سقطت “الإنصاف والمصالحة” وتعرت عورة النظام

كل عام وفي العاشر دجنبر منه، تحيي الشعوب وقواها الديمقراطية اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهو مناسبة من اجل التذكير بهذه الحقوق والكشف عن ضحايا النضال من اجل الحريات السياسية والثقافية والفكرية وحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نحن في النهج الديمقراطي ومعنا كل القوى المناضلة اعتدنا أن نحيي ذكرى الشهداء بهذه المناسبة، لان النضال ببلادنا كان ثمنه غاليا وفادحا قدم فيه مناضلات ومناضلي شعبنا أرواحهم من اجل تحقيق مطالب وحقوق منها البسيط العادي ومنها الاستراتيجي الواضح.
مرة أخرى نحيي هذه المناسبة ونحن نخوض صراعا قويا لا يلين، ضد النظام وكل أجهزة دولته بما فيها تكالب الأحزاب المخزنية وشرذمة من الذين باعوا أنفسهم وتحولوا إلى طابور يزين وجه الاستبداد لقبيح. باع النظام الوهم وسوق أكذوبة الإنصاف والمصالحة، وأعلن عن طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكنها أكذوبة تكشفت طيلة أيام وسنوات ما سمي بالعهد الجديد. نفس الانتهاكات للحقوق وبنفس الأساليب من اختطافات خارج ضوابط القانون ومن تعذيب منهجي في المعتقلات نجم عنه قتل المعتقلين، إلى الزج بالضحايا في السجون وإصدار الأحكام الجائرة، وتوظيف قضاء تابع وغير مستقل مستعد لتقديم الخدمات كل ما طلب منه ذلك. هي نفس الانتهاكات التي تسلط على مناطق برمتها استمرارا للحقد والانتقام الجماعي من الشعب؛. ولنا في تعامل الدولة مع حراك الريف اسطع مثال لهذا العقاب الجماعي للساكنة وتسليط القمع والتقتيل والأحكام الخيالية على معتقلي الحراك. لنا في ما وقع أيضا بزاكورة من قمع همجي وأحكاما انتقامية على اثر المطالبة السلمية بالماء الشروب. بالأمس أيضا تم الانتقام من ساكنة إفني لأن شبابها طالب بالشغل الكريم.
نفس الانتهاكات للحقوق لا زالت توجه للفئات الاجتماعية الهشة والمفقرة مثل ما تتعرض له النساء السلاليات المطالبة بالحق في الأرض أو الماء والغابات، أو مثل ما يتعرض له الفراشة على طول وعرض البلاد وحرمانهم من مصدر العيش في انتظار توفير الشغل القار والمنتج. هي نفس الانتهاكات التي تتعرض لها حركة المعطلين عندما يحتجون أو يتظاهرون من اجل مطلب الشغل، إنهم يتعرضون للقمع الهمجي والتنكيل لا يستثني حتى المكفوفين وأصحاب الإعاقة.
هكذا سقطت تباعا كل الادعاءات التي جند لها النظام ترسانة من الوسائل واستقطب لها من النخب والمرتزقة؛ سقطت من تلقاء ذاتها لان الشعب يلمس كذب الخطاب وتهافت أصحابه. حجة هذا السقوط هي عزلة النظام وقواه الملتفة حوله وعجزه على حشد الجماهير في التجاوب مع مبادراته ومن بينها الانتخابات العامة أو الجزئية. الحجة أيضا نراها في عجزه إطفاء الاحتجاجات أو إخماد المطالب والتظاهرات. حجة أخرى هي اضطرار النظام إلى الكشف السافر عن وجه الدولة البوليسية والإقرار بذلك في خطب رسمية عبر الدفاع عن المقاربة الأمنية وتبرير القمع والتنكيل بالمواطنات والمواطنين.
استنفدت مرحلة التمويه وخطاب المصالحة وجبر الضرر. وانكشفت حقيقة أن نفس الدولة ماضية في نفس السياسة وهي عازمة على مواصلتها ولن تقوم بالاعتذار أو تقدم طلب مسامحة والالتزام بعدم التكرار. ساعدها في ذلك من اعتبرتهم قوى معنية بالأمر وقد أجرت معهم تفاهمات تم بموجبها عفو الواحد عن الأخر مقابل تبادل المنافع المادية. هكذا سلم ما تبقى من الاتحاد الاشتراكي في كل تضحيات الشهداء والمختطفين كما صعد بعض اليساريين السابقين على جثث رفاقهم أو ربما نصبوا طاولات وكراسي مكاتبهم فوق القبور المجهولة للمختطفين مجهولي المصير. لكن ما لم يكن في حسبان هؤلاء الأوغاد نظاما وخداما هو إنهم باعوا واشتروا في قضايا ليس لهم عليها سلطان أو ملكية. وحده الشعب من له حق التصرف، من له شرعية العفو أو الانتقام.
بالأمس اعترف رئيس الدولة بفشل مخطط التنمية الذي اعتمدته الدولة. هذا الاعتراف هو إقرار بمسؤولية ما عاشه شعبنا من استغلال بشع وهدر لحقوقه وكرامته. هذا الاعتراف يجعل الدولة أمام المسؤولية المباشرة لكل الجرائم التي ارتكبت في حق الكادحين. انضاف إلى جانب المعتقلين أو المتابعين بتهم تتعلق بالرأي أو التعبير أو التنظيم السياسي أو النقابي، المئات إن لم نقل بالآلاف، ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لقد باتت هذه الفئة تشكل مركز الثقل في ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. عملاء النظام طبعا يجادلون في صفة الانتهاكات الجسيمة ويعتبرونها بسيطة وعادية حتى ولو آدت بالضحايا إلى الإقدام على حرق النفس أو خوض الإضرابات عن الطعام المفضية إلى الموت أو العاهات المستديمة أمام تعنت وإمعان الدولة في التنكر لهؤلاء الضحايا. ومن المفيد أيضا التذكير بكل الخطوات التراجعية أو حتى الهجومية التي شنتها الحكومة على مكتسبات أو حقوق العمال والكادحين من شاكلة سن قانون الإضراب أو تعديل القانون الجنائي أو القضاء على القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وخدمات اجتماعية أساسية مثل ضرب صندوق المقاصة وغيرها، وتقديمها كهدية للقطاع الخاص. إن مجمل هذه الخطوات تمهد الطريق إلى المزيد من انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجماهير الشعبية.
إذا كانت الدولة تعترف وتقر بفشل المخطط التنموي، فإنها تقصد طبعا أن الخلل يوجد في التطبيق وفي الطاقم الذي لم يكن نزيها أو كفئا، ولمعالجة هذا الخلل فإنها أقدمت على إجراء مسح خبرة على طرق التسيير والكشف عن الاختلالات. ونتيجة هذه التحريات اقتنعت بوجود مسؤولين عن ذلك وطبقت في حقهم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فاعفوا من مسؤولياتهم أو هم في طريق المحاكمات. تلك هي ثورة المخزن على نفسه. إنها ثورة في فنجان. وهي مسرحية در الرماد في العيون وتقديم أكباش فداء- أربعة وزراء وبضعة موظفين سامين ووالي واحد و6 عمال و80 قائد- إنها فضيحة يراد بها تلهية الرأي العام.
إن فشل مخطط الدولة ليس نتيجة أخطاء في التسيير أو في الكفاءات أو الإعطاب التقنية. إنها أعمق بكثير من ذلك؛ انه فشل اختيارات نمط اقتصادي واجتماعي وسياسي، نمط مبني على تنمية مصالح كمشة من البرجوازيين الاحتكاريين المرتبطين بالمصالح الامبريالية، وبطبيعة دولة أخطبوطية مسخرة لخدمة تلك المصالح ومرتعا للريع بكل أصنافه. إنه نمط اقتصادي واجتماعي وسياسي معاد لأغلبية الشعب وخاصة طبقته العاملة والكادحين. هنا يتموقع الفشل، وهذا هو مصدره وينبوعه. ولمعالجته وجب التصدي لمصدر الداء وليس لتجلياته أو تمظهراته. لذلك لن تنفع كل هذه الألاعيب في إقناع الشعب بمعالجة الفشل بل توجب على القوى المناضلة أن تكون على قدر كبير من الحزم ومن الشجاعة لطرح تصور شعبي بديل للمخطط الرأسمالي التبعي السائد اليوم. ومن اجل بلورة هذا النموذج البديل يتحتم فتح النقاش العمومي الواسع بين كل المكونات الاجتماعية والسياسية لقوى شعبنا. وبعد هذا النقاش ستتضح معالم البرنامج البديل السديد والذي على ضوئه تخاض المعارك وتفرض المكتسبات.


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي