ملاحظات بمناسبة انطلاق جلسات الاستماع العلنيّة للعدالة الانتقاليّة

uali-el-jellouli بقلم علي الجلولي

وأخيرا انطلقت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري جلسات الاستماع العلني إلى ضحايا الاستبداد الذي حكم تونس منذ أواسط القرن الماضي، انطلقت هذه الجلسات مصحوبة بلغط كبير وجدل متعاظم في الساحة العامة التونسية.

ولئن انتظر الضحايا والمناضلون هذا اليوم بفارغ الصبر واعتبروا مجرد عيشه هو في حد ذاته حدث عظيم ذو دلالة أقلّها أنّ شيئا ما تغير في البلاد وأنّ ما قضى من أجله عديدون وضحّوا، ها هو يزهر في هذه التربة. لكن في الضفة المقابلة انتصب جيش أنصار الدكتاتورية وأيتامها، خدم الدولة العميقة وحشمها الذين كالوا للجلسات كلّ التّهم، لعلّ أقلّها أنها منذرة بالفتنة وأنها تفتح صفحات ما كان لها أن تفتح. وفي كلّ هذا يُعتبر غياب الرؤساء الثلاث حركة ذات رمزية كبيرة. وهو أنّ هذا المسار الدستوري – كي لا نقول الاستحقاق الثوري – يتمّ اليوم بمقاطعة السلطة ودوائر الحكم في درجاتها المختلفة بما فيها رئاسة السلطة التشريعية التي احتكمت للقرار الحزبي عوضا عن القرار المؤسساتي. إنّ هذا الوضع إنما يعكس حقيقة الأوضاع في بلادنا بعد قرابة ست سنوات من رحيل رأس الدكتاتورية.
العدالة الانتقاليّة اليوم مستهدفة
إنّ غياب الرؤساء الثلاث وكلّ أعضاء الحكومة بمن فيهم القادمين من المعارضة ومن الحركة النقابية (عدا السيدين مهدي بن غربية ومبروك كورشيد) إنما يعكس موقف الائتلاف الحكومي الرجعي الرافض لفتح كتاب الاستبداد وتصفّح تفاصيله المرّة والاطّلاع عليها من قبل التونسيين، كما أنه يعطي رسالة طمأنة للجلاّدين وكلّ المتورّطين في ممارسة الاستبداد الذين يحسّون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالحماية. وهذا سيمثّل عائقا آخر أمام إحقاق حقوق الضحايا.
لقد كان شعبنا يأمل أن تتمّ على الأقل الجلسة الافتتاحية في القصر الجمهوري وبحضور كلّ مستويات القرار بما يؤذن بالالتزام الرسمي بتطبيق العدالة الانتقالية، لكن رسالة قوية أعطيت اليوم لكل من اعتدى على الشعب التونسي أنهم بمنأى عن المساءلة والمحاسبة وأنّ الإفلات من العقاب سيظلّ سائدا. لكن فات هؤلاء أنّ الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، كما أنّ مثل هكذا سلوك سيستفز أكثر الضحايا وسيجبرهم على مزيد تحدي الجلادين بذكر أسمائهم ونشرها ونشر أكثر ما يمكن من تفاصيل الانتهاكات والإصرار على تتبّع المتسبّبين فيها.
لقد كان من الممكن تمرير رسالة أخرى تتجه أكثر نحو أقل وقت ممكن لقول الحقيقة، لكن هذه المقاطعة المصحوبة بحملة منظّمة من قبل الأزلام وخدم الدولة العميقة من نواب وإعلاميين… تؤكد قناعتنا الراسخة أنّ الاستبداد مازال قائما وأنّ ما رحل ليس سوى رأس حربته، أمّا المنظومة وأسلوب الحكم والعقلية فمازالت معشّشة، وهي تنتعش اليوم تحت حكم النداء/النهضة اللذين ضربا المسار الثوري وتوافقا على التسوية التاريخية بين مستبدّي الأمس وضحاياه ومستبدّي اليوم عبر التحالف الرجعي القائم. إنّ هذا الوضع يطرح على القوى الثورية والتقدمية مهمة التشبث باستكمال مسار العدالة الانتقالية على علاّته وإخلالاته والتصدي للمساومات الحاصلة خاصة بين حركة النهضة التي تساند المسار بضغط من قواعدها الذين تعرّض الآلاف منهم إلى القمع والانتهاك، وحركة النداء التي تضمّ وتعبّر عن مصالح الدولة العميقة ورموزها، وهي مستعدة لأجل ذلك لإسقاط كلّ ملفّاتها، ولا أدلّ على ذلك من الحكم الصادر على المتّهمين باغتيال لطفي نقض. إنّ المسار برمّته وجلسات الاستماع كجزء منه، على الإخلالات التي حوتها، لا يجب أن تكون مسوّغا لدينا لعدم اليقظة تجاه ما يُحاك من مؤامرات بهدف أن تبقى حقبة الاستبداد دون كشف ومساءلة ومحاسبة.

ملاحظات حول جلسات الاستماع الأولى

إنّ انتصارنا للعدالة الانتقالية مسارا وإجراءات لا يعفينا من إبداء بعض الملاحظات النقدية حول تنظيم الحلقة الأولى من جلسات الاستماع العلنية، ففضلا عن أخطاء في التنظيم وفي التغطية الإعلامية، إذ كان يمكن مثلا كتابة أسماء مقدمي الشهادات على الشاشة وذكر تاريخ الانتهاك، كما كان يمكن الترجمة الفورية لشهادة المناضل جلبار النقاش، كما أنّ توزيع الشهادات لم يكن مبنيّا على أسس سليمة، فالتركيز في الحصة الأولى على ضحايا إس الميين والحصة الثانية على شهادتين متتاليت ني لمناضلين يساريين (المناضل بشير عبيدي عن اعتقالات انتفاضة الحوض المنجمي، والمناضل رضا بركاتي عن عائلة الشهيد نبيل بركاتي) لم يكن توزيعا سليما. لقد كان من الممكن اختيار عيّنات ممثلة لأنواع الانتهاكات (تعذيب، قتل، اختفاء قسري، حرمان من العمل، افتكاك أملاك…) وللأجيال (الحركة اليوسفية، الطلبة، عائلات شهداء الثورة، الجرحى…) فضلا عن تمثيل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية التي تعرّضت إلى الاضطهاد، ففي هذه الحصص لم يقع تشريك مناضلي التيار القومي (الناصري والبعثي)، وكذلك مناضلي الحركة النقابية (معتقلي جانفي 1978 ، 1985…) فضلا عن الأحداث الكبرى (انتفاضة الخبز…)، فإن وقع الاحتكام إلى مثل هكذا معايير لكان من الممكن حشد جماهير أكثر مناصرة للمسار، ولنَقُص حجم الانتقاد للهيئة ولرئيستها التي أصبحت اليوم شمّاعة لأعداء العدالة وأنصار الدكتاتورية لتنظيم هجومهم حتى لا يعرف شعبنا وخاصة أجياله الجديدة ما عاناه المجتمع طيلة أكثر من نصف قرن من القهر والاستبداد والتعسف. إنّ مناضلات حزب العمال ومناضليه، باعتبارهم مناضلي حرية لا يمكن أن يكونوا إ في صفّ الحقيقة، كلّ الحقيقة من أجل تصفية تركة الدكتاتورية والاطّلاع على ماضي الانتهاكات بأدقّ تفاصيله بما فيها، وعلى رأسها، تسمية الجلاّدين والمتواطئين من مخبرين ووشاة وأطبّاء وقضاة وأعوان سجون ومسؤولين إداريّين وحزبيّين ودبلوماسيّين… ليس بداعي التشهير والانتقام، بل بداعي دفع هؤلاء إلى الاعتراف وطلب الصفح وتجاوز المكابرة، فبمثل هكذا سلوك يمكن أن نسدّ الباب نهائيا أمام عودة الاستبداد ونطمئن إلى مستقبل الأجيال اللاحقة.
إنّ أعوان السلطة التنفيذية والقضائية وغيرهم سيكونون رافضين لانتهاك الحقوق بل ضامنين لها إمّا بمقتضى القناعة – وهذا الأصل – وإمّا بمقتض ى الخوف من التتبّع ولو بعد زمن، وفي الحالتين فإنّ المجتمع هو المستفيد.
إنّ تقدّم الجلاّدين للشهادة والاعتراف وطلب الصفح، وضمان حق التتبع لجميع الضحايا الراغبين في ذلك، والإحالة الآلية لملفات مرتكبي الجرائم الكبرى (القتل، الاغتصاب…) على المحاكم العادلة، من شأنه أن يحمل رسالة قوية ومضمونة الوصول حتى للمسؤولين الحاليين، رسالة تربوية بيداغوجية تنعكس إيجابا في احتكامهم للقانون بمناسبة ممارسة مهامهم، رسالة تنزع عنهم الحماية والإفلات من التتبع والعقاب وتسهّل إلى أبعد حدّ مهمّة إصلاح المؤسسات وهي خطوة أساسية وهدف من أهداف العدالة الانتقالية.
إنّ تطوير المسار في هذا الاتجاه من شأنه أن يؤسّس إلى نموذج تونسي متميّز في الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا المزيّف.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط