• لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

ونحن نخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على مستوى إقليم الحسيمة وفي ظروف استثنائية تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، فإننا في لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه، نسجل استمرار الدولة وتعمدها انتهاك حقوق الإنسان في منطقة الريف، التي عرفت احتجاجات سلمية راقية في إبداعيتها وحضاريتها من أجل الحرية والكرامة والحقوق الأساسية للإنسان وضد الحكرة والطحن المادي والرمزي للإنسان، متعللة في ذلك بالحفاظ على “هيبة الدولة” و”استقرار البلد”؛ وإن كانت الحصيلة مئات من المعتقلين المشتتين على أكثر من عشرة سجون على إمتداد خارطة الوطن. إختطافات وإعتقالات تعسفية شملت القاصرين والمسنين من كلا الجنسين. أحكام جائرة وقاسية صدرت في حق المحكومين منهم. وضعية مزرية يرزح تحت وطأتها المعتقلون في سجون العار، من سوء التغذية والمعاملة وغياب الرعاية الصحية والحرمان من متابعة الدراسة. مواطنون آخرون أبرياء سقطوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، شهداء الكرامة والحرية من جراء بطش الدولة وجنونها القمعي. ومصير مجهول لملف أبرزهم: الشهيد عماد العتابي، واعتقال الشاهد على استشهاده والحكم عليه باثنا عشرة سجنا نافذة.
هذا غيض من فيض حصيلة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة تدعي وتزعم في دستورها الالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والمعاهدات والبروتوكولات المرفقة بها التي وقع عليها المغرب، وأحدثت لذلك مؤسسات دستورية، في حين أنها لا تتردد عن الإجهاز على كل الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة لتشفي غليل ساديتها المستبدة وتكرس هيمنتها الهشة، على اعتبار أن كل هيمنة لا تقوم إلا على القوة والعنف هي هيمنة هشة بالضرورة. ولقد عايش الشعب المغربي كيف شنت الدولة “حَركة” مخزنية كاسحة على الريف وتحديدا إقليم الحسيمة، فشاهدنا كيف تواطأت المؤسسات الدينية والحزبية والأجهزة الأمنية على إختلاق السيناريو المفضوح الذي يتحدث عن الفتنة والتآمر الخارجي وزعزعة أمن الدولة والمس بهيبتها ووحدتها والتمويل الأجنبي والإنفصال. وهي ذاتها التهم التي يحاكم على أساسها معتقلو الحراك وبخاصة منهم الذين تم إختطافهم وترحيلهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وفِي هذا الصدد نقول إن هذا الخطاب المخوِّن للحراك والمُشيطِن له ولمعتقليه الذي يروج له الإعلام الرسمي والمأجور لن يقوى على قلب الوقائع وطمس الحقائق، خاصة بالنسبة لنا نحن عائلات المعتقلين وسكان المنطقة الذين عايشوا، لحظة بلحظة، زمن الحراك وأحداثه. لذا، نؤكد بأن الحراك كان ولا يزال حراكا إحتجاجيا سلميا وحضاريا له مطالب عادلة ومشروعة، وإن معتقلينا أبرياء من التهم الصورية الملفقة لهم، ومحاكمتهم لم تكن عادلة ومنصفة، إنما هي محاكمة سياسية جائرة تم من خلالها توريط القضاء لتحقيق أهداف المقاربة الأمنية المتمثّلة في ضرب نشطاء الحراك.
إن الطابع الإنتقامي لتعامل الدولة مع المنطقة لا يقف عند الإنتقام من المعتقلين وعائلاتهم، بل يمتد ليشمل أهالي المنطقة بأسرها من خلال: القبضة القمعية التي يتم التعامل معهم بها، الإعتقالات العشوائية، التعذيب الجسدي والنفسي للمختطفين، الإستفزازات المستمرة، مظاهر العسكرة المنتشرة في الإقليم، قمع كل الأشكال النضالية السلمية ومنعها، منع الحق في التجمع وتشكيل الجمعيات مثل ما حدث مع جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الحراك الشعبي بالريف”. وكان من تداعيات ذلك عودة خيار الهجرة السرية، بشكل مكثف ومخيف، كتجلي لسياسة التفقير والتهجير الممنهجة في حق أبناء المنطقة، دون أن ننسى الوضع الكارثي والكئيب الذي أضحى مخيما على كل مظاهر الحياة بالإقليم.
وإذا كان حال حقوق الإنسان بهذه الإنتكاسة والتردي بالنسبة لنا عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف وسكان هذا الفضاء الجغرافي الذي قدره أن يكون دائما برجاله ونسائه في طليعة الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة، وإذ نعتز بأننا وآبائنا وأجدادنا وشبابنا قد إستطعنا الحفاظ على هذه الخاصية الوجودية المميزة للإنسان الريفي؛ فإن التحديات التي تواجهنا جميعا وبمعيّة كل أحرار وحرائر الوطن تحتم علينا الترفع عن الحسابات الضيقة والإنفتاح أكثر على بَعضنا البعض، ورسم خطوات نضالية مشتركة دفاعا عن المعتقلين وقضيتهم إلى غاية إطلاق سراح آخر معتقل وتحقيق آخر مطلب.
وختاما، نحيي بحرارة كل من وقف ويقف بجانبنا وبجانب معتقلينا، ونخص بالذكر هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك وتحديدا السادة الأساتذة المحامون الذين آزروا معتقلينا هنا خلال أطوار محاكمتهم بمدينة الحسيمة ونشكرهم بصدق على ما بذلوه من مجهودات وما تجشموه من مشاق ومتاعب أثناء مزاولتهم لمهنتهم ومهمتهم النبيلة. كما نحيي بحرارة هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الذين يحاكمون بالدار البيضاء، ونحيي عاليا كل لجان دعم معتقلي الحراك وقضيتهم في مختلف مدن المغرب. وتحية خاصة لأهلنا بأوروبا على دعمهم البطولي والمنقطع النظير لقضية أبنائنا المعتقلين ولمطالبهم العادلة والمشروعة. ونجدد التأكيد على أن عمق التلاحم والتضامن بين ريفيي الداخل والشتات لن تنال منه الحملات الإعلامية المغرضة ولا الأساليب المخزنية القائمة على قاعدة فرق تسد.
ويد بيد، وكل من موقعه، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق مطالبهم.

  • عن اللجنة بتاريخ 2017/12/10

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً