في تحولات المشهد الحزبي

جسدت المقاطعة العارمة للشعب المغربي في الانتخابات التشريعية ل7أكثوبر،نقطة تحول كبيرة في مسار الديمقراطية الشكلية ،ونزع المشروعية عن الأحزاب السياسية في تمثيل الشعب داخل المؤسسات المنتخبة ،مما سهل انهيارها الكامل مع انفجار الوضع في الريف والحراك الشعبي في كل مكان .
هذا الانهيار مس في العمق الأسس السياسية والتنظيمية والتعبوية ،بغض النظرعن مرجعياتها الإيديولوجية،كما ضرب في الصميم مبرر وجودها،بسبب عزلتها عن الجماهير وانفصالها النهائي عن همومها وشروط عيشها المضني.
ليس هذا الانهيار وليد اليوم ،بل تعود جذوره القريبة إلى فترة ما سمي ب”العهد الجديد” الذي روج لخطاب جديد تحت عناوين براقة مثل :”المفهوم الجديد للسلطة ” و”تقريب السلطة من المواطنين” و” عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”و”تجربة الحقيقة والإنصاف”
وإذا كانت الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية ،تعتبر معيارا “حقيقيا” للديمقراطية في منظور الحاكمين ،فقد عرفت انحباسا وتدهورا خطيرا ،بسبب العزوف المتزايد عن المشاركة في الانتخابات ،لكونها لا تجسد رهانا حقيقيا ينتج عنه تحسين الأوضاع المعاشية للجماهير الشعبية
وتجسيد الحرية والكرامة في حياتها اليومية.
جاء هذا الانهيار بعد تجارب مريرة كرستها هذه الأحزاب في علاقتها بالجماهير الشعبية ،لما قبل” الجناح اليساري” من الحركة الوطنية بمشروع وبرنامج “الانتقال الديمقراطي ” فيما لعب جناحها اليميني خلال فترة الستينيات والسبعينيات ،دورا سياسيا رجعيا في إضفاء المشروعية على نظام الحكم ،بل وساهم في صياغة القوانين الأكثر رجعية خلال القرن الماضي:لقد ساهم علال الفاسي في صياغة مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957 التي كرست التمييز بين الرجل والمرأة وحكمت على أجيال من النساء والرجال بالإذلال والقمع ،كما أوصى للحسن الثاني بصحبة عبد الكريم الخطيب أحد أقطاب الرجعية ،بإضافة أمير المؤمنين وصياغته في الفصل 19من الدستور الممنوح لسنة 1962.
بعد تصويت”الجناح اليساري” على دستور 1996 الممنوح وتوقيعه على اتفاقية فاتح غشت من نفس السنة،انتدب لنفسه مهمات سياسية أخطر من سابقاتها والتي تجلت في :1- تركيز السلطة الاقتصادية والسياسية للعهد الجديد ،2- تشريع قوانين تكرس السلطة المطلقة للرأسمال (قانون الخوصصة ،مدونة الشغل،قوانين الاستثمار،اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية الخضوع للإجراءات الاقتصادية والسياسية لأوروبا مع تفضيل الامبريالية الفرنسية كشريك بدون منازع ،الخضوع لاشتراطات وتعليمات الأبناك الدولية المالية والتجارية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة التجارية العالمية ) ،3- تشريع قوانين تحد من الحريات الفردية والجماعية (قانون الإرهاب،مدونة الأسرة ،قانون الصحافة ،قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات).
وبخصوص الحركة الإسلامية ممثلة في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ،التي صعدت على أكتاف حركة 20 فبراير وسرقت شعاراتها وأهمها :”محاربة الفساد “و”تخليق الحياة العامة” و”تجسيد العدالة والكرامة” ،فقد كرست في إطار دستور 2011 الممنوح ترسانة من المشاريع والبرامج ،التي أجهزت على القدرة الشرائية للمواطنين ،وتكريس الهشاشة في الشغل وتفكيك القطاع وتعميم العقدة في الوظيفة العمومية وضرب صندوق المقاصة والإجهاز على الحقوق المكتسبة في التقاعد وتمرير قانون تكبيلي للإضراب،فضلا عن خضوعها لإملاء ات المؤسسات الدائنة مما سيساهم في تحرير العملة الوطنية وجعل بلادنا فريسة الشركات المتعددة الجنسية واتفاقيات التبادل الحر ،التي تفكك النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
تنطبق هذه الوضعية على ما سماه سمير أمين في كتابه “ما بعد الرأسمالية المتهالكة”ب “الديمقراطية الخفيضة التوتر” أي إذا ما أنتج التاريخ العملي شروطا تصبح معها حركة الاعتراض الاجتماعي ممزقة وعاجزة وتصبح بالتالي الايدولوجية المسيطرة سائدة بدون بدائل ،عندئذ يمكن أن تفرغ الديمقراطية من أي مضمون مزعج للسوق أو خطير عليها ..يمكن أن يقترع المرء بحرية كما يشاء :أبيض ،أزرق،أخضر أو أحمر،في أي حال لا قيمة لكل ذلك فالمصير يتحدد خارج البرلمان ،أي في السوق ،ويجد خضوع الديمقراطية للسوق انعكاسه في اللغة السياسية للتبدل( أي تغيير الأشخاص لاستمرار الأمور يحل محل البدائل)
نستنتج من نظرية التوسع غير المتكافئ للرأسمالية العالمية ،أن هذا التوسع قد خلق في المراكز ظروفا مناسبة جعلت من الممكن تبلور نوع من “الإجماع الاجتماعي”يقوم على تنمية اقتصادية شاملة ،وتوزيع فوائدها على مختلف طبقات الأمة ،الأمر الذي يفترض أن الطرفين (البرجوازية والطبقة العاملة) يقبلان قواعد اللعبة أي قوانين الرأسمالية المؤسسة على هيمنة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونظام العمل المأجور من جانب وقبول قواعد اللعبة السياسية ،أي ممارسة الديمقراطية الانتخابية من الجانب الآخر.
إن خضوع المغرب لتقسيم متخلف للعمل أي تصدير للمواد الأولية (الفوسفاط ومشتقاته) وبعض المنتجات الفلاحية (الحوامض والخضر)وبعض الصناعات الغذائية ،تجعل الاقتصاد المغربي هشا وضعيفا ،هنا تأخذ الفوارق الاجتماعية شكل انتفاخ كتل ضخمة من الجماهير المفقرة والمهمشة ،وبالتالي يمكن تفسير عدم قدرة التنمية الرأسمالية هنا على مواجهة أدنى مطالب الأغلبية العظمى من الشعب.
فليس اعتباطا أ ن، تلتقي موجة الغضب الشعبي ضد السياسات المتبعة في جميع مناطق المغرب وخاصة المناطق الأكثر تضررا والهامشية (الريف ،الشرق والجنوب)مع موجة مقاطعة الانتخابات في السنوات الأخيرة ،وهذا يعني أن السياسة التي يجري تطبيقها أصبحت فقط تعبر عن “وعود” بالتنمية الاقتصادية والديمقراطية أي تحولت إلى اديولوجية لإنكار الواقع الحقيقي وهو الذي يجسده الاقتصاد من خلال ديكتاتورية السوق التي تفرض البؤس الاجتماعي والإقصاء و التهميش وبعبارة أخرى تحول الناس إلى عبيد سخرة لخدمة الرأسمال وتوسعه اللامحدود.
حسن الصعيب


افتتاحية: النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

منذ مؤتمره الوطني الرابع في يوليوز 2016 قرر النهج الديمقراطي ربط انشغالاته وتوجيه بوصلته نحو مهمة مركزية طال انتظارها وهي بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين بالمغرب. قرار تاريخي اتخذه المؤتمر الرابع بعد تحليله للوضع الاجتماعي والسياسي والعلاقات الطبقية التي تتحكم في مجريات الصراع الطبقي ببلادنا منذ اندلاع حركة 20 فبراير 2011.

كل التحاليل السياسية والتقديرات للوضع العام تقف على حقيقة مادية وهي غياب التدخل الواعي والمنظم للطبقة العاملة المغربية، لتقود النضال ويسود مشروعها المجتمعي. كل الشروط الموضوعية لتحقيق ذلك باتت متوفرة ( من حيث الحضور النضالي العمالي لقطاعات استراتيجية في الاقتصاد، ومن حيث الإرث والرصيد التاريخي، ومن حيث وجود عمل نقابي من خلال مركزيات نقابية رغم ما تعرضت له من سطو وتحريف؛ إلى وجود تجارب التجدر والارتباط لأنوية ماركسية وانخراطها في أشكال النضال العمالي، إلى وجود حركة اجتماعية ونضالات قوية وتجربة التنظيم لفئات واسعة من كادحي البوادي والمدن وما اظهروه من استعدادات قوية للنضال والتضحية..) فبالإضافة الى توفر هذه الشروط الموضوعية، يبقى الاختلال والنقص في توفير وتقوية الشروط الذاتية عبر خلق التراكم المادي والمعرفي، والبناء على مكتسبات التجربة وتحويلها إلى حقائق وقوى مادية، وكذلك الاستفادة من أخطاء ومطبات التجربة لاستخلاص دروسها.

انطلاقا من كل هذه الحيثيات قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية. يعتبر النهج الديمقراطي نفسه نواة تأسيس هذا الحزب مع شرط نجاح الإجراءات الضرورية ومنها تثوير نفسه عبر الوعي الحاد بضرورة تعديل بنيته الاجتماعية، وفتح الباب للعضوية النوعية على قاعدة استقطاب طلائع العمال والكادحين، وضمان تكوينهم الإيديولوجي والسياسي حتى يصبحوا اطرا شيوعية تستطيع تحمل مسؤولياتها القيادية بكل استقلالية ومتمكنة من المنهج المادي الجدلي. بالإضافة إلى هذه البلترة البشرية، وجب أيضا السهر على البلترة الفكرية والسياسية وتشكيل القناعات الراسخة لدى كل المثقفين الثوريين المنضوين في صفوف هذه النواة الصلبة للحزب المنشود.

ونحن نحيي الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي، سنتوجه إلى رفاقنا في الحركة الشيوعية المغربية الحركة المقتنعة حقا وفعلا بضرورة تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة كأفراد أو مجموعات، لنناقش معها المشروع، سنقدم الحجج والتصورات وكذلك تقديراتنا الاستراتيجية والتكتيكية للمشروع السياسي والمجتمعي، نسمع منها، وتسمع منا رأينا وقناعاتنا. إننا نؤمن أشد الإيمان بأن هذا المشروع العظيم والتاريخي هو مشروعنا جميعا ويجب أن نلتف حوله بكل عزيمة وبطريقة الجدل الرفاقي نتوحد في القضايا التي نضجت فيها قناعاتنا المشتركة ونتجادل وننتقد بعضنا البعض رفاقيا أيضا وبروح إيجابية حول القضايا التي يجب أن تدمج في الخط السياسي والفكري؛ وبهذا المنهج الجدلي نستطيع تحقيق الوحدة الصلبة في نهاية كل جولة ونجعل منها فرصة للرقي إلى وحدة أمتن وأعلى ليصبح الحزب هيأة أركان حقيقية بيد الطبقة العاملة، يوجه خطواتها ويحشد الحلفاء الموثوقين أو المؤقتين. بدون هيأة أركان مثل هذه تبقى الطبقة العاملة مجرد جمع كمي، أي طبقة في ذاتها تخترقها مشاريع الطبقات السياسية الاخرى توظفها سياسيا كما يستغلها وينهبها الرأسمال.

في هذا العدد الخاص من الجريدة المركزية لحزبنا نضع بين ايدي القراء مجموعة مقالات تتناول موضوعة الحزب المنشود، وهو عدد سنتواصل به أيضا مع العمال والكادحين ونحن نقوم بحملة جماهيرية في الأحياء الصناعية والضيعات ووسط الأحياء الشعبية للتواصل مع العمال ومع الكادحين وإبلاغ رسالتنا حول عزمنا الاكيد في الاعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي ندشنها بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس النهج الديمقراطي.

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي (ecp.snesup): يدعو للمشاركة في مسيرة  الرباط 24 مارس للدفاع عن جودة ومجانية التعليم العومي
تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي نداء الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد...
الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو للمسيرة الوطنية الشعبية الأحد 24 مارس

تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول بشأن المؤتمر الوطني 12 لمركزتنا وأوضاع شغيلة القطاع...
تقييم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمؤتمر الوطني 12 ل إ.م.ش

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

شبيبة النهج الديمقراطي تتحدى المنع وتعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الخامس بالرباط...
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط

الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

يوم السبت، 23 مارس 2019م الساعة الرابعة بعد الزوال. مقر ك.د.ش درب عمر.
الحراكات الشعبية ومسؤولية القوى الديمقراطية بالدارالبيضاء

إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف...
إضراب وطني عام وحدوي أيام 26 و27 و28 مارس

النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

قرر النهج الديمقراطي اتخاذ المبادرة والشروع في المهمة المركزية التي نضجت اهم شروطها الموضوعية والذاتية....
النهج الديمقراطي في ذكرى تأسيسه يعد لإنجاز القفزة النوعية

رسالة الزفزافي من عكاشة حول الحوار وشروط إنجاحه

المعتقل السياسي ناصر الزفزافي رسالة اختار لها عنوان "لا للبلغات السياسية المنضوية تحت لواء الدكاكين السياسية"
رسالة الزفزافي من عكاشة حول الحوار وشروط إنجاحه

العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملا : Journal-VD N 302 annahj EN PDF
العدد “302” من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

من وحي الاحداث 302: أبواب مشرعة… أبواب مغلقة

في مغرب ديمقراطية الواجهة وتحت سلطة نظام التبعية هناك ابواب مشرعة لحثالات.....
من وحي الاحداث 302: أبواب مشرعة… أبواب مغلقة

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك: عدد خاص بمهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين

قررت هياة تحرير الجريدة المركزية النهج الديمقراطي اصدار عدد خاص بقضية المهمة المركزية مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والتي يتعامل معها التنظيم منذ المجلس الوطني الثاني كمهمة آنية
العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك: عدد خاص بمهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين

الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

لائحة أعضاء الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل
الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

كلمة الرفيق عبدالرحيم هندوف في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

كلمة الرفيق عبدالرحيم هندوف في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل...
كلمة الرفيق عبدالرحيم هندوف في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

كلمة قوية للرفيق هاكش محمد في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

حول الفساد داخل النقابة والديمقراطية الداخلية: الرفيق هاكش محمد في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 16 مارس 2019...
كلمة قوية للرفيق هاكش محمد في المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل

الهيئات الداعمة للحراك الشعبي تحمل المسؤولية للدولة فيما آلت إليه الأوضاع بمدينة جرادة

أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي.حزب النهج الديمقراطي. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان...
الهيئات الداعمة للحراك الشعبي تحمل المسؤولية للدولة فيما آلت إليه الأوضاع بمدينة جرادة