لا للإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم: لنناضل من أجل نظام اقتصادي-اجتماعي بديل يلبي الحاجات الاجتماعية

  • السبت 3 دجنبر، 2016

    أثار رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بصدد ما سمي مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، الصادر عن اجتماعه يومي 21-22 نوفمبر 2016 رد فعل رافض للمس بمجانية التعليم.

    اهتز للأمر جزء من الرأي العام الشعبي لدرجة اضطرار ذلك المجلس الأعلى إلى إصدار ما سماه توضيحا.

    كما عبرت نقابة التعليم-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن معارضتها للمشروع، داعية إلى النضال ضده. واستقال من ذلك المجلس الأعلى ممثل أساتذة التعليم العالي تعبيرا عن رفض المس بمجانية التعليم. كما أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي انسحابها من ذات المجلس احتجاجا.

    إن قول الحقيقة، هذا الواجب الأولي على كل مدافع عن حقوق الشعب، يقتضي الإقرار أن القضاء على مجانية التعليم مستهدفة منذ ما سمي ميثاقا وطنيا للتربية والتكوين واستكمل الهجوم مع “الرؤية الاستراتيجية 2015-2030″، وأن كل ما يجري تطبيقه بالتدريج، غايته اتقاء رد فعل شعبي قوي.

    هذا الميثاق الذي يركز الرؤية الرأسمالية النيوليبرالية للتعليم التي تنشرها، وتفرضها، المؤسسات المالية للنظام الامبريالي القاهر للشعوب.

    لذا فإن موقفا مناصرا للحقوق الشعبية يلزم الأطراف النقابية والمنتسبة إلى اليسار التي تورطت في المشاركة في ميثاق التعليم والمصادقة عليه، بالتراجع عن موقفها ذاك، والانسحاب من ذلك المجلس الأعلى.

    هذا ما كررنا التنبيه لمخاطره طيلة 20 سنة الماضية وتم تجاهله من قبل المعارضة المزيفة؛ قيادات نقابية وسياسية وجمعوية وفرت الشرعية لهذا العدوان.

    مجانية التعليم تم النيل منها بفتح الباب للرأسماليين الخواص للمتاجرة في التعليم، وقد تعمدت الدولة تخريب المدرسة العمومية برفض تمويلها بما يتناسب مع الحاجات المتنامية بقصد دفع الناس للهروب إلى القطاع الخاص.

    لقد شكل التعليم العمومي، رغم علاته، مكسبا شعبيا من مكاسب الاستقلال الشكلي، وكان موضوع تطلعات عميقة الى تحسين الوضع الاجتماعي للطبقات الشعبية، وهذا ما يفسر أن المس بمكاسبه كان شرارة أول انتفاضة شعبية بعد “الاستقلال”، انتفاضة 23 مارس 1965. وهذا ما جعل الحاكمين يتصرفون دوما في مسألة التعليم بحيطة بالغة، وبتدرج في الضربات، وبسعي دائم الى توريط، نقابات عمالية وقوى معارضة.

    ولقد بلغ اليوم العدوان على الحقوق الشعبية في التعليم العمومي مستوى متقدما يستدعي بناء جبهة نضال موحدة تضم كل معارضي جعل التعليم سلعة، من منظمات نقابية للأجراء، هي بحاجة لروح نضالية مقدامة أمام جسامة التحديات، من قوى يسار مناضل، وطلاب الجامعة الذين تواصل الدولة استهداف حقهم في التنظيم النقابي بسعيها إلى مصادرة آخر معالم منظمتهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المتجسد في مقرها المركزي بالرباط.

    إن ما يتعرض له التعليم العمومي جزء من سياسة رأسمالية شاملة تدمر خدمة الصحة العمومية، وتفاقم استغلال قوة العمل بمزيد من “المرونة”، وتجعل مكاسب مستخدمي الوظيفة العمومية في مهب الريح (ضرب الحماية الاجتماعية، الاستقرار الوظيفي، الحريات النقابية …)، وتواصل تهريب وترحيل ثروات البلد بشتى السبل، بمقدمتها آلية الديون الخارجية.

    يستدعي هذا نضالا شاملا ضد مختلف أوجه السياسة الرأسمالية، التي لا هم لها غير أرباح الأقلية، من أجل بديل مجتمعي يهدف الى إتاحة عيش لائق وتلبية الحاجات الاجتماعية.

    من أجل تعليم عمومي موحد وجيد ومجاني، كلنا ضد تصفية التعليم العمومي

  • تيار المناضل-ة 03 دجنبر 2016

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط