الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للطالب
وتدعو الدولة إلى سن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال
حقوق الإنسان، تجعل من الجامعة فضاء رحبا للتكوين والإنتاج المعرفي

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما كل سنة، اليوم العالمي للطالب، الذي تم إقراره سنة 1941 تخليدا لاستشهاد المئات من الطلبة التشيكوسلوفاكيين داخل المعسكرات النازية يوم 17 نونبر 1939؛ وذلك في ظل أوضاع تعليمية متردية، نتيجة فشل السياسات المتعاقبة في مجال التعليم، والتي تهدف في عموميتها إلى خصصته، عبر عدد من الاجراءات والقوانين التي أدت الى تدهور قطاع التعليم العالي وتأزيم أحوال الآلاف من الطلاب. فإضافة إلى تدهور الظروف الاجتماعية لعموم الطلبة جراء ضعف المنح وهزالتها، وغياب بنيات استقبال كافية؛ من كليات، ومعاهد، وأحياء ومطاعم جامعية، فإنه يسجل النقص الهائل في التأطير البيداغوجي للطلاب وتقليص المدد الزمنية المخصصة للدراسة؛ هذا علاوة على الاكتظاظ الكبير المسجل في مؤسسات الاستقطاب المفتوح، مع فرض رسوم التسجيل في عدد من الكليات والمؤسسات.
وفيما كان يفترض من الدولة المغربية أن تعمد، لمواجهة هذه التدهور ووقف زحفه، إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة لتمكين الطلبة من متابعة دراستهم العليا في ظروف جيدة وفق التزامتها في هذا المجال، فإنها واصلت تضييقها على الطلاب وأنشطتهم المطالبة بتحسين جودة وظروف التعليم، ولم تكتف بممارسة حظرها العملي على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فقط، بل أنها أكثر من ذلك فقد سعت إلى تصفية تاريخه عبر محاولة مصادرة مقره المركزي.
ومن جهة أخرى فقد استمرت الدولة في اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات الحركة الطلابية؛ حيث لا يزال العديد من نشطاء الحركة يقبعون في السجون بتهم متعددة ومحاكمات شابتها خروقات عديدة، كان آخرها اعتقال طلاب الحي الجامعي بالجديدة وكلية الحقوق بطنجة، قبل ان يطلق سراح بعض منهم. كما أن الكثير من طلاب المدارس العليا وذات الاستقطاب المحدود ما انفكوا يخوضون احتجاجات وأشكالا نضالية ضد الاجراءات الجديدة، التي تفرضها الدولة عليهم. فبعد معركة الطلبة المهندسين في العام الماضي، احتجاجا على المرسوم الوزاري رقم 2.15.644، القاضي تعسفا بإدماج وتوحيد المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات تحت اسم “البوليتكنيك”، عاد طلبة كليات الطب للنضال ضد مشروع الخدمة الإجبارية، عقب تنصل الوزارة الوصية من الوعود، التي قطعتها على نفسها للطلبة في حوارها معهم إبان معركتهم في السنة ما قبل الماضية؛ هذا بالموازاة مع محاولة تصفية الوظيفة العمومية، من خلال المرسوم رقم 770-15-2، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي يحرم الآلاف من الشباب حاملي الشهادات من حق الولوج لعمل مستقر يوفر شروط العيش الكريم.
واعتبارا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التعليم حق للجميع دون تمييز، وألا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات المغاربة وتطلعات الطلاب في تكوين يوفر شروط التأطير المعرفي والعلمي والجودة المطلوبة وفق النظم المتعارف عليها عالميا، ويعيد للجامعة المغربية دورها الحقيقي، كفضاء للتكوين والحوار وكدعامة أساسية في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور، فإن المكتب المركزي يعبر عما يلي:
– تثمينه لنضالات الحركة الطلابية، في إطار نقابتها العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، دفاعا عن الحق في التعليم، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
– استنكاره لمحاولة الدولة مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بحي الليمون بالرباط، وتأكيده على انخراط الجمعية إلى جانب الحركة الطلابية وكل القوى الديمقراطية في كافة الأشكال النضالية والترافعية؛
– دعمه لمطالب طلبة كليات الطب في معركتهم النضالية ضد تراجع وزارة الصحة عن وعودها لهم، وللتنسيقية الوطنية لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، ومطالبته الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في “الاتفاق الإطار”، الموقع من طرف وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى أرباب القطاع الخاص؛ ووقوفه إلى جانب الأساتذة المتدربين المرسبين، داعيا الدولة المغربية إلى ضرورة الالتزام بالاتفاق الموقع معهم، والمتضمن في محضر 21 أبريل 2016؛
– تنديده بالمقاربة الأمنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الحركة الطلابية، وإدانته للاعتقالات والمحاكمات التي تطال مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومطالبته الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها كفضاء لممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم النقابي، ورفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات والمطاردات في حق المناضلين النقابيين، وفتح حوار مع الطلبة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام حول مطالبهم العادلة والمشروعة؛
– انشغاله من تزايد وتيرة الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، ومطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك، مما يعيد للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحر والمتنور؛
– رفضه للمقاربة الأمنية للتستر على العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي، وتشديده على ضرورة إشراك مكونات الجامعة، من أساتذة والطلبة، في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لمطلب التعليم العلمي الجيد والموحد؛
– حثه الدولة المغربية على التراجع عن خوصصة التعليم، وإلغاء التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تجريم النضال الطلابي؛ بدءا بإلغاء المذكرات التي تستبيح حرمة الجامعة وعسكرتها، وسن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن الاعتراف بالتعليم كخدمة عمومية، ويصون حق الطلبة والطالبات في الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويحفظ حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المكتب المركزي
الرباط، في 17 نونبر2017


افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء يدين السياسات العمومية التي تنهجها الدولة في تدمير المرفق العمومي وفي مقدمته قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص
مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء: بيان

بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك