في تحولات المشهد الحزبي

جسدت المقاطعة العارمة للشعب المغربي في الانتخابات التشريعية ل7أكثوبر،نقطة تحول كبيرة في مسار الديمقراطية الشكلية ،ونزع المشروعية عن الأحزاب السياسية في تمثيل الشعب داخل المؤسسات المنتخبة ،مما سهل انهيارها الكامل مع انفجار الوضع في الريف والحراك الشعبي في كل مكان .
هذا الانهيار مس في العمق الأسس السياسية والتنظيمية والتعبوية ،بغض النظرعن مرجعياتها الإيديولوجية،كما ضرب في الصميم مبرر وجودها،بسبب عزلتها عن الجماهير وانفصالها النهائي عن همومها وشروط عيشها المضني.
ليس هذا الانهيار وليد اليوم ،بل تعود جذوره القريبة إلى فترة ما سمي ب”العهد الجديد” الذي روج لخطاب جديد تحت عناوين براقة مثل :”المفهوم الجديد للسلطة ” و”تقريب السلطة من المواطنين” و” عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”و”تجربة الحقيقة والإنصاف”
وإذا كانت الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية ،تعتبر معيارا “حقيقيا” للديمقراطية في منظور الحاكمين ،فقد عرفت انحباسا وتدهورا خطيرا ،بسبب العزوف المتزايد عن المشاركة في الانتخابات ،لكونها لا تجسد رهانا حقيقيا ينتج عنه تحسين الأوضاع المعاشية للجماهير الشعبية
وتجسيد الحرية والكرامة في حياتها اليومية.
جاء هذا الانهيار بعد تجارب مريرة كرستها هذه الأحزاب في علاقتها بالجماهير الشعبية ،لما قبل” الجناح اليساري” من الحركة الوطنية بمشروع وبرنامج “الانتقال الديمقراطي ” فيما لعب جناحها اليميني خلال فترة الستينيات والسبعينيات ،دورا سياسيا رجعيا في إضفاء المشروعية على نظام الحكم ،بل وساهم في صياغة القوانين الأكثر رجعية خلال القرن الماضي:لقد ساهم علال الفاسي في صياغة مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957 التي كرست التمييز بين الرجل والمرأة وحكمت على أجيال من النساء والرجال بالإذلال والقمع ،كما أوصى للحسن الثاني بصحبة عبد الكريم الخطيب أحد أقطاب الرجعية ،بإضافة أمير المؤمنين وصياغته في الفصل 19من الدستور الممنوح لسنة 1962.
بعد تصويت”الجناح اليساري” على دستور 1996 الممنوح وتوقيعه على اتفاقية فاتح غشت من نفس السنة،انتدب لنفسه مهمات سياسية أخطر من سابقاتها والتي تجلت في :1- تركيز السلطة الاقتصادية والسياسية للعهد الجديد ،2- تشريع قوانين تكرس السلطة المطلقة للرأسمال (قانون الخوصصة ،مدونة الشغل،قوانين الاستثمار،اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية الخضوع للإجراءات الاقتصادية والسياسية لأوروبا مع تفضيل الامبريالية الفرنسية كشريك بدون منازع ،الخضوع لاشتراطات وتعليمات الأبناك الدولية المالية والتجارية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة التجارية العالمية ) ،3- تشريع قوانين تحد من الحريات الفردية والجماعية (قانون الإرهاب،مدونة الأسرة ،قانون الصحافة ،قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات).
وبخصوص الحركة الإسلامية ممثلة في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ،التي صعدت على أكتاف حركة 20 فبراير وسرقت شعاراتها وأهمها :”محاربة الفساد “و”تخليق الحياة العامة” و”تجسيد العدالة والكرامة” ،فقد كرست في إطار دستور 2011 الممنوح ترسانة من المشاريع والبرامج ،التي أجهزت على القدرة الشرائية للمواطنين ،وتكريس الهشاشة في الشغل وتفكيك القطاع وتعميم العقدة في الوظيفة العمومية وضرب صندوق المقاصة والإجهاز على الحقوق المكتسبة في التقاعد وتمرير قانون تكبيلي للإضراب،فضلا عن خضوعها لإملاء ات المؤسسات الدائنة مما سيساهم في تحرير العملة الوطنية وجعل بلادنا فريسة الشركات المتعددة الجنسية واتفاقيات التبادل الحر ،التي تفكك النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
تنطبق هذه الوضعية على ما سماه سمير أمين في كتابه “ما بعد الرأسمالية المتهالكة”ب “الديمقراطية الخفيضة التوتر” أي إذا ما أنتج التاريخ العملي شروطا تصبح معها حركة الاعتراض الاجتماعي ممزقة وعاجزة وتصبح بالتالي الايدولوجية المسيطرة سائدة بدون بدائل ،عندئذ يمكن أن تفرغ الديمقراطية من أي مضمون مزعج للسوق أو خطير عليها ..يمكن أن يقترع المرء بحرية كما يشاء :أبيض ،أزرق،أخضر أو أحمر،في أي حال لا قيمة لكل ذلك فالمصير يتحدد خارج البرلمان ،أي في السوق ،ويجد خضوع الديمقراطية للسوق انعكاسه في اللغة السياسية للتبدل( أي تغيير الأشخاص لاستمرار الأمور يحل محل البدائل)
نستنتج من نظرية التوسع غير المتكافئ للرأسمالية العالمية ،أن هذا التوسع قد خلق في المراكز ظروفا مناسبة جعلت من الممكن تبلور نوع من “الإجماع الاجتماعي”يقوم على تنمية اقتصادية شاملة ،وتوزيع فوائدها على مختلف طبقات الأمة ،الأمر الذي يفترض أن الطرفين (البرجوازية والطبقة العاملة) يقبلان قواعد اللعبة أي قوانين الرأسمالية المؤسسة على هيمنة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونظام العمل المأجور من جانب وقبول قواعد اللعبة السياسية ،أي ممارسة الديمقراطية الانتخابية من الجانب الآخر.
إن خضوع المغرب لتقسيم متخلف للعمل أي تصدير للمواد الأولية (الفوسفاط ومشتقاته) وبعض المنتجات الفلاحية (الحوامض والخضر)وبعض الصناعات الغذائية ،تجعل الاقتصاد المغربي هشا وضعيفا ،هنا تأخذ الفوارق الاجتماعية شكل انتفاخ كتل ضخمة من الجماهير المفقرة والمهمشة ،وبالتالي يمكن تفسير عدم قدرة التنمية الرأسمالية هنا على مواجهة أدنى مطالب الأغلبية العظمى من الشعب.
فليس اعتباطا أ ن، تلتقي موجة الغضب الشعبي ضد السياسات المتبعة في جميع مناطق المغرب وخاصة المناطق الأكثر تضررا والهامشية (الريف ،الشرق والجنوب)مع موجة مقاطعة الانتخابات في السنوات الأخيرة ،وهذا يعني أن السياسة التي يجري تطبيقها أصبحت فقط تعبر عن “وعود” بالتنمية الاقتصادية والديمقراطية أي تحولت إلى اديولوجية لإنكار الواقع الحقيقي وهو الذي يجسده الاقتصاد من خلال ديكتاتورية السوق التي تفرض البؤس الاجتماعي والإقصاء و التهميش وبعبارة أخرى تحول الناس إلى عبيد سخرة لخدمة الرأسمال وتوسعه اللامحدود.
حسن الصعيب


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

الشعوب ودرس الثورة

وسائل التواصل الجديدة سلاح بيد الشعوب تستعملها في تنظيم وحشد قواها وقت الثورة
الشعوب ودرس الثورة