المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف البيضاء
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
بيان بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر 2017

بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر 2017 والذي يصادف اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المانوزي واعتبارا للمستجدات الحقوقية، السياسية والمجتمعية على الصعيد الوطني من اعتقالات ومحاكمات صورية لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف وزاكورة تتشرف لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب بإصدار البيان التالي:
– تدعو كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية وكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الحضور والمساهمة في إنجاح الوقفة التي ستنظم من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقفة جماعية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 على الساعة السادسة مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط تحت شعار “كل الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب” وفاء لضحايا الاختفاء القسري.
– تذكيرها بأن جرائم الاختفاء القسري وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت سلوكا ممنهجا للسلطات المغربية على مدى أزيد من أربعة عقود واستهدفت قمع وإسكات كل المخالفين في الرأي بغية نهب خيرات البلاد وإدامة الطابع الاستبدادي للدولة؛
– تأكيدها على مطلبها المستمرة: الحقيقة كل الحقيقة، الكشف عن مصير المختطفين وتحديد المتورطين في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وتقديمهم للمسائلة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
– اعتبارها تحديد عدد الملفات العالقة في 9 حالات مغالطة كبيرة وتطالب بتعميق البحث والتقصي قصد توفير العناصر الكاملة للحقيقة بالنسبة لكافة ملفات الاختفاء القسري؛
– رفضها لنية إغلاق ملف الاختفاء القسري وباقي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في غياب توفر الحقيقة الكاملة؛
– اعتبارها أن الاكتفاء بإصدار لوائح والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توجد قرائن قوية على أنهم توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، دون الاتصال بالعائلات وإخبارها بتفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير، وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
– اعتبارها كذلك أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية؛
– إعلانها أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا وعادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترق إلى مستوى الحل المنصف والعادل بل تعتبر التفاف على مطالبنا المشروعة؛
– تمسكها بحقها في الطعن أمام القضاء وكل الجهات ذات الاختصاص في كل النتائج والمعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي لا تتوفر على عناصر الإقناع؛
– تأكيدها على باقي مطالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمتعلقة بجبر الضرر ومساءلة المسئولين ووقف الأعمال الرامية إلى تدمير المعتقلات السرية حفاظا على الذاكرة وتقديم الاعتذار الرسمي والعلني للدولة وتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
– مطالبتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإفراج عن الأرشيف وتمكين العائلات وجميع المهتمين الاطلاع عليه.
– مطالبتها لكافة أعضاء هيئة المتابعة بالإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية؛
إننا إذ نعتبر أن مطالبنا الأساسية كعائلات لم تجد بعد طريقها إلى الحل وأن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا نطالب الدولة المغربية بالعمل الجدي والعاجل من أجل تمكين العائلات من حقهم الكامل في معرفة مصير أبنائهم وإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفات المتوفين منه لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم وضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية.
وحتى لا ننسى فقد بدأت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مند سنة 1956 وتنوعت من حيث طبيعتها ودرجة عنفها وآثارها وأبعادها وشملت الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، الإعدام خارج نطاق القانون، التعذيب الوحشي المفضي إلى عاهة مستديمة أو الموت، المنفى الاضطراري أو الاختياري هربا من الاضطهاد السياسي، المحاكمات السياسية الجائرة، الحصار ونزع ومصادرة الممتلكات، الاغتصاب الممارس على الضحايا وخاصة النساء كما شملت هاته الانتهاكات الأفراد والجماعات والمناطق بأكملها. لقد اتسمت هاته الانتهاكات بالاستمرارية والشمول وشكلت نمطا ونهجا ثابتا واختيارا سياسيا للدولة في مواجهة الحركات السياسية المعارضة والحركات الاحتجاجية الشعبية وما تعامل النظام المخزني مع الحراك الشعبي بالريف وزاكورة إلا دليل على استمرارية الماضي في الحاضر.
كما شكلت أيضا جوابا رسميا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي في الماضي والحاضر لكي يتسنى للنظام وخدامه نهب خيرات الشعب وكبح طموحاته المشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة الحق والعدالة والكرامة والمواطنة وأوفياء، نظام ديمقراطي حقيقي خال من كل أشكال الاستبداد. ورغم هدا القمع الوحشي فإن صمود القوى الديمقراطية والمعتقلين السياسيين وعائلات المختطفين مجهولي المصير والجمعيات الحقوقية التي لعبت دورا رياديا وخاضت نضالات تاريخية مريرة من اجل التعريف بقضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بكشف حقيقة الاختفاء القسري كل الحقيقة وإطلاق كافة المعتقلين وفي هذا الإطار إننا نعتبر أن الحراك الشعبي في الريف وزاكورة وجميع المناطق هو جزء من نضالنا واستمرار لمطالبنا ومطالب كل الديمقراطيين الحقيقيين وعموم الشعب التواق للحرية والكرامة والديمقراطية والإنصاف ولهذا نعلن تضامننا مع معتقلي الحراك الشعبي ونطالب باطلاق سراحهم فورا حتى لا تتكرر مآسي وجرائم الماضي.
ودمتم للنضال أوفياء

  • الدار البيضاء في 29 أكتوبر 2017

 

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء يدين السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في تدمير المرفق العمومي وفي مقدمته قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص
مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك