جلسة اليوم من ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، عرفت استمرار تقديم الدفوع الشكلية.
وقد ابتدأت الجلسة بمرافعة ذ. محمد اغناج حيث قام بتاكيد دفوعات وطلبات زميلاته وزملائه الذين سبقوه في المرافعات خلال الجلسات السابقة، كما ذكر بالطلبات السابقة التي تقدم بها، مدليا ببعض الوثائق والإشهادات المدعمة لها، لينطلق بعد ذلك لعرض الدفوعات في 4 محاور رئيسية:

1- الدفوعات المتعلقة بمرحلة المحاكمة وخرق مقتضيات المواد: 421، 423، 300 و303 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق قواعد الاختصاص وسوء تطبيق قرار محكمة النقض بهذا الخصوص.

2- الدفوعات المتعلقة بالتحقيق: قرار اجراء الفحص الطبي، وجمع قاضي التحقيق بين سلطتي البحث التمهيدي والتحقيق في المتابعة الإضافية للمعتقل عمر بوحراس، وتغيير تصريحات بعض المتهمين خلال مرحلة التحقيق.

3- الدفوعات المتعلقة بمرحلة التقديم: عدم تسجيل ادعاءات التعذيب في محاضر وعدم الأمر بإجراء الفحوصات الطبية.

وأخيرا الدفوعات المتعلقة بالبحث التمهيدي: بطلان المحاضىر لعدم حضور مترجم، وخرق حياد الضابطة القضائية، وتزوير محاضر الاعتقال، والتعذيب الثابت من خلال تصريحات المتهمين الابتدائية أمام قاضي التحقيق وأمام النيابة العامة، ونتيجة الفحص الطبي المأمور به في التحقيق، ونتيجة الفحص الطبي المأمور به من طرف خبير تابع للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وشهادة المتهمين لبعضهم، وكذلك خرق مقتضيات تسجيل الاتصالات، وتزوير محاضر تدوينها وترجمتها.
ثم تقدم الاستاذ محمد المسعودي بمجموعة من الدفوعات المستمدة من خرق مقتضيات المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق مقتضيات التقاط الاتصالات.
وكان مسك الختام المرافعة القيمة والرائعة للسيد الرئيس النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي حلق بالمحاكمة في اجواء القانون المسطري في أروع مظاهره، خصوصا في ما يتعلق بالتعذيب والمس بكرامة المشتبه فيه، مستدلا بالقانون الإنساني الدولي والاجتهاد القضائي الحقوقي العالمي والفرنسي…
وبعد استكمال مرافعات الدفاع، التي دامت خمسة جلسات وشملت ما يزيد عن 40 محامية ومحامي، بدأ ممثل النيابة العامة مرافعته لبسط ردوده على الطلبات والدفوعات التي تقدم بها عضوات وأعضاء هيئة الدفاع، حيث أبدى ملاحظات أولية، ثم انطلق في حصر وتصنيف الطلبات والدفوع، وبعد أن شرع في تناول طلبه للدفاع بتمكينه من نسخ من وثائق الملف الالكترونية،
قررت المحكمة، بسبب تاخر الوقت (حوالي الساعة الثامنة مساءا) تأخير الملف لاستكمال ردود النيابة العامة، وذلك لجلسة الثلاثاء المقبل (26 دجنبر 2017).

  • الأستاذ محمد أغناج عضو هيئة الدفاع