حسن الصعيب
العمل المنزلي أو العمل غير اللائق

أصبح العمل المنزلي يكتسي أهمية قصوى ،في ظل التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتوسع المجال الحضري على حساب المجال القروي،فضلا عن تعميق تقسيم العمل الذي يزداد تعمقا مع توسيع منطق السوق الذي يحول كل عمل إلى بضاعة.
وتستمد هذه المهنة جذورها من التاريخ العالمي للعبودية والاستعمار وغير ذلك من أشكال الاستعباد.
في المغرب مثل غيره من بلدان العالم الثالث،أصبح الطلب على مهنة العمل المنزلي، مطروحا بإلحاح ، من قبل أسر الطبقات والفئات الصغرى البرجوازية ،من أجل التخلص من عبء العمل المنزلي و لخلق التوازن أو التوافق بين الحياة الأسرية وظروف العمل .
وفي سياق الشكاوي العديدة التي فجرتها عائلات وأولياء عاملات البيوت ،في السنين الأخيرة،على إثر سوء المعاملة والاستغلال المكثف والتحرش الجنسي والاغتصاب وقلة الأجور وانتشار السمسرة في هذه الفئة الاجتماعية الهشة، يأتي صدور قانون “رقم 12.19بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين”.
تتكون بنية هذا القانون من خمسة أبواب ، تشمل إعطاء تعريف لهذه الفئة الاجتماعية، وشروط التشغيل ، ومدة العمل والراحة ، وطبيعة الأجر، وأخيرا المراقبة والعقاب،التي تدققها 22مادة.
1-في التعريف

يعرف هدا القانون العمل المنزلي بأنه”العمل المنجز لدى أسرة أو عدة أسر”(المادة الأولى) وفي المادة الثانية يحدد لائحة الأعمال المرتبطة بالبيت وهي:”الاعتناء بشؤون البيت،الاعتناء بالأطفال،الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه ،أو مرضه أو في وضعية إعاقة،السياقة،أعمال البستنة،حراسة البيت”
يحاول المشرع من خلال هاتين المادتين،إيهامنا بالمساواة القانونية بين العمال والعاملات المنزليين،بينما يتضح في مواد أخرى،استحالة هده المساواة وخصوصا في المادة السادسة،التي تحدد الحد الأدنى للشغل وهو ما بين 16 و18 سنة،ولن يتم العمل بسن18 سنة إلا بعد مرور مرحلة انتقالية تصل الى 5 سنوات.
هدا يعني أن الفئة المستهدفة هي القاصرات باعتبارها الفئة الأكثر عرضة للهشاشة،أما أعمال البستنة والسياقة وحراسة البيت هي من اختصاص العمال الراشدين.
2-في شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين
يحدد المشرع العلاقة الشغلية بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد” مع مراعاة رضي الطرفين عند التوقيع.
إنه في غياب طرف ثالث ممثل في هيئة خاصة للعائلات وأولياء أمرهم ، أو من خلال نقابة تمثلهم، يصبح هذا الإجراء شكليا ولا يترتب عليه في الواقع أي أثر قانوني بموجبه يتم احترام بنود العقد .
وإذا كان المشرع قد منع الوساطة عن طريق أشخاص ذاتيين فانه في المادة الرابعة قد شرعن”تشغيل العاملات والعمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة، المتعلقة بالوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها”
إن بيت القصيد في هدا القانون،هو مأسسة استغلال القاصرات،والتي تعني إدماج فئة اجتماعية جديدة وهي عاملات البيوت في عملية الإنتاج الرأسمالية،كقوة عمل جديدة،ستساهم في التنمية الذاتية للرأسمال شركات ووكالات الوساطة ..وأدا أضفنا الى دلك الحد الأدنى للأجور الدي”يقل عن 60 في المائة،من الحد الأدنى للأجور المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة المهن الحرة” وفي غياب تام للحماية الاجتماعية ،الغير منصوص عليها في هدا القانون(الضمان الاجتماعي،الحماية من الحوادث،..) يتأكد مدى الاستهتار بحقوق القاصرات ، والدوس بقوة القانون على كرامتهن.
وإذا كانت المادة 7تمنع “تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا”، فإن شروط إثباتها حسب المادة9، لا تفي بالغرض، إذ يترك المشرع بياضات كثيرة غير مملوءة، عندما يعتبر المشرع أنه “لا يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات” ونحن نعلم بالتجربة، أن أغلبية العاملات هن فتيات قاصرات وأميات ، اضطررن الهجرة من البادية ، كما أن أولياء أمرهن يستفسرون عند زيارة فلذات كبدهن فقط من أجل تسلم نقود إجارتهن.
وفي الوقت الذي تخلت فيه الدولة عن مسؤوليتها في محاربة الأمية ، وتعليم النشء، منذ عقود طويلة ، خاصة في المناطق القروية والجبلية ، تتحفنا بالمادة 11التي تعبر عن”استفادة العاملات والعمال المنزليين من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة لا سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني” ويبقى –ويا للمفارقة-تنظيم هذه الاستفادة من البرامج المذكورة تخضع لاتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي.
3-مدة العمل والراحة
يطالب المشرع المشغل باحترام مدة العمل التي لا يجب أن تتعدى 48 ساعة في الأسبوع، مع العلم أن نسية كبيرة من الباطرونا في المصانع والشركات لاتلتزم بهذه المدة، رغم المحاضر التي دبجها بعض مفتشي الشغل ضد الباطرونا ، ورغم طرح هذه المسألة مرارا وتكرارا في قبة البرلمان من طرف النقابات المركزة، فجميع المواد 13 و14 و16 و17 و18 التي تعبر عن الحقوق الاجتماعية التي من الواجب أن يجسدها المشغل في علاقته بالعاملة أو العامل المنزلي لا تتوف نهائيا شروطها.
4- الأجر
رغم أن ظروف العمل المنزلي ، تتسم بكثرة الأعمال الشاقة وتنوعها :من الطهي إلى الرعاية ، فالأجر الذي حدده المشرع هو “60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ، ولا يمكن بأي حال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي ”
ألا يعتبر هذا وحده نوعا من هدر كرامة العاملة أو العمل المنزلي .
أما ما تبقى من مواد تحت هذا الباب وهي متعلقة جميعها بالحقوق المترتبة عن الفصل أو الطرد من العمل لأسباب مختلفة ، تبقى مجرد حبر على ورق ، إذا قارنا وضعية هذه الفئة بوضعية الطبقة العاملة في المصانع والشركات ،التي تتعرض يوميا للطرد التعسفي ، دون أن ينصفها القضاء ، بل منهم من زج بالجن لأنه “عرقل حرية العمل”.
5- المراقبة والعقاب
تحت هذ الباب تقنن المواد 22 و23 و24 و25 و26 و72 الغرامات والعقوبات ضد المشغل في حالة “عدم تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما” وخاصة في الحالات التالية:
-عند استخدام عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة ،بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6أعلاه.
-كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16و18سنةدونإذن من ولي أمره:-كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل –كل شخص استخدم عاملة أوعاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه-كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
وتتراوح” الغرامة بين 3000و5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3أعلاه ”
يتضح من كل ذلك أنه في غياب ،شروط العمل اللائق كما حددتها منظمة العمل الدولي ، المثمتلة في التنظيم الجماعي للعاملات والعمال المنزليين ،ذلك أن العمل النقابي والحق في المفاوضة الجماعية مبدآن أساسيان من مبادئ منظمة العمل، أي أنه في غياب التنظيم النقابي لهذه الفئة الاجتماعية ، يستحيل الوصول إلى ضمان حقوقها الاجتماعية وحمايتها والترافع حولها في المحاكم.
وتتمثل المهمة الثانية في الدعم القوي الذي يجب أن تتلقاه من طرف هيئات المجتمع المدني النظيف ،من خلال تجسيد على أرض الواقع برنامج للدعاية بحقوق ه الفئة الاجتماعية ،وبفرض مساعدات اجتماعيات بصفتهن مؤهلات للتواصل مع هذه الفئة الاجتماعية وإعطائها الصلاحيات القانونية للتفتيش والمعاينة على غرار مفتشي الشغل.


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


المغرب على حافة السكتة الدماغية

المغرب على حافة السكتة الدماغية براهمة المصطفى _ إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام...
المغرب على حافة السكتة الدماغية

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك