أعلنت هيأة الحكم التي تنظر في ملفات معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعة الرابعة وعشرون دقيقة من عصر اليوم (الخميس 26 أكتوبر 2017)، بشأن قرارات مداولاتها في قضية ضم الملفات عدد 1385/2610/2017 الخاص بمجموعة نبيل أحمجيق والملف عدد 1387/2610/2017 الخاص بالصحافي حميد المهداوي، والملف عدد 1629/2610/2017 الخاص بمجموعة ناصر الزفزافي، (أعلنت) “تمديد المداولة في طلبات الضم لجلسة الخميس 2 نونبر 2017″، وحكمها في ملتمسات السراح المؤقت المقدم من طرف دفاع المعتقلين، برفض جميع طلبات السراح المؤقت.

هذا وستنعقد، في يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، كما أعلن خلال الجلسة السابقة أول أمس (الثلاثاء)، جلسات جديدة للنظر في الملفات الثلاثة المذكورة كل على حدى.
وكان موضوع تمتيع المتابعين في ما بات يعرف بقضية معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، بالسراح المؤقت، أول أمس (الثلاثاء)، موضوع للترافع حول الملتمس من قبل المحامين أعضاء هيئة الدفاع خلال جلسة صاخبة دامت من الواحدة بعد الزوال إلى السابعة مساءاً ضمن الجلسة الماراطونية التي تميزت بأول ظهور لناصر الزفزافي ورفاقه البارزين في قيادة الحراك، وتخللها شد وجذب بين المحامين والنيابة العامة، أسفر عن رفع الجلسة لمرتين، من قبل رئيسها القاضي علي الطرشي، قبل استئناف انعقادها كلما عاد الهدوء.
وبينما أبدى حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، اعتراضه الشديد على كل ملتمسات السراح المؤقت، بحجة أن المتهمين مازالوا يشكلون خطرا على النظام العام، كما أن المحاكمة لم تعرف تقدما كثيرا، حرصت هيأة الدفاع، على تبرير مطالبها، بأن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل إجراء استثنائيا، وعلاوة على الحالة الصحية لبعض المعلتقلين الذين كانوا مضربين عن الطعام، قدمت عددا من الضمانات، وأبرزت أن أكثريتهم متابعون أصلا من أجل جنح….