افتتاحية صوت الشعب العدد 221

ميزانية 2017: مزيد بيع البلاد… مزيد تخريب الاقتصاد… مزيد الاعتداء على الشعب

تتقدم مداولات مجاس نواب الشعب بصورة حثيثة للنظر في ميزانيات عدد من الوزارات بعدما تمت المصادقة على ميزانيات مجلس نواب الشعب ورئاستي الدولة والحكومة. ومعلوم أنه حالما يقع الانتهاء من ذلك يتجه المجلس إلى نقاش قانون المالية فصلا فصلا للمصادقة عليه أخيرا قبل حلول يوم 10 ديسمبر القادم. ومن المتوقع أن تكون أحكام هذا القانون موضوع نفس القدر من النقد والمعارضة التي لقيها مشروع الميزانية.
والحقيقة أنه لم يسبق أن لقي موضوع الميزانية اهتماما لدى عموم الرأي العام كما حصل هذه السنة، ولم يلق مشروع ميزانية معارضة كالمعارضة التي وجدتها ميزانية حكومة يوسف الشاهد. ففي أقلّ الأحوال انتقدت الأحزاب المؤلّفة لائتلاف الحكم عدم تشريكها في إعدادها. وقد اعتبرت الجبهة الشعبية هذه الميزانية تجسيدا لإملاءات صندوق النقد الدولي واستمرارا في تنفيذ التوجهات الاقتصادية والاجتماعية القديمة التي أدّت بالبلاد إلى الأزمة الحادة التي تمرّ بها اليوم. ومن جهته يقف اتّحاد الشّغل ضدّ هذه الميزانية لتنكّرها للاتّفاقات القديمة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في الأجور للسنتين القادمتين. وأعلن المحامون والأطباء والصيادلة عن رفضهم الامتثال للإجراءات المزمع تطبيقها في مجال الجباية في هذه المهن ابتداء من السنة القادمة. ولم تُخْفِ منظمة الأعراف تبرّمها من مشروع سن نسبة إضافية (7.5 %) في الضريبة على الشركات. وكان اتحاد الفلاحين ونقابة الفلاحين عبّرا من جهتهما أيضا عن سخط منظوريهم من الإجراءات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية والتي ستلحق بهم أضرارا جديدة وربما حتى القضاء على شريحة من الناشطين في مجال الفلاحة والصيد البحري.
خلاصة الأمر أن لا أحد تقريبا، عدا الفريق القريب من يوسف الشاهد وخبراء صندوق النقد الدولي، راض عن هذه الميزانية.
ميزانيّة مزيد تأزيم الأزمة
لقد بلغت الأزمة الاقتصادية في تونس درجة استثنائية من الحدة والتعقيد باتت تتطلّب لتجاوزها خطة استثنائية لأنّ المعالجات التقليدية والترقيعية لم تفعل في الواقع غير أن زادتها تشعّبا واشتدادا. وبأكثر تدقيق فإنّ العجز الكبير في المالية العمومية يتطلّب إيجاد مصادر لتعبئة اعتمادات ضخمة لتمويل خطة تنموية جديدة من شأنها أن تحقّق نسبة نمو عالية وكذلك لتمويل مصاريف التّسيير وتغطية الاحتياجات الاجتماعية الكبرى كالتشغيل والزيادة في الأجور والتعويض على الأسعار وتمويل الخدمات العمومية في مجالات الصّحّة والسّكن والنّقل والتّعليم…
مثل هذه الاعتمادات الضخمة لن يتسنّى للحكومة، أيّة حكومة، العثور عليها في وضعية شبيهة بوضعية بلادنا الراهنة إلاّ في استخلاص الحكومة مستحقّاتها من المتهرّبين جبائيا وفي مراجعة منظومة الجباية وفي إدماج الأنشطة الموازية ضمن الاقتصاد المنظّم وفي تعليق تسديد الديون لعدة سنوات وفي القضاء المبرم على الفساد ريثما تستعيد الدورة الاقتصادية نسقها المطلوب ويسترجع الاقتصاد حدّا أدنى من التعافي. حسابيا هذه المحاور بمقدورها أن توفّر للاقتصاد التونسي خلال السنة القادمة ما يقارب نصف الميزانية أي ما بين 10 و15 مليار دينار، الأمر الذي يسمح للحكومة بتخصيص مبالغ مهمة للتنمية وتحمل أعباء زيادات جديدة في الأجور. وهو، خلافَ ما تستميت الحكومة في اعتباره شيئا مستحيلا، حل ممكن وفي المتناول ولا يستدعي سوى إرادة سياسية.
لكنّ ذلك ما تفتقر إليه الحكومة. لذلك وضعت ميزانية جديدة مبنيّة على الاستمرار في التّسوّل والتّعويل على الديون وفي مجموعة من الإجراءات الجبائية الترقيعية التي لا تُغني ولا تُسمن، إذ لن توفّر في أحسن الحالات 2 مليار دينار. وعلى هذا الأساس فإنّ الميزانية لن تخصّص للتنمية إلاّ نسبة محدودة (6 مليار دينار) وبالتالي ستظلّ نسبة النمو ضعيفة وسيظلّ اقتصادنا عاجزا عن خلق الثروة بالقدر المطلوب وعن توفير الشّغل في ظلّ تصاعد معدّلات البطالة التي تشارف قريبا على حوالي مليون عاطل عن العمل.
فليس لمثل هذه الميزانية قدرة على الخروج بالبلاد من الأزمة بل هي، بالنظر إلى حجم الديون التي سيقع اقتراضها وبالنّظر أيضا إلى الارتفاع الذي ستكون عليه نسبة التضخم في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية وتجميد الأجور، ستزيد في تعميق الأزمة وفي تعقيدها.
ميزانيّة الفقر والبطالة والبؤس
ومرة أخرى وكالعادة لا تجد الحكومة من حلّ غير تكبيد الجماهير الشعبية ثمن الأزمة وتكلفة الإجراءات الجبائية وغير الجبائية المبرمجة في قانونية المالية. فمن جهة سيقع إخضاع عدد من المواد للضريبة على القيمة المضافة، بما يعني ارتفاع أسعارها على حساب المستهلك فضلا عن الارتفاع الذي سينجم عن ندرة المواد وعجز منظومة الإنتاج عن تزويد السوق بما يضمن التحكم في الأسعار. ومن جهة أخرى سيقع تجميد الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وهو ما سينجرّ عنه بصورة أوتوماتيكية تقريبا تجميد الزيادات في القطاع الخاص أيضا. ومن جهة ثالثة سيقع سدّ باب الانتدابات في الوظيفة العمومية والمؤسسات والشركات والدواوين العمومية. وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننتظر من رأس المال الخاص في ظلّ الوضع الاجتماعي والأمني المحتقن أن يبادر بخلق مواطن شغل جديدة علما وأنّ نسبة الاستثمار الداخلي والأجنبي ما انفكت في تراجع للأسباب المذكورة وغيرها (الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد الأوروبي…).
بلغة أخرى عوض أن يقع التعويض للطبقات الضعيفة والمتوسطة عن الضرر الذي لحقها نتيجة خطة التنمية العميلة والهجينة تمضي حكومة يوسف الشاهد في ذات الاختيارات بل تمعن في التشديد من آثارها ليدفع الشعب مجدّدا من دمه وجلده وعرقه.
حذار من غضب الشّعب
من غير المستبعد أن ينال مشروع الميزانية ثقة الأغلبية البرلمانية الرجعية المهيمنة على المجلس، لا بل الأكيد أنه سيمرّ دون عناء كبير. ولكن هذا الانتصار في أروقة البرلمان لا يعني بالضرورة أنّ الحكومة تخطّت حاجز التصويت لتطمئنّ على مستقبلها. بل العكس هو الصحيح ذلك أنّ التمسك بهذا المشروع والإمعان في تنفيذه سيضع الحكومة وربما دون طول انتظار وجها لوجه مع الغضب الشعبي الذي تؤكّد كلّ المؤشرات على أنه سهل الانفجار قريبا.


 

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

يعيش النظام القائم ببلادنا أزمة عميقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتشتعل الأزمة في ظل عجزه على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة، مما يؤشر على أن مربع الحكم تتبوؤه الأجهزة الأمنية الحامية لمصالح المافيا المخزنية.

فعلى المستوى السياسي تتمظهر الأزمة من خلال ارتباك الجهاز الحكومي وعدم قدرته على حل معضلة التعليم وإدماج الأساتذة العاملين بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى مناورات مكشوفة تدعي التوظيف الجهوي، في الوقت الذي ليس هناك توظيف في الوظيفة العمومية وأن ما يدعيه النظام توظيف، لا يعدو أن يكون تشغيل بالعقدة، يخضع لمدونة الشغل السيئة الذكر بدل قانون الوظيفة العمومية الضامن لاستمرار المرفق العمومي والمتجاوز نسبيا لهشاشة الشغل. وتتنصل الحكومة والحزب الذي يترأسها من المسؤولية تارة، فيما تعتبر التشغيل بالعقدة في مجال التدريس خيارا استراتيجيا تارة أخرى. وهو في الحقيقة كذلك، فالسياسات النيوليبرالية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصي بتصفية الوظيفة العمومية برمتها وتقليص الموظفين إلى أقصى حد واللجوء إلى المناولة وإلى العقدة لتسيير المرافق العمومية التي تخضع هي بدورها إلى التصفية وتفويت مهامها للخواص. وتخوض الأحزاب الحكومية صراعات مقيتة تذهب حد التنابز بالألقاب والخوض في السفاسف بدل بلورة خطة حقيقة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذه الصراعات الهامشية تندرج في إطار التسخين استعدادا لانتخابات 2021 التي يعرف الكل أن العزوف عنها سيكون عارما. وتتدخل أيادي الدولة المخزنية للعمل من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية والاستعداد لجعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتبوأ المركز الأول وتعيين زعيمه المقرب من القصر رئيسا للحكومة، في خطة لم تعد تنطلي على أحد ولا يعيرها المواطنون أدنى اهتمام، على اعتبار أن الحكومة في المغرب لا تحكم وإنما تؤثث مشهد السلطة كما تؤثث أحزابها الحقل السياسي. أما السياسة المتبعة بالفعل، فيمارسها القصر من خلال المستشارين، لذلك فإن النظام السياسي برمته بما فيه الحكومة وأحزابها والمعارضة الشكلية وأحزابها والبرلمان والمجالس المنتخبة، فهو مرفوض من طرف الشعب الذي لا يتوانى في التعبير عن ذلك… أما في الجانب السياسي فإن الديمقراطية المخزنية، ديمقراطية الواجهة، لم تعد تنطلي على الشعب المغربي، الذي فقد الثقة في كل المؤسسات. وفي ظل الاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية وتململ الحركة النقابية فإن شروط نهوض جماهيري أعتى وأوسع قائمة، بل إن انفجارا شعبيا جديدا مستلهما الحراك الشعبي الراقي في الجزائر ممكن جدا.

لذلك ونحن نحيي الذكرى ال24 لتأسيس النهج الديمقراطي علينا الاستمرار في خطواتنا لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بدءا بالحملة التواصلية وبتوسيع التنظيم وسط العمال والكادحين استعدادا  للإعلان عن التأسيس في المؤتمر الوطني الخامس. وعلينا الاستمرار أيضا في كل محاولات بناء الجبهة الديمقراطية، بدءا بالجبهة الاجتماعية التي خطونا خطوات في وضع لبنائها والحفاظ على علاقتنا السياسية بقوى اليسار ولو من خلال إصدار بيانات مشتركة كسرت حركة 20 فبراير المجيدة جدار الخوف.

ان عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية متى توفر الشرط الذاتي والذي يبنى في المعارك الشعبية والنضالات الجماهيرية على قاعدة البرامج والمطالب البعيدة المدى أو القريبة المدى ومنها جملة من المطالب المستعجلة نفصل فيها في عرض خاص متضمن في الصفحة السياسية من هذا العدد والتي تكمل تحليلنا السياسي هذا عبر تناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي لازمة النظام.

أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

توفر قيادة تتكون من القوى السياسية اليسارية، وخاصة الحزب الشيوعي السوداني والقوى اللبرالية، العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركات الاجتماعية والنقابية والمجتمع المدني
أهم دروس السيرورة الثورية في السودان:عبد الله الحريف

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي...
الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

مباشر من تماسينت شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.
مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

لتنسيق النقابي يعتبر أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي
نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

إنّ حزب العمال الذي يتابع بانتباه شديد ما يجري في السودان الشقيق، والذي يجدّد انحيازه اللاّمشروط للثورة الشعبية ولطموحات شعب السودان العظيم في الحرية والعدالة
بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

اننا نعتبر الثورة السودانية المجيدة، انبعاث جديد ومتجدد للسيرورات الثورية التي تعيشها شعوب منطقتنا ضد الانظمة الاستبدادية عميلة القوى الامبريالية
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار

جددت النقابات التعليمية دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد...
النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار
الحزب الشيوعي السوداني في بيان هام بعد الانقلاب