قراءة في وثيقة مطالب الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة
محمد موساوي

سؤال لا بد منه
يتساءل المرء: كيف لحراك شعبي سلمي أتى بوثيقة مطالب علنية واضحة أن يستتبع كل هذه التطورات النوعية التي طرأت و لا تزال تتناسل في الوضعية السياسية بالمغرب ؟
للإجابة وجب ما يلي: استحضار السياق، قراءة وثيقة المطالب للإطلاع على مضمونها و فهم مغازيها ، و استنباط الشروط الضرورية لتحقيقها.
في السياق
بحلول 28 غشت تكون مرت عشرة أشهر على مصرع المواطن محسن فكري سحقا في حاويةشاحنة لنقلالأزبال بمدينة الحسيمة. وقد نتج عن هذه الفاجعة الأليمة زلزال احتجاجي ـ كان مركزه الحسيمة ـانتظم مند أسبوعه الأول في حراك شعبي سلمي عارم، فرض نفسه كفاعل اجتماعي جماهيري نموذجي أفلح مند البدء في صياغة وثيقة مطالب متميزة. و قد أبان وهو يتنامى ويتسع عن عزيمة قوية في الثبات و عن استعداد عال للتضحية والإبداع النضالي بمختلف الأشكال.وفي غضون بضعة أيام صار الحراك الشعبي بالريف قضية كل الحرائر و الأحرار في البلاد كما حظي بتضامن مغاربة المهجر.
عندما أيقن النظام المخزني أن الحراك الشعبي بالريف عصي عن الترويض – رغم كل محاولات التطويع والاستدراج المختلفة وبعد فشل كل الوساطات الخالصة والخبيثة ـ وأنه آخذ في الإنتشار إما تضامنا واجبا أو قدوة ملهمةعبرالبلاد وبالخارج على السواء، شرع في مقاربة قمعية صريحةتـصاعدية بهدف إخماد النيران وقتل النموذج. كان من نتائجهذه الحملة/الحركة المخزنية اعتقال المئات ومحاكمة العشرات، كما تسببت في استشهاد مواطنين اثنين من الحسيمة، هما الشاب عماد العتابي والكهل عبد الحفيظ الحداد. وفي نفس الوقتأدخلت النظام في ورطة سياسية نعتها الكثيرون بأخطر أزمة يعاني من تبعاتها في عهده الجديد، إذ أصبح النظام في مواجهة جبهة عريضة تضم المعتقلين وعائلاتهم والمناصرين لهم في الداخل والخارج.
في مضمون و مغزى وثيقة المطالب
بناء على الوثيقةالتي تم نشرها وتداولها على نطاق واسع ( انظر النص المرفق في الإطار)، من السهلتسجل ما يلي:
ـ تشكل الوثيقة باكورة النقاش العمومي الجماعي حول المشاكل المترتبة عن “الواقع المزري الذي يعيشه الريف عامة في مختلف القطاعات (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية،..)”؛
ـ تضم الوثيقة مجموعة من المطالب يفوق عددها الستين، موزعة بحسب طبيعتها كالتالي: حقوقية ( 2)،قانونية (2) اجتماعية (19) ، اقتصادية (33)، وإدارية (5) . وقد تمت بلورتها بطريقة تشاركية انطلاقا من قائمة أصلية من 21 مطلبا؛
ـ تمثل الوثيقة مبادرة طموحة متميزة حيث تناولت كافة القضايا ذات الأهمية لأي برنامج حقيقي للتنمية يستجيب لحاجيات المواطنين الملحة؛ ولهذا فإنهاتشكل بديلا شعبيا عن تقاعس الدولة في تحمل المسؤولية للإيفاءبالالتزامات الحقوقية التي صادقت عليها؛
ـ نصت الوثيقة على مطالب عمومية مشتركة(حقوقية،قانونية، اجتماعية، اقتصادية و إدارية ) كما استهدفت في تدقيقها كل فئات الشعب :عمال، فلاحين صغار، معطلين، طلبة وطالبات، تجار صغار، مقاولين صغار؛ مع إيلاء انتباه خاص لمقاربة النوع (أطفال، شباب، فتيات ونساء)؛ وقد تم إرفاق كل منها بتعليلات و شروحات مستفيضة،كلما اقتضى الحال، للبرهنة على عدالتها و تسهيلا للفهم و الإقناع؛
ـ أبرزت الوثيقة مطالب استعجالية تبين واضعيها، وهي: (1)الغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقةعسكرية وتعويضه بظهير يعلن اقليم الحسيمة منطقة منكوبة (2) إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى، (3) بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق، (4) إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى، (5)
بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي (6) إصلاح قطاع الصيد البحري برمته[ 5 إجراءات للتفعيل ـ أ نظر الوثيقة] (7) جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار، (8)تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم(9)تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء، (10) مراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتخفيضها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد للوبيات المحتكرة لتوزيع تلك المواد الغذائية وبخاصة في مجال سوق الخضر والفواكه.
– تشكل الوثيقة، حسب واضعيها ( وهي حقا كذلك)أرضية صلبةلحراك أصيل سلمي حضاري ومستقل”بقيادة النشطاء الأحرار الممارسين لقناعاتهم بكل حرية ومسؤولية بعيدا عن وصاية أي تصور لحزب أو حركة أو تنظيم سياسي أو جمعوي”.

خلاصة 1 : الحق في التنمية
يتجلى مما سبق أن واضعي الوثيقة قرروا العزم الجماعي على ممارسة حقهم في التنمية كما هو متعارف عليه كونيا. إذ يعرف إعلان الحق في التنمية الذي أقرته الأمم المتحدة عام (1986م) عملية التنمية بأنها “عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية” . كما أكد الإعلان على اعتبار التنمية حقاً من حقوق الإنسان وجعل الهدف من التنمية هو تمكين الإنسان من الحصول على حقوقه. والهدف من وراء الحق في التنمية القضاء على الفقر والعمل على تدعيم كرامة الإنسان وإعمال حقوقه، فضلاً عن إدارة المجتمع والدولة بصورة جيدة وتوفير فرص متساوية أمام كل الأفراد، بهدف تحقيق كل حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية. ويشمل حق الإنسان في التنمية المحلية حرية المواطنين في تقرير المصير والتصرف الكامل في الثروات والموارد الطبيعية .
بناء عليه، إن كل محاولات تبرئة الدولة من مسؤولية إحقاق الحق في التنمية باطلة و بئيسة، سواء تحت ذريعة تقادم نموذج دولة الرفاهية التي انتهت صلاحيتها( و قد أفتاها أحد منظري وجوب التحكم )، أو بدعوى عدم واقعية المطالب المطروحة، رغم عدالتها، نظرا للإمكانيات المالية الكبيرة الواجب توفرها للاستجابة لحاجيات مماثلة في مناطق عدة أخرى (هذا ما تبنته كل الأحزاب الحكومية و جزء كبير من جمعيات الوساطة).
في الشروط الضرورية لتحقيق المطالب
إن ما أزعج أو أفزع ( حسب الحالات) كل السلطات بمختلف أنواعها ومستوياتها هو إقرانالحراك الشعبي بالريف القول بالشروع في الفعل بناء على منظور جماعي للتغيير المجتمعي الحر الشامل أيضا للبعد السياسي المستقل، وبرنامج ملموس قابل للتحقيق رأت فيه الطبقات الشعبية عهدا ملزما لا عاش من خانه . لذا لم يتأخر كل المستفيدينمن الوضع الحالي على تمزيق قفازاتهم الناعمة و الكشف عن قبضاتهم القمعية و تجديد آيات الخنوع لولي ذلهم بإمطار المطالبين بحقوق مشروعة بكل النعوت المشيطنة و التخوينية وحتى تبرير الدعوة لتطبيق القانون بكل صرامة لاسترجاع هيبة الدولة.
لذا بات من الضروري الإقرار بأن الشروع في الاستجابة لمطالب الحراك الاجتماعي بالريفيبدأبالاعتراف الرسمي من طرف الدولة بعدالة المطالب وبممثلي الحراك كطرف شريك كامل الصفة في تفعيل وثيقة المطالب. وهذا يستتبع طبعاالإفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن معتقلي الحراك .
خلاصة 2: الآفاق
إذا لم يتم هذا سريعا فليس مستبعدا أن يتطور الحراك إلى مرحلة الفعل المباشر حيث يتولى المواطنون إعمال حقهم في التدبير الذاتي لشؤونهم من أجل القضاء على الاستبداد والقهر والظلم والفساد و إحقاق مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة، حيث لا مخزن ولا رعية.


 

افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي