مداخلة حسن الصعيب في ندوة حوارية تحت عنوان “الحراك الاجتماعي بالمغرب.. الدلالات والمآلات” نظمتها جماعة العدل والإحسان بمدينة الدار البيضاء يومه السبت 23 دجنبر

في سنة 2005 كان مجموع الوقفات الاحتجاجية قد بلغ 700 بنسبة متوسط وقفتين في اليوم وارتفع هذا الرقم إلى5000 سنة 2008 وإلى 6438 في سنة 2009 ليبلغ 8600 سنة2010 ،وظلت هذه الظاهرة في تصاعد مستمر حتى بعد فتور حركة 20 فبراير ،إذ بلغت سنة 2013 20000احتجاج بنسبة متوسط 56 احتجاج في ا ليوم .هذا الرقم تضاعف 28 مرة عن سنة 2005 ، ويمكن القول أن 80% من الاحتجاج تقع في الفضاء العمومي وبدون ترخيص من الإدارة .
وقد تفاقم هذا العدد إلى الضعف وأكثر خلال السنوات الأخيرة ، إذ تزايدت بشكل نوعي المسيرات الشعبية،والتي توجت باندلاع الحراك في الريف ،وتوسع نطاقه خارج المنطقة،أصبح الانتفاض وليس الاحتجاج هو سيد الموقف ،مما جعل النظام المخزني يتبنى المقاربة القمعية لإخماده.
1- الاقتصاد السياسي للقمع
“وقفة احتجاجية تكلف الدولة مقدار 20000درهم”هذا التصريح لأحد المسؤولين في الأمن،إذا أضفنا إلى ذلك العدد الكبير من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المتنوعة، فإن جزءا كبيرا من الدخل العام الخام للمغاربة يصرف فقط في تدبير سياسة القمع ،بهدف إسكات المحتجين ،والحيلولة دون تلبية مطالبهم المشروعة .
هذا مجرد الشيء الظاهر ،أما المخفي ،فهو الذي تقرره الجهات العليا ،عبر عمليات المأسسة القانونية والسياسية ،من خلال تكريس “الريع السياسي” والريع الحقوقي “و”الريع الاجتماعي” و”الريع الإعلامي والثقافي” الذي يعتبر القاعدة المادية ،لنهج الاقتصاد السياسي للقمع أو سياسة العنف المشروع للدولة حسب تعبير عالم السياسة:”ماكس فيبر”.
لقد تم صرف الملايير من الدراهم ،لكي تنصرف المؤسسات الحقوقية (وزارة حقوق الإنسان،وزارة العدل،المجلس الوطني لحقوق الإنسان،مؤسسة الوسيط)عن إنصاف المظلومين ،والتغطية بأساليب ناعمة عن القمع وأحيانا تبريره،وبالمثل صرفت أيضا أموالا طائلة لصالح أحزاب سياسية ومنظمات نقابية ومجالس اجتماعية ، وجمعيات الأعيان ،ومشاريع المبادرة للتنمية ،لدعم المشروع المخزني ،والمساهمة في تفكيك النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس الفقر الثقافي والاجتماعي ،والسكوت عن انخراط المغرب في مؤامرات ضد الشعوب ،وخير مثال على ذلك :المشاركة في الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني الشقيق،ناهيك عن القبول بالسيطرة الاقتصادية والسياسية للدوائر الامبريالية وعلى رأسها المنظمات النقدية والاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة،والامبريالية الفرنسية والأمريكية .
إن هذا الاقتصاد السياسي للقمع يسير بالتوازي مع نهج اقتصادي آخر هو “الاقتصاد المفترس” أي منح اليد الطولي للرأسمال المحلي والأجنبي ،كي يفعل في وجودنا الاجتماعي والاقتصادي ما يشاء ،فهو وحده الذي يجسد الحكامة الاقتصادية والسياسية ،وهو الأكثر جدارة لتدبير معيشنا اليومي بأفق انتزاع الكرامة منا والزج بنا في حروب لا تنتهي،من أجل رغيف نظيف ومقعد في المدرسة وسرير في المستشفى وشغل يحترم آدميتنا.
2-في دلالات الحراك الاجتماعي
من فضائل الحراك الشعبي الآن ،هو انبثاق مشروع حركة اجتماعية واعدة .تتقاطع في هدفين مركزيين:الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والنضال من أجل انتزاع الحريات الفردية والجماعية. كما تنزل الى الميدان إما بشكل شبه منظم أو منظم ،ولا تخضع لمعيار اديولوجي ،بل يمكن القول ،أن هدفها واحد بينما منطلقاتها الايدولوجية مختلفة ،هذا ما يسمح بوصفها جبهة ميدانية ،على عكس الجبهات الأخرى التي تتأسس على منطلقات اديولوجية وسياسية ذات قرابة عائلية.
هذه الحركة الاجتماعية،تخضع لعدة أشكال تنظيمية ،منها مايعود الى أصولها النقابية ،حيت أخذت مجموعة من القطاعات ،مسافة واضحة منها،وهي الآن تحاول الانتظام على شكل تنسيقيات ،ومنها ما هومرتبط بمشاكل اجتماعية آنية والتي تمس أعداد كبيرة من الكادحين والمهمشين،ومنها ما هو جديد في طور التبلور النابع من العمل المباشر في الأحياء الشعبية.
مجموع هذه المكونات التي غالبا ماتنظم احتجاجاتها ،من خلال الاسم الحركي الجديد:”لجان الحراك”،ما تزال في طور النهوض ،وتحتاج الى نفس طويل حتى تأخذ طابع حركة اجتماعية منغرسة بقوة في المجتمع ،لذلك فستخضع لعملية ولادة عسيرة،بسبب عائقين كبيرين:الأول مرتبط بشراسة العدو ،مما يستلزم تنظيم المقاومة والصمود،والثاني مرتبط بالأشكال الكلاسيكية للتنظيم وبالرؤى المحافظة في التدبير السياسي للخلافات وسط الجماهير وبوحدة الصف في مواجهة عدو واحد.
3-في الأدوار الجديدة للنخب
لم يعد مستساغا العمل بالأساليب الكلاسيكية ،في تنظيم الجماهير ،فنظرا لتقدم الوعي لدى الشباب ،بسبب استعماله وسائل التواصل الاجتماعي ،وتحرره النسبي من وصاية الجيل السابق ،الذي أخفق في إنجاز التغيير المطلوب ،أصبح لزاما على القوى الحية في البلاد ومختلف القوى الديمقراطية والجذرية ، إن هي أرادت التغيير الحقيقي،تجاوز مطببات العمل الوحدوي،والعمل على ترسيخ أسس عمل جديدة ،تنهض على قاعدة برنامج سياسي ،عنوانه العريض:التخلص من نظام الاستبداد والقمع والتأسيس لنظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يتناسب مع أشكال للتنظيم مرنة وفاعلة،وممتدة إلى مختلف التنظيمات القاعدية ،بدءا من الحي إلى الهيئات أو المنظمات الشعبية، وفتح نقاش عمومي بين مختلف الفرقاء حول طبيعة المشروع المجتمعي المأمول ،مع فسح المجال للمثقفين المتنورين والديمقراطيين لرسم معالم هذا المشروع، وتشجيع انخراط النساء في هذا التصور البديل بدون تمييز،والارتكاز إلى المطامح العميقة والمشاركة الفعالة للكادحين والمهمشين، ليكتسب المشروع مصداقيته، ويحقق المبتغى منه.


 

 

افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

انطلقت مبادرات كثيرة ومتنوعة للحوار بين الماركسيين المغاربة واتخذت آليات مختلفة منها: وسائل التواصل الاجتماعي، ندوات عمومية، لقاءات مباشرة، ومنها منابر مواقع اعلامية كالحوار المتمدن، نشرات وكراسات، جريدة النهج الديمقراطي، مجلة التحرر وغيرها. فبالقدر ما هي حالة اعلامية تعكس الحاجة الى فضاء ديمقراطي للحوار والتواصل، بالقدر ما تعكس ارادات لتبادل النقد وتقييم اوضاع عامة مركبة بين الاممي والاقليمي والمحلي.غير أن تلك المبارات والارادات تبقى غير مهدفة وغير منظمة، يتيه فيها التحليل بين التكتيك والاستراتجية وهو ما يضيع مرة أخرى تلك الجهود الرامية الى تجاوز الوضع القائم الى وضع أرقى يمسك من خلاله الماركسيون باطارهم المرجعي ويشيدون أدوات الصراع الطبقي وفق برنامج سياسي يروم التغيير المنشود.

إن الوضع الذاتي للقوى السياسية والمجتمعية التي من المفترض أن تقود نضال الشعب المغربي هو نقطة الضعف الخطيرة التي تعرقل أي تقدم. فالقوى الديمقراطية ضعيفة نسبيا ومشتتة وتعتريها ميولات ليبرالية، تفقد التنظيمات عناصر قوتها الجماعية لفائدة الفرد وتقديس الأشخاص. أما القوى الماركسية فهي تعاني من التشضي والتشرذم وبعضها يتسمك بالحلقية أو بنظرة استعلائية وبالدغمائية. كما تتقوى الاتجاهات اليمينية وسط اليسار الديمقراطي. ويتميز اليسار بجناحيه الديمقراطي والديمقراطي الجذري بالتشتت وضعف الانغراس وسط الجماهير الشعبية.

– أما الحركات الاجتماعية فهي الأخرى، في أغلبها، تعاني من أمراض خطيرة: فالحركة النقابية وصلت إلى مستوى خطير من الضعف. وتعترض محاولات المناضلين النقابيين المخلصين تصحيح أوضاع الحركة النقابية عراقيل وتحديات كثيرة بفعل هيمنة البيروقراطيات النقابية وتواطؤها مع المخزن وعجز التوجه الديمقراطي، على الأقل في الفترة الحالية، على التقدم في إنجاز أهدافه المتمثلة في دمقرطة العمل النقابي وتوحيد النضال النقابي في أفق بناء جبهة نقابية موحدة وجعله في خدمة الطبقة العاملة. وهذا ما يفرض المزيد من تقييم وتصحيح إستراتيجيتنا في العمل النقابي. وتعرف حركة المعطلين نوعا من الانحسار يجب العمل على تجاوزه من خلال مراجعة أهدافها وأساليب عملها وتطوير تنظيمها وتعزيز المبادرات الرامية إلى توحيدها. ناهيك عن أوضاع الحركة الطلابية في غياب عمل نقابي يؤطره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رغم تسجيل محاولات جدية لتوحيد هذه الحركة وتصحيحها. وبالرغم من خروج فئات اجتماعية جديدة للاحتجاج بشكل مكثف لكنها تفتقد، في كثير من الأحيان، إلى التنظيم والوحدة.. ومثير للجدل كيف برزت بيننا حراكات شعبية قوية مستعدة نضاليا الى أبعد مدى، ولم تجد من الماركسيين من يتحمل المسؤولية للعمل وسطها والمساهمة في التأطير والتنظيم. هي الحالة التي تدفع كل الماركسيين الى ترتيب الأسئلة الحقيقية للتنظيم السياسي المعبر عن هموم الجماهير الكادحة الطبقة العاملة بالأساس؟

وبصدد الحوار بين الماركسيين، انطلقت مؤخرا نقاشات في صفوف اليساريين بشكل عمومي جماهيري أو بشكل داخلي حول مبادرة النهج الديمقراطي في الشروع في تنفيذ احدى سيروراته الأربعة أي بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين، وبرزت تعبيرات تدعم هذا الطرح نظريا وتبدي استعدادها لمواصلة النقاش حول سبل البناء وتصوره العام. بينما تخلف البعض وتحلل من المبادرة أو خالها بدعوى التجاوز وعدم تناغم المبادرة مع سياق المرحلة التي تتطلب تجاوز الفكرة في حد ذاتها.فقد علمنا التاريخ القريب من ثمانينات القرن الماضي كيف حسم الأمر بين الماركسيين والشعبوين عندما كانت بروليتاريا روسيا أقلية صاعدة بينما كان الفلاحون هم أغلبية السكان لكن في حالة نكوص، فراهن الماركسيون على الطبقة العاملة ليس تنبئا بل دراسة مؤشرات تطور التشكيلة الاجتماعية ليكون توجههم موفقا في الرهان التاريخي على البروليتاريا. نحن في المغرب بصدد تحولات سريعة تعم التشكيلة الاجتماعية، وتشكل فيها الطبقة العاملة محور الصراع. ومن الممكن جدا بل من المؤكد أن يشكل بناء التعبير السياسي على هذه الطبقة وعموم الكادحين لحظة تاريخية فارقة.

فالمطلوب من جميع الماركسيين المغاربة وخاصة منهم الشباب المباردة لتوسيع فضاءات الحوار حول هذه المهمة النتاريخية وبأشكال مختلفة، بعيدا عن الحلقية والنزعات الاستعلائية عن الجماهير وبروح وحدوية تؤسس لمرحلة جديدة من الصراع الطبقي نبني من خلالها أدوات الدفاع الذاتي المستقلة للجماهير، نقابة عمالية ديمقراطية، تجارب نسائية وشبيبية وحدوية متجدرة وسط الجماهير.

ان الحوار ليس هدفا في حد ذاته، وليس ترفا فكريا، كما أنه ليس مفتوحا من دون أهداف أو رهان. بل يشكل إحدى الآليات التي نؤسس لها بشكل جماعي ومسؤول على خطى البناء الجماعي لهذا الصرح التاريخي الذي أفنى شهداؤنا أعمارهم من أجل تحقيقه كواقع ملموس على أرض المغرب.


إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهراتواغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

حزب العمال يدعو إلى مقاطعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

حزب العمال يدعو إلى مقاطعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بيـــــــــــان إن حزب العمال: - اعتبارا لكون المرشّحين للدور الثاني من...
حزب العمال يدعو إلى مقاطعة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟ انطلقت مبادرات كثيرة ومتنوعة للحوار بين الماركسيين المغاربة واتخذت آليات مختلفة منها: وسائل التواصل...
افتتاحية: لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد  الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

فيديو: الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مسيرة بالرباط الأحد 6 أكتوبر 2019

بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مسيرة بالرباط يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها.
فيديو: الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مسيرة بالرباط  الأحد 6 أكتوبر 2019

صدر العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي اقتنوا نسختكم

صدر العدد الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي اقتنوا نسختكم كل الدعم لجريدة العمال والكادحين كل الدعم للاعلام المناضل ضد...
صدر العدد  الجديد 328 من جريدة النهج الديمقراطي اقتنوا نسختكم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوعرفة بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس

تحت شعار " من اجل تعليم مجاني وجيد " يخلد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة اليوم العالمي للمدرس الذي اختارت له منظمة اليونسكو هذه السنة 2019 شعار " المعلمون الشباب
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوعرفة بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس

العدد 327 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 327 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً pdf VD n° 327
العدد 327 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

في علاقة التنازع بين الحد الادنى والأعلى للأجور

من وحي الأحداث في علاقة التنازع بين الحد الادنى والأعلى للأجور
في علاقة التنازع بين الحد الادنى والأعلى للأجور