هل ستقضي نتائج استفتاء 4 ديسمبر في إيطاليا على أحلام رئيس حكومتها؟

mortada-laabidi  مرتضى العبيدي


يُقبل الناخبون الإيطاليون يوم 4 ديسمبر القادم على الإدلاء بأصواتهم في أهمّ استفتاء حول تنقيح دستور 1948 الذي حكم الحياة السياسية منذ 70 سنة. وقد حاول “ماتيو رنزي” الوزير الأول الحالي تمرير هذا التحوير من خلال غرفتي البرلمان، إلا أنه وإن تحصل في كلتيهما على الأغلبية المطلقة لكنها لم تكن كافية لتمرير التنقيح، مما اضطره إلى اللجوء إلى الاستفتاء كما ينصّ على ذلك دستور البلاد، وهو يعلم كل العلم أن نتيجة الاستفتاء قد تكون كارثية ليس على حزبه ومنصبه فحسب، بل على الوضع الداخلي في إيطاليا وفي علاقة هذه الأخيرة بالاتحاد الأوروبي. وقد شبّه بعض المراقبين هذه المغامرة بمثيلتها التي أدت إلى تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
ويهدف الاستفتاء الحالي إلى إدخال تحوير جوهري على هيكلة السلطة التشريعية والمتكوّنة اليوم (ومنذ 1948) من مجلسين يتمتعان بنفس الصلاحيات: مجلس العموم الذي يُنتخب انتخابا حرا مباشرا من كافة الشعب الإيطالي، ومجلس الشيوخ الذي يُنتخب انتخابا غير مباشر من الشخصيات والهيئات المنتخبة على الصعيدين المحلي والجهوي (رؤساء بلديات، أعضاء مجالس جهوية أو إقليمية ألخ…). وقد اختار الشعب الإيطالي تلك الصيغة في دستور 1948 للحدّ من تغوّل السلطة التنفيذية التي انتهت عندهم بين أيدي رجل واحد ألا وهو رئيس الحكومة، وقد تبوّأ ميسوليني هذا المنصب لما يزيد عن عقدين عرفت فيهما إيطاليا ويلات النظام الديكتاتوري الفاشستي وخاضت خلالهما الحرب إلى جانب ألمانيا النازية.
لكن تمتع الغرفتنين أو المجلسين بنفس الصلاحيات يجعل الجهاز التشريعي يتحرّك ببطء شديد في كل القضايا المصيرية التي يصعب فيها اتخاذ موقف موحّد في كلتيهما. وهو ما خلق على مرّ السنين حالة من عدم الاستقرار في السلطة التنفيذية إذ تشكلت في إيطاليا خلال السبعين سنة الأخيرة ما لا يقل عن 63 حكومة أي أن حياة أيّ منها ومهما كان لونها لا تتجاوز السنة الواحدة في غالب الأحيان، وما من حكومة أمكنها الصمود لمدّة نيابية كاملة. كما أن الخلافات بين الغرفتين قد تعطّل حتى انتخاب رئيس الجمهورية، كما هو الحال مع الرئيس الحالي والبالغ من العمر 88 سنة والذي تجاوز مدة نيابته لكنهم اضطروا للإبقاء عليه نظرا لعدم توصل النواب والشيوخ على الاتفاق على رئيس جديد للبلاد.
لذلك فإنه إذا ما نظرنا إلى الاستفتاء من هذه الزاوية فحسب، فإنه يبدو إيجابيا، بما أنه يسعى لتوفير نوع من الاستقرار للسلطة التنفيذية، بل أكثر من ذلك لأن التحوير الدستوري يرمي إلى التقليص من دور مجلس الشيوخ بتحديد عدد نوابه إلى 100 عوضا عن 315 الحاليين وقصر صلاحياته على الشؤون المحلية والجهوية، وبالتالي إلغاء حقهم الحالي في سحب الثقة من الحكومة الذي يبقى من مشمولات مجلس العموم وحده، وكذلك عدم تمتيع أعضائه بالمنحة البرلمانية وهو ما سيُمكّن الدولة من اقتصاد 500 ألف يورو سنويا. كما يشمل التحوير المقترح تغيير طريقة انتخاب النواب وجعله انتخابا عن القائمات، وفوز القائمات الحائزة على الأغلبية في دورتين، وهو ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام الأحزاب الصغرى وجعل الانتخابات حكرا على الحزبين أو الثلاثة الأكبر. وهذا من شأنه توفير المزيد من الاستقرار للحكومات القادمة وهو مطلب شعبي، لكنه سيفسح المجال لأصحاب المال والجاه إلى تعزيز نفوذهم وسلطانهم على الحياة السياسية والتحكم في تفاصيلها. لذلك فبقدر ما تحظى بعض التنقيحات بتأييد شعبي، بقدر ما تعبّر شرائح كبيرة من المجتمع عن تخوّفها من العودة إلى تغوّل السلطة التنفيذية التي سيمتّعها الدستور الجديد بصلاحيات كبيرة تسهّل عليها تمرير كافة “إصلاحاتها الموجعة” والتي تتصدّى لها اليوم شرائح كبيرة من المجتمع السياسي والنقابي والجمعياتي.
فمنذ وصول “ماتيو رانزي” وهو زعيم الحزب الديمقراطي (من وسط اليسار) على رأس الحكومة وهو يحاول المرور بقوّة في تطبيق سياسة تقشفية تدفع ثمنها الطبقة العاملة الإيطالية والشرائح والطبقات الوسطى التي طحنتها أزمة الرأسمالية التي تلقي بظلالها على إيطاليا بصفة أعمق. وقد خاضت النقابات ومازالت ـ كما في فرنسا ـ معركة التصدّي لتنقيح مجلة الشغل التي تبيح للرأسماليين كل ما تحرّمه القوانين الحالية: تسريح العمّال بسبب وبدونه، الترفيع في عدد ساعات العمل الأسبوعية، الترفيع في سنّ التقاعد، الترفيع في قيمة الحجوزات بعنوان التقاعد والتغطية الاجتماعية، التخفيض في جرايات التقاعد… وهي الوصفات المعهودة التي تمليها مؤسسات النهب الدولية على الحكومات التي تواجه صعوبات اقتصادية.
لذلك تفيد أغلب عمليات سبر الآراء المجراة خلال المدة الأخير إلى تفوّق طفيف لعدد الذين يعتزمون التصويت بلا في استفتاء يوم الأحد القادم : 35℅ نعم، 42℅ لا، والبقية لم تحدّد موقفها بعد. وتساند هذا التحوير الدستوري خليط من أحزاب البورجوازية الكبرى مهما كانت أسماؤها: الديمقراطية المسيحية، الحزب الاشتراكي الإيطالي والأحزاب المتذيّلة للسياسات الليبرالية مثل حركة إعادة بناء الحزب الشيوعي الخ… ويتصدّى له، من منطلقات مختلفة، خليط آخر من الأحزاب من اليمين واليسار على حدّ السواء والحزب الشعبوي الصاعد “حركة النجوم الخمسة”. لذلك وبقطع النظر عن وجاهة بعض مسوّغات التحوير الدستوري التي تعرّضنا لها، تبقى أسبابه العميقة تكمن في الرغبة في القطع النهائي مع دستور ما بعد الحرب والذي صيغ في غمرة الانتصار على الفاشية، لذلك كان محتواه في مجمله ديمقراطيا وضامنا لآليات التوقي من العودة إلى الفاشية، كما تضمّن بنودا عديدة تضفي عليه طابعا اجتماعيا نوعا ما اعترافا بالدور المحوري الذي لعبته الطبقة العاملة وأحزابها في هزم الفاشية. واليوم في غمرة تصاعد نفوذ التيارات النيوليبرالية في كافة أقطار أوروبا، فإن البورجوازية تريد التنصّل من كل التزاماتها والعودة إلى تحميل الطبقات الشعبية تبعات أزمتها حفاظا على مكاسبها وتوقا إلى تحقيق الربح الأقصى في كل الظروف، في حالات الانتعاش كما في حالات الركود الاقتصادي.
فالتصويت بلا الذي تدعو إليه كبرى النقابات المناضلة والتنظيمات السياسية الحاملة لهموم الطبقة العاملة من شأنه أن يسعّر التناقضات بين شرائح البورجوازية ويفتح الطريق أمام قوى التقدّم لفرض شروطها ورؤيتها لمستقبل البلاد. إنّ “رانزي” الذي يعتبر التصويت الإيجابي مبايعة له ولسياساته والذي كان تعهّد بترك الحكم في صورة التصويت السلبي، سرعان ما تراجع عن ذلك غداة انهزام نظيره البريطاني ومغادرته لرئاسة الحكومة فعلا. فهل ستؤكد نتائج التصويت اتجاهات سبر الآراء، فاتحة مستقبل البلاد على احتمالات ليست جميعها محمودة العواقب أم هل ستعطي صكّا على بياض إلى رئيس الحكومة وحزبه، سنة وبعض السنة فقط قبل الانتخابات العامّة القادمة؟


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي