مؤسسة الدعارة كجزء من بنية النظام السياسي المغربي

الدعارة في تعريفها العام ،هي تلك الحالة الاجتماعية التي يتم فيها تبضيع علاقة اجتماعية وإنسانية ،أي تحويل كل ماهو حميمي وإنساني وعاطفي وجنسي بين المرأة والرجل ،أو ما يجسد كرامة الشخص البشري إلى مجرد بضاعة في السوق ،تخضع لميكانيزمات العرض والطلب .
الدعارة كمستوى من بنية النظام
يقوم النظام السياسي المغربي على بنية اقتصادية هشة،مفككة على مستوى قطاعات الإنتاج ، غير معقلنة على مستوى تدبير الموارد الطبيعية والبشرية ،التي يتحكم في توزيعها ومراقبتها “المافيا المخزنية” ،كما أن جزءا كبيرا من الإنتاج الفلاحي الموجه إلى التصدير ،يخضع لتلبية الأسواق الخارجية ،ومرهونة بالساسات الاجتماعية التي تدبرها الأبناك الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،وفاقدة لبنية تحتية وهياكل اقتصادية وطنية ،بسبب المنافسة والاحتكار الممنوحين بسخاء إلى الشركات المتعددة الجنسيات وعلى الخصوص الشركات الفرنسية ووكالتها للتنمية ،وبحكم هشاشة حماية هذه البنيات ،فإن هناك اقتصاد موازي :اقتصاد يرتكز على الريع ،يشكل المجال الخصب لتوطيد وحماية المصالح الطبقية لمختلف أجهزة السلطة المخزنية ،هذا الاقتصاد يتكون من توظيف عائدات إنتاج وتصدير المخدرات ،ومن شبكات الدعارة المنظمة على صعيد كل التراب الوطني ،سواء للاستجابة لسوق ترويج الدعارة محليا أو تصديرها إلى الخارج ،وعلى الخصوص بلدان الخليج الرجعية .
وعلى هذا المستوى فهي تتوزع على ثلاثة قطاعات اجتماعية أو مجالات سكانية ،تعكس مستوى التفاوت الطبقي :فهناك مؤسسة الدعارة التي تتخذ شكل عائمات تكتري دورا لتعاطي وممارسة الدعارة في الأحياء الشعبية ،وهي تستجيب لسوق مختلف الفئات الشعبية والمهمشة ،وهناك شبكة أخرى من باطرونا الدعارة التي تتخذ لها مجالا :البارات والفنادق ، وكذلك بعض الدور في الأحياء المتوسطة والراقية ،وهي موجهة أساسا لتلبية حاجيات سوق الفئات الاجتماعية من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ،ثم هناك شبكات للدعارة منظمة على أعلى مستوى في السلطة(حالة ثابت هي جزء مصغر منها )التي تتوفر على إمكانيات هائلة ،وتتلقى حماية قانونية وسياسية ،وهي في الغالب موجهة لتلبية بعض خدمات المسؤولين الكبار وتلعب أدوارا وسيطة في عملية إبرام الصفقات الاقتصادية بالنسبة لرجال الأعمال الكبار أو ترضية بعض نزوات المسؤولين الدبلوماسيين الأجانب أو إخماد صوت الصحافيين المشاغبين وبعض المعارضين السياسيين أو المثقفين المرموقين ،وهي في المجموع تؤدي وظيفة توطيد مصالح كبرى وخدمة أهداف استراتيجية تتعلق بخلق التوازنات السياسية في الداخل وربط علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جهات أجنبية عربية وغربية.
حالات توظيف الدعارة في السياسة
نظرا لهشاشة مؤسسة الدعارة اجتماعيا وقانونيا ،على مستوى تنظيمها في الأحياء الشعبية ،فإنها في الغالب توظفها السلطة المحلية من أجل مراقبة المجال السكاني بكل أنشطته المختلفة وأفعاله الاجتماعية والثقافية والسياسية والأخلاقية والدينية ،كما تشكل أداة ابتزاز للآتاوات والرشاوى ،بحيث يستفيد من عائدات الدعارة كل أصناف السلطة من العون إلى القائد أو العامل مرورا بالدركي و المسؤول الإقليمي للأمن في مركز الشرطة أو العمالة ،وهو في نفس الأمر الذي تمارسه إزاء باطرونا الدعارة في البارات والفنادق ودور التعاطي الدعارة في الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية .أما في المستويات العليا فيتم توظيفها كأداة لإرشاء النخب المحلية السياسية والاقتصادية والأمنية ، وكأداة أيضا لتسهيل مهام التفاوض والتعاون المشترك والدعاية الإيجابية للنظام إضافة إلى التجسس بالنسبة للخارج .
كما يتم توظيفها كمؤسسة مكملة للنظام السياسي وفاعلة في إعادة إنتاج نفس البنيات السياسية ،من خلال الانتخابات الجماعية والبرلمانية ،بحيث يتم استغلال قاعدتها الاجتماعية كجيش احتياطي في عمليات الإنزال وترجيح كفة الأحزاب الإدارية والممخزنة ،إضافة إلى تأليبها على القوى التقدمية والمناضلين الديمقراطيين والشرفاء.
كخلاصة، لا يمكن القضاء على مؤسسة البغاء إلا بزوال النظام السياسي الذي يولدها ومن ثمة فهناك ترابط موضوعي بين وجود هذا النظام السياسي القائم على الاستغلال والنهب وفرض الآتاواة والرشوة والمحسوبية وبين وجود مؤسسة الدعارة التي تخرب القيم الثقافية والحضارية للشعب المغربي وتهدم الأسر وتعرقل نمو قوى الإنتاج وتخلق هشاشة نفسية واجتماعية بالنسبة لضحاياها مما سهل معها الرضوخ لمنطق الاستغلال المكثف والقمع بشتى أشكاله وألوانه .

حسن الصعيب


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي