افتتاحية صوت الشعب العدد 221

ميزانية 2017: مزيد بيع البلاد… مزيد تخريب الاقتصاد… مزيد الاعتداء على الشعب

تتقدم مداولات مجاس نواب الشعب بصورة حثيثة للنظر في ميزانيات عدد من الوزارات بعدما تمت المصادقة على ميزانيات مجلس نواب الشعب ورئاستي الدولة والحكومة. ومعلوم أنه حالما يقع الانتهاء من ذلك يتجه المجلس إلى نقاش قانون المالية فصلا فصلا للمصادقة عليه أخيرا قبل حلول يوم 10 ديسمبر القادم. ومن المتوقع أن تكون أحكام هذا القانون موضوع نفس القدر من النقد والمعارضة التي لقيها مشروع الميزانية.
والحقيقة أنه لم يسبق أن لقي موضوع الميزانية اهتماما لدى عموم الرأي العام كما حصل هذه السنة، ولم يلق مشروع ميزانية معارضة كالمعارضة التي وجدتها ميزانية حكومة يوسف الشاهد. ففي أقلّ الأحوال انتقدت الأحزاب المؤلّفة لائتلاف الحكم عدم تشريكها في إعدادها. وقد اعتبرت الجبهة الشعبية هذه الميزانية تجسيدا لإملاءات صندوق النقد الدولي واستمرارا في تنفيذ التوجهات الاقتصادية والاجتماعية القديمة التي أدّت بالبلاد إلى الأزمة الحادة التي تمرّ بها اليوم. ومن جهته يقف اتّحاد الشّغل ضدّ هذه الميزانية لتنكّرها للاتّفاقات القديمة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في الأجور للسنتين القادمتين. وأعلن المحامون والأطباء والصيادلة عن رفضهم الامتثال للإجراءات المزمع تطبيقها في مجال الجباية في هذه المهن ابتداء من السنة القادمة. ولم تُخْفِ منظمة الأعراف تبرّمها من مشروع سن نسبة إضافية (7.5 %) في الضريبة على الشركات. وكان اتحاد الفلاحين ونقابة الفلاحين عبّرا من جهتهما أيضا عن سخط منظوريهم من الإجراءات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية والتي ستلحق بهم أضرارا جديدة وربما حتى القضاء على شريحة من الناشطين في مجال الفلاحة والصيد البحري.
خلاصة الأمر أن لا أحد تقريبا، عدا الفريق القريب من يوسف الشاهد وخبراء صندوق النقد الدولي، راض عن هذه الميزانية.
ميزانيّة مزيد تأزيم الأزمة
لقد بلغت الأزمة الاقتصادية في تونس درجة استثنائية من الحدة والتعقيد باتت تتطلّب لتجاوزها خطة استثنائية لأنّ المعالجات التقليدية والترقيعية لم تفعل في الواقع غير أن زادتها تشعّبا واشتدادا. وبأكثر تدقيق فإنّ العجز الكبير في المالية العمومية يتطلّب إيجاد مصادر لتعبئة اعتمادات ضخمة لتمويل خطة تنموية جديدة من شأنها أن تحقّق نسبة نمو عالية وكذلك لتمويل مصاريف التّسيير وتغطية الاحتياجات الاجتماعية الكبرى كالتشغيل والزيادة في الأجور والتعويض على الأسعار وتمويل الخدمات العمومية في مجالات الصّحّة والسّكن والنّقل والتّعليم…
مثل هذه الاعتمادات الضخمة لن يتسنّى للحكومة، أيّة حكومة، العثور عليها في وضعية شبيهة بوضعية بلادنا الراهنة إلاّ في استخلاص الحكومة مستحقّاتها من المتهرّبين جبائيا وفي مراجعة منظومة الجباية وفي إدماج الأنشطة الموازية ضمن الاقتصاد المنظّم وفي تعليق تسديد الديون لعدة سنوات وفي القضاء المبرم على الفساد ريثما تستعيد الدورة الاقتصادية نسقها المطلوب ويسترجع الاقتصاد حدّا أدنى من التعافي. حسابيا هذه المحاور بمقدورها أن توفّر للاقتصاد التونسي خلال السنة القادمة ما يقارب نصف الميزانية أي ما بين 10 و15 مليار دينار، الأمر الذي يسمح للحكومة بتخصيص مبالغ مهمة للتنمية وتحمل أعباء زيادات جديدة في الأجور. وهو، خلافَ ما تستميت الحكومة في اعتباره شيئا مستحيلا، حل ممكن وفي المتناول ولا يستدعي سوى إرادة سياسية.
لكنّ ذلك ما تفتقر إليه الحكومة. لذلك وضعت ميزانية جديدة مبنيّة على الاستمرار في التّسوّل والتّعويل على الديون وفي مجموعة من الإجراءات الجبائية الترقيعية التي لا تُغني ولا تُسمن، إذ لن توفّر في أحسن الحالات 2 مليار دينار. وعلى هذا الأساس فإنّ الميزانية لن تخصّص للتنمية إلاّ نسبة محدودة (6 مليار دينار) وبالتالي ستظلّ نسبة النمو ضعيفة وسيظلّ اقتصادنا عاجزا عن خلق الثروة بالقدر المطلوب وعن توفير الشّغل في ظلّ تصاعد معدّلات البطالة التي تشارف قريبا على حوالي مليون عاطل عن العمل.
فليس لمثل هذه الميزانية قدرة على الخروج بالبلاد من الأزمة بل هي، بالنظر إلى حجم الديون التي سيقع اقتراضها وبالنّظر أيضا إلى الارتفاع الذي ستكون عليه نسبة التضخم في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية وتجميد الأجور، ستزيد في تعميق الأزمة وفي تعقيدها.
ميزانيّة الفقر والبطالة والبؤس
ومرة أخرى وكالعادة لا تجد الحكومة من حلّ غير تكبيد الجماهير الشعبية ثمن الأزمة وتكلفة الإجراءات الجبائية وغير الجبائية المبرمجة في قانونية المالية. فمن جهة سيقع إخضاع عدد من المواد للضريبة على القيمة المضافة، بما يعني ارتفاع أسعارها على حساب المستهلك فضلا عن الارتفاع الذي سينجم عن ندرة المواد وعجز منظومة الإنتاج عن تزويد السوق بما يضمن التحكم في الأسعار. ومن جهة أخرى سيقع تجميد الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وهو ما سينجرّ عنه بصورة أوتوماتيكية تقريبا تجميد الزيادات في القطاع الخاص أيضا. ومن جهة ثالثة سيقع سدّ باب الانتدابات في الوظيفة العمومية والمؤسسات والشركات والدواوين العمومية. وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننتظر من رأس المال الخاص في ظلّ الوضع الاجتماعي والأمني المحتقن أن يبادر بخلق مواطن شغل جديدة علما وأنّ نسبة الاستثمار الداخلي والأجنبي ما انفكت في تراجع للأسباب المذكورة وغيرها (الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد الأوروبي…).
بلغة أخرى عوض أن يقع التعويض للطبقات الضعيفة والمتوسطة عن الضرر الذي لحقها نتيجة خطة التنمية العميلة والهجينة تمضي حكومة يوسف الشاهد في ذات الاختيارات بل تمعن في التشديد من آثارها ليدفع الشعب مجدّدا من دمه وجلده وعرقه.
حذار من غضب الشّعب
من غير المستبعد أن ينال مشروع الميزانية ثقة الأغلبية البرلمانية الرجعية المهيمنة على المجلس، لا بل الأكيد أنه سيمرّ دون عناء كبير. ولكن هذا الانتصار في أروقة البرلمان لا يعني بالضرورة أنّ الحكومة تخطّت حاجز التصويت لتطمئنّ على مستقبلها. بل العكس هو الصحيح ذلك أنّ التمسك بهذا المشروع والإمعان في تنفيذه سيضع الحكومة وربما دون طول انتظار وجها لوجه مع الغضب الشعبي الذي تؤكّد كلّ المؤشرات على أنه سهل الانفجار قريبا.


 

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً