 .
في الأصل دافعت الباحتا ت في الجامعات ومراكز البحت الأنكلو-سكسونية وفي المنظمات الدولية ،عن أهمية النوع في التنمية،لكن ما لبت أن انزاح عن مضمونه في حضن المنظمات الدولية ووكالات التنمية،بالارتكاز على وجود الرجال والنساء الى جانب بعضهما البعض بدون العودة الى خلفية مقولة التبعية التي تؤسس علاقة المرأة بالرجل.هدا التعبير أصبح موضة،تبنته مختلف المنظمات الممولة وفي مقدمتها الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والبنك الدولي وأخضعت مختلف الميكانيزمات لكي لا تجعل من النوع أولوية نشاطها بعيدا عن إعلان ملصقها.
وفي حالة الاتحاد الأوربي وضعت مؤسسات لهدا الغرض ابتداء من سنة 1995 “الحل المعتمد على النوع” المتبنى سنة 1998 وهو الترجمة الحرفية لأرضية بكين في مجال التنمية.ولكن في الاتفاقيات الاستراتيجية لاتفاقية”لومي” مقاربة النوع غائبة:هي مقاربة اقتصادوية مهيمنة ،تعتبر النساء كمجموعة بئيسة،يجب أن تكون ضمن أهداف مقاربة مناهضة الفقر.وأخيرا في الوثائق الاستراتيجية لهده البلدان لا توجد إرادة سياسية بالنسبة للقيادات السياسية بمختلف أطيافها الاديولوجية لإدماج النوع في قلب بنياتها الاقتصادية والسياسية ،إضافة الى هده العوائق فأن نموذج التنمية يميل الى جعل النساء الفقيرات السهم والحل لوضعية بلدان الجنوب.
إن خلق مشاريع مدرة للدخل(القروض الصغرى،التعاونيات في المجال القروي ،الولوج الى الأسواق النقدية عن طريق العمل المأجور ..) أصبحت موجهة كاستراتيجيه تسمح للنساء من ،تحسين نوع حياتهن في سياق الاقتصاد –النيوليبرالي المعولم،ومن جانب آخر فهده الاستراتيجية تتوجه الى خلق فضاء لصالح النساء يسمح لهن بتحقيق استقلال مالي.
إن هده المشاريع تنخرط في إيديولوجية التنمية الرأسمالية ،حيث الهيمنة الذكورية قوية جدا،وميل النساء الى إعادة انتاج العقلية الذكورية، كما أن مختلف أنشطتهن مستوعبة من خلال الخلفية البطريركية التي تغلف الرأسمالية.
لقد انتقلت الأمم المتحدة من فلسفة إدماج المرأة في التنمية،الى فلسفة النوع والتنمية عن طرق استغلال قوة العمل النسوية،فحسب (ماري مي) الباحثة الماركسية:”فان إدماج المرأة في التنمية،تحول في بلدان العالم الثالث الى طريقة لتحريك قوة عمل النساء الفقيرات ليحتلن مهام الأقل أجرا في سيرورة الإنتاج الرأسمالي”.
يتم دائما في هده المقاربة ،استحضار المعايير الاجتماعية والثقافية،وربطها بالعلاقة بالنوع،التي تحدد الحدود المرسومة للنساء من أجل اندماج أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فمجموع الأصناف التي تشكل جزءا من هده التقييمات،إزاء تهميش المرأة ،عندما تترجم الى مشاريع واستراتيجيات،تكون في الأصل موجهة بالأساس الى الرجل ،باعتباره رئيس العائلة ويمارس سلطته البطريركية من خلال استبطان المرأة دور التابع وممارسة أنشطة موجهة إزاء وظائف إعادة انتاج العمل البيتي.
ولمزيد من التوضيح ،يتم إدراج هده الأصناف على الشكل التالي:-الوظائف الرئيسية للمرأة هو إعادة انتاج مسؤوليات البيت – المرأة تستبطن دورا ثانويا في عملية تدوير الدخل-عمل المرأة لا يمكن اعتباره متساو لعمل الرجل من خلال مفردات تقويم العلاقات.
يشرح خبراء المنظمات الدولية ،بأن هده الوضعية تقود كثيرا النساء الى:- امتلاكها مستوى متدني من التعليم والتكوين مقارنة بالرجل – عدم أخدها بعين الاعتبار في تحديد البرامج وخطط التنمية – امتلاك محدود للولوج الى الموارد المنتجة(أرض،رأسمال،تكنولوجيا) –معرفة صعوبات على هامش توظيفها مع أجر منخفض بالمقارنة مع أجر الرجل –تعرف
وقتا للعمل أطول من وقت للعمل للرجل –تطوير أنشطة أقل مرد ودية –
ولوج محدود للسلف –تجربة محدودة في المجالات ألمقاولاتية والتنظيمية والمالية- تبعيتها بخصوص الضمانات التجارية والإدارية.
إن أرضية العمل التي تم تبنيها في بكين وأهداف القرن وعلى الخصوص :أهداف 1و3 “تقليص الفقر المطلق والجوع”(حيث النساء والأطفال هم الضحايا الأساسيين) وإنعاش المساواة بين الجنسين والاستقلال الذاتي للنساء ،جسدت الأهداف الأساسية الإستراتيجية ،و من أجل الفعل في هدا المسلسل:يلزم تبني سياسات ماكرو-اقتصادية واستراتيجيات التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء،مراجعة القوانين والممارسات الإدارية من أجل ضمان المساواة في الحقوق للنساء والولوج الى الموارد الاقتصادية.
على العكس من كل دلك ،فمسلسل تأنيت الفقر ،يجد جذوره في المسلسل السوسيو- اقتصادي للبلدان المسيطر عليها من طرف الامبريالية التي تنهب خيراتها ،وفي الآثار السياسية الماكرو-اقتصادية في التصور نفسه لمقاربة النوع والتنمية وفي القواعد الاجتماعية والثقافية التقليدية المستبطنة و التي تغذيها العلاقات الرأسمالية .
إن سياسات التقويم الهيكلي بتشجيعها للإنتاج الزراعي التجاري،وبتهميشها للفلاحة المعاشية،أدت الى جفاف الأرض وقيمتها،مؤدية أيضا الى تهميش النساء الفلاحات،واعتمادها على أرض لا قيمة زراعية لها وذات مرد ودية ضعيفة. هده السياسات أدت أيضا الى تخفيض النفقات العمومية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والبنيات التحتية الاجتماعية.كما ساهمت هده البرامج في تكتيف الخلافات بين القطاعات الاقتصادية ووضع أشكال جديدة للفقر.هده الوضعية دفعت بالمرأة الى المشاركة الكبيرة في القطاعات غير مهيكلة والى أنشطة ذات مرد ودية ضعيفة للبحت عن طريقة لتخفيض النفقات العائلية ،كما أدت الى ارتفاع التكلفة الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والطفولة.وفي المجال القروي ،حيث الإنتاج الزراعي يفرض بشكل أكبر مما كان تخصصا كبيرا وتقنية مكتفة من أجل تقليص التكاليف والقدرة على تحمل المنافسة في نوع البضائع وفي الأتمنة.ادن فالمرأة القروية تظل غائبة عن مسلسل التكوين التقني ومن خلال واقع معوق في مواجهة الولوج الى القروض الصغرى حيث لاتستطيع الشروع في مشروع دو أفق أبعد من السلفات الصغرى.


 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط