ردّا على حوار قائد السبسي:
في النظام السياسي والثورة والمصالحة

والعلاقة بحركة النهضة

أجرى رئيس الدولة يوم الاثنين الفارط (4 سبتمبر الجاري)، حوارا صحفيا مع جريدة “الصحافة”. وفي رأينا فإن هذا الحوار يستحقّ الردّ. فما جاء فيه يكتسي خطورة إذ هو يعكس، على الأقل، جزءا من المخطط الذي يدبّره رئيس الدولة ومحيطه للانقلاب نهائيا على مسار الثورة التونسية والعودة بالبلاد إلى مربّع النظام القديم لتستقرّ الأوضاع من جديد للفئات الاجتماعية الطفيلية التي استفادت دائما من ذلك النظام وتستمرّ معاناة الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة التي ثارت من أجل تغيير حالتها.
وبالنظر إلى ضيق المجال فإننا سنكتفي في هذا الردّ بالتطرق إلى أهم النقاط الواردة في الحوار:
1ـ في النظام السياسي:
لقد خصّص رئيس الدولة معظم كلامه للنظام السياسي الناجم عن دستور 2014. وهو لم يخف رغبته في مراجعة هذا النظام بدعوى أنه “شاذّ” و”تتداخل فيه الصلاحيات” و”تتمتع فيه بعض الهيئات باستقلالية مشطة”، بل إنه ذهب إلى حدّ إٍرجاع مسئولية التعطل الذي تعيشه البلاد إلى هذا النظام دون أن يقدّم دليلا واحدا على ذلك ودون أن يبيّن كيف أن تحوير الدستور سيمكّن من تجاوز ذلك التعطّل.

إن النظام السياسي الحالي رغم كل ما يمكن أن يعاب عليه يظل، نسبيا، الأصلح لبلادنا في الظرف الراهن. فهو نظام مزدوج، يعطي للسلطة التشريعية، مسؤولية تكليف الحكومة ورقابتها ويضمن التوازن بين طرفي السلطة التنفيذية أي الحكومة والرئاسة، ويوفّر للسلطة القضائية استقلاليتها علاوة على أنه يضع لأول مرة أسس السلطة المحلية والجهوية ويرسى حجر أساس المؤسسات الدستورية ذات الدور الرقابي في المجال التشريعي والقضائي والإعلامي والحقوقي.

أما التعطّل الموجود اليوم أو بالأحرى أزمة الحكم القائمة فلا تعود في الأساس إلى طبيعة النظام السياسي بل أوّلا وقبل كل شيء إلى فشل الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي ينتهجها الائتلاف الحاكم والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والانهيار. أضف إلى ذلك الصراع الضاري واللامبدئي على المواقع داخل “النداء” خاصة والائتلاف الحاكم عامة. وقد كان رئيس الدولة وما يزال، وخلافا لما يتظاهر به من حياد ومن تفكير في “المصلحة العامة”، أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا الصراع. فهو الذي يغذّيه ويديره ويوجّهه بما يخدم مصالحه ومصالح عائلته والمقربين منه وهو ما جعله جزءا من المشكل لا جزءا من الحل.

وقد كان الأجدر برئيس الدولة أن يعترف بهذا الفشل وأن يبحث عن سبيل مواجهته الذي تراه الجبهة الشعبية في انتخابات عامة مبكرة لاستفتاء الناخبين والناخبات من جديد فيما يريدونه للخروج ببلادهم من الأزمة الخانقة التي تتردّى فيها.

ولكن رئيس الدولة الذي تربّى على ثقافة سياسية استبدادية، لا يمكن أن يفكّر في مثل هذا الحل، فهو يريد أن يلتفّ على المسار الديمقراطي وعلى الدستور ويلغي الفواصل بين مختلف السلطات ليجمعها بين يديه و”يحكم وحدو”، كما قال في أحد الأيّام، ليغلق “قوس الثورة” ويفرض على الشعب، عبر حكم فردي مطلق، شبيه بحكم بورقيبة وبن علي، كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للشعب والوطن والمملاة من الخارج والتي ستشكّل هذه المرة العمود الفقري لميزانية سنة 2018 التي ستكون أصعب سنوات ما بعد الثورة على الشعب التونسي.

ومن هذا المنطلق فإن من واجب القوى الديمقراطية اليوم التصدي لمراجعة الدستور، التي ستكون، إن حصلت، من أخطر الخطوات التي تقطعها الثورة المضادة للالتفاف على المسار الثوري والديمقراطي في بلادنا.

2ـ في الثورة والعدالة الانتقالية

من الواضح أن من المسائل التي تؤرّق رئيس الدولة في هذا الحوار هو العدالة الانتقالية. فهو لا يؤمن بها وله رغبة في نسفها ونسف هيئة الحقيقة والكرامة التي تتولى الإشراف عليها. وقد قدم رئيس الدولة لكلامه عن العدالة الانتقالية بالحديث عن الثورات في تونس زاعما أن “الاحتجاجات والثورات في تونس لحظات تكثّف الغضب والمطالب ثم تنتهي وتزول”. ولا يخفى أن مقصد كلام رئيس الدولة، هو أن الثورات مجرد أقواس تفتح لتغلق سريعا وتتم العودة إلى النظام القديم، وبمعنى آخر فقد آن الأوان لتنتهي ثورة الشعب التونسي الحالية.

إن الثورات لحظات فارقة في تاريخ الشعوب. وهي لا تحصل كل يوم. والثورات يمكن أن تنجح وتحقق هدفها كما يمكن أن تفشل مؤقتا لتشتعل من جديد في وقت لاحق. وقد عرف الشعب التونسي في تاريخه انتفاضات واحتجاجات كبرى، وانتهت لا رغبة من الشعب التونسي في إنهائها بل لأنها أغرقت في الدم. ولكن ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 اختلفت عن سابقاتها لأنها حقّقت انتصارا على الدكتاتورية وأسقطتها. ولكنها لم تصل إلى النهاية ولم تؤدّ إلى تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي. وما يزال المسار الثوري متواصلا إلى اليوم. والثورة المضادة تسعى إلى إجهاضه بكل الوسائل.

وقد سعى الباجي قايد السبسي دائما إلى تقزيم هذه الثورة زاعما أنها مجرد حركة شبابية عفوية، لا قيادة لها، حتى يلغي عمقها الوطني والديمقراطي والاجتماعي وينفي كل دور للقوى الديمقراطية والتقدمية فيها ويتنكّر للتراكمات التي هيّأت لها ويسمح لنفسه بركوبها وبالتآمر ضدّها. وهو ما فعله ويفعله منذ عودته إلى السلطة عام 2011. وهو ما يريد أن يفعله اليوم أيضا، سواء من خلال مراجعة الدستور كما أوضحنا أو من خلال الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية التي يقدّمها على أنها وصفات “ثأرية” و”حقدية” تحملها “مشاريع سياسية متطرفة”.

إن الهدف من العدالة الانتقالية، هو كشف الحقائق وتفكيك منظومة الاستبداد والفساد السابقة وفهم آلياتها وتحميل كل طرف مسؤوليته ومحاسبته عما فعل ووضع الأسس والآليات لاجتناب إعادة إنتاج تلك المنظومة. وهو ما تم في معظم البلدان التي مرت بأنظمة دكتاتورية، دموية وحصلت فيها ثورات أو عمليات انتقال ديمقراطي. ولا يمكن أن يكتب النجاح للعدالة الانتقالية إلا إذا توفّرت للهيئة القائمة عليها ظروف العمل باستقلالية ووضعت على ذمتها الإمكانات البشرية والمادية والتقنية الضرورية.

ولكن الباجي قايد السبسي ليس من أنصار هذا التمشي، أوّلا لأنه طرف في المنظومة السابقة التي ثار عليها الشعب التونسي ومن مصلحته طمس الجرائم التي ارتكبت وتشريع الإفلات من العقاب وثانيا لأنه، وحزبه، بصدد رسكلة رموز النظام السابق وإعادتهم إلى الخدمة. وليس أدل على ذلك العودة الملحوظة لعديد الوجوه القديمة في الصفوف الأمامية لنداء تونس وفي حكومة الشاهد الجديدة. وهو ما يفسّر سعي رئيس الدولة إلى تمرير ما سمّاه قانون المصالحة وهو قانون لا هدف منه سوى العفو على من أذنب في حق الشعب والوطن دون مساءلة ومحاسبة.

وهنا لا بد أيضا من التحلّي باليقظة والتصدي لكل محاولة لنسف مسار العدالة الانتقالية وعدم الخلط بين هيئة الحقيقة والكرامة كمؤسسة وبين تركيبتها القابلة للنقد والمراجعة.

3-في العلاقة بحركة النهضة

تطرق رئيس الدولة في حواره إلى العلاقة بحركة النهضة. وقد ادعى أنه اضطرّ اضطرارا، بعد انتخابات 2014، إلى التحالف مع هذه الحركة لأن الأحزاب التي كانت تصنّف “مدنية” لم تكن مستعدة “لالتقاط الفرصة من أجل سد الطريق أمام من كان يسعى على الدوام إلى شكل من أشكال “الردة المجتمعية”. وهذه مغالطة أخرى.

فقد كنت ورفاقي في الجبهة الشعبية شاهدين على ما ردده على مسامعنا السيد الحبيب الصيد عند مناقشة تركيبة الحكومة آنذاك. فقد أعلمنا بوضوح أن رئيس الدولة يرغب في التحالف مع حركة النهضة لإكساب حكمه أغلبية عريضة في البرلمان. وهو نفس ما سمعناه في اجتماع مع قيادات نداء تونس في نفس الفترة. كما كان وقتها بعض مستشاري الرئيس ينظّرون للتحالف الاستراتيجي مع “الإسلام السياسي”. وكان الباجي نفسه يقول إن التحالف ضروري “حتى نحصل على الإعانات من الخارج”. وهو ما صرّح به رئيس حركة النهضة أيضا إثر زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي. وبشكل عام فقد كان المناخ الإقليمي والدولي في أواخر عام 2014 يدفع نحو هذا التحالف اليميني الذي يدافع عن نفس الخيارات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة.

وقد كانت الجبهة الشعبية رافضة لهذا التوجه، متبنية برنامجا ذا طبيعة أخرى مطالبة أيضا بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وبمحاربة الإرهاب بصفة جدية وشاملة.

ولكن لماذا يبدو الباجي اليوم وكأنه “ضجر” من تحالفه مع النهضة؟ وهل يمكن تصديق أنه “نادم” عما فعله وأنه قد يتخلى عن هذا التحالف؟ في رأينا لا ينبغي الانخداع بكلام رئيس الدولة. فتحالفه مع حركة النهضة ما يزال قائما وهو ما يزال في حاجة إليه. ولكن زمن الانتخابات قرب والباجي يريد لعب ورقة الحداثة لاستعادة القاعدة الانتخابية التي خسرها. زد إلى ذلك الظرف الإقليمي. فالرياح ليست لفائدة “لإخوان المسلمين” كما كانت في الماضي وهو ما يعطي الباجي هامش مناورة أوسع اليوم ليفرض بعض شروطه على حليفه ويخضعه ولكنه لن يتخلى عنه، فالمصالح ماتزال تشدّهما بعضا إلى بعض.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي بقلم: نور اليقين بن سليمان_ لا طائلة من الاعتراف الرسمي والصريح...
الإعلام العمومي أو الوجه الآخر من فشل النموذج التنموي

المغرب على حافة السكتة الدماغية

المغرب على حافة السكتة الدماغية براهمة المصطفى _ إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام...
المغرب على حافة السكتة الدماغية

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم