على فقير
المخزن: جميع الوسائل صالحة لإفشال الحراك الشعبي.

أولا: التذكير بالثوابت الأساسية ل”سنة” المخزن المعهودة في مواجهة المطالبة الشعبية المشروعة.
1- القمع الممنهج: من منع وقفة احتجاجية- مطلبية عادية إلى الاغتيال و الاختطاف…
2- حشر المسجد في الصراع السياسي، و تحويل الأئمة من “وظيفتهم” الدنية العادية إلى جنود يواجهون المعارضة، خصوصا عندما تكون هذه المعارضة تقدمية.
3- تدجين النخب من مثقفين برجوازيين، و”فنانين”، من قادة الأحزاب، و قادة النقابات…
4- مضايقات (إن لم يكن قمعها) القوى المعارضة الصامدة.
5- “تحييد” الفئات الفقيرة عبر إجراءات مؤقتة، يتم التراجع عنها في أول فرصة.
ثانيا. سياسة “التحييد” السلمي أو سياسة “شراء السلم الاجتماعي”: أمثلة.
1- ميزانية صندوق المقاصة لسنة 2010 (قبل حركة 20 فبراير) حوالي 16 مليار درهم. ارتفع خلال سنتي 2011 و 2012 إلى حوالي 48 مليار.
2- توظيف (أو وعد بتوظيف) آلاف من الشباب المعطل. ترسيم أكثر من 850 عامل من طرف المجمع الشريف للفوسفاط (المؤسسة العمومية)، وقف عملية هدم المساكن الصفيحية، و قف المتابعات القضائية في حق العديد من الأسر المتهمة بالتورط في البناء العشوائي، إطلاق عملية “الاستفادة”….
3- لعزل حراك الريف الحالي، و إضعاف حركة التضامن، و إفشال مختلف المبادرات الاحتجاجية – المطلبية في مختلف المناطق الأخرى من المغرب، فقد اتخذت الدولة المخزنية إجراءات جديدة هذه السنة: – التوظيف عبر التعاقد، – وقف ممارسة الافراغات الجماعية، و الهدم العشوائي… – إطلاق شائعات داخل الكاريانات مفادها أن الدولة ستوقف جميع ممارساتها القمعية لمدة 5 سنوات…و سيستفيد الجمع من بقع أرضية…
الأخطر هو ما يجري في المناطق المحادية للريف المقاوم. فخلال زيارتي لمدينة (غير شاطئية) وسط شمال المغرب، لاحظت و سمعت أشياء خطيرة، منها على سبيل المثل فقط:
– الحرث المنتشر للمخدرات، و في مقدمتها المخدرات “المحولة جينيا” و هي عبارة عن شجيرات تتطلب الكثير من الماء. و لأباطرة المخدرات الإمكانيات لجلب المياء الجوفية، مما يحرم ساكنة المنطقة من المياه الصالحة للشرب. و المضحك في الأمر لقد أصبح مستعملو المخدرات يتحدثون عن “البيو bio أو البلدي” مقابل “الجيني أو العصري”.
– رائحة المخدرات (الكيف بالخصوص) تصلك من أغلب المقاهي على بعد أكثر من 20 متر.
– تورط العديد من موظفي وزارة الداخلية (تنفيذا للتعليمات؟) في انتشار زراعة المخدرات. و حسب أقوال العديد من الأشخاص فان رجال الدرك يكتفون بتحرير “مذكرات بحث” في حق جل سكان المنطقة، و تشكل هذه ا”المذكرات” ورقات ضغط سياسي و ابتزاز مالي عند الضرورة.
– يقال أن أحد المعيين بمدرسة في احد قرى المنطقة (في إطار التوظيف بالتعاقد)، ترك القسم و فضل الرجوع إلى منزل العائلة موضحا أن المدرسة توجد في مزرعة للمخدرات و أن رائحة “الغلة الناضجة” “تدوخ الجميع” (التبوقيلة العامة هههه).
– سمعت كذالك أن دوارا رفض “كهربته” (تحت ضغط أباطرة المخدرات) لتأمين التنقل ليلا للمروجين. فالمروجون يكرهون الكهرباء و الليالي القمرية.
إن الدولة المخزنية تعرف كل هذا، و السلطات المحلية تشجع كل هذه الممارسات في محاولة عزل الحراك الريفي، و قتل لدى سكان هذه المناطق كل الروح القتالية. فكيف يمكن فهم “تحرير مذكرة بحث” في أشخاص من طرف رجال الدرك و هم يجالسونهم في المقاهي الفاخرة، و “يسترزقون” منهم؟ أما “المنتخبون”، و باختلاف ألوانهم، فهم من كبار المستفيدين.
عندما يرفع الشباب الثائر شعار “هذه الدولة فاسدة”، فهي و امتداداتها المحلية فاسدة فعلا.
عاش الريف الشامخ !
عاش الشعب !
على فقير، 15 شتنبر 2017


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

الشعوب ودرس الثورة

وسائل التواصل الجديدة سلاح بيد الشعوب تستعملها في تنظيم وحشد قواها وقت الثورة
الشعوب ودرس الثورة