• بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور

  • 03 نونبر 2017

تابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور باستنكار شديد المنع والقمع الذي واجهت به السلطات بمعية القوى العمومية نشطاء الحراك الشعبي أثناء عزمهم تخليد الذكرى الأولى لشهيد لقمة العيش محسن فكري مساء يوم 28 أكتوبر 2017 بالناظور والعروي، حيث عرفت مدينة العروي إنزالا قمعيا كبيرا ومحاصرة المكان الذي أعلن فيه النشطاء انطلاق وقفتهم مما اضطرهم إلى تغيير المكان. الحال نفسه بساحة التحرير بالناظور، التي شهدت تواجدا مكثفا للقوى العمومية بقيادة باشا مدينة الناظور الذين هاجموا النشطاء المتواجدين بدون سابق إنذار ودون إعمال المساطر القانونية لفض التجمعات العامة، كما قاموا بمطاردة النشطاء والاعتداء عليهم. مما خلف عدة جروح في صفوف نشطاء الحراك الشعبي بالناظور نقل أحدهم إلى المستشفى الحسني بالناظور كما تم توقيف 3 نشطاء أطلق سراحهم بعد ذلك بفعل ضغط المناضلين، ويتابع المناضل محمد التوكاني بتهم لا أساس لها من الصحة.
وأمام هذه الخروقات المتعلقة بمنع وقفات احتجاجية سلمية وقمع وتوقيف ومتابعة المناضلين واشتداد الخناق على كل الأصوات المنادية بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور تعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي مايلي :
• إدانتها الصارخة للمنع والقمع الممنهج للمتظاهرين السلميين يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بالعروي والناظور، والذي يكذب بالملموس كل الشعارات الزائفة حول حقوق الانسان ودولة الحق والقانون واعتبار هذه الممارسات تهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحريات وتمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية؛
• مطالبتها السلطات برفع كل مظاهر التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر والاحتجاج السلميين و تنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد؛
• تضامنها مع كل ضحايا القمع والترهيب الذي تمارسه السلطات، ومن بينهم الناشط المتابع في حالة سراح على خلفية تخليد ذكرى الشهيد.
• تضامنها مع كل المعتقليين السياسيين ومن بينهم عضو الجمعية محسن علاوي ومطالبتها بإطلاق سراحهم؛
• عزم الجمعية الوقوف إلى جانب ضحايا خروقات حقوق الإنسان رغم المنع والتضييق.

  • مكتب الفرع