محمد يوسفي

النموذج الاقتصادي المغربي في حالة إفلاس
– كفى من السياسات الليبرالية –

قدم السيد ادريس جطو امام البرلمان يوم 4 يوليوز2017 الاخير تقريرا (1) حول الوضعية الاقتصادية للمغرب وهو التقرير الذي ابرز من خلاله ان الاقتصاد المغربي يعيش فعلا سكتة قلبية و انطلاقا من قناعتنا ان الازمة الاقتصادية في بلدنا ازمة بنيوية وان النموذج الدي تبناه المخزن منذ اقصاء حكومة عبد الله ابراهيم لم يكن يهدف الى خلق الثروة لجميع ابناء وبنات هذا الوطن ولا الى خلق فرص عمل فإننا
سنحاول في هذا المقال تحليل مكامن الخلل والوقوف على الاثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات وفي الاخير تحديد المسؤوليات .
معطيات المجلس الاعلى للحسابات :.I
ان مجموع المؤشرات الاقتصادية التي ادلى بها المجلس الاعلى للحسابات تبين ان الاقتصاد المغربي يمر بمرحلة افلاس
– ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان الإدارات بنسبة %100
سنة 2016.
-ارتفاع عجز الميزان التجاري بلغ %19.3 مما زاد في وضعية اختلال بين التصدير والاستيراد.
-عجز الخزينة العامة ب40.56 مليار درهم اي ما يعادل %4.1 من الناتج الداخلي الخام مقابل %3.5 كما كان مطروح في المشروع المالي لسنة 2016.
-المديونية ارتفعت من 629 مليار درهم في 2015 الى 657 مليار درهم في سنة 2016 اي ما يعادل %81.3 من الناتج الداخلي الخام.
– مؤسسات عمومية في وضعية شبه إفلاس نتيجة عدم تأدية الحكومة لمستحقاتها مما ادى الى إرتفاع مديونيتها الى %321 عام 2014 وهكذا فالمؤسسات العمومية ذات البعد الاستراتيجي تعيش استنزاف مالي واداري.

– التراجع الحاد في الميزانيات الاجتماعية:
فبعد ضرب صندوق المقاصة والإجراءات “المؤقتة” في نظام التقاعد يبين المجلس ان جميع القطاعات الاجتماعية تعيش ازمة حقيقية:
1- المستوى الصحي:
المراكز الاستشفائية لا تتوفر على تخصصات عديدة خصوصا الانف والحنجرة اما المراكز الاستشفائية المحلية فتغيب فيها خدمات الانعاش وطب الاطفال ولا نجد الا ممرض واحد لكل 60 سرير اما عدد الاطباء فتلك فاجعة كبرى. وقد وصل موعد الجراحة الى سبعة اشهر! انها تنزل عن المعدل الافريقي ولا تبشر الا بإفلاس السياسة الاستشفائية.
2- المستوى التعليمي:
يعترف المجلس بان القطاع يعرف ازمة حقيقية على مستوى الاطر والبرامج والبنايات بل اكثر من ذلك ازمة بنيوية.
هدر مدرسي يصل الى 300000 تلميذ وتلميذة منذ 2010 وذلك نتيجة عوامل متعددة من بينها: المدرسة لم تعد وسيلة للترقي الاجتماعي ثم ضعف وهزالة دعم المطاعم المدرسية: 1.40 درهم لكل تلميذ(ة)! بالإضافة الى التراجع عن منظومة تيسير التي عرفت تلاعبات خطيرة لإعانة التلاميذ المعوزين وانتشار الهشاشة بين موظفيه وغياب اي مضمون تفتحي للمقررات…
بالإضافة الى هذا التقرير سنحاول سرد بعض نماذج من المشروع “التنموي المغربي” والتي تعيش نفس الوضعية.
المخططات القطاعية والاوراش الكبرى .II
منذ بداية ما سمي بالعهد الجديد ارتكزت محاور الاقتصاد المغربي على
– المخططات القطاعية
– الاوراش الكبرى للبنية التحتية
– الإتفاقيات الدولية للتبادل الحر
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(2)
ان هذه المشاريع هي امتداد للخط الليبرالي الذي دأبت عليه الدولة المخزنية مند بداية الثمانينات والتي شكلت البدايات الاولى للتماهي مع سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
أ- المخططات القطاعية: إنعاش من أجل الصناعة 2015 – المغرب الرقمي – رؤية 2020 للسياحة – رؤية 2015 للصناعة التقليدية – المخطط الأخضر- استراتيجية التنمية والتبادل التجاري – الرؤية الاستراتيجية لقطاع التعليم… اكثر من 40 مخطط قطاعي في أفق زمني ومبني على دراسات غير علمية من مكاتب دراسات خارجية في اطار علاقات زبونية تهدف الى التركيز على البهرجة الإعلامية أكثر من المردودية. مشاريع تتعارض فيما بينها في بعض الأحيان ولم تخضع لأي نوع من الرقابة والتقييم ولم تنتج لحد الساعة أية قيمة مضافة بل بالعكس كان لها وقع سلبي على الاقتصاد الوطني.
– قطاع السياحة: قطاع كان يرجى منه بلوغ 20 مليون سائح في متم 2020، لم يحقق طيلة الخمس سنوات الاخيرة سوى 10 مليون سائح، بما فيها المهاجرين المغاربة بالخارج. -المغرب الاخضر: لقد شكل القطاع الفلاحي حجر الزاوية في الاقتصاد المغربي الا ان هذا القطاع الذى لازال يخضع للتقلبات الجوية لم يساهم في خلق مناصب شغل بل بالعكس فقد ما بين 1999 و 2014 أكثر من 200000 مناصب شغل.(3) – مخطط انبعاث الصناعي: فبالإضافة الى كونه مخططا لا يهدف الى خلق بنية صناعية بالبلد بل بالعكس يشكل خطرا على الاقتصاد المغربي انطلاقا من طبيعة الصناعات المنجزة (المواد الصناعية كلها مستوردة والمعامل المتواجدة على ارض الوطن ماهي الا فرعية) بالإضافة لاستفادته من إعفاءات ضريبية ومالية منقطعة النظير في منطقة مينا.
ب- الأوراش الكبرى: ونقصد بها المشاريع العملاقة: ميناء طنجة المتوسط – القطار الفائق السرعة البيضاء طنجة – قنيطرة اطلنتيك – مشروع ورزازات للطاقات المتجددة… يجب تسجيل ان هذه المشاريع لم تر النور الا بفضل صناديق عمومية ومديونية جائرة وكل هذه المخططات خارج المساطر الديمقراطية. من جهة أخرى كل هذه المشاريع لا تلبي الحاجيات الاساسية لشريحة واسعة من المواطنين وبالتالي فآثارها على الانتاجية، التشغيل، المداخيل، التوزيع الترابي ضعيف ان لم نقل منعدم ويكفي الرجوع لشهادة المندوبية السامية للتخطيط لفهم انه “خلال العشر سنوات الاخيرة فان المغرب زاد من نسبة الاستثمارات ولكن لم يحصد لا نسبة مئوية من التنمية ولا من إحداث مناصب شغل”. (4) ج- اتفاقيات التبادل الحر: منذ اتفاقيات ايكس ليبان والتي كانت تهدف الى جعل المغرب بلدا “مستعمرا / مستقلا” والدولة تفتح ابواب الوطن أمام الشركات الاجنبية ابتداء من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1994 الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والقبول بجميع بنودها سنة 1995. فالمغرب وقع لحد الساعة على 56 اتفاقية تبادل حر(6) مع الولايات المتحدة الامريكية-أوروبا-تركيا-الدول العربية… وتهدف كل هذه الاتفاقات الى تخلي الدولة عن مسؤولياتها الضبطية لصالح الشركات ثم رفع كل انواع الحواجز الجمركية والادارية امام الرأسمال العالمي، ورغم الانتقادات المحتشمة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي لهذه الاتفاقيات وآثارها المدمرة(5) إلا أن الدولة المخزنية مصرة على المضي في هذا النهج لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى مرتبطة بقضية الصحراء.
د- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: ان ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية 123 من بين 188 دولة كاف لفهم طبيعة المبادرة. بعض النتائج المرتقبة: .III
في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي لن تزداد الا استفحالا وفى ظل علاقات التبعية للاقتصاد الأوروبي الذى يعيش ازمة خانقة منذ 2008 فإننا سنعيش:
– إغلاقات متتالية للمقاولات المتوسطة والصغرى نتيجة عدم قدرتها على منافسة الشركات الاجنبية.
– انتشار كبير للبطالة بالنسبة للفئات النشيطة سواء حاملي السواعد او حاملي الشواهد. – ظهور علاقات هشاشة للعاملين بالقطاع العام تدفع هؤلاء الى بطالة مقنعة مما سيدفع غالبيتهم الى القيام بأعمال أخرى مقابل دخل تكميلي. – تنامي القطاع الغير المهيكل وانتشاره وتفشيه في جميع القطاعات. – تنامي التفاوت الطبقي بشكل صارخ.
كل هذه النتائج ستؤدي بالدولة الى الإمتثال لأوامر صندوق النقد الدولي والتي تستهدف بالدرجة الاولى المواطن الكادح والعامل البسيط والأجير عبر الزيادات في الضرائب، عبر تحرير الدرهم، عبر الزيادة في الميزانيات السيادية (الداخلية بالخصوص) على حساب القطاعات الاجتماعية.

خلاصة : إننا امام أزمة عميقة ظاهرها إقتصادي لكن عمقها سياسي تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية في المغرب وهذه السلطة لا تخضع لأي مساءلة وأي نقد وأي تقويم. إننا امام انهيار النموذج التنموي للدولة المخزنية والذي سيدفع إلى مزيد من التخلي عن السيادة الوطنية.
الهوامش:
(1) :www cour des comptes . ma
(2) Najib Akasbi ,Economie politique et politiques sociales .Volume XIV avril 2017
(3) HCP ,etude sur le rendement du capital physique au Maroc ,Rabat, janvier 2016,tableau2,p14
(4) Najib Akasbi ,op cit
(5) CESE,2014 ,p28
محمد يوسفي

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

الشعوب ودرس الثورة

وسائل التواصل الجديدة سلاح بيد الشعوب تستعملها في تنظيم وحشد قواها وقت الثورة
الشعوب ودرس الثورة