حزب العمال: حجر بدون مرافقة اجتماعية لتجويع الكادحين وتمكين الأغنياء من مزيد الإثراء

حزب العمال: حجر بدون مرافقة اجتماعية لتجويع الكادحين وتمكين الأغنياء من مزيد الإثراء

بيان
حجر شامل دون إجراءات مرافقة:
حجر لتجويع الكادحين وتمكين الأغنياء من مزيد الإثراء


رفض التجار الصغار وبعض أصحاب المهن الصغرى الأخرى (التاكسيات الخ…) منذ صبيحة هذا اليوم الامتثال لإجراءات الحجر الصحي الشامل التي أعلنتها الحكومة صبيحة الجمعة ودخلت حيّز التنفيذ اليوم الأحد.

وقد تدخلت قوات البوليس في عدة جهات لصدّ الرافضين للقرار فيما تمكن بعضهم في جهات أخرى من خلع أقفال الأسواق ومواصلة أنشطتهم مدعومين من المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت لقضاء شؤونهم. ويعود سبب رفض الإجراء أوّلا: إلى طابعه المباغت نسبيا، إذ أنّ رئيس الحكومة صرّح قبل ذلك بأنّ الحجر الصحي الشامل غير مطروح بالمرة. وثانيا إلى ضيق الوقت بين إعلان الإجراء وبداية تنفيذه (أقل من 48 ساعة)، وهو ما لم يسمح لعامة الناس بأخذ بعض الاحتياطات بمناسبة العيد. وثالثا: إلى عدم إرفاق الإجراء بإجراءات اجتماعية لصالح المتضررين منه في هذا الظرف بالذات الذي يسبق العيد بأيام والتي تشتد فيه الحركة التجارية بشكل عام.

ويهمّ حزب العمال أن يتوجه إلى الرأي العام بما يلي:

أوّلا: إنّ إعلان الحجر الصحي الشامل دون إرفاقه بأيّ إجراء اجتماعي لصالح التجار الصغار وغيرهم من الفئات الهشة لتعويض خسائرهم في هذا الموسم الذي ينتظرونه سنويا لتحسين مداخيلهم لتسديد ديونهم وإعالة بناتهم وأبنائهم يمثّل استهتارا بحقهم في الحياة وانحيازا سافرا لأصحاب الثروات الكبرى (الفضاءات التجارية الكبرى…) الذين سُمح لهم تحت الضغط بمواصلة نشاطهم وهو ما سيمكّنهم من استغلال الظرف لمزيد تكديس الأرباح.

ثانيا: إنّ حزب العمال يعبّر بوضوح عن وقوفه إلى جانب التجار الصغار وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة في هذا الظرف الصعب. فإذا كان التطور الخطير للوباء يفرض الحجر الصحي الشامل لكسر حلقة العدوى، وهو ما طالبت به منذ مدة عدة أوساط طبية واجتماعية وسياسية ورفضته الحكومة بتعلات واهية، فإنّ الحكومة مطالبة دون تأخير بإرفاق هذا الإجراء بالإجراءات التالية:

– تقديم دعم مالي مباشر للتجار الصغار المتضرّرين بما يعوّض لهم عن خسائرهم ويوفّر لهم أجور العاملين معهم أو عندهم.

– تأجيل خلاص الشيكات وإيقاف كل التتبعات ضد التجار الصغار بسبب الشيكات والكمبيالات غير المدفوعة ومطالبة البنوك بوضع حدّ لاستغلال الجائحة وتواطؤ المنظومة مع أصحابها لامتصاص دم الكادحين والموظفين والتجار الصغار والتنكيل بهم.

ثالثا: إعلان ضريبة خاصة بالكورونا تموّلها القطاعات التي مكنتها الأزمة الصحية من مراكمة أرباح ضخمة، لصرفها لصالح القطاعات المتضررة ولصالح القطاع الصحي: البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصال والفضاءات التجارية الكبرى والمصحات والمختبرات الخاصة الخ…

رابعا: إخضاع الفضاءات التجارية الكبرى لنفس التراتيب المفروضة على التجار الصغار بسبب الحجر الصحي وإلزامها بصرف أجور عمالها.

خامسا: ضمان خلاص أجور عمال القطاع الخاص طيلة أيام الحجر ومنع حملات الطرد بذريعة الجائحة.

إنّ حزب العمال يبقى متجندا إلى جانب التجار الصغار وكل الفئات الكادحة والهشة من أجل تحقيق هذه المطالب الدنيا.

حزب العمال
9 ماي 2021